أمريكا تفشل مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
استخدمت الولايات المتحدة، الجمعة، حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي، لمنع المصادقة على مشروع قرار بشأن دعوة إلى "وقف فوري لإطلاق النار لدواع إنسانية" في قطاع غزة.
ورفضت الولايات المتحدة، صدور القرار الذي تقدمت به الإمارات، ويطالب بوقف إطلاق نار إنساني في غزة، بينما امتنعت بريطانيا عن التصويت.
واجتمع مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة، للتصويت على مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق نار إنساني فوري في غزة، وذلك بعد رسالة وجهها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء، استخدم فيها المادة (99) من ميثاق المنظمة الأممية التي تتيح له "لفت انتباه" المجلس إلى ملف "يمكن أن يعرّض السلام والأمن الدوليين للخطر"، في أول تفعيل لهذه المادة منذ عقود.
وأعدت الإمارات، مشروع القرار، الذي يطالب في نسخته الأخيرة بـ"وقف فوري لإطلاق النار لدواع إنسانية" في غزة، محذرا من "الحالة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة".
كما يدعو مشروع القرار إلى "حماية المدنيين" و"ضمان وصول المساعدات الإنسانية".
اقرأ أيضاً
مشروع قرار إماراتي عاجل بمجلس الأمن لوقف حرب غزة: الوضع قد يصل لنقطة لا رجعة عنها
وفي وقت سابق، أبلغت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي، معارضتها وقفا فوريا لإطلاق النار في قطاع غزة.
وقال نائب المندوبة الأمريكية روبرت وود: "في حين تدعم الولايات المتحدة بشدة السلام المستدام الذي يتيح للإسرائيليين والفلسطينيين العيش بأمن وسلام، لا ندعم الدعوات الى وقف فوري لإطلاق النار".
واعتبر أن ذلك "سيؤدي فقط الى زرع بذار الحرب المقبلة، لأن لا رغبة لحماس برؤية سلام مستدام أو حل الدولتين".
وأيد المشروع 13 عضوا، فيما امتتعنت بريطانيا عن التصويت.
وتعد هذه المرة الثانية التي يخفق فيها مجلس الأمن في اعتماد مشروع قرار لوقف إطلاق النار بغزة، بسبب استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو).
اقرأ أيضاً
أقوى أداة يمتلكها.. غوتيريش يستخدم المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة بشأن غزة
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: وقف إطلاق النار غزة إسرائيل الحرب في غزة أمريكا حق النقض الفيتو فوری لإطلاق النار الولایات المتحدة مجلس الأمن مشروع قرار فی غزة
إقرأ أيضاً:
حدث أمني يتسبب بتعليق جلسة محاكمة نتنياهو
أفادت القناة 12 الإسرائيلية اليوم الثلاثاء بتعليق الجلسة السادسة لمحاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمدة ربع ساعة بعد تلقيه تحديثا أمنيا.
فيما كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) أوصى بنقل جلسات نتنياهو من المحكمة المركزية في القدس إلى مدينة تل أبيب، موضحة أن هذه التوصية تأتي على خلفية اعتبارات أمنية حساسة.
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن قرار الشاباك يستند إلى "معلومات سرية للغاية"، دون الكشف عن طبيعة هذه المعلومات.
وتشير التقارير إلى أن النقل المقترح للجلسة يستهدف ضمان أقصى درجات الحماية الأمنية لرئيس الوزراء، وسط أجواء سياسية مشحونة وقضايا فساد أثارت انقسامات داخلية في البلاد.
حزب الله يحدد موقعا لدفن حسن نصر الله
حدد حزب الله اللبناني موقعا لدفن جثمان زعيمه السابق حسن نصر الله، حسبما أفادت مصادر الحزب لصحيفة "الشرق الأوسط"، الثلاثاء.
وأوضحت المصادر أن موقع دفن حسن نصر الله سيكون "قطعة أرض على الطريق القديمة المؤدية إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت".
وأضافت أن الموقع "سيكون مزارا".
وقالت المصادر إن "الاستعدادات جارية لتشييع جثماني نصر الله، ورئيس المجلس التنفيذي للحزب هاشم صفي الدين، في مأتم شعبي واحد، على أن يدفن الأخير، حسبما أوصى، في بلدته دير قانون بقضاء صور".
وقتل نصر الله ومن بعده صفي الدين، في هجمات إسرائيلية عنيفة في سبتمبر وأكتوبر الماضيين، على ضاحية بيروت الجنوبية.
وتردد اسم صفي الدين كخليفة محتمل لنصر الله، لكن الوقت لم يسعفه لتسلم مهام قيادة حزب الله رسميا.
لبنان يقدم شكوى ضد إسرائيل إلى مجلس الأمن
قدم لبنان شكوى إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ قبل نحو شهر.
وفي التفاصيل، قدمت وزارة الخارجية والمغتربين بواسطة بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك شكوى إلى مجلس الأمن الدولي تتضمن احتجاجا شديدا على الخروقات المتكررة التي ترتكبها إسرائيل لـ"إعلان وقف الأعمال العدائية والالتزامات ذات الصلة بترتيبات الأمن المعززة تجاه تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 والتي بلغت أكثر من 816 اعتداء بريا وجويا بين 27 نوفمبر و 22 ديسمبر 2024".
وأشار لبنان في الشكوى بحسب وزارة الخارجية أن الخروقات الإسرائيلية "من قصف للقرى الحدودية اللبنانية تفخيخ للمنازل تدمير للأحياء السكنية وقطع للطرقات تقوض مساعي التهدئة وتجنب التصعيد العسكري، وتمثل تهديدا خطيرا للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، كما أنها تعقد جهود لبنان في تنفيذ بنود القرار 1701 وتضع العراقيل أمام انتشار الجيش اللبناني في الجنوب".
وإذ جدد لبنان التزامه بالقرارات الدولية وتطبيق ترتيبات وقف الأعمال العدائية وأكد أنه تجاوب بشكل كامل مع الدعوات الدولية لتهدئة الوضع وما زال يظهر أقصى درجات ضبط النفس والتعاون في سبيل تجنب الوقوع مجددا في جحيم الحرب ودعا مجلس الأمن لا سيما الدول الراعية لهذه الترتيبات إلى إتخاذ موقف حازم وواضح إزاء خروقات إسرائيل والعمل على إلزامها باحترام التزاماتها بموجب إعلان وقف الأعمال العدائيّة والقرارات الدولية ذات الصلة" وفق وزارة الخارجية.
وطالب لبنان بتعزيز الدعم لقوات اليونيفيل والجيش اللبناني لضمان حماية سيادته وتوفير الظروف الأمنية التي تتيح له استعادة استقراره وعودة الحياة الطبيعية إلى جنوبه".
وأمس الاثنين، أفادت صحيفة "الأخبار" بأن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي استدعى اللجنة الخماسية المكلفة بمتابعة اتفاق وقف إطلاق النار لبحث خروقات الجيش الإسرائيلي، وأنه طلب للمرة الأولى الاجتماع باللجنة "للتأكيد على أن ما يقوم به العدو الإسرائيلي في الجنوب من خروقات يسبب إحراجا للدولة اللبنانية التي وقعت قرار وقف إطلاق النار بوساطة أمريكية".
وأفادت مصادر مطلعة بأن "ميقاتي سيطلب من الجانبين الأمريكي والفرنسي الضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها لأن استمرارها يعني انفجار الوضع في أي لحظة وسقوط الهدنة".
وفي 27 نوفمبر الماضي تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين "حزب الل"ه اللبناني وإسرائيل بعد أكثر من عام على تبادل الهجمات على الحدود.
في حين يواصل الجيش الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار، حيث فجر وجرف عددا من المنازل والبساتين والممتلكات في عدة قرى وبلدات بجنوب لبنان.