«أبوظبي التجاري» يطلق مؤشر الاستدامة
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة «التنمية الاقتصادية» تعزز التعاون مع الشركات العائلية في أبوظبي 12.37 تريليون درهم التحويلات المالية عبر بنوك الإمارات خلال 9 أشهر مؤتمر الأطراف «COP28» تابع التغطية كاملةأعلن بنك أبوظبي التجاري عن إطلاق مؤشر الاستدامة من ماستركارد، وهو الأول من نوعه في المنطقة لدعم الشركات في التحول نحو الاستدامة من خلال توفير بيانات تقديرية حول البصمة الكربونية الناتجة عن الإنفاق باستخدام بطاقات الشركات من بنك أبوظبي التجاري.
وكان بنك أبوظبي التجاري، قد انضم مؤخراً إلى «التحالف المصرفي لخفض صافي الانبعاثات الكربونية إلى الصفر» الذي أطلقته الأمم المتحدة تماشياً مع أهداف اتفاق باريس.
كما يواصل البنك جهوده الدؤوبة لتمكين عملائه من الانتقال إلى اقتصاد خالٍ من الانبعاثات الكربونية عبر الاستمرار في توسيع نطاق محفظته من المنتجات والخدمات الخضراء.
وانطلاقاً من المكانة الريادية لبنك أبوظبي التجاري لتصنيف البنوك في منطقة الخليج العربي من قبل «ساستيناليتيكس» وفقاً لإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، يفخر البنك بتسخير كافة قدراته وخبراته لتقديم كل ما يدعم طموحات عملائه في هذا المجال.
ويسهم مؤشر الاستدامة الذي طورته ماستركارد، بالشراكة مع الشركة السويدية للتكنولوجيا المالية «دوكونومي»، في تزويد العملاء بمعلومات تقريبية عن انبعاثات الكربون الناجمة عن عمليات الإنفاق وذلك من خلال احتساب الأثر البيئي المترتب عن حجم الانفاق بالاعتماد على آلية حسابية ترجيحية، مدعومةً بمؤشر Aland المستقل والتابع لشركة «دوكونومي».
وجرى الإعلان رسمياً عن إطلاق مؤشر الاستدامة من ماستركارد وبنك أبوظبي التجاري على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «cop 28» الذي تستضيفه دولة الإمارات، بحضور كل من محمد الجياش، كبير مسؤولي العمليات المصرفية في مجموعة بنك أبوظبي التجاري، وخالد الجبالي، الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى ماستركارد.
وقال محمد الجياش، كبير مسؤولي العمليات المصرفية في مجموعة بنك أبوظبي التجاري: تماشياً مع تطلعات دولة الإمارات العربية المتحدة لبناء اقتصاد شامل وخالٍ من الانبعاثات الكربونية، اعتمد بنك أبوظبي التجاري استراتيجية مناخية متطوّرة لخفض الانبعاثات الكربونية عبر أنشطته وأعماله، ويأتي الالتزام بدعم مسيرة عملائنا نحو تحقيق هذا التحوّل الناجح في صميم نهجنا، الأمر الذي يُبرز أهمية الشراكات وتضافر الجهود مع أطراف وجهات أخرى، كشراكتنا الاستراتيجية مع ماستركارد التي تشكل ركيزةً أساسيةً ضمن مبادراتنا الرامية إلى ترسيخ قواعد الممارسات المستدامة على مستوى أعمالنا.
من جانبه قال خالد الجبالي، الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى ماستركارد: أرست جهود ماستركارد المستمرة في مجال الاستدامة معايير جديدة في القطاع، ونحن ملتزمون بالوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول العام 2040، وبتسريع التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون يعتمد على مصادر الطاقة المتجددة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بنك أبوظبي التجاري الاستدامة ماستركارد الإمارات البصمة الكربونية الانبعاثات الکربونیة بنک أبوظبی التجاری
إقرأ أيضاً:
بعد انتقادات ترامب.. تحقيق في التزام NPR وPBS بلوائح البث غير التجاري
في خطوة تعدّ من أولى قراراته منذ توليه منصبه، أصدر بريندان كار، رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، توجيهات بفتح تحقيق في نشاط NPR وPBS، وسط مخاوف من انتهاكهما للوائح البث الخاصة بالمحطات التعليمية غير التجارية (NCEs).
ووفقًا لما نشرته صحيفة نيويورك تايمز، فقد أرسل كار رسالة إلى المؤسستين الإعلاميتين، أشار فيها إلى أن بعض محطات NPR وPBS قد تكون تجاوزت حدود القانون الفيدرالي عبر بث محتوى إعلاني يتعدى على القيود المفروضة على المحطات غير التجارية. وقال كار:
"أشعر بالقلق من أن محطات NPR وPBS قد تنتهك القانون الفيدرالي من خلال بث الإعلانات التجارية. من الممكن أن تتجاوز إعلانات الضمان التي تبثها هذه المحطات الحدود المسموح بها، لتتحول إلى إعلانات تجارية محظورة."
تحظر لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) على المحطات غير التجارية بث الإعلانات التجارية التقليدية التي تُعرض على القنوات الربحية، لكنها تسمح بظهور إعلانات الرعاة ضمن برامجها.
ورداً على التحقيق، أكدت كل من NPR وPBS التزامهما الكامل بلوائح FCC. حيث صرّحت كاثرين ماهر، الرئيسة التنفيذية لـ NPR، قائلة:
"برامج NPR ورسائل الاكتتاب لدينا متوافقة تمامًا مع لوائح FCC. نحن واثقون من أن أي مراجعة ستؤكد امتثالنا لهذه القواعد، خاصة أننا نعمل منذ عقود مع لجنة الاتصالات لدعم المذيعين التعليميين غير التجاريين في تقديم المعلومات والخدمات الأساسية للمجتمعات الأمريكية."
من جهته، أوضح متحدث باسم PBS أن المنظمة تفخر بتقديم محتوى تعليمي غير تجاري لجميع الأمريكيين عبر محطاتها، مؤكدًا أن المؤسسة تعمل بجد للامتثال للوائح الاكتتاب الخاصة بـ FCC وترحب بأي مراجعة تثبت ذلك.
خلفيات سياسية ودوافع محتملةيأتي هذا التحقيق في ظل انتقادات سابقة من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تجاه كل من PBS وNPR، حيث هدد مرارًا بقطع التمويل عنهما خلال فترته الرئاسية الأولى وحملته الانتخابية الأخيرة. كما أعرب رجل الأعمال إيلون ماسك، أحد المقربين من ترامب، عن دعمه لفكرة إلغاء التمويل المخصص لوسائل الإعلام العامة.
ويثير هذا التطور تساؤلات حول ما إذا كان التحقيق نابعًا من دوافع تنظيمية بحتة أم أنه يعكس ضغوطًا سياسية على وسائل الإعلام العامة، خاصة في ظل التوترات المتزايدة بين المؤسسات الإعلامية والإدارة الأمريكية السابقة.