خبراء لـ«الاتحاد»: الحوار الوطني سبيل الوصول إلى سلام دائم في تشاد
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
عبدالله أبوضيف (انجمينا – القاهرة)
أخبار ذات صلةمنذ إعلان تشاد عن مرحلة انتقالية في البلاد نجحت القوى المختلفة في التوصل إلى أطر حاكمة من خلال حوار وطني اعتبره خبراء محدداً للأولويات الضرورية المتمثلة في ضرورة الحفاظ على الدولة بكافة مقوماتها والمشاركة ومنع عودة العنف أو التطرف.
وأضاف أبو بكر حسن في تصريح لـ«الاتحاد» أن التشاديين أدركوا أن الحوار هو الطريقة الوحيدة للم الشمل، لافتا إلى أنه بدأ بالفعل في نهاية العام الماضي 2022 في العاصمة أنجمينا مؤتمر شامل لكافة القوى السياسية والمدنية شملت الناشطين وسبقتها مشاورات واسعة جرت في داخل البلاد وخارجها مع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والحركات السياسية.
وأوضح أن الحوار الوطني يضمن تحديد الميثاق الانتقالي وضمان استمرارية الدولة والحفاظ على سلامة الأراضي والوحدة الوطنية وإيجاد الظروف المناسبة للعودة إلى النظام الدستوري، مشيرا إلى أنه قد أدرج في أجندة الحوار مناقشة كافة المشكلات التي تعيق التنمية والتقدم، بالإضافة الى بحث سبل إيجاد الحلول المناسبة وتهيئة الأجواء لترجمة تطلعات التشاديين وتجسيدها في الواقع لتحقيق السلام العادل.
في سياق متصل، يرى الباحث السياسي التشادي عبدالله حسن أن ثمة مواضيع مهمة تتطلب الحوار، منها تأكيد التلاحم الاجتماعي والمصالحة والأخذ في الاعتبار القواسم المشتركة حول رؤى القوى المختلفة واهتماماتها في حل المنازعات الإثنية والاجتماعية والثقافية والمشكلات الاقتصادية والسياسية والأمنية.
وأوضح حسن في تصريح لـ«الاتحاد» أنه تم إفراد حيز من الوقت لتبصير المشاركين بأهمية العيش في الدولة الواحدة، مؤكدا أن تعدد الأعراق والديانات إرث وثروة وطنية، إذا أحسن استغلالها. وأضاف أن المصالحة الوطنية تتطلب توافر المناخ المناسب وإجراءات عملية صريحة من الجهة المبادرة، منوها إلى أنها قد تكون معقدة أحيانا إذا لم تنطلق من المفاهيم الواضحة التي تعبر عن رغبة الأطراف في إنهاء حالة النزاع والانقسام والكراهية.
وأشار عبدالله حسن إلى أنه حينما عقد الحوار الوطني الشامل كان التشاديون يتطلعون للحياة الكريمة وإنهاء كل أشكال الصراعات السياسية الدامية في البلاد وعودة المعارضين إلى الداخل للمشاركة في إعادة بناء الدولة الحديثة التي تسع للجميع.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الحوار الوطني تشاد أنجمينا إلى أنه
إقرأ أيضاً:
معايير ومحاور الحوار الوطني السوري في المرحلة الانتقالية الحرجة
تمر سوريا بمرحلة مفصلية تتطلب رؤية وطنية عميقة لإدارة المرحلة الانتقالية عبر حوار وطني شامل. يمثل هذا الحوار نقطة تحول تاريخية في مسار الأزمة السورية، حيث يؤسس لمرحلة جديدة تستهدف بناء سوريا المستقبل على أسس راسخة من العدالة والمصالحة الوطنية والبناء المؤسسي.
ويستمد الحوار الوطني أهميته من كونه الآلية الرئيسية لمعالجة التحديات المصيرية التي تواجه سوريا في مرحلة ما بعد التحرر، كما يكتسب قيام هذا الحوار على معايير أهمية استثنائية؛ كونها تمثل الإطار الناظم والضامن لنجاح العملية التفاوضية وتحقيق تطلعات الشعب السوري.
كما أنها تشكل الأساس المتين لبناء حوار وطني حقيقي، يتجاوز الصيغ الشكلية إلى آليات عمل واقعية وملموسة. فهي تضمن التمثيل العادل لكافة المكونات السورية، وتحافظ على السيادة الوطنية، وتؤسس لحل سياسي مستدام يراعي تعقيدات الواقع السوري ويستجيب لتطلعات مختلف الأطراف.
يستمد الحوار الوطني أهميته من كونه الآلية الرئيسية لمعالجة التحديات المصيرية التي تواجه سوريا في مرحلة ما بعد التحرر، كما يكتسب قيام هذا الحوار على معايير أهمية استثنائية؛ كونها تمثل الإطار الناظم والضامن لنجاح العملية التفاوضية وتحقيق تطلعات الشعب السوري
كما تكتسب هذه المعايير أهمية خاصة في ظل التحديات الراهنة، حيث تشكل صمام أمان لضمان نجاح المرحلة الانتقالية وتحقيق الانتقال السياسي المنشود، عبر ضوابط واضحة تحكم العملية التفاوضية وتضمن مخرجاتها، بعيدا عن التدخلات الخارجية والأجندات الخاصة.
وتتمثل التحديات الرئيسية التي توجب الإسراع في عملية الحوار الوطني وتجعله من فروض الوقت في إعادة بناء النسيج المجتمعي المتصدع، ومعالجة آثار النزاع وتحقيق المصالحة الوطنية، وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة وتحقيق الإصلاح السياسي، ومعالجة الملفات الإنسانية العاجلة وقضايا اللاجئين والنازحين، وإعادة إعمار ما دمرته الحرب وتحقيق التنمية المستدامة.
وتتمثل المعايير الأساسية للحوار الوطني فيما يلي:
1- أن يكون الحوار سوريّا سوريّا بدون تدخلات خارجية.
2- الشمولية وعدم إقصاء أي طرف.
3. الالتزام بوحدة سوريا وسيادتها.
أما معايير اختيار المشاركين في الحوار فتتمثل في:
1- التمثيل الحقيقي للقوى المجتمعية من حيث الشمولية الديموغرافية بتمثيل كافة المكونات العرقية والدينية والمذهبية بنسب تعكس حجمها الحقيقي، والتوازن الجغرافي بتمثيل كافة المناطق السورية بما يضمن عدالة التوزيع الجغرافي، والتنوع الاجتماعي بتمثيل الفئات الاجتماعية المختلفة (شباب، نساء، مهنيون، نقابات، مجتمع مدني)، والشرعية المجتمعية بامتلاك المشاركين قبولا حقيقيا من المجتمعات التي يمثلونها.
2- الكفاءة والخبرة في مجال النقاش، بامتلاك خلفية أكاديمية أو مهنية في مجال التخصص، وتوفر خبرة عملية موثقة في المجال المطروح للنقاش، وامتلاك مهارات الحوار والتفاوض والقدرة على بناء التوافقات، وفهم عميق للواقع السوري وتعقيداته وتحدياته.
3- عدم التورط في جرائم ضد الشعب السوري، بالنزاهة الشخصية وخلو السجل من أي انتهاكات لحقوق الإنسان، والمسؤولية القانونية بعدم التورط في جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، والسمعة المجتمعية بعدم وجود اتهامات موثقة بالفساد أو استغلال النفوذ.
4- الاستقلالية عن الأجندات الخارجية، بالاستقلال المالي وعدم تلقي تمويل خارجي مشروط، والاستقلال السياسي بعدم الارتباط بأجندات دول إقليمية أو دولية، والولاء الوطني بتقديم المصلحة الوطنية السورية على أي مصالح خارجية، والشفافية في العلاقات بوضوح وعلنية أي علاقات خارجية بما لا يؤثر على القرار الوطني.
آليات التحقق والضمان لتوفر المعايير
تشكيل لجنة مستقلة لفحص أوراق المرشحين، وضع معايير تقييم موضوعية وشفافة، إتاحة حق الطعن والاعتراض للمجتمع المدني، المراجعة الدورية لأداء المشاركين والتزامهم بالمعايير.
معايير العملية الحوارية
التوافق مع المصلحة الوطنية العليا، ومحدداته الأساسية تكمن في الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وصيانة السيادة الوطنية واستقلال القرار، وتعزيز التماسك المجتمعي بين كافة المكونات، وحماية الهوية الوطنية السورية وتنوعها الثقافي. ومبادئها الحاكمة هي تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة، وضمان حقوق جميع المكونات المجتمعية، وتأمين مستقبل مستقر للأجيال القادمة، وبناء مؤسسات الدولة على أسس وطنية
1- الشفافية في الطرح والنقاش، بالوضوح الإجرائي، وتوثيق كافة جلسات الحوار بشكل رسمي ومفصل، ونشر محاضر الاجتماعات والقرارات للرأي العام، إتاحة آليات للمراقبة المجتمعية للحوار الإعلام والتواصل، وتقديم تقارير دورية عن سير المفاوضات، وإنشاء منصات إعلامية للتواصل مع المجتمع، وتوضيح أسباب القرارات والتوافقات المتخذة، ووضع آليات لتقييم أداء المشاركين.
2- الالتزام بالأطر الزمنية، بالتخطيط الزمني المحكم وتحديد جداول زمنية واقعية لكل مرحلة، ووضع مؤشرات قياس للإنجاز في كل مرحلة، وتحديد نقاط مراجعة وتقييم دورية، وجود خطط بديلة للظروف الطارئة، وآليات لتعديل الجداول الزمنية عند الضرورة، مع ضمان عدم تأثير التعديلات على الأهداف النهائية، ومتابعة الالتزام بالمواعيد المحددة، وتحديد المسؤوليات عن التأخير، مع وضع إجراءات تصحيحية للمسار الزمني.
3- الموضوعية في تناول القضايا، باعتماد المنهجية العلمية في النقاش والاعتماد على البيانات والإحصاءات الموثقة، وتحليل التجارب المشابهة والدروس المستفادة، واستخدام منهجيات موضوعية في تقييم الخيارات، والحيادية في المعالجة بتجنب الانحياز لطرف على حساب آخر، ودراسة كافة وجهات النظر بموضوعية، وتقديم الحلول المتوازنة والعادلة، والتوثيق والأرشفة بتوثيق كافة المداخلات والمقترحات، وأرشفة القرارات وأسباب اتخاذها، وحفظ سجل تاريخي للعملية التفاوضية.
4- القابلية للتنفيذ العملي، بدراسة الجدوى من القرارات وتقييم الموارد المتاحة والمطلوبة، تحديد المعوقات المحتملة وطرق معالجتها، ووضع مؤشرات قياس النجاح، وإعداد خطط التنفيذ التفصيلية وتحديد المسؤوليات والصلاحيات، ووضع آليات التنسيق بين الجهات المعنية، وتحديد مراحل التنفيذ وأولوياتها، مع الاتفاق على ضمانات التنفيذ، وتحديد آليات الرقابة والمتابعة، ووضع إجراءات تصحيحية للانحرافات، وتوفير الدعم اللوجستي والفني اللازم
معايير مخرجات الحوار الوطني السوري
1- التوافق مع المصلحة الوطنية العليا، ومحدداته الأساسية تكمن في الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وصيانة السيادة الوطنية واستقلال القرار، وتعزيز التماسك المجتمعي بين كافة المكونات، وحماية الهوية الوطنية السورية وتنوعها الثقافي. ومبادئها الحاكمة هي تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة، وضمان حقوق جميع المكونات المجتمعية، وتأمين مستقبل مستقر للأجيال القادمة، وبناء مؤسسات الدولة على أسس وطنية.
2- قابلية التطبيق على أرض الواقع، بتحليل الموارد المتاحة والقدرات المؤسسية، وتقييم التحديات والمعوقات المحتملة، ودراسة التجارب المشابهة والدروس المستفادة، وتوفر الإمكانيات المادية والبشرية، وجاهزية البنية التحتية والمؤسسية، ووجود الكوادر المؤهلة للتنفيذ، مع قدرة المجتمع على استيعاب التغييرات.
3- وضوح الآليات التنفيذية، بتحديد المراحل والخطوات التنفيذية، وتوزيع الأدوار والمسؤوليات بدقة، ووضع جداول زمنية واضحة ومرنة، وتحديد نقاط التقييم والمراجعة، وتشكيل لجان الإشراف والرقابة، وإعداد آليات قياس مؤشرات الأداء، وإجراءات تصحيح المسار.
4- وجود ضمانات التنفيذ، بصياغة الاتفاقات والقرارات بصيغ ملزمة، وتضمين آليات تسوية النزاعات، ووضع عقوبات لعدم الالتزام، وتوثيق قانوني للاتفاقات والقرارات، مع ضرورة التزام كافة الأطراف بالتنفيذ، ودعم المجتمع الدولي والإقليمي، ومشاركة مجتمعية في الرقابة، مع شفافية التنفيذ والمتابعة، ودعم شعبي للمخرجات وتنفيذها، وتفعيل دور الإعلام في المتابعة، مع الاتفاق على آليات للمساءلة المجتمعية.
موضوعات الحوار الوطني الأساسية
1- الإصلاح السياسي والدستوري بصياغة دستور جديد يحقق تطلعات السوريين، وبناء نظام سياسي يضمن المشاركة العادلة، وتطوير آليات الحكم المحلي والإدارة الذاتية.
2- العدالة الانتقالية والمصالحة بتأسيس آليات للعدالة الانتقالية، ومعالجة ملف المعتقلين والمفقودين، وجبر الضرر وإنصاف الضحايا، وتعزيز المصالحة المجتمعية.
3- إعادة البناء الاقتصادي والتنموي، بوضع خطط إعادة الإعمار، وتحقيق التنمية المتوازنة، ومعالجة قضايا المُلكية والتعويضات، وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية.
موضوع الحوار الوطني يعتبر نقطة حرجة في المرحلة الانتقالية متى تم بطريقة صحيحة وفق معايير نموذجية يتم الاتفاق عليها والالتزام بها كانت النتائج المرجوة للشعب السوري المظلوم، والعكس بالعكس، وبالتالي ليس مطلوبا الاستعجال المخل ولا الإبطاء الممل وإنما يأخذ وقته وجهده والمبتغي هو مخرجات متوافق
4- الملف الأمني والعسكري بإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية والأمنية، ودمج المقاتلين في الفصائل المختلفة وتسوية أوضاعهم، وضمان الأمن والاستقرار المجتمعي.
5- القضايا الإنسانية والاجتماعية، وأهمها عودة اللاجئين والنازحين، وإعادة تأهيل المناطق المتضررة، وحماية الفئات الضعيفة والأقليات، وتطوير منظومة التعليم والصحة.
إن نجاح الحوار الوطني في هذه المرحلة المفصلية يتطلب التزاما صارما بهذه المعايير، مع المرونة الكافية للتعامل مع المتغيرات والتحديات المستجدة، وصولا إلى تحقيق تطلعات الشعب السوري في بناء دولة ديمقراطية حديثة تضمن الحقوق والحريات وتحقق العدالة والكرامة لجميع أبنائها.
منظومة الضمانات في الحوار الوطني السوري
1- الضمانات الدولية والإقليمية، بقرارات ملزمة من مجلس الأمن وإشراف أممي مباشر، والتزام دول الجوار باحترام السيادة السورية ودعم المسار الوطني، واعتماد آليات تدخل دولية فعالة لمنع انتهاك الاتفاقات.
2- الضمانات القانونية والدستورية، بتضمين المخرجات في وثائق دستورية ملزمة، وإنشاء قضاء مستقل وفعال لحماية الاتفاقات، وتوفر منظومة تشريعية متكاملة تضمن التنفيذ.
3- آليات المراقبة والتحقق بإنشاء لجان مراقبة مستقلة بصلاحيات واسعة، وفرق تحقق ميداني متخصصة، مع نظام توثيق وتقارير دورية شفافة.
4- الرقابة المجتمعية، بدور فاعل لمنظمات المجتمع المدني، وإعلام مستقل وقنوات تواصل مباشرة، وآليات مساءلة ومحاسبة مجتمعية.
الأثر المتوقع للالتزام بالمعايير يتمثل في تعزيز مصداقية العملية التفاوضية، وضمان جودة المخرجات وقابليتها للتنفيذ، وبناء ثقة المجتمع في مسار الحوار الوطني، وتحقيق نتائج ملموسة وفعالة على أرض الواقع
مراحل مقترحة للحوار، المرحلة التحضيرية، مرحلة بناء الثقة، مرحلة المفاوضات الرئيسية، مرحلة صياغة الاتفاقات، مرحلة التنفيذ.
وختاما نؤكد على أن موضوع الحوار الوطني يعتبر نقطة حرجة في المرحلة الانتقالية متى تم بطريقة صحيحة وفق معايير نموذجية يتم الاتفاق عليها والالتزام بها كانت النتائج المرجوة للشعب السوري المظلوم، والعكس بالعكس، وبالتالي ليس مطلوبا الاستعجال المخل ولا الإبطاء الممل وإنما يأخذ وقته وجهده والمبتغي هو مخرجات متوافق عليها تنهض بالبلد من نكبتها، وتكون معبرا لنهضة مستقبلة.
عباس شومان: «لا تشريع ولا فقه بدون التبحر في اللغة العربية»