أكد الإعلامي طوني خليفة، أنه في فترة ما وصلت له العديد من الرسائل النصية أنه متهم بشبه المخدرات وأعمال منافية للأداب، مشددًا على أنه تأكد من أن هذه الرسائل لتصفية حسابات ومصدر هذه الرسائل أفريقيا.

وأوضح "خليفة"، خلال لقاءه مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هذه الرسائل كانت مرتبطة بانتقاده لملكة جمال تم اختيارها ملكة جمال في لبنان، وكان هناك خطأ من هذه الفتاة ورد عليها بنقد إعلامي ولكنهم اخترعوا له فضيحة أخلاقية.

وأشار إلى أنه نسى هذا الخبر وهو خبر سخيف ومفبرك، مؤكدًا أنه عرف أن هذا الخبر مصدرة من دفعوا الكثير من الأموال لضخ هذا الخبر والرسائل للعديد من المواطنيين في العالم.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الإعلامي طوني خليفة طوني خليفة المخدرات الرسائل النصية إفريقيا

إقرأ أيضاً:

ما شروط الترخيص لشركات الصرافة للتعامل في النقد الأجنبي؟.. القانون يجيب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يجيز قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، لمجلس الإدارة أن يرخص لشركات الصرافة وبعض الجهات الأخرى بالتعامل في النقد الأجنبي طبقاً لأحكام هذا القانون، على أن يحدد مجلس الإدارة شروط الترخيص ونظام العمل في تلك الشركات والجهات وكذلك نظام رقابة البنك المركزي عليها.
ووفقا للمادة 207 بالقانون، يتم تسجيل شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها وفروعها في سجل خاص يعد لهذا الغرض لدى البنك المركزي، وذلك بعد أداء رسم معاينة مقداره مائة ألف جنيه عن المركز الرئيسي، وخمسون ألف جنيه عن كل فرع، ويتعين الحصول على موافقة المحافظ قبل إنشاء أي فرع جديد وقبل افتتاحه للتعامل .

وتنص المادة، على أنه للمحافظ، في حالة مخالفة أي من هذه الشركات أو الجهات لشروط الترخيص أو لنظام العمل المشار إليه توجيه تنبيه أو إيقاف النشاط لمدة لا تتجاوز سنة أو توقيع جزاء مالی طبقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة (145) من هذا القانون أو إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل، ويجب إلغاء الترخيص وشطب التسجيل في حالة التوقف عن مزاولة النشاط أو الاندماج دون الحصول على موافقة البنك المركزى، أو في حالة إشهار الإفلاس أو التصفية، أو في حالة اتباع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بتنظيم سوق الصرف الأجنبي .

وتنص المادة 208، على أن يلزم أن تتخذ شركة الصرافة شكل شركة مساهمة مصرية، وأن يكون غرضها الوحيد مزاولة عمليات الصرافة، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن خمسة وعشرين مليون جنيه، ويتولی مراجعة حسابات شركة الصرافة مراقب حسابات من بين المقيدين في سجل مراقبي الحسابات بالبنك المركزي، ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من ثلاث شركات في وقت واحد، وتلتزم الشركة بإخطار البنك المركزي بتعيين مراقب الحسابات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التعيين .

مقالات مشابهة

  • طوني فرنجيه: لبنان دخل مرحلة سياسية جديدة
  • ضبط 5 وافدين مارسوا أفعالًا منافية للآداب بمركز "مساج" في جدة
  • 4 طرق للتأكد من أمان الرسائل
  • قمصان وساعة.. حماس وإسرائيل يتبادلان الرسائل
  • ما شروط الترخيص لشركات الصرافة للتعامل في النقد الأجنبي؟.. القانون يجيب
  • ماذا يجري على الحدود بين سوريا ولبنان؟ محاولة لضبط الأمن أم تصفية حسابات مع حزب الله وعهد بشار الأسد
  • أردوغان: حسابات أميركا خاطئة في الشرق الأوسط
  • وزارة دفاع حكومة صنعاء تعلن هذا الخبر العاجل
  • أردوغان: إدارة ترامب تجري "حسابات خاطئة" في الشرق الأوسط
  • الخبر في صورة