جدال ونقاش حاد داخل البرلمان الفرنسي حول الجزائريين واتفاق 1968
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
شهد البرلمان الفرنسي، نقاشا حادا بسبب رفض الاقتراح القاضي بالتنديد بالاتفاقية الفرنسية الجزائرية عام 1968، فيما أكدت نائبة من أصل جزائري، استخدام ذلك في البرلمان لصناعة أسوأ سياسة.
وتضمن جدول الأعمال رفض الاقتراح الجمهوري القاضي بالتنديد بالاتفاقية الفرنسية الجزائرية لعام 1968.
وذكرت وسائل إعلام فرنسية، أن هذه الاتفاقية كانت "مسرحا لنقاش عنيف بين النواب".
وفجرت النائبة صبرينة الصبيحي، وهي من أصل جزائري، نقاشا حادا داخل البرلمان الفرنسي، بسبب رفض الاقتراح الجمهوري القاضي بالتنديد بالاتفاقية الفرنسية الجزائرية لعام 1968.
LR pointe du doigt les Algériens avec sa résolution dangereuse et stigmatisante.
Les mêmes qui revendiquent à tout bout de champ l’héritage du général de Gaulle et qui réhabilitent l’OAS ayant tenté d’assassiner ce même De Gaulle.
Ça n’a aucun sens, comme leur projet politique pic.twitter.com/wtYFNwsfEH
وقالت صبرينة الصبيحي: "لقد كنتم سعداء للغاية بالبحث عن الجزائريين عندما كان يتعلق الأمر بالقتال إلى جانب فرنسا، وإعادة بناء البلاد وبناء منازلكم الثانية وحمامات السباحة الخاصة بكم. اليوم، في حين أنهم مندمجون، ولديهم نفس الوظائف، ونفس التطلعات والأحلام مثلكم جميعا، فالأمر ليس كذلك".
وشددت: "أنتم تستخدمون البرلمان لتصنعوا أسوأ سياسة.. سياسة تشير بأصابع الاتهام إلى جنسية معينة، أنت تشير بأصابع الاتهام إلى الجزائريين".
وقررت الجمعية الوطنية الفرنسية، أمس الخميس، رفض القرار المقترح الذي يطالب بالانسحاب من الاتفاقية الفرنسية الجزائرية لعام 1968.
وتمنح هذه الاتفاقية الجزائريين وضعا خاصا في مجال التنقل والإقامة والعمل في فرنسا. وبالتالي، فإن 151 صوتا معارضا و114 صوتا مؤيدا جعلت من الممكن استبعاد هذا الاقتراح.
وتم إدراج القرار المقترح على جدول أعمال نواب الجمهوريين "LR" خلال اليوم البرلماني المخصص لهم، والمعروف باسم "المكان البرلماني". وفي الجانب الرئاسي، صوتت لصالحه فقط مجموعة آفاق ونائبان من كتلة "النهضة"، دون أن يحصل النص، حتى لو تم اعتماده، على قيمة ملزمة.
ومن بين المعارضة، دعم حزب "التجمع الوطني" حزب "الليبراليين"، مما أثار انتقادات من جميع الجماعات اليسارية، التي تتهم الحزب الليبرالي بتأجيج "الأوهام بشأن قضايا الهجرة".
وقد تم التوقيع على الاتفاقية في عام 1968، في وقت كانت فيه فرنسا تبحث عن قوة عاملة لاقتصادها. وتمنح الاتفاقية الجزائريين معاملة خاصة في مسائل الهجرة، وتستثنيهم من القانون العام.
إقرأ المزيد
المصدر: RT + وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوروبا الاتحاد الأوروبي الهجرة إلى أوروبا باريس
إقرأ أيضاً:
برلمان التجار
1 يوليو، 2024
بغداد/المسلة الحدث:
حيدر الموسوي
لا نستبعد ان تكون الدورة البرلمانية القادمة اكثر من نصف الموجودين داخل قبة البرلمان هم من فئة رجال الاعمال والتجار وان كانوا متفاوتين في امتلاك رؤوس الاموال ونوع وشكل البزنس .
هنا قد انتهى زمن المثقف والذي يمتلك فكر ومعرفة وصار الامر متروك للعبة المال .
في احدى الدورات ما قبل الأخيرة دفع احدهم ما يقارب المليون دولار لشراء مقعد له داخل البرلمان ومن هنا بدأت القصة تتداول بين رجال أعمال واصحاب مصارف ورؤوس اموال .
فالدخول إلى العملية السياسية من قبل هكذا اشخاص لسببين وهما
الاول: هو حماية اموالهم ومصالحهم من الابتزاز من قبل الجماعات المرتبطة بالاحزاب والحركات السياسية.
والثاني: هو الحصول على عقود مشاريع في داخل البلاد باعتبار اصبحوا جزء من صناع القرار.
الكونغرس الاميركي فيه عدد كبير من الأغنياء ولا يفكروا بسرقة المال العام لانهم غير محتاجين لزيادة رصيدهم والدليل ان اغلب رؤساء الولايات المتحدة الاميركية هم من اصحاب المال لكن الأمر لدينا مختلف فهناك من تسلق عبر هذه البوابة واصبح همه ليس تمثيل الفئات الاجتماعية التي صوتت له بقدر ما انه يريد تعويض كل دينار أنفقه في حملته الانتخابية من خلال وضعه الجديد داخل المؤسسة التشريعية وهذه هي عقلية التاجر الذي يفكر ان دفع دينار واحد يجب ان يحصل بالمقابل على خمسة دنانير حتى وان تاخر الأمر لبرهة من الزمن .
وهنا اصبح لدينا نواب من عدة طبقات مختلفة وقد تم تهميش من لديه فكر حقيقي او تم تغيبيه بشكل او بأخر من خلال اهتمام حتى بعض التنفيذيين بفئة التجار داخل المجلس وترك اصحاب الفكر والتشريع والرقابة الحقيقية لان المال ينهي جميع المشاكل في دولة تعودت على ظاهرة الكسب غير المشروع .
البرلمان القادم وفق هذه العقلية وهذه الثقافة وحاجة الناس الفقراء الذين لديهم احتياجات اساسية للعيش من الطبيعي جدا ان يصطفوا مع هذا النوع من المرشحين لان الآخرين لا يمتلكوا سوى التنظير والخطط التي تحتاج لسنوات لكن التاجر هو يدفع بالمباشر ، نحن امام انحدار حقيقي في السلطة الام وهذا نتيجة غياب الثقة بالنظام السياسي واقتصار الامر على الجمهور الحزبي الذي هو من يقرر بالانابة مصير تلك السلطات عن الآخرين وذلك للانعزال الاجتماعي من الاغلبية الصامتة التي اصابها اليأس واضحت تفكر فقط كيفية ادارة شؤون حياتها بالقدر المتيسر من دون الاهتمام بما يجري
تتحمل الأحزاب دعم هذه الظاهرة لأنهم يعتمدون موخرا في قوايمهم على هكذا نماذج.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا