بطريرك الكلدان غاضب من الرئيس العراقي
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن بطريرك الكلدان غاضب من الرئيس العراقي، [10 46 pm, 12 07 2023] Pierre ما زالت قضية إلغاء مرسوم المتولي الذي أصدره رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، الجمعة الماضي، ونص على إلغاء تولي .،بحسب ما نشر التيار الوطني الحر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بطريرك الكلدان غاضب من الرئيس العراقي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
[10:46 pm, 12/07/2023] Pierre: ما زالت قضية إلغاء مرسوم «المتولي» الذي أصدره رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، الجمعة الماضي، ونص على إلغاء تولي بطريرك الكلدان في العراق والعالم لويس ساكو أوقاف الطائفة، تثير ردود أفعال مختلفة، سواء من الحلقة القريبة من الكردينال وأتباعه وبين أوساط رئاسة الجمهورية وخصوم البطريرك من الساسة المسيحيين الذين يتزعمهم رئيس كتلة «بابليون» (5 مقاعد) في البرلمان ريان الكلداني.
ويتوزع مسيحيو العراق على 4 مذاهب رئيسية (كلدان، وأشوريون، وسريان، وأرمن)، إلى جانب أقليات مذهبية صغيرة، ولكل طائفة من المذاهب الرئيسية مرجعية دينية عليا خاصة بها. وتناقصت أعدادهم في العراق خلال العقدين الأخيرين بشكل كبير نتيجة الهجرة إلى خارج البلاد هروباً من أعمال العنف والإرهاب التي ضربت البلاد.
وبعد سلسلة رسائل غاضبة ومستنكرة وجهها ساكو إلى رئاسة الجمهورية، يقول مصدر مطلع في رئاسة الجمهورية لـ«الشرق الأوسط»، إن «عوامل مجتمعة أفرزت هذه القضية للعلن، ضمنها عدم دستورية المرسوم الجمهوري الصادر عام 2013 وتم إلغاؤه، إلى جانب الخلافات ذات الطابع السياسي والمذهبي بين الأطراف المسيحية». ورجح المصدر «صدور مراسيم أخرى تلغي مراسيم مماثلة بحق رجال دين مسيحيين من طوائف أخرى».
[10:47 pm, 12/07/2023] Pierre: ما زالت قضية إلغاء مرسوم «المتولي» الذي أصدره رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، الجمعة الماضي، ونص على إلغاء تولي بطريرك الكلدان في العراق والعالم لويس ساكو أوقاف الطائفة، تثير ردود أفعال مختلفة، سواء من الحلقة القريبة من الكردينال وأتباعه وبين أوساط رئاسة الجمهورية وخصوم البطريرك من الساسة المسيحيين الذين يتزعمهم رئيس كتلة «بابليون» (5 مقاعد) في البرلمان ريان الكلداني.
ويتوزع مسيحيو العراق على 4 مذاهب رئيسية (كلدان، وأشوريون، وسريان، وأرمن)، إلى جانب أقليات مذهبية صغيرة، ولكل طائفة من المذاهب الرئيسية مرجعية دينية عليا خاصة بها. وتناقصت أعدادهم في العراق خلال العقدين الأخيرين بشكل كبير نتيجة الهجرة إلى خارج البلاد هروباً من أعمال العنف والإرهاب التي ضربت البلاد.
وبعد سلسلة رسائل غاضبة ومستنكرة وجهها ساكو إلى رئاسة الجمهورية، يقول مصدر مطلع في رئاسة الجمهورية لـ«الشرق الأوسط»، إن «عوامل مجتمعة أفرزت هذه القضية للعلن، ضمنها عدم دستورية المرسوم ال
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس رئاسة الجمهوریة فی العراق
إقرأ أيضاً:
المحكمة المكسيكية العليا ترفض إلغاء إصلاح قضائي مثير للجدل
مكسيكو"أ.ف.ب": رفضت المحكمة المكسيكية العليا، خلافا لكل التوقعات، إلغاء إصلاح قضائي مثير للجدل طرحه معسكر الرئيسة اليسارية كلاوديا شينباوم وينصّ على أن يتمّ انتخاب جميع قضاة البلاد عبر التصويت الشعبي.
وبعد أكثر من خمس ساعات من المداولات العامة، أصدرت المحكمة قرارها الذي قالت فيه إنّ "الطعون الحالية بعدم الدستورية تمّ رفضها".
وهذا الإصلاح الذي نشره الرئيس السابق أندريس مانويل لوبيز أوبرادور في منتصف سبتمبر قانونا ساريا، تدافع عنه بحماسة بالغة اليوم خليفته شينباوم التي تولت منصبها في الأول من أكتوبر.
ويتمتع اليسار الحاكم بأغلبية كبيرة في البرلمان، وهو يبرر هذا الإصلاح بالرغبة في محاربة "الفساد" و"الامتيازات" التي يتمتع بها القضاة غير المنتخبين.
حجر الزاوية في هذا الإصلاح الدستوري هو انتخاب جميع قضاة البلاد اعتبارا من يونيو 2025 عن طريق التصويت الشعبي.
ودرست المحكمة العليا مسودة قرار أعدّها أحد أعضائها، خوان لويس غونزاليس ألكانتارا، بناء على الطعون المقدّمة من حزبين معارضين.
وكانت مسودة القرار تقضي بإعلان دستورية الانتخاب عبر الاقتراع العام، لكن ليس لكل القضاة بل لقضاة المحكمة العليا فقط وليس لقضاة المحاكم الأدنى.
وكان اعتماد هذه المسوّدة يتطلب موافقة ثمانية على الأقل من قضاة المحكمة العليا الأحد عشر.
وسبق لثلاثة من أعضاء المحكمة العليا يُعتبرون مقربين من السلطة أن أعلنوا أنهم سيصوتون ضد المسوّدة.
وبما أنّهم ثلاثة فقط، توقع المحللون أن يتمّ إقرار المسوّدة بغالبية الثمانية أعضاء الباقين.
لكنّ قاضيا رابعا خالف كل التوقعات وانضمّ إلى زملائه الثلاثة بتصويته ضد المسودة.
ومع أنّ هذا القاضي ينتقد بشدّة الإصلاح القضائي، فقد رفض أن يجاري رأي الأغلبية في القول إنّ التعديل يتعارض مع الدستور المكسيكي.
وقال في معرض تبريره قراره إنّ إلغاء الإصلاح "سيكون بمثابة الرد على الجنون الذي أدخل بشكل غير مسؤول على النص الأعلى (الدستور)، بجنون آخر يعادله".
بذلك، تكون المحكمة العليا قد أبعدت بقرارها هذا عن البلاد خطر حدوث أزمة سياسية بين السلطتين التنفيذية والقضائية.
وبموجب هذا الإصلاح ستصبح المكسيك أول دولة في العالم يُنتخب جميع قضاتها عن طريق "التصويت الشعبي".