ما هي مدة الانتخابات الرئاسية 2024؟.. «الهيئة الوطنية» تجيب
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مدة الانتخابات الرئاسية 2024 بالتفصيل، موضحة أن الانتخابات الرئاسية للمصريين بالداخل تُجرى بداية من يوم الأحد المقبل، مشددة على ضرورة المشاركة في العملية الانتخابية.
ووفق الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، فإن مدة الانتخابات الرئاسية 2024 تبلغ 3 أيام إذ تُعقد الانتخابات يوم الأحد المقبل وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 12 من شهر ديسمبر الجاري، وجهزت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع المقرات الانتخابية، وخصصت لجانا انتخابية للوافدين في جميع المحافظات تيسيراً عليهم.
وقبل انطلاق الانتخابات، كثفت الهيئة الوطنية للانتخابات من الاستعدادات الخاصة بالعملية الانتخابية، إذ عملت على متابعة تنقية الجداول الانتخابية وتنقيحها قبل إجراء الانتخابات، مؤكدة تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة العملية الانتخابية على مستوى الجمهورية وتذليل أي معقوات يمكن أن تواجه أي ناخب.
وأشارت الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أنها أبرمت مع جامعة الدول العربية، مذكرة تفاهم مشتركة، تقوم بمقتضاها الجامعة العربية بمتابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدة أهمية الدور الذي تضطلع به جامعة الدول العربية، والمنوط بها تعزيز أواصر التعاون العربي المشترك في العديد من المجالات، في متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية، وذلك ضمن الاستعدادات الخاصة بالعملية الانتخابية.
طرق معرفة اللجنة الانتخابية بالتفصيليُذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت عن إمكانية الاستعلام عن اللجنة الانتخابية مجاناً من خلال إرسال رسالة بالرقم القومي إلى 5151 من أي تليفون أرضي، أو الاتصال على نفس الرقم وإتباع الخطوات والإجراءات بدقة للحصول على اللجنة الانتخابية بالتفصيل، موضحة أن ذلك يأتي تيسيراً وتسهيلاً على الناخبين في معرفة لجانهم الانتخابية، بجانب إمكانية معرفة اللجنة الانتخابية من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي والذي يمكن الدخول إليه من هنا.
وفي سياق متصل، أعلنت المديريات التعليمية مثل مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في القاهرة والجيزة، على الوقوف على الاستعدادات النهائية للانتخابات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات انتخابات الرئاسة انتخابات 2024 الانتخابات الرئاسية الهیئة الوطنیة للانتخابات الانتخابات الرئاسیة اللجنة الانتخابیة
إقرأ أيضاً:
البطاقة الوطنية بدل بطاقة الناخب.. خطوة لمنع التزوير الانتخابي أم مغامرة غير محسوبة؟
30 يناير، 2025
بغداد/المسلة: تشهد الأوساط السياسية والانتخابية نقاشات مكثفة حول مقترح اعتماد البطاقة الوطنية الموحدة كبديل عن بطاقة الناخب في الانتخابات المقبلة، وسط تباين في الآراء بين مؤيد يرى فيها وسيلة لتعزيز نزاهة الانتخابات وتقليل التكاليف، ومعارض يحذر من تأثيرها على بيانات ملايين الناخبين المسجلين حاليًا.
يأتي هذا الطرح في ظل تصاعد حملات المقاطعة للانتخابات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما دفع بعض النواب إلى اقتراح تشريعات تضمن حوافز انتخابية لتشجيع المواطنين على المشاركة، في محاولة لتقليل تأثير العزوف الشعبي المتوقع. ويعكس هذا التوجه قلقًا متزايدًا لدى القوى السياسية من تدني نسب التصويت وتأثيره على شرعية العملية الانتخابية.
وأكد الخبير القانوني وائل منذر أن “تطبيق البطاقة الوطنية يتطلب تنسيقًا برمجيًا بين وزارة الداخلية والشركات المنتجة للأجهزة، مثل الشركة الكورية المختصة، ما يعني استبعاد الشركة الإسبانية التي تنتج بطاقات الناخب حاليًا”. وأوضح أن “إعادة إدخال بيانات الناخبين وتوزيعها على مراكز الاقتراع يحتاج إلى فترة تمتد من 6 إلى 7 سنوات على الأقل، ولن يكون جاهزًا قبل الانتخابات المقبلة أو التي تليها”.
ويثير هذا التصريح تساؤلات حول مدى واقعية اعتماد البطاقة الوطنية في المستقبل القريب، إذ يتطلب ذلك إجراءات تقنية وإدارية معقدة، من بينها إنشاء قاعدة بيانات انتخابية جديدة، وتوزيع الناخبين على مراكز الاقتراع وفق النظام الجديد، وهي خطوات قد تستغرق سنوات قبل الوصول إلى الجاهزية الكاملة.
وتواجه الجهات المعنية تحديات تتعلق بالجدوى الاقتصادية والسياسية لهذا التحول، ففي حين تسعى الدولة إلى خفض النفقات وضمان انتخابات أكثر أمنًا، فإن استبعاد الشركة الإسبانية المنتجة للبطاقات الحالية قد يترتب عليه تكاليف إضافية لإبرام عقود جديدة مع شركات أخرى، إلى جانب الحاجة إلى تدريب كوادر إدارية على التعامل مع النظام المستحدث.
ويرى البعض أن اعتماد البطاقة الوطنية قد يكون خطوة إيجابية على المدى البعيد، لكنه في الوقت الحالي قد يزيد من تعقيد المشهد الانتخابي بدلًا من تبسيطه. ومع استمرار الجدل، يبدو أن القرار النهائي سيعتمد على مدى قدرة المؤسسات الحكومية على تجاوز العوائق التقنية واللوجستية قبل الانتخابات المقبلة، وهو ما لا يبدو مضمونًا في ظل التحديات الحالية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها