«التنمية الاقتصادية» تعزز التعاون مع الشركات العائلية في أبوظبي
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةنظمت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، أول جلسة من جلسات «ملتقى» الشركات العائلية في أبوظبي لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص وتحقيق رؤية اقتصاد الصقر الطموحة في الإمارة.
وتهدف اجتماعات «ملتقى» إلى تمكين الشركات العائلية في الإمارة من تحقيق المزيد من الازدهار في أعمالها ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
وأطلقت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، بالتعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار، اجتماعات «ملتقى» للشركات العائلية كمنصة تعزز الحوار المستمر مع القطاع الخاص لدعم الاستثمار وتطوير سياسات جديدة داعمة لنمو الشركات الوطنية.
وتتمكن الشركات العائلية المشاركة في هذه الاجتماعات من الاطلاع على مجموعة كاملة من الفرص الاستثمارية المتاحة في أبوظبي لتحقيق أهدافها التجارية ودفع عجلة النمو الاقتصادي في السنوات المقبلة.
تعاون استراتيجي
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: يكتسب الحوار المفتوح والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص أهمية محورية في إمارة أبوظبي، ولا تقتصر أهمية التعاون على منظومة الأعمال فحسب، بل تمتد للدعم الذي يوفره لاقتصاد الإمارة بشكل عام، حيث تساهم هذه الشركات بما نسبته 60% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لإمارة أبوظبي، ويضطلع القطاع الخاص والشركات العائلية بدور حيوي في تحقيق النمو الاقتصادي والازدهار لما تتميز به من خبرات كبيرة وقدرة على التكيف مع اتجاهات السوق، بالإضافة إلى مساهمتهم الفريدة في تشكيل تحالفات مع المؤسسات الحكومية والمستثمرين العالميين في القطاعات التي تتوافق مع مبادرات أبوظبي الاستراتيجية.
وأضاف معاليه: ترسخ روح الشراكة مع القطاع الخاص مكانة أبوظبي كاقتصاد رائد على المستويين الإقليمي والعالمي وترسي الأسس لمستقبل مستدام يركز على النمو والازدهار والرفاهية للجميع.
فرص النمو
وحضر اجتماع «ملتقى» الأول في أبوظبي ممثلون عن أكثر من 70 شركة عائلية.
وسلط الحدث الضوء على فرص النمو المتاحة للشركات العائلية في أبوظبي.
وتشمل هذه الفرص مشاريع البنية التحتية التي تتم بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي تلعب دوراً في تعزيز الابتكار في القطاع الخاص ونقل المعرفة.
وتتميز مشاريع البنية التحتية بأنها مشاريع شراكة طويلة الأمد تمكن الشركات العائلية من إنشاء نماذج أعمال مستدامة وتعزز فرص نموها ونمو شركات التوريد الوطنية.
واطلعت الشركات العائلية أيضاً على اتفاقيات المساطحة طويلة الأجل التي يوفرها مكتب أبوظبي للاستثمار، والتي تمكن مستثمري القطاع الخاص من إقامة مشاريعهم في الإمارة، والتي تعد عامل تمكين رئيسياً للاستثمار.
بيئة الاستثمار
وعرضت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي ومكتب أبوظبي للاستثمار جوانب مختلفة من بيئة الاستثمار والابتكار في أبوظبي خلال الاجتماع، حيث ناقشت الفرص المتاحة أمام الشركات العائلية التي تدرس الإدراج العام في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والتي يمكن لها الاستفادة من مجموعة شاملة من المزايا التي يقدمها برنامج أبوظبي للاكتتابات العامة، بدءاً من الخدمات الاستشارية إلى دعم الاستثمار في هذه الشركات.
وكان من بين المجالات الرئيسية الأخرى التي تناولها «ملتقى» النمو المتسارع للشركات الناشئة المحلية والعالمية، لاسيما من خلال منظومة التكنولوجيا العالمية Hub71 في أبوظبي، حيث توفر هذه المنظومة كافة عوامل نمو الشركات الناشئة وتربطها بالمستثمرين الرئيسيين في المنطقة، مما يعزز التعاون وحصول الشركات الناشئة الواعدة على فرص النمو التي تحتاجها.
ويوفر Hub71 للشركات العائلية التي تسعى إلى تنويع محفظتها الاستثمارية فرصة فريدة للاستثمار في هذه الشركات الناشئة التي تتمتع بإمكانات نمو عالية والمساهمة في تعزيز منظومة التكنولوجيا المزدهرة في أبوظبي.
كما سلط الاجتماع الضوء على جهود مكتب تنمية الصناعة لدعم الاستثمار في القطاع الصناعي بما في ذلك استراتيجية أبوظبي الصناعية التي تهدف إلى الاستفادة من التقنيات المتقدمة لمواءمة التنمية البشرية والاستدامة والنمو، وتوظيف التقنيات المبتكرة والخضراء، وما يوفره المكتب من دعم للقطاع الصناعي عبر الحوافز الصناعية والتمويل لدعم الشركات الصناعية في تحقيق التحول الرقمي في عملياتها. كما قدم مكتب أبوظبي للمقيمين جوانب الدعم الذي يقدمه للمستثمرين لضمان سهولة تأسيس أعمالهم في الإمارة مع جذب بعض أفضل المواهب في العالم.
خدمات لوجستية
وسلط قطاع الخدمات اللوجستية وتسهيل التجارة في دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي الضوء على دوره في تعزيز استراتيجية التنويع الاقتصادي في الإمارة من خلال الاستفادة من العلاقات الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة واتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الأسواق العالمية، مثل الهند والصين.
كما استعرض قطاع الخدمات اللوجستية وتسهيل التجارة الدعم الذي تقدمه دائرة التنمية الاقتصادية في تعزيز صادرات دولة الإمارات العربية المتحدة عالمياً من خلال معالجة التحديات التي تواجهها الشركات العائلية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي الإمارات الشركات العائلية دائرة التنمیة الاقتصادیة الشرکات العائلیة القطاع الخاص العائلیة فی مکتب أبوظبی فی الإمارة فی أبوظبی فی تعزیز
إقرأ أيضاً:
«التخطيط»: ملتزمون بتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والابتكار في أجندة التنمية
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، التزام مصر المستمر بدفع أجندة النمو الاقتصادي والاستدامة، باعتباره حجر الزاوية الأساسي لتمهيد الطريق نحو المزيد من الابتكار، فضلًا عن كونه جزءًا جوهريًا من جهود الدولة نحو التنمية الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية الوطنية المستمرة، والتي تركز على تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، تنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري بالتركيز على القطاعات الحقيقية.
وأضافت خلال المؤتمر السنوي الأول للنمو الأخضر وفرص العمل، الذي انعقد تحت شعار تعزيز الابتكار من أجل مستقبل مستدام، وينظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن النمو الأخضر والالتزام بالتحول الأخضر يمثلان محورًا أساسيًا لاستراتيجية التنمية في مصر.
وأشارت إلى تحقيق خطوات واسعة في مجالات الطاقة المتجددة، والنقل المستدام، وإدارة المخلفات، والتمويل الأخضر، والتي تساهم جميعها في تحقيق الرخاء الاقتصادي، والعدالة الاجتماعية، وحماية البيئة.
دعم أجندة التنمية في مصروأشادت بجهود شركاء التنمية ومنهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي لعب دورًا أساسيًا في دعم أجندة التنمية في مصر، لافتة إلى قيام الوزارة بالتعاون مع البرنامج بإطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ79 في نيويورك، وذلك لتوجيه الموارد المالية نحو القطاعات ذات الأولوية، مما يعزز تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت أنه من خلال التعاون الدولي الاستراتيجي والفعال، يمكننا تحقيق المزيد من الانجازات، موضحة أنه في ظل التحديات العالمية، أظهرت قطاعات رئيسية مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسياحة والبناء؛ مرونة ساهمت في النمو الإيجابي في مصر، مشيرة إلى توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بأن يصل معدل النمو إلى 4% في عام 2024، بما يمثل دليلًا على التزام الدولة الراسخ ببناء اقتصاد تنافسي ومرن.
تطورات النمو الاقتصادي في مصروتحدثت الدكتورة رانيا المشاط، عن تطورات النمو الاقتصادي في مصر الذي شهد تعافيًا في الربع الأول من العام المالي الجاري ليسجل 3.5%، كما أشارك إلى جهود الوزارة في دفع النمو الأخضر من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات من بينها برنامج «نُوَفِّي»، والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، فضلًا عن تعاون الوزارة مع الأمم المتحدة من خلال فريق العمل الأممي المشترك للرقمنة والابتكار (JTDI).
وتابعت أن دمج الاستدامة والعمل المناخي يمثل عنصرًا رئيسًا في المرونة والابتكار، مشيرة إلى إطار عمل الوزارة الجديد والذي يتماشى مع احتياجات الدولة ويمهد الطريق لتعزيز التكامل والتنسيق.
وأوضحت أن ذلك الإطار الخاص بالاستدامة والتمويل للتنمية الاقتصادية يتسق مع التغيرات المحلية والإقليمية لتحقيق نمو اقتصادي نوعي، مستدام، وشامل من خلال ثلاثة محاور رئيسية؛ تتمثل في صياغة سياسة التنمية الاقتصادية المبنية على البيانات والأدلة، وبناء اقتصاد قادر على الصمود لتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحسين تخصيص الموارد من خلال اعتماد إطار تمويل وطني متكامل يحشد التمويل المحلي والدولي، وبالتالي تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية ودعم تسريع أهداف التنمية المستدامة.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية