حركة: إلغاء مجالس المحافظات يحتاج لأغلبية لا تمتلكها القوى المدنية
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن حركة إلغاء مجالس المحافظات يحتاج لأغلبية لا تمتلكها القوى المدنية، السومرية نيوز سياسيةأكد المتحدث باسم حركة نازل اخذ حقي خالد وليد، اليوم الأربعاء، أن قوى تشرين ما تزال رافضة لمجالس .،بحسب ما نشر السومرية نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات حركة: إلغاء مجالس المحافظات يحتاج لأغلبية لا تمتلكها القوى المدنية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
السومرية نيوز - سياسيةأكد المتحدث باسم حركة "نازل اخذ حقي" خالد وليد، اليوم الأربعاء، أن قوى تشرين ما تزال رافضة لمجالس المحافظات الا أن الغاءها في الوقت الحالي يحتاج الى اغلبية لا تمتلكها القوى المدنية. وقال وليد في حديث لبرنامج "بعد التحري" الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، إن "القوى المدنية تمثل قوى الخلاص من نظام المحاصصة"، مبينا أن "القوى الماسكة بالسلطة تحاول الحصول على نصر معنوي لذلك ذهبت باتجاه تشريع سانت ليغو". وأضاف، أن "العودة لنظام سانت ليغو تعد تحدياً كبيراً، لمشروع القوى المدنية، ونحن قادرون على اثبات الوجود وانشاء مشروع وطني كبير في مختلف المحافظات العراقية".
وأشار المتحدث باسم حركة نازل اخذ حقي الى أن "القوى المدنية أصبحت رقما كبيرا في الخارطة الانتخابية"، مضيفا أن "المحرك للحركات السياسية المدنية هم الشباب".
وتابع، "احدى ملاحظاتنا كانت على شرط العمر وتحديده بـ 30 عاما فما فوق للترشيح بالانتخابات وطالبنا بان يكون العمر اصغر، لكن هذا لم يمنعنا من المضي باكمال إجراءات القوى المدنية والمشاركة في الانتخابات".
ودعا وليد "المستقلون والقوى المدنية الى الالتحاق بمشروع قوى التغيير، والدخول الى العملية الانتخابية"، لافتا الى أن "تجربة القوى الناشئة داخل قوى البرلمان تحتاج الى وقت من اجل التغيير كونها تتعرض الى ضغوط كبيرة".
وبين أن "جمهور الاحتجاج كانوا رافضين لمجالس المحافظات لما تحتويه من ملفات فساد، الا أن الغاءها في الوقت الحالي يحتاج الى اغلبية والقوى المدنية لا تمتلك تلك الأغلبية فمن المصلحة مشاركتها في خوض الانتخابات".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
غيث: قانون التأجير التمويلي يحتاج إلى تحديث لاستيعاب التغيرات العالمية
ليبيا – رأى المحلل المالي، عبد الحكيم عامر غيث، أن القانون رقم 15 لعام 2010 ساهم في تنظيم النشاط المالي المتعلق بالتأجير التمويلي.
وأشار غيث، في تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد“ القطري، إلى الحاجة لتحديث بعض المواد المتعلقة بالضمانات والشروط المالية، لتواكب التغيرات الاقتصادية العالمية.
وأكد على أهمية تحسين البيئة التشريعية لجذب المزيد من الاستثمارات في هذا المجال، مشيرًا إلى أن التأجير التمويلي يُعد بديلًا مهمًا للتمويل البنكي التقليدي، خاصة في ظل غياب الاستقرار الاقتصادي.
يُذكر أن التأجير التمويلي هو نظام يتيح للشركات والأفراد الحصول على أصول أو معدات مقابل دفع أقساط دورية، مع الاحتفاظ بملكية الأصل للجهة المؤجرة حتى نهاية مدة العقد، حيث يتم نقل الملكية إلى المستأجر عند سداد المبلغ بالكامل.
محمد بن زايد يعزي فارس المزروعي بوفاة والدته