«التنمية الاقتصادية» تعزز التعاون مع الشركات العائلية في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة 12.37 تريليون درهم التحويلات المالية عبر بنوك الإمارات خلال 9 أشهر «إينوك» تفتتح محطة للهيدروجين الأخضر بمدينة إكسبو دبي

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، أول جلسة من جلسات «ملتقى» الشركات العائلية في أبوظبي لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص وتحقيق رؤية اقتصاد الصقر الطموحة في الإمارة.

 
وتهدف اجتماعات «ملتقى» إلى تمكين الشركات العائلية في الإمارة من تحقيق المزيد من الازدهار في أعمالها ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
وأطلقت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، بالتعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار، اجتماعات «ملتقى» للشركات العائلية كمنصة تعزز الحوار المستمر مع القطاع الخاص لدعم الاستثمار وتطوير سياسات جديدة داعمة لنمو الشركات الوطنية. 
وتتمكن الشركات العائلية المشاركة في هذه الاجتماعات من الاطلاع على مجموعة كاملة من الفرص الاستثمارية المتاحة في أبوظبي لتحقيق أهدافها التجارية ودفع عجلة النمو الاقتصادي في السنوات المقبلة.

تعاون استراتيجي
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: يكتسب الحوار المفتوح والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص أهمية محورية في إمارة أبوظبي، ولا تقتصر أهمية التعاون على منظومة الأعمال فحسب، بل تمتد للدعم الذي يوفره لاقتصاد الإمارة بشكل عام، حيث تساهم هذه الشركات بما نسبته 60% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لإمارة أبوظبي، ويضطلع القطاع الخاص والشركات العائلية بدور حيوي في تحقيق النمو الاقتصادي والازدهار لما تتميز به من خبرات كبيرة وقدرة على التكيف مع اتجاهات السوق، بالإضافة إلى مساهمتهم الفريدة في تشكيل تحالفات مع المؤسسات الحكومية والمستثمرين العالميين في القطاعات التي تتوافق مع مبادرات أبوظبي الاستراتيجية.
وأضاف معاليه: ترسخ روح الشراكة مع القطاع الخاص مكانة أبوظبي كاقتصاد رائد على المستويين الإقليمي والعالمي وترسي الأسس لمستقبل مستدام يركز على النمو والازدهار والرفاهية للجميع.

فرص النمو
وحضر اجتماع «ملتقى» الأول في أبوظبي ممثلون عن أكثر من 70 شركة عائلية. 
وسلط الحدث الضوء على فرص النمو المتاحة للشركات العائلية في أبوظبي.
 وتشمل هذه الفرص مشاريع البنية التحتية التي تتم بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي تلعب دوراً في تعزيز الابتكار في القطاع الخاص ونقل المعرفة. 
وتتميز مشاريع البنية التحتية بأنها مشاريع شراكة طويلة الأمد تمكن الشركات العائلية من إنشاء نماذج أعمال مستدامة وتعزز فرص نموها ونمو شركات التوريد الوطنية. 
واطلعت الشركات العائلية أيضاً على اتفاقيات المساطحة طويلة الأجل التي يوفرها مكتب أبوظبي للاستثمار، والتي تمكن مستثمري القطاع الخاص من إقامة مشاريعهم في الإمارة، والتي تعد عامل تمكين رئيسياً للاستثمار.

بيئة الاستثمار
وعرضت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي ومكتب أبوظبي للاستثمار جوانب مختلفة من بيئة الاستثمار والابتكار في أبوظبي خلال الاجتماع، حيث ناقشت الفرص المتاحة أمام الشركات العائلية التي تدرس الإدراج العام في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والتي يمكن لها الاستفادة من مجموعة شاملة من المزايا التي يقدمها برنامج أبوظبي للاكتتابات العامة، بدءاً من الخدمات الاستشارية إلى دعم الاستثمار في هذه الشركات.
وكان من بين المجالات الرئيسية الأخرى التي تناولها «ملتقى» النمو المتسارع للشركات الناشئة المحلية والعالمية، لاسيما من خلال منظومة التكنولوجيا العالمية Hub71 في أبوظبي، حيث توفر هذه المنظومة كافة عوامل نمو الشركات الناشئة وتربطها بالمستثمرين الرئيسيين في المنطقة، مما يعزز التعاون وحصول الشركات الناشئة الواعدة على فرص النمو التي تحتاجها.
ويوفر Hub71 للشركات العائلية التي تسعى إلى تنويع محفظتها الاستثمارية فرصة فريدة للاستثمار في هذه الشركات الناشئة التي تتمتع بإمكانات نمو عالية والمساهمة في تعزيز منظومة التكنولوجيا المزدهرة في أبوظبي.
كما سلط الاجتماع الضوء على جهود مكتب تنمية الصناعة لدعم الاستثمار في القطاع الصناعي بما في ذلك استراتيجية أبوظبي الصناعية التي تهدف إلى الاستفادة من التقنيات المتقدمة لمواءمة التنمية البشرية والاستدامة والنمو، وتوظيف التقنيات المبتكرة والخضراء، وما يوفره المكتب من دعم للقطاع الصناعي عبر الحوافز الصناعية والتمويل لدعم الشركات الصناعية في تحقيق التحول الرقمي في عملياتها. كما قدم مكتب أبوظبي للمقيمين جوانب الدعم الذي يقدمه للمستثمرين لضمان سهولة تأسيس أعمالهم في الإمارة مع جذب بعض أفضل المواهب في العالم.

خدمات لوجستية
وسلط قطاع الخدمات اللوجستية وتسهيل التجارة في دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي الضوء على دوره في تعزيز استراتيجية التنويع الاقتصادي في الإمارة من خلال الاستفادة من العلاقات الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة واتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الأسواق العالمية، مثل الهند والصين.
كما استعرض قطاع الخدمات اللوجستية وتسهيل التجارة الدعم الذي تقدمه دائرة التنمية الاقتصادية في تعزيز صادرات دولة الإمارات العربية المتحدة عالمياً من خلال معالجة التحديات التي تواجهها الشركات العائلية.

المصدر: صحيفة الاتحاد