«أبوظبي التجاري» يطلق مؤشر الاستدامة
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلن بنك أبوظبي التجاري عن إطلاق مؤشر الاستدامة من ماستركارد، وهو الأول من نوعه في المنطقة لدعم الشركات في التحول نحو الاستدامة من خلال توفير بيانات تقديرية حول البصمة الكربونية الناتجة عن الإنفاق باستخدام بطاقات الشركات من بنك أبوظبي التجاري.
وكان بنك أبوظبي التجاري، قد انضم مؤخراً إلى «التحالف المصرفي لخفض صافي الانبعاثات الكربونية إلى الصفر» الذي أطلقته الأمم المتحدة تماشياً مع أهداف اتفاق باريس.
كما يواصل البنك جهوده الدؤوبة لتمكين عملائه من الانتقال إلى اقتصاد خالٍ من الانبعاثات الكربونية عبر الاستمرار في توسيع نطاق محفظته من المنتجات والخدمات الخضراء.
وانطلاقاً من المكانة الريادية لبنك أبوظبي التجاري لتصنيف البنوك في منطقة الخليج العربي من قبل «ساستيناليتيكس» وفقاً لإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، يفخر البنك بتسخير كافة قدراته وخبراته لتقديم كل ما يدعم طموحات عملائه في هذا المجال.
ويسهم مؤشر الاستدامة الذي طورته ماستركارد، بالشراكة مع الشركة السويدية للتكنولوجيا المالية «دوكونومي»، في تزويد العملاء بمعلومات تقريبية عن انبعاثات الكربون الناجمة عن عمليات الإنفاق وذلك من خلال احتساب الأثر البيئي المترتب عن حجم الانفاق بالاعتماد على آلية حسابية ترجيحية، مدعومةً بمؤشر Aland المستقل والتابع لشركة «دوكونومي».
وجرى الإعلان رسمياً عن إطلاق مؤشر الاستدامة من ماستركارد وبنك أبوظبي التجاري على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «cop 28» الذي تستضيفه دولة الإمارات، بحضور كل من محمد الجياش، كبير مسؤولي العمليات المصرفية في مجموعة بنك أبوظبي التجاري، وخالد الجبالي، الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى ماستركارد.
وقال محمد الجياش، كبير مسؤولي العمليات المصرفية في مجموعة بنك أبوظبي التجاري: تماشياً مع تطلعات دولة الإمارات العربية المتحدة لبناء اقتصاد شامل وخالٍ من الانبعاثات الكربونية، اعتمد بنك أبوظبي التجاري استراتيجية مناخية متطوّرة لخفض الانبعاثات الكربونية عبر أنشطته وأعماله، ويأتي الالتزام بدعم مسيرة عملائنا نحو تحقيق هذا التحوّل الناجح في صميم نهجنا، الأمر الذي يُبرز أهمية الشراكات وتضافر الجهود مع أطراف وجهات أخرى، كشراكتنا الاستراتيجية مع ماستركارد التي تشكل ركيزةً أساسيةً ضمن مبادراتنا الرامية إلى ترسيخ قواعد الممارسات المستدامة على مستوى أعمالنا.
من جانبه قال خالد الجبالي، الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى ماستركارد: أرست جهود ماستركارد المستمرة في مجال الاستدامة معايير جديدة في القطاع، ونحن ملتزمون بالوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول العام 2040، وبتسريع التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون يعتمد على مصادر الطاقة المتجددة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بنك أبوظبي التجاري الاستدامة ماستركارد الإمارات البصمة الكربونية الانبعاثات الکربونیة بنک أبوظبی التجاری
إقرأ أيضاً:
عدد الشركات الهندية في “دبي للسلع المتعددة” ينمو بنسبة 7%
أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، اليوم، عن انضمام أكثر من 260 شركة هندية جديدة إلى منطقته الحرّة الدولية على مدى الاثني عشر شهراً الماضية، ليصل إجمالي عدد الشركات الهندية المُسجلة لديه إلى ما يقارب 4,000 شركة.
وجاء هذا الإعلان خلال الجولة الترويجية التي نظّمها المركز في الهند هذا الأسبوع، شملت ملتقيين بارزين للأعمال في مومباي وحيدر آباد.
وسجّل المركز نمواً سنوياً لافتاً بنسبة 7% في عدد الشركات الهندية، والتي تمثل اليوم نحو 16% من إجمالي قاعدة الشركات المُسجّلة في منطقته الحرّة.
ووفق بيان صحفي صادر اليوم، أنه في ظل النمو الملحوظ في حجم التبادل التجاري الثنائي بين الإمارات والهند، والذي بلغ 85 مليار دولار خلال عام 2024، سلط مركز دبي للسلع المتعددة الضوء على الدور المحوري لتعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين في إعادة رسم ملامح المشهد التجاري الإقليمي، مدعوماً باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أُبرمت بين البلدين في عام 2022.
وفي هذا الإطار، وجّه المركز دعوته إلى الشركات الهندية لاغتنام الفرص الواعدة التي أتاحتها الاتفاقية، مؤكّدًا التزامه الراسخ باستقطاب موجة جديدة من الاستثمارات والأعمال الهندية إلى إمارة دبي.
وشهد مُلتقيا الأعمال حضور كبار قادة الأعمال والمسؤولين الحكوميين وممثلي القطاعات المختلفة، حيث ناقشوا آفاق التجارة والاستثمار عبر مركز دبي للسلع المتعددة.
وعكست المناقشات المكانة الإستراتيجية التي تحتلها دبي كبوابة رئيسية للشركات الهندية التي تتطلع إلى التوسع دولياً.
وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، إن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند تشهد مرحلة مفصلية جديدة، تجسّدت في الزيارة التاريخية التي قام بها مؤخّراً سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى الهند، وفي ظل تنامي حجم التبادل التجاري الثنائي بين البلدين والذي تجاوز الـ 85 مليار دولار، فإن المرحلة المقبلة ستشهد توسعاً متسارعاً عبر عدد من القطاعات الحيوية، تشمل الاستثمارات والخدمات والبنية التحتية والتكنولوجيا والأمن الغذائي، وهذه المرحلة تمهّد لبناء نموذج متطور للتعاون الإقليمي وتوسيع آفاق التعاون التجاري بين البلدين.
وأضاف أنه مع تنامي العلاقات التجارية بين الإمارات والهند، يواصل المركز تعزيز القيمة المقدمة عبر منظومة أعماله، وبما ينسجم مع ركائز الاقتصاد الهندي، بدءاً من السلع المادية، ومروراً بالخدمات عالية القيمة، وصولاً إلى التقنيات المتقدمة، لافتا إلى أنه من خلال هذه الجهود، يتم تعزيز مكانة المركز كوجهة مفضلة بين أوساط الشركات الهندية التي تتطلع إلى تأسيس أعمالها في إمارة دبي.
وأُقيمت الفعاليتان بالتعاون مع اتحاد الصناعات الهندية وغرفة التجارة والصناعة في ولاية تيلانجانا، حيث سلطتا الضوء على آفاق الفرص الواسعة أمام الشركات الهندية التي تتطلع إلى تبسيط عملياتها وأنشطتها عبر سلاسل التوريد والدخول إلى عدد من أسرع الأسواق الدولية نمواً.
وتأتي هذه الزيارة الأخيرة إلى الهند ضمن جولة “وُجد من أجل التجارة” التي ينظمها مركز دبي للسلع المتعددة حول العالم، والتي تشمل أسواقًا إستراتيجيةً تمثل فرصًا واعدة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري.
ويضم المركز حالياً أكثر من 25,000 شركة مسجلة، كما يساهم بنسبة 15% من إجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة السنوية في إمارة دبي.وام