وزير الداخلية: 284 قضية فساد منذ2021 بينها 15 ملاحظة ذات شبهة جنائية
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
وجه الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية كلمة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، أكد فيها أن البحرين تشارك دول العالم الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الفساد، والذي يوافق التاسع من ديسمبر من كل عام، انطلاقا من الإصرار والعزيمة القوية على التصدي لهذه الجريمة من خلال برامج ومبادرات فاعلة، تسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة.
وأضاف: تمكنت مملكة البحرين، وبفضل الرؤى الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، من تحقيق إنجازات عدة في هذا المجال شكلت خريطة طريق لمكافحة الفساد من خلال التعديلات الدستورية ودعم السلطة التشريعية لسن القوانين والتشريعات واستحداث الجهات الرقابية وتطويرها، بما يجسد الإرادة السياسية لتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد ودعم مسيرة النهضة الشاملة في إطار توفير حياة كريمة لكافة المواطنين.
وقال إن مبدأ المحاسبة والمسؤولية في العمل الحكومي وقيم النزاهة التي يعمل على ترسيخها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات سموه بتشديد الرقابة الداخلية، جاءت لتؤكد يقينا حرص سموه ودعمه للأداء الرقابي ومنع كل ما من شأنه هدر المال العام.
ولعل الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الفساد تأكيد على أن المملكة ماضية في جهودها لتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.
وتابع: إذ نشيد بجهود ومشاركة كافة الأطراف الوطنية في تعزيز قيم النزاهة ومبادئ الشفافية، نؤكد أن تحمل المسؤولية الوطنية يقودنا إلى مزيد من التقدم وأن الحملات الوطنية لمكافحة الفساد، انعكاس لهذا التعاون والتكامل بين أطياف المجتمع لخلق مبادرات توعوية وتثقيفية طموحة لا تقتصر على السلطات المعنية بمكافحة الفساد بل تشمل كل القطاعات والمؤسسات والمجتمع المدني والأفراد. وقال: حرصت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني على أن تتضمن الحملة الوطنية لمكافحة الفساد، العديد من الفعاليات والأنشطة الهادفة إلى نشر ثقافة النزاهة والتوعية بخطورة آفة الفساد، ولتكون فرصة لمد جسور التعاون على المستوى الوطني، من خلال ورش العمل والمحاضرات والندوات. وفي هذا السياق، تم خلال هذا العام وبالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، عقد ورش عمل ودورات مهنية في مجال الحماية ومكافحة الفساد، بمشاركة عدد من منتسبي جميع القطاعات المعنية بالدولة.
وأشار الى أن الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني باشرت خلال الفترة من 2021 وحتى 2023 نحو 284 قضية، من بينها (15) ملاحظة ذات شبهة جنائية واردة من مجلس الوزراء الموقر بشأن التقارير الصادرة من ديوان الرقابة المالية والإدارية. وقال: لا تقتصر جهود مملكة البحرين في مكافحة الفساد على المستوى الوطني، وإنما تمتد إلى المستوى الإقليمي والدولي، ما يجعلها شريكا دوليا فاعلا. فالبحرين إحدى الدول الأطراف في الاتفاقيتين العربية والأممية لمكافحة الفساد، وتشارك المنظومة الدولية والإقليمية جهودها للقضاء على الفساد من خلال التعاون البناء مع الأجهزة الإقليمية والدولية المختصة، بما يعزز تبادل الخبرات والمعارف وبناء القدرات المؤسسية للجهات المعنية بمكافحة الفساد. وأعرب الوزير عن شكره وتقديره لكافة الجهود الوطنية والإنجازات المشرفة، التي تسعى للحفاظ على المال العام ودعم مسيرة التنمية، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ مملكة البحرين وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا لمکافحة الفساد من خلال
إقرأ أيضاً:
«الداخلية» تضبط 7 آلاف قضية متنوعة خلال 24 ساعة
كثفت الأجهزة الأمنية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي جهودها بالتنسيق مع الجهات المعنية، مما أسفر عن تحقيق نتائج إيجابية خلال 24 ساعة، إذ تم ضبط أكثر من 7 آلاف قضية متنوعة.
فعلى صعيد شرطة النقل والمواصلات، أسفرت الجهود عن ضبط 1400 قضية متنوعة تتعلق بالمخالفات التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، في إطار السعي إلى تحقيق الانضباط في وسائل النقل العامة.وفيما يخص شرطة الكهرباء، فقد تمكنت من ضبط 4800 قضية سرقة تيار كهربائي، إلى جانب رصد مخالفات لشروط التعاقد، وذلك في إطار جهود مكافحة التعديات على شبكة الكهرباء والحفاظ على الموارد العامة.
أما مباحث الضرائب والرسوم، فقد نجحت في ضبط 460 قضية تتعلق بمجالات الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، وتحري مديونيات لمصلحة الضرائب، في إطار التصدي لجرائم التهرب الضريبي والحفاظ على حقوق الدولة المالية.وبالتوازي مع ذلك، تمكنت شرطة التعمير والمجتمعات الجديدة من ضبط 270 قضية متنوعة، من بينها مخالفات مبانٍ، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من القرارات الإدارية، وذلك في إطار فرض النظام والقانون داخل المجتمعات العمرانية الجديدة.
وفي ظل هذه الجهود المكثفة، تؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها الأمنية على مستوى الجمهورية، بهدف إحكام السيطرة الأمنية، والتصدي لكل أشكال الجريمة، وتعزيز الأمن والاستقرار في المجتمع.