نقض أميركي بمجلس الأمن يعطل مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
سرايا - لم يتبن مجلس الأمن الدولي بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض، مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر.
ويطالب القرار الذي قدمته الإمارات بالوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية وبالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، وبضمان وصول المساعدات الإنسانية.
وصوتت 13 دولة لصالح القرار، فيما امتنعت بريطانيا، واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
نتنياهو: أوقفنا إدخال المساعدات إلى غزة وحماس لم تلتزم بوقف إطلاق النار
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مبررًا ذلك بعدم التزام حركة حماس بشروط اتفاق وقف إطلاق النار. وأكد نتنياهو أن إسرائيل ستتخذ خطوات إضافية ضد حماس إذا لم تُفرج عن الرهائن المحتجزين لديها.
وأشار نتنياهو إلى أن خطة المبعوث الأمريكي، ستيف ويتكوف، تتضمن إطلاق سراح نصف الرهائن المحتجزين لدى حماس بشكل فوري، مؤكدًا دعم إسرائيل الكامل لهذه الخطة. وأضاف أن حماس رفضت هذه الخطة وقدمت بديلًا غير مقبول.
وفي هذا السياق، صرّح نتنياهو قائلًا: "لا مزيد من الغذاء المجاني"، متهمًا حماس بالسيطرة على المساعدات التي تدخل إلى القطاع وتحويلها إلى دخل، بينما تسيء معاملة المدنيين.
وأكد أن إسرائيل لن تسمح بوقف إطلاق نار دون الإفراج عن الرهائن.
من جانبها، ندّدت حماس بقرار إسرائيل تعليق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ووصفت الخطوة بأنها "ابتزاز رخيص" و"جريمة حرب". وأكدت الحركة التزامها بالاتفاقات السابقة، داعية الوسطاء المصريين والقطريين إلى التدخل.
يُذكر أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار تضمنت إطلاق سراح رهائن وتقديم مساعدات إنسانية، فيما كانت المرحلة الثانية تستوجب انسحابًا إسرائيليًا كاملًا من قطاع غزة. ومع ذلك، لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الثانية، مما أدى إلى تعليق المساعدات وتفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.
وفي ظل هذه التطورات، دعت الأمم المتحدة إلى الاستئناف الفوري للمساعدات الإنسانية، مؤكدة أن تعليقها يزيد من معاناة المدنيين في غزة.
تستمر الجهود الدبلوماسية لمحاولة التوصل إلى حل يضمن الإفراج عن الرهائن واستمرار تقديم المساعدات الإنسانية، فيما يبقى الوضع مرشحًا لمزيد من التصعيد إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف.