عاجل | موعد اجتماع البنك المركزي لحسم أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
تتجه الأنظار فى السوق المصري صوب البنك المركزي، حيث الإعلان عن قرارات السياسة النقدية في الاجتماع الدوري المقبل، حيث تستعد لجنة السياسة النقدية لحسم مصير سعر الفائدة على عمليات الإيداع والإقراض، بعد أن قررت تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماعها الأخير.
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، آخر اجتماعات العام الجاري يوم الخميس الموافق 21 ديسمبر 2023، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
وكانت اللجنة قدر قررت في اجتماعهـا يوم الخميس الموافق 2 نوفمبر 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.
ومن المعروف أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تعقد 8 اجتماعات خلال العام لتحديد أسعار الفائدة، مقسمة على اجتماع كل 6 أسابيع، ويكون يوم خميس.
وفي محاولة للسيطرة على معدل التضخم، رفع البنك المركزي المصري الفائدة بواقع 11% منذ مارس 2022، كان آخرها في شهر أغسطس الماضي.
وقد اسفرت جهود البنك المركزي في ترويض التضخم إلى تراجعه خلال الشهر الماضي، حيث كشف بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية انخفض إلى 35.8% في أكتوبر الماضي مقابل 38% في سبتمبر السابق له.
أما التحليل الشهري للتضخم الصادر عن البنك المركزي المصري، فقد كشف تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 38.1% في أكتوبر 2023، مقابل 39.7% في سبتمبر 2023.
وتجدر الإشارة إلى أن لجنة السياسة النقدية تتكون من 7 أعضاء، هم: محافظ البنك المركزي المصري، ونائبا المحافظ، وأربعة أعضاء من مجلس الإدارة، ويتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية بواسطة تلك اللجنة.
ويلجأ البنك المركزي المصري مثل عديد من البنوك المركزية الأخرى إلى مقياس التضخم الأساسي مبنيًا على طريقة الاستبعاد لسهولة فهمه وإمكانيـة فحصه والتحقق منه، حيث تقوم مقاييس التضخم الأساسي المحسوبة وفقًا لطريقة الاستبعاد بإزالة التأثير المباشر في تقلبات أسعار بعض البنود التي لا تعكس ضغوط تضخمية مستمرة في الاقتصاد في حين لا تستبعد الآثار الناتجة عن الزيادة الأولية في أسعار السلع والخدمات المحددة إداريًا، والتي تنعكس على أسعار سلع وخدمات أخرى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري اسعار الفائدة سبتمبر محافظ البنك المركزي السياسة النقدية السوق المصري اجتماعات البنك المركزي الجهاز المركزي اتخاذ القرار موعد اجتماع البنك المركزي بالبنك المركزي المصري المعدل السنوي للتضخم تثبيت سعر مصير سعر الفائدة لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي سوق المصري بنك المركزي المصري
إقرأ أيضاً:
يمنى النفس
لم يهتم أو ينشغل رجل الشارع فى تاريخه بالأمور التى تتعلق بالسياسة النقدية، ومعدلات التضخم، وغيرها من هذه الأمور مثل هذه المرحلة، ربما هذا الاهتمام غير المسبوق له أسبابه التى تتعلق بمعيشته، واحتياجاته فى ظل ارتفاع رهيب للأسعار، مقابل دخل متدن لا يغنى ولا يسمن.
تساؤلات كثيرة مع اقتراب كل اجتماع للبنك المركزي، لتحديد سعر الفائدة، تثبيت وإبقاء أو خفض، وكل مستفيد له أمنيات وأحلام، فالمستثمر يمنى النفس بالخفض، حتى يتمكن من الاستثمار والتوسع فى هذه الاستثمارات، والمواطن صاحب الوديعة البنكية «نفسه ومنى عينه» يبقى سعر الفائدة كما هو إن لم يرتفع، بمنطق «خير وبركة»، حتى الحكومة «نفسها» خفض من أجل خفض أعباء الديون المتراكمة عليها، لكن «ما باليد حيلة».
صحيح رغم أن بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى فى اجتماعه السابق قام بخفض أسعار الفائدة بصورة هامشية، واقتصاديات الدول تسير على نهجه، إلا أن الأمر مختلف فى السوق المحلى المصري، بسبب العديد من الاعتبارات المهمة، ومنها أن معدلات التضخم لا تزال فى مستويات مرتفعة، بعدما وصلت إلى 26.5% فى أكتوبر2024 مقابل 26.4% فى سبتمبر الماضى من نفس العام، بسبب ارتفاع أسعار الوقود، لتكون الزيادة الثالثة خلال عام2024.
كل المؤشرات تشير إلى تثبيت سعر الفائدة، فى الاجتماع القادم خلال أيام، بسبب العديد من العوامل الرئيسية، منها معدلات التضخم، التى يتحمل منها الجزء الأكبر التجار فى الأسواق دون «ضابط أو رابط»، كذلك سعر الفائدة الحقيقي، وهو الفرق بين نسب معدلات التضخم، وأسعار الفائدة، وخفض الفائدة بنسبة 1% سيكون له تأثير كبير على تحويل أسعار الفائدة الحقيقية الموجبة إلى سالب.
ليس التضخم، ولا سعر الفائدة الحقيقى المتحكم فى حركة سعر الفائدة، بل الأموال الساخنة أيضًا، فلن يسمح البنك المركزى بالتضحية بكل هذه التدفقات النقدية الدولارية، عبر استثمارات المحفظة، أو الأموال الساخنة، خاصة أن ارصدة المستثمرين الأجانب فى أذون الخزانة المصرية تظهر استقرارًا، خاصة بعد رفع أسعار الفائدة فى مارس 2024، مع تعويم الجنيه المصري، حيث شهدت حيازات الأجانب من أذون الخزانة زيادة كبيرة، بلغت 36.1 مليار دولار، وهو يعكس اهتمامًا متزايدًا من قبل المستثمرين الأجانب.. كل هذه المؤشرات تستبعد الاتجاه لخفض أسعار الفائدة فى الاجتماع الذى سيعقد خلال أيام، وبالتالى الأقرب هو التثبيت.
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل