خبير اقتصادي: تحريك سعر الصرف أمر مستحيل في الوقت الحالي
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
كتب- حسن مرسي:
أكد الدكتور سمير صبري الخبير الاقتصادي، أن صندوق النقد الدولي أصبح يتحدث بإيجابية عن الاقتصاد المصري في الوقت الحالي.
وقال "صبري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الجمعة، إن الصندوق يعود للتفاوض مع مصر في ظل الأزمات الموجودة في المنطقة، مشيرًا إلى أن رئيس صندوق النقد أشادت بالإصلاح الاقتصادي الذي ساهم في مرور مصر من الأزمات المتتالية.
وأضاف: "تحريك سعر الصرف أمر مستحيل في الوقت الحالي لأنه سوف يؤثر على المواطن البسيط والصندوق أكد أنه يتفهم هذا الأمر؛ الصندوق لا يمكن أن ينسحب مع دولة بدأت العمل معه بالفعل، وانسحاب الصندوق من مصر سيكون فرصة أمام كيانات شرقية للعب دوره ليكون الشريك الناجح بدلا منه.
وأكد الخبير الاقتصادي سمير صبري، أن صندوق النقد سوف يكمل برنامجه مع مصر دون إصرار على فكرة مرونة سعر الصرف، والفترة المقبلة لن تشهد تحريك لسعر الصرف.
اقرأ أيضا..
اعرف لجنتك في الانتخابات الرئاسية 2024.. اضغط هنا
الانتخابات الرئاسية.. أماكن وعناوين لجان المغتربين في جميع محافظات الجمهورية
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حرب غزة هدنة غزة مخالفات البناء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة تحرك سعر الصرف التعويم سمير صبري طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
مديرة صندوق النقد: أطالب صناع السياسات بإجراء إصلاحات طموحة وتنشيط خلق فرص العمل
قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إن التكامل الاقتصادي والعمل متعدد الأطراف سيظلان ضروريين لرفع النمو وحل المشاكل العالمية، مؤكدة أن الصندوق على أهبة الاستعداد كشريك متاح دائما للمساعدة من خلال التحليل الاقتصادي المحايد، والمشورة السياسية المصممة خصيصا، والدعم المالي للأعضاء المتضررين من الصدمات.
ونقل بيان صادر عن صندوق النقد الدولي عن جورجيفا قولها، أثناء مشاركتها في اجتماع قادة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في عاصمة بيرو ليما، إن معدلات التضخم تتراجع في الولايات المتحدة، وفي أوروبا، وحتى في آسيا، وعلى عكس ارتفاعات التضخم السابقة، فقد تم ذلك دون انزلاق الاقتصاد إلى الركود.
وأضافت أن الجمع بين إجراءات السياسة النقدية الحاسمة، وتخفيف القيود المفروضة على سلسلة التوريد، واعتدال أسعار الغذاء والطاقة، يتجه مرة أخرى نحو استقرار الأسعار في حين يظل النمو في منطقة إيجابية تمامًا، مع التوقعات بأن يصل إلى 3.2 بالمئة العام الحالي والعام المقبل، مع نمو منطقة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ فوق المتوسط العالمي العام الجاري.
وأضافت أنه في حين ينمو الاقتصاد العالمي، فإن الوتيرة أبطأ مما كانت عليه في العقود التي سبقت جائحة كوفيد بنحو نقطة مئوية واحدة حيث كانت 3.8 بالمئة آنذاك مقابل حوالي 3 بالمئة الآن على المدى المتوسط، إلا أن ذلك يقترن بإرث من الديون العامة المرتفعة التي تصل عالميًا إلى 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضحت أن ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة خدمة الدين وتضرر الإيرادات بسبب النمو المنخفض ، يؤثر على ميزانيات الحكومات عند قياسه مقابل المطالبات الهائلة بالإنفاق العام على التعليم والبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية، خاصة في المجتمعات المتقدمة في السن.
كما أشارت إلى أن التجارة في عالم أكثر انقساما لم تعد المحرك القوي للنمو كما كانت في الماضي، بجانب حدوث تراجع عن التكامل الاقتصادي العالمي مدفوعا بمخاوف الأمن القومي، منوهة بأن صناع السياسات عليهم متابعة هدفين في وقت واحد وهما ضبط الأوضاع المالية وإجراء إصلاحات طموحة لرفع إمكانات النمو وتنشيط خلق فرص العمل، مع التركيز على تعبئة رأس المال الخاص، وتحسين الإنتاجية، وفي بعض الحالات، بناء مؤسسات وحوكمة أقوى.
الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يهدد نحو 80 ألف مواطن شمال غزة بالقتل