المفتي: المحدثين وضعوا أُسس علم الحديث وبينوا صحيحه من سقيمه.. فيديو
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
استعرض الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، كيفية التثبت والاحتجاج بالحديث النبوي الشريف؛ ردًّا على من يطالب بتنحية السنة جانبًا عدا المتواتر منها لتكون عمدة الأحكام فقط مع القرآن.
وقال الدكتور شوقي علام خلال لقائه ببرنامج نظرة عبر قناة صدى البلد تقديم الإعلامي حمدي رزق، إن المحدثين وضعوا أُسس علم الحديث، وبيَّنوا صحيحه من سقيمه، وبيَّنوا أن الضعف ينقسم إلى مراتب متفاوتة، فضلًا عن وضعهم لضوابط دقيقة جدًّا للعمل بأحاديث الآحاد والضعيف في حالات معينة دون المختلق أو المكذوب.
وتابع المفتي شرحه لموقف الإسلام من المرتد؛ قائلًا: لو قرأنا هذه النصوص متكاملةً فسنفهم أحاديث النبي مع الآيات الكريمة، فالنص القرآني يقول: {وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ}، كما قال النبي: 'من بدل دينه فاقتلوه'، وهناك حديث شريف آخر ينص على أنه 'لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث' كان من بينهم 'التارك لدينه المفارق للجماعة'.
وبيَّن مفتي الجمهورية أنه من خلال هذه الأدلة الشرعية يتبين أن عقوبة القرآن الكريم أخروية وليست دنيوية، إلا إحباط الأعمال، وهي ليست من اختصاص أي إنسان بل من اختصاص ولي الأمر المتمثل في الجهات المختصة بدءًا من الاتهام إلى التطبيق، وهي مرتبطة بالتوفيق الإلهي فقط، أما من بدل دينه فإن قتله يستلزم أن يكون مفارقًا للجماعة، وهذا من ضمن الضوابط والمعايير الدقيقة للحكم بالردة.
واختتم فضيلته حواره بالتأكيد على أنه من الخطأ رفض ما قعَّده المفتون والفقهاء وما تركوه لنا من ثروة فقهية بصورة كلية بدعوى تغيُّر الزمان والمكان، فمن دعا للاستغناء عن هذا التراث النبوي جملةً وتفصيلًا فقد ضاع وضيَّع غيره وضل الطريق، فلا بد من الاستفادة من هذا التراث ولكن بعقل منفتح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحاديث النبي الإعلامي حمدي رزق الحديث النبوي الحديث النبوي الشريف
إقرأ أيضاً:
المفتي ورئيس مياه القاهرة: خطة مشتركة للتوعية بترشيد الاستهلاك
استقبل الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، المهندس مصطفى الشيمي، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى.
يأتي اللقاء بهدف تعزيز أوجه التعاون المشترك في مجال التوعية المجتمعية بقضايا المياه، والعمل على إطلاق حملات توعوية تهدف إلى بناء وعي جماهيري مستدام بأهمية هذا المورد الحيوي، وضرورة الحفاظ عليه وترشيد استخدامه.
وأكد مفتي الجمهورية، أن التعاون بين مؤسسات الدولة المعنية يمثل ركيزة أساسية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحًا أنَّ الحفاظ على المياه لا يُعد مجرد ضرورة خدمية أو بيئية فحسب، بل هو واجب ديني وأخلاقي، تتأسس عليه قيم المسئولية والإعمار في الفكر الإسلامي، الذي يدعو إلى الاقتصاد في الاستهلاك، وصيانة النعم، وعدم التبذير، امتثالًا لقوله تعالى {وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ}.
وأشار إلى أن دار الإفتاء المصرية بما لها من امتداد مجتمعي واسع، قادرة على توظيف أدواتها الدعوية والإرشادية في دعم قضايا الوطن، والمشاركة الفاعلة في بناء الإنسان وتهذيب سلوكياته، لا سيما في ما يتصل بسلوكيات الاستخدام اليومي للموارد وعلى رأسها الماء الذي هو شريان الحياة .
من جانبه، ثمّن المهندس، مصطفى الشيمي، هذه المبادرة من فضيلة مفتي الجمهورية، مشيدًا بالدور المؤثر الذي تقوم به دار الإفتاء المصرية في تعزيز القيم المجتمعية النبيلة، مؤكدًا أن مواجهة التحديات المتعلقة بالمياه تتطلب تضافر الجهود بين الجهات كافة، وفي مقدمتها المؤسسات الدينية، التي تُعدّ صوتًا موثوقًا لدى المواطنين، وقادرة على إحداث تغيير حقيقي في السلوك الجمعي.
وتناول اللقاء مناقشة سبل إطلاق حملات توعوية موسعة، تشمل برامج تثقيفية وورش عمل ومواد إعلامية تُبَث عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، تستهدف مختلف شرائح المجتمع، خصوصًا فئة الشباب وطلاب المدارس والجامعات، مع التركيز على دمج البعد الديني في الخطاب التوعوي، بما يعزز من تأثيره ويُكسبه مزيدًا من القبول.
واتفق الجانبان على وضع خطة تنفيذية مشتركة تتضمن مراحل متكاملة للتوعية بقضية المياه، وتستند إلى خطاب علمي وديني متوازن، يراعي التحديات الحالية، ويقدم حلولًا عملية تعكس روح المسئولية الوطنية والإنسانية.