الفيتو الأمريكي يعرقل تمرير قرار في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أخفق مجلس الأمن الدولي للمرة الثانية في تمرير مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار في غزة، بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض الفيتو.
وصوتت 13 من الدول الـ15 الأعضاء في المجلس لصالح مشروع القرار الذي طرحته الإمارات، مقابل معارضة الولايات المتحدة وامتناع المملكة المتحدة عن التصويت.
واعتبر نائب المندوبة الأمريكية روبرت وود " أن مشروع القرار منفصل عن الواقع ولن يؤدي الى دفع الأمور قدما على الأرض”.
وكان من المفترض أن يصوت مجلس الأمن الدولي، في جلسته الصباحية، على مشروع القرار العربي الذي يدعو لوقف إطلاق نار إنساني فورا، ولكن جلسة التصويت عقُدت في الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت نيويورك.
وعقدت الجلسة بناءا على طلب من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الذي فعل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة حيث وجه خطابا إلى مجلس الأمن يوم أمس حول الوضع الكارثي في قطاع غزة والتطورات الأخيرة التي اعتبرها تهديدا للأمن والسلم الدوليين.
وقال غوتيريش، في كلمة خلال الجلسة، “في مواجهة الخطر الجسيم لانهيار النظام الإنساني في غزة، أحث مجلس الأمن على المساعدة في تجنب وقوع كارثة إنسانية وأناشد إعلان وقف إنساني لإطلاق النار”.
وأكد غوتيريش على ضرورة أن يفعل المجتمع الدولي كل ما يمكن لإنهاء محنة سكان غزة.
وحث مجلس الأمن الدولي على عدم ادخار أي جهد للدفع من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية وحماية المدنيين والتوصيل العاجل للإغاثة المنقذة للحياة.
من جهته، دعا السفير رياض منصور، المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، مجلس الأمن إلى التصويت على مشروع القرار باسم الإنسانية والعدالة والسلام.
من جهته، قال مندوب الصين بمجلس الأمن "نأسف لاستخدام واشنطن الفيتو ضد مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار رغم استمرار المجازر"، مشيرا إلى أن "التغاضي عن استمرار القتال يتناقض مع ادعاء الاهتمام بحياة الناس وسلامتهم في غزة".
بدوره قال نائب المندوب الروسي دميتري بوليانسكي إن "عرقلة وقف إطلاق النار حكم أمريكي بالإعدام على الآلاف وربما عشرات الآلاف من الفلسطينيين".
ودعا بوليانسكي، إلى إنهاء دائرة العنف، مبينا أن بلاده تضم صوتها إلى العديد من النداءات لوقف إطلاق النار المستدام والعودة إلى حل الأسباب الجذرية لهذا النزاع، وإنهاء الكارثة الإنسانية عن قطاع غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية مجلس الأمن غزة الولايات المتحدة الفيتو الولايات المتحدة غزة مجلس الأمن الهدنة العدوان سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مشروع القرار إطلاق النار مجلس الأمن فی غزة
إقرأ أيضاً:
جدلية تقاعد الحشد.. لا اتفاق نهائي على تمرير القانون الخلافي
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب عن الاطار التنسيقي علي البنداوي، اليوم الثلاثاء (18 شباط 2025)، عدم وجود اتفاق نهائي على تمرير قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي في مجلس النواب.
وقال البنداوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "جلسات مجلس النواب معطلة بسبب عدم ادراج قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي للتصويت"، مرجحا، "بقاء الجلسات معطلة الى حين ادراج هذا القانون خلال جلسات الأسبوع المقبل.
وبيّن، أنه "حتى الساعة لا يوجد أي اتفاق نهائي على تمرير قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، والاجتماعات بشأن القانون وفقراته مازالت مستمرة والاختلافات لم تحل، ولهذا نحتاج مزيد من الوقت لحين الاتفاق النهائي ويمكن تمرير خلال الأسبوع المقبل".
من ناحيته، أكد النائب عن الإطار التنسيقي، عارف الحمامي، أمس الاثنين (17 شباط 2025)، أن نجاح عقد جلسة مجلس النواب مرهون بإدراج وتمرير قانون الحشد الشعبي.
وقال الحمامي لـ"بغداد اليوم"، إن "الأغلبية البرلمانية ما زالت ترفض حضور جلسات مجلس النواب دون إدراج قانون الحشد الشعبي والتصويت عليه"، مشيرًا إلى أن "عدم إدراجه يعني أن جلسة اليوم لن تُعقد كما حدث مع جلسة أمس بسبب مقاطعة النواب".
وأضاف الحمامي أن "تمرير هذا القانون يحظى بدعم أغلبية النواب ومن كتل سياسية مختلفة"، مشددًا على أنه "لا يوجد أي مبرر لتعطيل أو عرقلة تمرير هذا القانون، نظرًا لأهميته".
وأكد النائب أن "الكتل الداعمة للقانون تسعى لتمريره خلال جلسة اليوم، وفي حال عدم إدراجه والتصويت عليه، فلن تُعقد الجلسة وسيستمر النواب في المقاطعة".
وأخفق مجلس النواب غير مرة في عقد جلساته وسط تصاعد الخلافات السياسية وتزايد موجات المقاطعة من قبل النواب، ما يعكس تعقيدات المشهد التشريعي وتأثيره على القوانين المنتظرة.