جدال ونقاش حاد داخل البرلمان الفرنسي حول الجزائريين واتفاق 1968
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
شهد البرلمان الفرنسي، نقاشا حادا بسبب رفض الاقتراح القاضي بالتنديد بالاتفاقية الفرنسية الجزائرية عام 1968، فيما أكدت نائبة من أصل جزائري، استخدام ذلك في البرلمان لصناعة أسوأ سياسة.
وتضمن جدول الأعمال رفض الاقتراح الجمهوري القاضي بالتنديد بالاتفاقية الفرنسية الجزائرية لعام 1968.
وذكرت وسائل إعلام فرنسية، أن هذه الاتفاقية كانت "مسرحا لنقاش عنيف بين النواب".
وفجرت النائبة صبرينة الصبيحي، وهي من أصل جزائري، نقاشا حادا داخل البرلمان الفرنسي، بسبب رفض الاقتراح الجمهوري القاضي بالتنديد بالاتفاقية الفرنسية الجزائرية لعام 1968.
LR pointe du doigt les Algériens avec sa résolution dangereuse et stigmatisante.
Les mêmes qui revendiquent à tout bout de champ l’héritage du général de Gaulle et qui réhabilitent l’OAS ayant tenté d’assassiner ce même De Gaulle.
Ça n’a aucun sens, comme leur projet politique pic.twitter.com/wtYFNwsfEH
وقالت صبرينة الصبيحي: "لقد كنتم سعداء للغاية بالبحث عن الجزائريين عندما كان يتعلق الأمر بالقتال إلى جانب فرنسا، وإعادة بناء البلاد وبناء منازلكم الثانية وحمامات السباحة الخاصة بكم. اليوم، في حين أنهم مندمجون، ولديهم نفس الوظائف، ونفس التطلعات والأحلام مثلكم جميعا، فالأمر ليس كذلك".
وشددت: "أنتم تستخدمون البرلمان لتصنعوا أسوأ سياسة.. سياسة تشير بأصابع الاتهام إلى جنسية معينة، أنت تشير بأصابع الاتهام إلى الجزائريين".
وقررت الجمعية الوطنية الفرنسية، أمس الخميس، رفض القرار المقترح الذي يطالب بالانسحاب من الاتفاقية الفرنسية الجزائرية لعام 1968.
وتمنح هذه الاتفاقية الجزائريين وضعا خاصا في مجال التنقل والإقامة والعمل في فرنسا. وبالتالي، فإن 151 صوتا معارضا و114 صوتا مؤيدا جعلت من الممكن استبعاد هذا الاقتراح.
وتم إدراج القرار المقترح على جدول أعمال نواب الجمهوريين "LR" خلال اليوم البرلماني المخصص لهم، والمعروف باسم "المكان البرلماني". وفي الجانب الرئاسي، صوتت لصالحه فقط مجموعة آفاق ونائبان من كتلة "النهضة"، دون أن يحصل النص، حتى لو تم اعتماده، على قيمة ملزمة.
ومن بين المعارضة، دعم حزب "التجمع الوطني" حزب "الليبراليين"، مما أثار انتقادات من جميع الجماعات اليسارية، التي تتهم الحزب الليبرالي بتأجيج "الأوهام بشأن قضايا الهجرة".
وقد تم التوقيع على الاتفاقية في عام 1968، في وقت كانت فيه فرنسا تبحث عن قوة عاملة لاقتصادها. وتمنح الاتفاقية الجزائريين معاملة خاصة في مسائل الهجرة، وتستثنيهم من القانون العام.
إقرأ المزيد
المصدر: RT + وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوروبا الاتحاد الأوروبي الهجرة إلى أوروبا باريس
إقرأ أيضاً:
الاطار التنسيقي يحذر: الاتفاقية مع واشنطن ستكون على المحك اذا ما تم قصف العراق
بغداد اليوم - بغداد
اكد القيادي في الاطار التنسيقي عصام شاكر، اليوم الخميس (21 تشرين الثاني 2024)، أن الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن ستكون على المحك اذا ما تم قصف العراق.
وقال شاكر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" الكيان الصهيوني يمارس "بلطجة" وحرب إبادة ضد العرب والمسلمين في الشرق الأوسط ابتداءً من غزة والان لبنان مع سقوط شهداء في سوريا بسبب ضرب المدن".
وأضاف، أن" بغداد لديها اتفاقية امنية محددة النقاط تلزم بموجبها الولايات المتحدة بتأمين الأجواء العراقية واي عدوان يستهدف بغداد من قبل الكيان الصهيوني سيجعل تلك الاتفاقية على المحك".
وأشار شاكر الى، أنه" لا يمكن ان يشن الكيان الصهيوني عدوانًا على العراق دون ضوء اخضر امريكي وبالتالي فان بغداد لن تلتزم الصمت وسيكون لها رد وموقف في ان واحد، مؤكدا بأن واشنطن منخرطة في حرب الإبادة التي يشنها الكيان الان في المنطقة العربية".
وردّ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء (19 تشرين الثاني 2024)، على تقديم إسرائيل رسالةً إلى مجلس الأمن الدولي لوضع إجراءات فورية للهجمات التي تشنها الفصائل المسلحة، بالقول إن ذلك يمثل "ذريعة وحجّة للاعتداء على العراق"، وفيما أكد رفض "هذه التهديدات والدخول في الحرب"، شدد على أن "قرار الحرب والسِّلم هو قرار بيد الدولة العراقية".
وقال السوداني في إطار ترؤسه الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، إن "الرسالة التي أرسلها الكيان الصهيوني الى مجلس الأمن الدولي، تمثل ذريعة وحجّة للاعتداء على العراق، وتحقيقاً لمساعي الكيان المستمرة نحو توسعة الحرب في المنطقة".
وشدد على أن "العراق يرفض هذه التهديدات، وأن قرار الحرب والسِّلم هو قرار بيد الدولة العراقية، وغير مسموح لأي طرف بأن يصادر هذا الحق"، لافتاً إلى "رفض العراق الدخول في الحرب، مع الثبات على الموقف المبدئي بإنهائها، والسعي لإغاثة الشعبين الفلسطيني واللبناني.
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة