وزير الخارجية: إسرائيل المسؤولة عن تعطيل خروج الرعايا الأجانب من قطاع غزة
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أجرى وزير الخارجية سامح شكري، حوارا مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، خلال تواجده في الولايات المتحدة ضمن الوفد العربي الإسلامي، وتطرق الحوار إلى تطورات الأوضاع في غزة والعدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع، بالإضافة إلى عملية دخول المساعدات من معبر رفح وخروج الأجانب منه.
وتوجه مذيع "سي إن إن" بسؤال إلى وزير الخارجية، حول خروج الأجانب من غزة، بالقول: "لقد لعبت مصر الآن دورا حاسما في المساهمة بدخول المساعدات الحيوية، فضلا عن السماح لبعض الأشخاص بالفرار من غزة عبر معبر رفح، المعبر الحدودي الوحيد الذي لا تسيطر عليه إسرائيل، ونشرت السلطات المصرية اليوم قائمة تضم 63 أمريكيا وأجانب سمح لهم أخيرا بالخروج من غزة.
وجاءت إجابة وزير الخارجية بالقول: "كل هذا يتوقف على الاتفاقيات التي يمكننا إبرامها مع حماس ومع إسرائيل، وبمساعدة السفير ديفيد ساترفيلد، لذا فإن الأمر منوط بالإسرائيليين تماما لتحديد وتقديم قوائم بأسماء الأشخاص الذين يمكنهم الخروج، وعندما يفعلون ذلك؛ فإننا نقوم بتسهيل العودة إلى الوطن".
وأضاف شكري "إن كل هذا يهدف إلى الحفاظ على معبر رفح، وليس للتأثير على الإطلاق على تدفق المساعدات الإنسانية، نحن نلتزم بالترتيبات التي تم الاتفاق عليها بمساعدة السفير ساترفيلد".
وانتهت إجابة الوزير شكري بشأن عبور الأجانب من قطاع غزة إلى سيناء عبر معبر رفح، إلى أن الأمر لم يتوقف عند ذلك، حيث حاول البعض تحريف تصريحات وزير الخارجية بشأن خروج الأجانب من قطاع غزة، ما حدا بوزارة الخارجية إلى إصدار بيان اليوم الجمعة استنكرت فيه هذه الأمور.
وقال السفير أحمد أبو زيد إن "محاولات البعض تحريف تصريحات رسمية بشأن إجراءات دخول "الأجانب" إلى مصر من قطاع غزة عبر معبر رفح، لا تعبر إلا عن يأس أصحابها".
وأضاف المتحدث باسم الخارجية "نكرر مجددا وبما لا يدع مجالاً للشك أو المزايدة: السلطات المصرية هي وحدها ودون غيرها التي تتولى إجراءات عودة المصريين من قطاع غزة".
فيما قال وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الجمعة: "معبر رفح لم يغلق أبدا ولم يكن يوما نقطة لحصار الفلسطينيين".
وأضاف شكري خلال جلسة حوارية عقدت علي مستوي وزراء الخارجية بين مصر والسعودية وأمريكا والأردن وقطر،: "الوضع الإنساني في غزة منهار، ونحتاج للتحرك الفوري لتقديم المساعدات".
وأضاف وزير الخارجية :"غياب الأفق السياسي الموحد؛ أوجد تعاطفا مع حماس بالضفة الغربية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خروج الأجانب من قطاع غزة وزير الخارجية دخول المساعدات من معبر رفح وزیر الخارجیة من قطاع غزة الأجانب من معبر رفح من غزة
إقرأ أيضاً:
رويترز: الأردن يظفر بإعفاء من خفض ترامب للمساعدات الخارجية
حصل الأردن على تأكيدات من واشنطن بأن الجزء الأكبر من التمويل -الذي تمنحه له الولايات المتحدة والذي لا تقل قيمته عن 1.45 مليار دولار سنويا- لن يتأثر، وفقا لوكالة رويترز.
ويشمل التمويل الأميركي للأردن الدعم العسكري والدعم المباشر للميزانية، ولا يسبق المملكة سوى أوكرانيا وإسرائيل وإثيوبيا وهي أكثر الدول استفادة من المساعدات الأميركية.
وأشارت رويترز إلى أن ملايين الدولارات من المنح الأميركية -لأكبر مشروع تحلية مياه بالأردن- تلاشت فجأة عندما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تخفيضات شاملة في المساعدات الخارجية في يناير/كانون الثاني.
غير أن محادثات أجرتها رويترز -مع أكثر من 20 مصدرا بالأردن والولايات المتحدة- كشفت أنه في غضون شهرين من ذلك التاريخ بدأ الدعم يعود مرة أخرى نتيجة للدبلوماسية التي يمكن القول إنها وضعت المملكة على أساس مالي أكثر صلابة مما كانت عليه قبل الخطوة الصادمة التي اتخذها ترامب حينها لإعادة تشكيل المساعدات الخارجية العالمية.
وطلبت معظم المصادر، بما في ذلك مسؤولون أردنيون ودبلوماسيون ومسؤولون أمنيون إقليميون ومسؤولون أميركيون ومتعاقدون مشاركون في مشروعات تقوم على المساعدات الأميركية، عدم الكشف عن أسمائها بسبب مشاركتها في مناقشات دبلوماسية حساسة جارية.
وقالت 4 مصادر منها إن المدفوعات استؤنفت في مارس/آذار لشركة (سي دي إم سميث) الأميركية التي كلفتها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بالإشراف على مشروع تحلية المياه ونقلها بين العقبة وعمان بكلفة 6 مليارات دولار، والذي يُنظر إليه على أنه مفتاح الاكتفاء الذاتي للمملكة.
إعلانوعلى الرغم من أن مصادر عدة قالت إن الكثير من المساعدات السنوية البالغة 430 مليون دولار لبرامج التنمية لا تزال مجمدة، مما يؤثر على مشروعات التعليم والصحة، فإن مولي هيكي طالبة الدكتوراه في جامعة هارفارد التي تدرس المساعدات الأميركية والمشهد السياسي بالأردن قالت إن هذه المجالات يُنظر إليها على أنها أقل أهمية من الناحية الإستراتيجية.
وأضافت هيكي "قام ترامب بحماية التمويل الذي يعتبر بالغ الأهمية لاستقرار الأردن، خاصة الدفاع والمياه والدعم المباشر للميزانية" مشيرة لاتصالات مع مسؤولين أميركيين تؤكد النتائج التي توصلت إليها رويترز.
وأكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية أن المساعدات العسكرية للأردن لم تمس، واصفا الأخير بأنه شريك قوي للولايات المتحدة وله دور حاسم في الأمن الإقليمي.
وقال أيضا إن قرارا اتُخذ الآن بمواصلة تقديم التمويل العسكري الأجنبي لجميع المستفيدين، بعد أن أكمل وزير الخارجية ماركو روبيو مراجعته للمساعدات الخارجية التي تمنحها الدولة والوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
ولم يسبق الإعلان عن هذه التطمينات للأردن والتي قدمت خلال زيارتي الملك عبد الله الثاني ورئيس وزرائه جعفر حسان إلى واشنطن في الأسابيع القليلة الماضية، وتمثل فيما يبدو تراجعا عن تحذير ترامب السابق بأنه قد يستهدف مساعدات الأردن إذا لم توافق المملكة على استقبال أعداد كبيرة من اللاجئين بموجب اقتراح تحويل غزة إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".
وقال 4 مسؤولين مطلعين، اثنان من الولايات المتحدة ومثلهما من الأردن، -لرويترز- إن ترامب أكد لعبد الله في اجتماع خاص بالبيت الأبيض في فبراير/شباط أن المساعدات الأميركية لن تستخدم وسيلة ضغط لتقديم تنازلات سياسية.
ورفض المتحدث باسم الخارجية التعليق على "المفاوضات الجارية". وقال البيت الأبيض إن الأسئلة المتعلقة بهذه القضية يجب أن توجه إلى وزارة الخارجية.
وقال 3 مسؤولين مطلعين على الوضع -لرويترز- إن كبار مساعدي البيت الأبيض اجتمعوا في الأسابيع القليلة الماضية لمناقشة مصير التمويل الذي يقدم للأردن، وخلصوا إلى أن استقرار المملكة أمر بالغ الأهمية للأمن القومي الأميركي. وقال أحد المسؤولين إن هناك اتفاقا في الاجتماعات على ضرورة إعادة هيكلة المساعدات وتعزيزها لدعم هذا الهدف دعما مباشرا.
إعلانولم يتحدث أي من المصادر عن تنازلات محددة قدمها الأردن، بل أشارت بدلا من ذلك إلى موقفه كحليف مستقر يشكل اتفاق السلام -الذي أبرمه مع إسرائيل منذ فترة طويلة وعلاقاته العميقة مع الفلسطينيين- حصنا واقيا من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط.
وقال وزير الدولة الأردني للاتصالات محمد المومني -لرويترز- ردا على سؤال عن محادثات حسان، وما إذا كانت الضغوط الأردنية للحفاظ على المساعدات الحيوية تؤتي ثمارها "نحن نقدر الدعم الاقتصادي والمالي الأميركي وسنواصل الانخراط في المناقشات التي ستفيد القطاع الاقتصادي في البلدين".
الضغط المالي على الأردنومن جانبه، قال مسؤول أردني رفيع المستوى إن الضغط المالي على المملكة لا يخدم المصالح الأميركية نظرا للتعرض لـ"تأثيرات راديكالية".
وكان الأردن أعلن قبل نحو أسبوع عن حظر جماعة الإخوان المسلمين، واعتبرها جمعية غير شرعية وحظر نشاطاتها بالمملكة، مؤكدا أن أي نشاط أيا كان نوعه يعد عملا يخالف أحكام القانون، ويوجب المساءلة القانونية.
وفي 15 أبريل/نيسان، أعلن وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني اعتقال 16 شخصا بتهمة التورط في تصنيع صواريخ ومسيّرات بهدف "إثارة الفوضى والتخريب داخل المملكة" وقد نفت جماعة الإخوان المسلمين أي صلة لها بهذا الموضوع.
وفي اليوم ذاته (15 أبريل/نيسان) التقى رئيس الوزراء الأردني وزير الخارجية الأميركي. وقال مسؤول -لرويترز- إن تهديد الإسلام السياسي وجماعة الإخوان المسلمين نوقش خلال الاجتماع، لكن لم يتسن لرويترز التأكد مما إن كان الاجتماع تناول مسألة حظر الجماعة.
وقال مسؤول كبير آخر ومسؤول مخابرات من المنطقة إن الضغط الاقتصادي ينذر باضطرابات بين السكان الغاضبين من معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية وموقف الحكومة الموالي للغرب.
وفي تصريحات بثها التلفزيون، قال وزير التخطيط السابق وسام الربضي إن إلغاء هذا الدعم سيفاقم عجز الأردن المالي وكذلك عبء الديون، مشيرا إلى أن خسارة 800 مليون دولار ستكون أمرا بالغ الصعوبة.
إعلانغير أن 5 مصادر، منها مصدران أميركيان، قالت لرويترز إن واشنطن أكدت لعمَّان أن دعم هذا العام سيظل دون تغيير، وهو مقرر في ديسمبر/كانون الأول ومدرج بالفعل في الميزانية الأردنية البالغ حجمها 18 مليار دولار.
ومن ناحية أخرى، قال مسؤول أردني رفيع المستوى مطلع على المناقشات إن الرياض تدرس تقديم حزمة مساعدات عسكرية لتعزيز قدرات الأردن الدفاعية.
وقال مسؤولان ودبلوماسي غربي كبير -مطلع على المحادثات مع صندوق النقد الدولي– إن الحكومة تقترب من إتمام اتفاق استدامة لتكملة برنامج تسهيل الصندوق الممدد الحالي البالغ 1.2 مليار دولار لمدة 4 سنوات.
وأضافوا أن الترتيب الجديد ربما يتيح الحصول على دفعات إضافية تصل إلى 750 مليون دولار، بيد أن صندوق النقد أحجم عن التعليق.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير