«الأغذية العالمي»: الجوع ينتشر بشكل واسع في أنحاء غزة
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
غزة (الاتحاد)
أخبار ذات صلة الاتحاد الأوروبي: 125 مليون يورو مساعدات إنسانية للفلسطينيين مصر: التهجير القسري للفلسطينيين انتهاك للقانون الدوليأعلن برنامج الأغذية العالمي أن الجوع ينتشر بشكل واسع في أنحاء قطاع غزة وأن الناس يشعرون بيأس متزايد في محاولة إيجاد الغذاء.
وأظهر رصد أجراه البرنامج أن ما بين 83 و97% من الأسر لا تستهلك ما يكفي من الطعام، وفي بعض المناطق ذكرت ما يصل إلى 90% من الأسر عدم تناول أي غذاء طيلة يوم وليلة كاملين، وأن 18% من تلك الأسر مرت بتلك الظروف في أكثر من 10 أيام خلال الشهر المنصرم.
وعلى صعيد آخر، ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن معظم المرضى والموظفين في مستشفى كمال عدوان في جباليا، تم إجلاؤهم أمس الأول، من قبل وزارة الصحة في غزة، مبيناً أن المستشفى توقف عن العمل بشكل كبير وعن استقبال مرضى جدد.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة إن ذلك يعود بشكل كبير إلى القتال الكثيف في محيط المستشفى، وما يفاقمه من شح الإمدادات الطبية الأساسية، والمياه والوقود والغذاء.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غزة فلسطين قطاع غزة برنامج الأغذية العالمي
إقرأ أيضاً:
لجنة أممية تعتمد قرار السيادة الدائمة للفلسطينيين على مواردهم الطبيعية
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلة البنك الدولي: 100 ألف وحدة سكنية تضررت في لبنان المستوطنون يكثفون اعتداءاتهم على المزارعين الفلسطينييناعتمدت لجنة أممية وبأغلبية 159 صوتاً مشروع قرار السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، إن لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية، اعتمدت مشروع القرار المعنون: السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية، والمُقدم من مجموعة الـ77 والصين.
وأضافت أن «159 دولة صوتت لصالح القرار، بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كافة، فيما عارضته 7 دول وهي الولايات المتحدة، وإسرائيل، وكندا، ونيرو، وميكرونيزيا، وبالاو، والأرجنتين، في حين امتنعت عن التصويت 11 دولة».
ويشير القرار، وفق الوكالة، إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وبشأن عدم قانونية استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.
كما يؤكد القرار «على مجموعة من المبادئ والأسس المتعلقة بالموارد الطبيعية الفلسطينية، كتطبيق لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأرض الفلسطينية المحتلة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية».