إجراء جديد ضد عاطل وسائق ضبط بحوزتهما مواد مخدرة في المطرية
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
طالبت النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية ،حول واقعة ضبط سائق وعاطل لاتهامه في الاتجار بالمواد المخدرة ،وقررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات .
تفاصيل الواقعة كانت عندما تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المطرية،من ضبط سائق وعاطل عثر بحوزتهما على كمية كبيرة من مخدر الحشيش أبلغت 1,500 كيلو جرام.
وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الااتجار
وفي سياق واقعة آخرى تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط أحد العناصر الإجرامية،لقيامه بالإتجار بالمخدرات ومحاولته إعادة تصنيع وتدوير كميات من المواد المخدرة لمضاعفة كمياتها وترويجها على عملائه متخذاً منطقة السلام مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
تفاصيل الواقعة كانت بضبط مسجل خطر لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في الاتجار بالمخدرات، بدئرة قسم شرطة السلام الثاني ، عثر بحوزته على (كمية لمخدر الإستروكس وزنت 10 كيلو جرام – كمية لمخدر البودر وزنت 2 كيلو جرام – كمية لمخدر الشادو وزنت كيلو جرام – كمية من الحشيش المخدر – 2 عبوة مؤثرة لعقار الكيتامين المخدر - الأدوات والمعدات المستخدمة فى تصنيع المواد المخدرة - سلاح أبيض – 2 ميزان حساس).. وبمواجهته أيد ما جاء بالتحريات.
هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3,550,000 مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة العامة الإتجار بالمواد المخدرة قوة أمنية الحشيش کیلو جرام
إقرأ أيضاً:
مصر.. طلب إحاطة في البرلمان للتحقيق في فصل موظفين بالحكومة بسبب تناول أدوية مخدرة
القاهرة، مصر (CNN)-- تجددت المطالب البرلمانية للحكومة المصرية بوقف فصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات، إلا بعد التحقق مرة ثانية من إيجابية عينة التحليل، وكذلك عدم وجود دواعي طبية لتناولها، إضافة إلى عودة المفصولين للخدمة مجددا بعد التأكد من تعافيهم من المخدرات نهائيًا لعدم وقف مصدر دخل أسر المعاقبين بالفصل.
وكان البرلمان أقر تشريعا في 2021 بشأن شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها، المعروف بقانون فصل الموظفين متعاطين المخدرات، واشترط لشغل الوظائف في الحكومة بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الإعارة، أو للاستمرار فيها، ثبوت عدم تعاطي المخدرات، من خلال تحليل فجائي استدلالي تجريه جهات العمل بمعرفة أية من الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
واستهدفت الحكومة من هذا التشريع وضع حد لاستمرار العاملين في وظائفهم رغم ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وحماية المرافق العامة وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.
وبعدها حددت وزارة الصحة تسعيرة موحدة لفحص تحليل الكشف عن المواد المخدرة لموظفي الحكومة بسعر 250 جنيهًا (4.94 دولار).
وفي آخر 4 سنوات أجرى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تحاليل عن المواد المخدرة لأكثر من 800 ألف موظف، وثبت تعاطي نحو 8% من إجمالي الموظفين للمخدرات في عام 2020، وانخفضت النسبة لأقل من 1.5%، وفق تصريحات تليفزيونية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لمدير الصندوق عمرو عثمان.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات