أكاديمية سوق أبوظبي العالمي توقع اتفاقيات لتعزيز التعليم المالي
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة «التنمية الاقتصادية» تعزز التعاون مع الشركات العائلية في أبوظبي 12.37 تريليون درهم التحويلات المالية عبر بنوك الإمارات خلال 9 أشهرأعلنت أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، الذراع المعرفي لسوق أبوظبي العالمي، أمس، إبرام مجموعة من اتفاقيات التعاون الاستراتيجي المهمة مع مؤسسات رائدة، تشمل توقيع مذكرات تفاهم وإعلاناً مع مؤسسات محلية ودولية بارزة تركز على بناء القدرات والإعلان عن الأبحاث الطموحة وخدمة جدول أعمال جهود تنمية المواهب الوطنية.
وبهدف الاستجابة لتطورات المشهد الاقتصادي وتعزيز النمو، تم توقيع مذكرة تفاهم مع غرفة أبوظبي، تركز على تطوير برامج التدريب، والتعاون في برامج التنمية الوطنية، وإقامة الفعاليات المتخصصة، ودعم المنظومة الشاملة لريادة الأعمال لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق برامج جديدة في مجال التنمية المستدامة تتعلق بمجموعة من المهارات المحددة.
وفي إطار جهودها الرامية إلى تطوير المهارات الوطنية وتعزيز فرص التوظيف للطلاب والخريجين، وقعت أكاديمية سوق أبوظبي العالمي مذكرة تفاهم مع جامعة السوربون أبوظبي، تشمل مجالات تعاون رئيسية من بينها، إشراك طلبة جامعة السوربون أبوظبي وأعضاء هيئة التدريس في برامج الأكاديمية، واستضافة جلسات توعوية حول برامجها، وتنظيم ورش عمل ومحاضرات وفعاليات في المجالات المشتركة بهدف تعزيز الابتكار والتطوير، بالإضافة إلى مشاركة مخرجات الأبحاث والبحوث التطبيقية في القطاع المالي.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم أخرى مع جامعة مانشستر، تهدف إلى إجراء البحوث وتطوير التقنيات ونشر المعرفة الخاصة بالمواضيع الرئيسية التي تخص التقنيات المالية والتحول الرقمي. وتشمل مذكرة التفاهم، التعاون في مجال تنظيم الندوات والبرامج والحصص التعليمية المتخصصة والمشاركة في تطوير الأوراق البحثية لمواجهة تحديات القطاع المالي في دولة الإمارات. وبالإضافة إلى مذكرات التفاهم، وقعت أكاديمية سوق أبوظبي العالمي إعلاناً مع المدرسة البريطانية في الشرق الأوسط (BSME) بهدف تجهيز قوة عمل وطنية متخصصة من المعلمين ودمج القيم والثقافة المحلية من خلال «برنامج المعلمين».
وقال حمد صياح المزروعي، رئيس مجلس إدارة أكاديمية سوق أبوظبي العالمي: نستمر في أكاديمية سوق أبوظبي العالمي في تعزيز علاقات التعاون الاستراتيجي مع مختلف المؤسسات الرائدة في الدولة وخارجها، وذلك في إطار جهودنا وتطلعاتنا الرامية إلى بناء القدرات المتخصصة وتطوير المهارات المتنوعة، لتلبية احتياجات القطاع المالي وسوق العمل بشكل عام.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات أبوظبي سوق أبوظبي العالمي
إقرأ أيضاً:
توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات و"مجموعة تدوير" الإماراتية لاستكشاف وتطوير فرص التعاون
شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، توقيع مذكرة تفاهم بين كل من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وشركة أبو ظبي لإدارة النفايات (مجموعة تدوير) لاستكشاف وتطوير فرص التعاون والفرص الاستثمارية فى قطاع إدارة المخلفات وإعادة التدوير فى جمهورية مصر العربية، بحضور اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد واللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، حيث وقع مذكرة التفاهم كل من الأستاذ ياسر عبدالله مساعد الوزيرة لشئون المخلفات، والقائم بأعمال الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والمهندس على محمد الظاهري الرئيس التنفيذي لشركة أبو ظبي لإدارة النفايات (مجموعة تدوير)، وبحضور الأستاذ محمد معتمد مساعد وزيرة البيئة للإستثمار والتخطيط والدعم المؤسسى والسيد عبد الواحد جمعة المدير التنفيذي للاتصال والتوعية بالمجموعة، وعدد من قيادات الوزارة والهيئة وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على أن مذكرة التفاهم بين الجانبين تهدف إلى بحث الفرص الاستثمارية المتاحة ومجالات الشراكة بين القطاع العام والخاص، وتبادل الخبرات والمعارف في مجالات إدارة النفايات وإعادة التدوير، والتدريب وبناء القدرات والتوعية في قطاع إعادة التدوير وإدارة النفايات، وتبادل المعلومات والدراسات والبحوث.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن الاستثمارات المقترحة تضم عدد من المجالات ومنها المخلفات الزراعية من خلال مشروع إنشاء مصنع لتدوير مخلفات جريد النخيل بالوادي الجديد لإنتاج أخشاب MDF بالتنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع ومحافظة الوادي الجديد وجهاز تنظيم إدارة المخلفات بقيمة استثمارية تصل إلى ٧٠ مليون يورو.
وتابعت وزيرة البيئة إلى أن الفرص الاستثمارية المقترحة أيضا تتضمن التعاون فى مجال الزيوت المستعملة SAF من خلال التنسيق مع الشركة المصرية للبتروكيماويات لاستخدام الزيوت المستعملة كمدخل إنتاج لمصنع إنتاج وقود الطائرات المستدام (SAF) المزمع انشائه، وذلك بتكلفة استثمارية تقدر ب ٥٣٠ مليون يورو، مشيرة إلى أن تلك الزيوت بإعتبارها مخلف، تم العمل على استصدار قرار من مجلس الوزراء بمنح جهاز تنظيم إدارة المخلفات الحق فى إعطاء الشركات العاملة فى مجال تجميع مخلفات زيوت الطعام المستعملة التراخيص اللازمة، لضمان عدم الاستخدام الغير آمن لتلك المخلفات، وإعادة تدويرها بشكل غير صحي، مشيرة إلى أهمية حصر كمية وحجم المخلفات التي يتم تجميعها من زيوت الطعام المستعمل، لاتخاذ قرارات استثمارية سليمة وضمان استدامة استثماراتها.
وأضافت وزيرة البيئة أنه من ضمن الفرص الاستثمارية المقترحة مشروع تدوير مخلفات المطاط وإنتاج بودرة إطارات ناعمة تستخدم في أرضيات الملاعب والنجيل الصناعي وبديل المطاط الطبيعي للاحذية وجزء يدخل في إنتاج الكاوتش الجديد بقيمة استثمارية تقدر ب ١٤ مليون يورو.
من جانبه صرّح اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن إجمالي عدد النخيل بالمحافظة يزيد عن ٤ مليون نخلة، ويصل إجمالي حجم المخلفات إلى ٦٧ الف ٦٢٧ طن/ السنة، وهو ما دعا إلى التوجه إلى استغلال هذه المخلفات والتخلص الآمن منها، من خلال تصنيعها وخلق قيمة مضافة، في ظل توجه المحافظة للممارسات الآمنة بيئيًا والمستدامة.
كما لفت أنه سبق للمحافظة التعاون مع الجانب الألماني لاختبار جودة مخلفات النخيل بالمحافظة، مُشيرًا أن النتائج أكدت صلاحية وجودة العينات في إنتاج أخشاب عالية الجودة، فضلًا عن الحد من مخاطر هذه المخلفات وتوفير العديد من فرص العمل لشباب المحافظة، مثمنًا التعاون البناء بين الوزارة والمحافظة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات لاستغلال المقومات البيئية وإنتاج أخشاب mdf من مخلفات النخيل.
من جانبه أكد المهندس علي الظاهري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة تدوير على أن الشراكة مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات المصري تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز إنتاج الطاقة وتعزيز مبادئ الاقتصاد الدائري، من خلال عدة مجالات للتعاون، بما في ذلك تحديد آفاق الاستثمار في قطاع المخلفات، وتبادل البحوث والدراسات الشاملة، وتعزيز التعاون المتبادل. وعلاوة على ذلك، تعطي الاتفاقية الأولوية لبناء القدرات وتعزيز الوعي في مجال إعادة التدوير، كما تمثل هذه الاتفاقية بداية مسار واعد نحو التقدم الإقليمي في إدارة المخلفات، وفي الوقت نفسه تجسد التزام الشركاء بتطوير حلول مستدامة ومبتكرة.
يأتي ذلك فى إطار العمل على العديد من القطاعات البيئية الواعدة التى تمثل نقطة قوية للانطلاق فى التوسع فى الاستثمارات البيئية والمناخية فى مصر والتى تمتلك فرصًا كبيرة للنجاح فى السوق المصرى ويأتى فى مقدمتها قطاع إدارة المخلفات وإعادة التدوير.