أبوظبي.. مرونة في مواجهة تحديات التغيّر المناخي

هالة الخياط (أبوظبي)

أخبار ذات صلة الإمارات: وقف إطلاق النار السبيل الوحيد لإنهاء المأساة في غزة مواصلات «خضراء» في ساحات «كوب» مؤتمر الأطراف «COP28» تابع التغطية كاملة

تُعدّ استراتيجية التغيّر المناخي لإمارة أبوظبي التي تتماشى مع المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، ركيزة أساسية في ترسيخ ريادة دولة الإمارات عالمياً في مجال الاستدامة، حيث تُمهِّد الطريق لتعزيز مرونة الإمارة في مواجهة والتخفيف من مخاطر تحديات التغيّر المناخي المتسارعة.

وتسعى الاستراتيجية الخمسية الشاملة التي أعلنتها هيئة البيئة – أبوظبي، بالتشاور والتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومراكز البحث العلمي، إلى دعم جهود تحقيق أهداف الحياد المناخي بحلول 2050، وتعزيز مساهمة الإمارة في دعم الدور الريادي العالمي لدولة الإمارات في مجال الاستدامة، وجذب الاستثمارات، وضمان نمو اقتصادي مستدام.
وستعمل الاستراتيجية على محورين رئيسيين، هما التخفيف من التغيّر المناخي والتكيُّف معه لعمل مبادرات وبرامج جديدة تقود الابتكار وتستكشف فرصاً جديدة، وتُحقِّق نتائج ملموسة تجاه الالتزام الثابت لإمارة أبوظبي في مواجهة التغيّر المناخي بشكل فعّال.
ويتمثل الهدف الرئيسي للاستراتيجية في تقليل انبعاثات غازات الدفيئة في القطاعات الرئيسية بنسبة 22% بحلول عام 2027، ما يعادل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تختزنها 500 مليون شجرة لمدة 10 سنوات، وبنسبة 35% بحلول عام 2030. 
وتوفر الاستراتيجية للإمارة فرصة لتصبح محوراً عالمياً رائداً في تطوير المواهب، وتعزيز الابتكار أثناء التحوُّل إلى الاقتصاد الدائري منخفض الكربون.
واستناداً إلى تراث الإمارات الغني في ممارسات الاستدامة، والتفاني العميق في بناء مستقبلٍ أكثر رخاءً وازدهاراً، تعيد الاستراتيجية تأكيد جهود أبوظبي لمواجهة تأثيرات التغيّر المناخي المباشرة وغير المباشرة، مستندة إلى توفير بيئة مزدهرة للمقيمين والمستثمرين، مع الاستمرار في إعطاء الأولوية للمبادرات التي تُقلِّل من الانبعاثات لحماية مستقبل كوكبنا.
وضمن محور التخفيف من التغيّر المناخي في استراتيجية التغيّر المناخي لإمارة أبوظبي، تهدف الإمارة إلى اعتماد التكنولوجيا والممارسات لتقليل انبعاثات الكربون من خلال سلسلة من المبادرات، وأبرزها تطوير محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بسعة 2 جيجاواط، التي أنشأها كلا من شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» إلى جانب شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، وشركة «آي دي إف رينوبلز»، وشركة «جينكو باور»، بالتعاون مع شركة مياه وكهرباء الإمارات. ومن المتوقع عند التشغيل التجاري الكامل للمحطة أن تمدّ نحو 200 ألف منزل بالكهرباء في أبوظبي، وتفادي إطلاق 2.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.
وتعمل الإمارة على برامج تُطوِّع التكنولوجيا الجديدة لخلق مسارات مترابطة في تطوير نظام نقل موفِّر للطاقة، وتقليل الانبعاثات في وسائل النقل العامة، ودعم توسيع إنتاج الوقود منخفض الكربون.
وتركز الاستراتيجية على التكيف مع التغيّر المناخي بجانب التخفيف. وببساطة، يعني ذلك تعزيز مرونة أبوظبي في مواجهة التحديات المناخية، وتقليل المخاطر من التأثيرات الضارة للتغيّر المناخي، وستعمل هيئة البيئة - أبوظبي لدعم هذه الركيزة، مع الجهات الحكومية، وكذلك القطاع الخاص لتسريع الجهود في زراعة وتأهيل برامج زراعة أشجار القرم.
وتؤدِّي أشجار القرم دوراً حيوياً في حماية السواحل من العواصف الشديدة والفيضانات، ويمكنها تخفيف التأثيرات الضارة للتغيّر المناخي من خلال تخزين الكربون بمُعدَّل أربع أضعاف من قدرة الغابات الاستوائية في التخزين. وستتم تنفيذ هذه المبادرات في المناطق الساحلية لضمان حماية الموائل الحيوية في أبوظبي. وستمكِّن استراتيجية التغيّر المناخي لإمارة أبوظبي عبر تحقيق فوائد فعّالة وقابلة للقياس في التخفيف والتكيف مع التحديات المناخية، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام في أبوظبي ودولة الإمارات، إلى جانب تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
شراكات رئيسية
جهود أبوظبي المنشودة في مجال الاستدامة البيئية، تسعى لتحقيق التكامل بين جوانب التنمية المستدامة الثلاثة، الاقتصادية، والاجتماعية والبيئية، حيث خرجت شراكات رئيسية للنور من بينها تعاون هيئة البيئة – أبوظبي مع شركة جزيرة الجبيل للاستثمار، لتعزيز جهودهما المشتركة في الحفاظ على النُّظم البيئية البحرية والساحلية، ومناطق أشجار القرم، وضمان استدامتها مستقبلاً في إطار تطبيق استراتيجية أبوظبي للتغيُّر المناخي، ومبادرة القرم – أبوظبي.
ويُعدّ التعاون بين الجهات الحكومية في أبوظبي والقطاع الخاص أمراً رئيسياً لتحقيق أهداف الاستراتيجية، ولتعزيز الجهود المشتركة لتحقيق مستقبل مستدام للإمارة والتحوُّل إلى الاقتصاد الدائري منخفض الكربون. وستجذب هذه الشراكة الفرص الجديدة، مما يسمح للإمارة بأن تكون مثال يُحتذى به في التصدي لتغيّر المناخ من خلال استراتيجية شاملة وشراكة داعمة وتبنّي أفضل الممارسات.
وهذه الجهود والوعود لم تأتِ من فراغ، بل وضعت في الحسبان التأثير المتوقع، حيث أطلقت هيئة البيئة – أبوظبي مؤخراً برنامج الإبلاغ الذاتي عن البيانات البيئية، لتوحيد متطلبات المراقبة البيئية وإعداد التقارير للمشاريع والمنشآت وفقاً للتأثير المحتمَل لمختلف القطاعات في إمارة أبوظبي، بهدف بناء قاعدة بيانات بيئية شاملة وموحَّدة للتعرُّف على مصادر الانبعاثات وكمياتها ومكوِّناتها والتصريفات إلى البيئة.

المصدر: صحيفة الاتحاد