قالت وزارة الصحة إن العمل في الوقت الحالي ينصبّ على دراسة إنشاء صندوق الضمان الصحي «شفاء»، وذلك تمهيدًا لتطبيق الضمان الصحي المزمع أن يكون في مارس المقبل.
وأفادت بأن إدخال المستشفيات الخاصّة ضمن منظومة «الضمان الصحي» سيكون وفق اشتراطات معينة، إذ يُشترط أن يكون المستشفى معتمدًا وحاصلاً على تقييم عالٍ، وهو ما يعني استبعاد جميع المستشفيات ذات التقييم المنخفض.

وأشارت الوزارة إلى وجود لجنة خاصة لوضع المعايير ومؤشرات أداء إكلينيكية، لتقييم أداء المستشفيات ومراقبة مستواهم، وذلك لاستمرارية التعاقد معهم عند تطبيق نظام الضمان الصحي.
وحول تأخر تطبيق الضمان الصحي، أشارت إلى استمرار دراسة ومراجعة تجارب بقية الدول، مشيرةً إلى وجود تفاوت في تكلفة الخدمات المقدمة حاليًا بين القطاع العام مقارنةً بالقطاع الخاص، إذ تبلغ تكلفة غسيل الكلى في القطاع العام 75 دينارًا، فيما تتراوح تكلفة غسيل الكلى من 80 إلى 200 دينار في القطاع الخاص.
وحول أبرز مستجدات تطوير الخدمات الصحية في المرافق الطبية الحكومية، استعرضت الوزارة عددًا من المؤشرات الجديدة، وذلك في مذكرة لمجلس النواب.
وقالت الوزارة إنه تم مضاعفة العمليات الجراحية التي تُجرى كل يوم في المرافق الصحية الحكومية من 40 إلى 80 عملية، أي بنسبة 100%، وبما بما يعادل 480 عملية كل أسبوع، مشيرةً في هذا السياق إلى فتح 4 غرف جديدة للعمليات في مجمع السلمانية الطبي.
وأشارت إلى تقليص مدة الانتظار في قسم الأشعة بمختلف أنواعها في السلمانية، إذ كانت مدة الانتظار سنة كاملة تقريبًا، وأصبحت الآن أسبوعين فقط. وذكرت الوزارة أن فترة انتظار المريض في قسم الطوارئ أصبحت تتراوح بين 20 إلى 30 دقيقة فقط.
وأفادت بأنه تم زيادة عدد المراكز الصحية التي تفتح 24 ساعة وتوزيعها بحسب الكثافة السكانية للمناطق، إذ كانت المراكز الصحية التي تفتح 24 ساعة 3 مراكز فقط، وأصبحت 9 مراكز، وذلك من أصل 27 مركزًا صحيًا في المملكة، أي ثلث المراكز.
وعن الأدوية، قالت الوزارة إن الأدوية المتوافرة في صيدليات المستشفيات والمراكز الحكومية تبلغ في الوقت الحالي 1960 دواءً، وإن هناك مساعي لطرح مناقصة وطنية تُعد من أكبر المناقصات في المنطقة لشراء الأدوية بغية توفيرها.
كما أشارت في هذا الصدد إلى وجود لجنة فنية تتألف من أطباء وصيادلة لاختيار الأدوية المناسبة بغرض اعتمادها، والبحث عن بدائل لها في حال عدم توافرها، أو في حال ظهور أعراض على المريض بسبب استخدامها.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الضمان الصحی

إقرأ أيضاً:

مختص: اللائحة الجديدة تعزز دور مفتشي الموارد البشرية وتخدم القطاع الخاص.. فيديو

الرياض

قال ماجد القعيط، المختص في الموارد البشرية، إن اللائحة التنفيذية الجديدة التي أصدرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تُعد خطوة مهمة لدعم مفتشي الوزارة وتمكينهم من أداء مهامهم بكفاءة أعلى، مؤكدًا أنها تعكس توجه الوزارة نحو إشراك القطاع الخاص كشريك استراتيجي في تحسين بيئة العمل.

وأضاف القعيط خلال حديثه عبر قناة “روتانا خليجية” : “في السابق، كان التفتيش يقتصر على ضبط المخالفات فقط، لكن الآن أصبح للمفتش دور أوسع، وذلك بفضل التطوير في استراتيجيات الوزارة وقراراتها”، موضحًا أن اللائحة تساعد المفتشين في أداء عملهم بطريقة أكثر تنظيمًا وفعالية.

وتنص اللائحة على منح المفتشين الحق في التحقق من المواد المستخدمة في مواقع العمل، وفحص الآلات والتركيبات لضمان سلامة التشغيل، إلى جانب التأكد من توفر التجهيزات الوقائية والصحية اللازمة للعمال، بما يحقق اشتراطات السلامة المهنية.

كما أشار إلى أن نجاح الوزارة مؤخرًا يعود إلى إشراكها للقطاع الخاص في اتخاذ القرارات، وهو ما غيّر نظرة أصحاب المنشآت تجاه اللوائح، من كونها عبئًا إلى كونها أدوات تحقق لهم مكاسب وتُجنبهم الوقوع في المخالفات”.

https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/04/X2Twitter.com_4g2-kps0A7bQG5r9_720p.mp4

مقالات مشابهة

  • اجتماع برئاسة وزير الصحة يناقش الوضع الصحي وأولويات الوزارة
  • التأمين الشامل تشارك في سيمنار علمي حول الرعاية الصحية وتحديات تطبيق المنظومة
  • التأمين الصحي الشامل: سداد 15،585 مليار جنيـه لمقـدمي الخـدمـات الصحيـة حتى ديسمبر 2024
  • مجلس الضمان الصحي يوفر وظائف شاغرة
  • زيارة مفاجئة لوكيل صحة أسيوط لعددا من المستشفيات والمنشآت الصحية
  • نواب البرلمان يوضحون أهمية تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في سيناء
  • مختص: اللائحة الجديدة تعزز دور مفتشي الموارد البشرية وتخدم القطاع الخاص.. فيديو
  • انهيار النظام الصحي في غزة: نقص الأدوية وتكثيف العمليات العسكرية يهددان بكارثة إنسانية​
  • "الرعاية الصحية وسُبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الشامل" سيمنار بمعهد التخطيط القومي
  • المشاط: سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة تأتي في إطار جهود الوزارة لتقديم خدمة حكومية أفضل للمواطن