نادي الصقور السعودي والهيئة الملكية لمحافظة العلا يعلنان مسارات “كأس العلا للصقور”
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أعلن نادي الصقور السعودي بالشراكة مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عن مسارات كأس العلا للصقور 2023، الذي يقام خلال الفترة من 28 ديسمبر الجاري وحتى 5 يناير المقبل في محافظة العلا، وخصص له جوائز بقيمة 60 مليون ريال.
وبين النادي أن كأس العلا للصقور يشتمل على أربعة مسارات ضمن مسابقتي الملواح والمزاين، حيث سيتم تخصيص المسار الأول للمشاركين عبر 12 شوطاً للمُلاك المحليين، فيما يشارك في المسار الثاني الصقور الحاصلة على أفضل توقيت زمني في الأشواط التأهيلية بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2023، بواقع 10 صقور عن كل شوط، وذلك ضمن 48 شوطاً؛ منها 36 شوطاً موزعة على المشاركين المحليين بواقع 12 شوطاً للمُلاك المحليين، ومثلها للمُلاك المحليين مفتوح، و12 شوطاً للمحترفين المحليين، إلى جانب ستة أشواط للمُلاك الدوليين ومثلها المحترفين الدوليين.
وينقسم المسار الثالث إلى ستة أشواط للنخبة؛ تتضمن فئات (حر فرخ – شاهين فرخ) و (جير بيور فرخ – قرموشة جير فرخ) و (جير شاهين فرخ- تبع جير فرخ)، ثلاثة منها للمحليين ويشارك فيها الصقور الفائزة بالمركز الأول في نهائيات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2023، والمسار الثاني بكأس العلا، وثلاثة أشواط للدوليين بمشاركة 36 من الصقور الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى في نهائيات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، فيما سيتم تخصيص المسار الرابع لمسابقة المزاين، ويتضمن ستة أشواط للمحليين.
وتبلغ قيمة جوائز المسار الأول في كأس العلا للصقور 4.320.000 ريال يتم توزيعها على الفائزين بالمراكز العشرة الأولى في كل شوط، وتصل قيمة جوائز المسار الثاني إلى 34.260.000 ريال، وتُمنح للحاصلين على المراكز العشرة الأولى في كل شوط، فيما تم تحديد قيمة جوائز المسار الثالث بـ 10.500.000 ريال، يتم توزيعها على الفائزين بالمراكز الخمسة الأولى في كل شوط لأشواط المحليين والفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في أشواط الدوليين، فيما تبلغ قيمة جوائز المسار الرابع 10.200.000 ريال وهي مخصصة لأشواط المزاين.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الأولى فی 000 ریال
إقرأ أيضاً:
منصور بن محمد يشهد إطلاق المرحلة الأولى من مشروع “مشدّ دبي” الأكبر عالميا
شهد سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي إطلاق المرحلة الأولى من مشروع “مشدّ دبي”، المشروع الرائد ضمن مبادرة “دبي تبادر” للاستدامة وذلك خلال فعالية اُقيمت اليوم السبت على هامش سباق جائزة طيران الإمارات دبي الكبرى للإبحار “سيل جي بي” في ميناء راشد بدبي.
حضر الإطلاق معالي عبد الله البسطي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومعالي هلال سعيد المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وعدد من أصحاب السعادة مدراء العموم والشركاء الاستراتيجيين للمشروع والجهات الداعمة.
ومع تدشين المرحلة الأولى لتنفيذ مشروع “مشدّ دبي”، بدأ تثبيت أول 1000 وحدة من الشعاب البحرية المصممة لهذا الغرض، من أصل 20 ألف وحدة يتم تثبيتها على مدى السنوات الثلاثة المقبلة ليكون بذلك أكبر مشاريع تطوير الشعاب البحرية في العالم، في خطوة تمثل إنجازا مهما في مسيرة “مشّد دبي”، المشروع الرئيسي الثاني تحت مظلة مبادرة “دبي تبادر” للاستدامة، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.
وكانت حملة إعادة تعبئة قوارير المياه، ضمن مبادرة “دبي تبادر” للاستدامة أسهمت في الاستغناء عن استهلاك أكثر من 25.4 مليون قارورة مياه بلاستيكية ذات الاستخدام الواحد بسعة 500 مل، وقدّمت 12.7 مليون لتر من المياه عبر 50 محطة لتوزيع المياه في مواقع مختلفة من دبي.
وتم الإعلان عن مشروع “مشدّ دبي” للمرة الأولى خلال مؤتمر الأطراف كوب 28 في ديسمبر 2023، فيما تم إطلاق الدفعة التمهيدية له في شهر أبريل الماضي، ليكون بذلك “مشد دبي” من المشاريع البيئية المميزة والضخمة للمدينة، لاسيما أنه يمتد على مساحة 600 كيلومتر مربع في المياه الإقليمية لدبي.
وفي تصريح بهذه المناسبة قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة إن إطلاق أول 1000 وحدة من الشعاب البحرية في مياه دبي يمثل إنجازاً كبيراً لمشروع مشدّ دبي، لنشهد بذلك بداية مشروع استثنائي يعزز استعادة وحماية النظم البيئية البحرية على نطاق غير مسبوق.
وأضاف سموه أنه برؤية القيادة الرشيدة وتوجيهاتها، تواصل دبي ريادتها في مجال الاستدامة، ونفخر في طيران الإمارات بمساهمتنا في هذا المشروع الرائد، انطلاقاً من التزامنا بأهمية الحفاظ على البيئة الطبيعية للأجيال المقبلة، حيث نشارك بشكل فعّال في جهود مكافحة الاتجار بالحياة البرية، ودعمنا الممتد لأكثر من 20 عاماً لمحمية دبي الصحراوية للحفاظ على النظام البيئي الصحراوي، وتأتي مشاركتنا في مشروع مشدّ دبي امتداداً لهذا الالتزام، وتجسيداً لإيماننا بأن هذا الملاذ البحري سيوفر قيمة كبيرة، وسيسهم في حماية النظم البيئية المائية الحساسة، والتي تعد ركيزة أساسية لنمو دبي وتطورها الآن وفي المستقبل.
ويمتد مشروع “مشدّ دبي” على نطاقٍ واسع ضمن منطقة المسح التي شملها المشروع والتي تصل مساحتها إلى 600 كيلومتر مربع، فيما تتواصل بالتوازي مع تنفيذه عمليات المسح والتقييم الدقيقة لضمان تحقيق وحدات الشعاب البحرية لأهدافها البيئية المنشودة.
ويسهم “مشدّ دبي” في دعم الجهود العالمية للحفاظ على البيئة، كما يلعب دوراً محورياً في تعزيز التنوع البيولوجي، والحفاظ على الموائل البحرية والساحلية في دبي، وتنمية مخزون الأسماك، وحماية المنظومة البيئية.
ويمثّل “مشدّ دبي” نموذجاً ناجحاً للتعاون المشترك بين الشركاء في القطاعين العام والخاص، حيث تشمل قائمة الشركاء الاستراتيجيين للمشروع كلاً من “دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي”، و”هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي”، و”دي بي ورلد”، و”غُرف دبي”، و”نخيل” التابعة لـ”دبي القابضة للعقارات” ذراع التطوير العقاري لـ “دبي القابضة”، و”مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة”، و”طيران الإمارات”، حيث يهدف هذا التعاون إلى دعم رؤية القيادة الرشيدة في مجال الاستدامة وتعزيز المستهدفات الاستراتيجية الطموحة لدبي ودولة الإمارات.
وفي خطوةٍ تعكس الدور المهم الذي يمكن لمختلف القطاعات تأديته لدعم تحقيق طموحات الإمارة في مجال الاستدامة، انضمت “الشركة الوطنية للخرسانة الجاهزة” كشريكٍ أساسي، حيث توفر الشركة الخرسانة المطلوبة لتجهيز 20,000 وحدة من وحدات الشعاب البحرية، بالإضافة لشركة “ستراتيجي أند” إحدى شركات “برايس ووترهاوس كوبرز الشرق الأوسط ” كشريك استشاري، حيث توفر الشركة خبرتها في الخدمات الاستشارية لبرامج الحفاظ على البيئية إلى جانب الإطار التنظيمي والحوكمة.
وينسجم مشروع “مشدّ دبي” مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، والأجندة الوطنية الخضراء 2030، ومبادرة “دبي للسياحة المستدامة” ويسهم بشكلٍ مباشر في دعم مجموعة من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بما يشمل الهدف 8 المتمثل بالعمل اللائق والنمو الاقتصادي للجميع، والهدف 14 المتمثل بالحفاظ على الحياة تحت الماء، والهدف 13 المتعلق بالعمل المناخي، والهدف 12 المتعلق بالإنتاج والاستهلاك بشكلٍ مسؤول، والهدف 17 المتمثل بتفعيل الشراكات.
وقال معالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي “ انسجاماً مع الرؤية الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، ومع التوجيهات الكريمة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.. يمثّل مشدّ دبي مبادرة رائدة تؤكد التزام الإمارة الراسخ بدعم جهود الاستدامة والحفاظ على البيئة”.
وأضاف أن المشروع يعكس الدور الحاسم للشراكات بين القطاعين العام والخاص في دبي، حيث تتوزع الأدوار على الجميع وتشترك فيه المؤسسات على حد سواء لتحقيق أهدافه الطموحة وتعزيز الازدهار الاقتصادي والاجتماعي في الإمارة مؤكدا أن انطلاق مرحلة التنفيذ يشكل محطة مهمة في مسيرة دبي لبناء مستقبل أكثر استدامة ومع تقدّم العمل في المشروع، سنواصل العمل مع شركائنا والجهات المعنية من أجل تحقيق رؤية دبي الرامية لتحقيق الاستدامة البحرية على المدى البعيد.
وقال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي إن مشروع “مشدّ دبي” يشكل تجسيداً لالتزام دبي بقيادة مبادرات الاستدامة التي تعود بالنفع على البيئة والمشهد الاقتصادي معاً وبصفتها شريكاً استراتيجياً للمشروع، تفخر غرف دبي بدعم هذا المشروع الذي يعزز التنوع البيولوجي البحري ويخدم أجندة دبي الاقتصادية D33 ويعكس عمق التعاون بين القطاعين العام والخاص في دفع الحلول المبتكرة التي تعزز مكانة دبي الرائدة عالمياً في مجال الاستدامة.
وقال سعادة أحمد محمد بن ثاني، المدير العام لهيئة دبي للبيئة والتغير المناخي إن دبي تواصل جهودها لتحقيق أجندتها البيئية الطموحة، ويتمثل ذلك بوضوح من خلال مشروع “مشدّ دبي”، الذي يجمع العديد من الجهات المعنية من مختلف المجالات في القطاعين العام والخاص، ليؤكد التزام الإمارة الراسخ بالاستدامة وحماية البيئة.
وأضاف ” نؤكد التزامنا بحماية البيئة والحفاظ على توازنها الطبيعي، واستدامة الأنظمة البيولوجيّة والموارد الطبيعيّة للإمارة ونحتفي بالبدء بتثبيت أول 1,000 وحدةٍ من الشعاب البحرية المصممة لهذا الغرض في المياه الإقليمية لإمارة دبي، والتي سيكون لها الأثر البيئي الكبير، وخاصةً من ناحية تعزيز التنوّع البيولوجي ومخزون الثروة السمكية في دبي وضمان استدامته للأجيال المقبلة”.
وقال سعادة سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة “نحن فخورون بمساهمة مشروع مشد دبي في تطوير القطاع البحري وتعزيز الاستدامة البيئية في دبي سعياً نحو إيجاد تأثير إيجابي طويل الأمد على البيئة البحرية ودعم تنوعها البيولوجي، كما يتماشى مع أهدافنا في مؤسسة والموانئ والجمارك والمنطقة الحرة لتعزيز موقع دبي كمركز عالمي للابتكار والاستدامة بما يدعم أجندة دبي الاقتصادية D33”
وقال عبدالله بن دميثان، المدير التنفيذي والمدير العام، دي بي ورلد، دول مجلس التعاون الخليجي إن موائل الشعاب البحرية تشكل أحد أهم النظم الحيوية الأكثر تنوعاً وأهميةً بالنسبة للبيئة على مستوى العالم، وندرك مسؤوليتنا والدور الذي يمكننا لعبه في حمايتها ودعمها كما نبذل جهوداً حثيثة للمحافظة على التنوع البيولوجي البحري وتعزيزه ضمن العديد من مواقعنا التشغيلية حول العالم، وبخاصة في دبي ويسعدنا التعاون مع العديد من الجهات الرائدة والشركاء الطموحين للمضي قدماً بهذا المشروع الملهِم.
وقالت هدى بوحميد، الرئيسة التنفيذية للتسويق والاستدامة في دبي القابضة ” نفخر بدعم مشروع مشدّ دبي، الذي ينسجم مع أجندة الاستدامة الطموحة لإمارة دبي وبصفتنا شريكاً استراتيجياً للمشروع، فإننا نواصل التزامنا بتعزيز مكانة دبي الرائدة عالمياً في مجال المسؤولية البيئية. ونتطلع من خلال هذه الشراكة لإحداث تأثير إيجابي دائم يصب في صالح الأجيال القادمة ويسهم في تحقيق رؤية دبي للنمو المستدام”.
وتضمنت فعالية إطلاق المرحلة الأولى من مشروع “مشدّ دبي”، الكشف عن ثلاثة من وحدات الشعاب البحرية، وهي “الهرم المائي العربي” و”مظلة الشعاب” و”مكعب الأسماك”.
وبدأت “هايجو إكس”، شركة المقاولات الرسمية لعمليات تجهيز وتثبيت وحدات الشعاب البحرية لمشروع مشدّ دبي، بتجهيز وحدات الشعاب البحرية المصممة لهذا الغرض في شهر أغسطس الماضي مع وحدات من نوعي “الهرم المائي العربي” و”مظلة الشعاب”. وتم الإعلان خلال الشهر الماضي عن استكمال تجهيز أول 1,000 وحدة من أصل 20 ألف وحدة ضمن المشروع.
وسيتم نشر أكثر من ستة أنواع مختلفة من وحدات الشعاب البحرية على أعماق متنوعة في المياه الإقليمية لدبي.
وتهدف هذه الوحدات إلى توفير موائل بحرية لأسماك الشعاب والكائنات البحرية الأخرى، مثل الشعاب الصلبة واللينة وشقائق البحر والإسفنج والرخويات.
وتختلف الوحدات في أبعادها، حيث يتراوح ارتفاعها بين 1.65 متر و6.5 متر، وسيتم تثبيتها في أعماق متفاوتة من 18 حتى 25 متراً. وسيتم تثبيت الوحدات المصممة لهذا الغرض في قاع البحر لتحاكي خصائص الشعاب البحرية الطبيعية، وهي مصممة لتعزيز الحياة البحرية، وزيادة التنوع البيولوجي، ورفع مستويات الإنتاجية البيولوجية.
ويجري تصنيع وحدات “مظلة الشعاب” و”الهرم المائي العربي” و”إكس ريف” و”مكعب الأسماك” باستخدام الخرسانة المستدامة والفولاذ، بينما تُصنّع وحدات “كهف الأسماك” و”قلعة البحار” الأكبر حجماً من الفولاذ فقط. وتضمن المواد المستخدمة في تصنيع وحدات الشعاب البحرية أقصى درجات المتانة، فهي مصممة لتدوم أكثر من 100 عام، كما توفر مزايا كثيرة للبيئة البحرية في دبي، وتلتزم بالممارسات المستدامة والصديقة للبيئة.
وسيتم تثبيت الوحدات في مواقع مدروسة بناءً على عمليات المسح العلمية ودراسات الفاعلية لتشكل مناطق واسعة وخصبة لنمو وتكاثر الأحياء البحرية.
ويضمن “مشدّ دبي” نشر وحدات الشعاب البحرية في مواقع لا تؤثر على خطوط الشحن ومسارات الملاحة، وذلك بالتعاون مع السلطات البحرية والجهات المعنية.
وينسجم مشروع “مشدّ دبي” مع الاستراتيجيات الوطنية والدولية لحماية البيئة، كما يتماشى مع عام الاستدامة في الإمارات الذي تحتفي به الدولة للعام الثاني على التوالي.
ومن المتوقع أن يترك هذا الاستثمار الاستراتيجي إرثاً دائماً في مجال حماية الحياة البحرية والحفاظ عليها فيما ارتكز المشروع منذ انطلاقه على الجهود المشتركة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص وصيادي الأسماك المحليين والجامعات والطلاب.
وتشتمل المستهدفات طويلة الأمد لمشدّ دبي على تعزيز المسؤولية البيئية والممارسات الصديقة للبيئة، وتشجيع الأبحاث المرتبطة بالحفاظ على الحياة البحرية، ودعم الازدهار الاجتماعي والاقتصادي والسياحة البيئية، والحفاظ على الإرث البحري والهوية الثقافية لإمارة دبي.
وفيما يتم العمل حالياً على تجهيز وحدات الشعاب البحرية المصممة لهذا الغرض من ستة أنواع مختلفة، لنشرها على مدى ثلاثة أعوام، تم بذل جهود حثيثة خلال المرحلة الماضية لتطوير الشراكات الداعمة للمستهدفات الطموحة للمشروع.
ويجري التخطيط أيضاً لإطلاق مجموعة من برامج المشاركة المجتمعية بهدف التعريف بفوائد مشدّ دبي، التي ستنعكس على المجتمعات المحلية والبيئة والأجيال المقبلة. كما سيتم إطلاق العديد من البرامج التطوعية والمشاركة العامة لمنح المنظمات والأفراد فرصة المساهمة في تعزيز التزام دبي بإرساء مستقبل مستدام.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر