«المفتي»: القرآن كله ثابت بلا ريب وفهمه لا يحتاج إلى بحث (فيديو)
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إنّ التثبت هو أول منهجية في الاستنباط السليم، وذلك فيما يتعلق بسُنة النبي- صلى الله عليه وسلم- أمّا القرآن فمقطوع بثبوته، لا يحتاج إلى بحث ولا يحتاج إلى دليل، فلا محل للاحتمال في القرآن؛ لأنه ثابت كله بلا ريب.
ثاني قواعد التثبتوأضاف مفتي الجمهورية خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» عبر قناة صدى البلد، أن ثاني قواعد التثبت، تتعلق بفهم النص وتفسيره، حيث أن فهم النص يحتاج إلى الرجوع إلى قواعد اللغة العربية وإلى دلالات الألفاظ، وإلى معرفة استعمالات هذه الألفاظ في حقائقها الموضوعة لها لغةً وشرعًا وعرفًا.
وأشار «المفتي» إلى أن من الشريعة جملة من الأحكام القطعية الثبوت والدلالة، وهي التي لا مجال فيها للاجتهاد أو التغيير، ولا يجوز أن يأتي قانون يخالفها أو يسمح بإلغائها أو يجور عليها، والاجتهاد في مثل تلك الحالات يؤدِّي إلى زعزعة الثوابت التي أرساها الإسلام، بل تضر باستقرار الأمن المجتمعي.
الأحكام الظنية التي يجري فيها الاجتهادوتابع: «هناك الأحكام الظنية التي يجري فيها الاجتهاد، والتي وقع فيها الاختلاف بين أئمة الفقهاء تبعًا لاختلاف أصول كل مذهب من المذاهب، فيتخيَّر المشرِّع والمُقنِّن من هذه الأحكام ما يلائم حال أهل عصره وزمانهم، وما يكون متلائمًا مع ثقافتهم وحياتهم».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإفتاء القرآن الكريم اللغة العربية یحتاج إلى
إقرأ أيضاً:
“ماتقيش ولدي” تثمن الأحكام ضد مغتصبي طفلة قلعة السراغنة وتدعو لتشديد العقوبات
أعلنت منظمة “ماتقيش ولدي” عن تثمينها للأحكام الصادرة عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، والتي قضت بإدانة ثلاثة متهمين في قضية اغتصاب طفلة تبلغ من العمر 13 سنة، تعاني من اضطرابات نفسية، بإقليم قلعة السراغنة.
واعتبرت المنظمة، الحكم الذي تضمن عقوبات بالسجن النافذ بلغت مجموعها 24 سنة، خطوة إيجابية، لكنها أكدت أنه “غير كافٍ أمام جسامة الفعل”، مجددة مطالبتها بتشديد العقوبات في جرائم اغتصاب الأطفال.
المنظمة عبرت في بلاغها عن تضامنها التام مع الضحية وأسرتها، داعية إلى ضرورة توفير مواكبة نفسية واجتماعية للطفلة التي تعرضت لهذه الجريمة البشعة.
كما أشادت “ماتقيش ولدي” بالدور الذي قامت به الجمعيات الحقوقية، وعلى رأسها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في مؤازرة الضحية والدفاع عن حقوقها.
وتوجهت المنظمة بالشكر إلى المحامي مولاي الحسين الراجي، الذي يمثل المنظمة بهيئة مراكش، وإلى كافة المحامين والحقوقيين الذين دعموا القضية وساهموا في تقديم المساعدة القانونية للضحية.
وجددت “ماتقيش ولدي” مطلبها بتفعيل آليات حماية الأطفال، خصوصًا ذوي الاحتياجات الخاصة، مشددة على ضرورة تشديد المراقبة وتطبيق القانون بحزم على كل من تسول له نفسه المساس ببراءة الأطفال، كما أكدت رفضها القاطع لجميع أشكال الإفلات من العقاب في قضايا الاغتصاب والانتهاكات الجنسية للأطفال.