«أوتشا»: البرنامج الإنساني في غزة لم يعد يعمل بشكل جيد
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
غزة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلن رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، مارتن جريفيث، أن البرنامج الإنساني في غزة «لم يعد يعمل بشكل جيد». وأعرب جريفيث، في مؤتمر صحافي، عن قلقه البالغ، قائلاً إن «الهجوم العسكري المستمر قضى على المناطق الآمنة التي أقيمت في السابق، ما يجعل الخطة الإنسانية الحالية غير فعالة».
وقال إن «التخطيط الأولي الذي كان يهدف إلى حماية المدنيين وتسهيل إيصال المساعدات، انهار، وبالتالي، ما تبقى هو استجابة مفككة تفتقر إلى الثقة فيها والاستدامة». وشدد المسؤول الأممي، على الصعوبات في تخطيط وتنفيذ عمليات تسليم المساعدات الإنسانية في الوقت الحاضر.
وقال إن «غياب ضمانات السلامة قد يعرض القوافل للخطر». وأضاف أن «الضغط على سكان غزة يتزايد مع دفعهم قسراً إلى الجنوب، مع غياب مناطق آمنة في الأفق، ومستقبل غامض».
وأكد جريفيث أنه «في 6 ديسمبر، فعل الأمين العام للأمم المتحدة المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة»، مشدداً على التهديد الوشيك للسلم والأمن الدوليين الذي يشكله ما يجري في غزة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أوتشا غزة فلسطين قطاع غزة مارتن جريفيث
إقرأ أيضاً:
«التعاون الإسلامي» تقدم مرافعة للعدل الدولية حول عدم التزام إسرائيل تجاه المنظمات الأممية
جدة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعربت منظمة التعاون الإسلامي، أمس، عن رفضها القوانين الإسرائيلية التي تحظر عمل وكالة «الأونروا»، ووصفتها بأنها «باطلة».
جاء ذلك في مرافعة خطية قدمتها المنظمة إلى محكمة العدل الدولية، ضمن الإجراءات التي تتخذها المحكمة لإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل حيال وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت المنظمة، في بيان، أنها «شددت في مرافعتها على أهمية هذه الجهود القانونية لمواجهة إجراءات إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، وقوانينها الباطلة التي تمنع (الأونروا)، اعتباراً من 30 يناير 2025، من مواصلة عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة».
كما جددت المنظمة «دعمها الثابت للوكالة الأممية، التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين، إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم».
وفي 19 ديسمبر 2024، صدّقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يطالب محكمة العدل الدولية بإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة وكالات الأمم المتحدة وهيئاتها، إضافة إلى المنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة.
تم اعتماد القرار الذي قدمته النرويج، آنذاك، بأغلبية 137 صوتاً مقابل 12، مع امتناع 22 عضواً عن التصويت.