هل يسمح للمستهلك بتعديل طلبه حال شراء المنتجات أونلاين؟.. القانون يوضح
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
نظّم قانون حماية المستهلك العلاقة بين البائع والمشتري؛ عبر تحديد حقوق والتزامات كل منهما؛ من أجل مكافحة أي نوع من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع، بمختلف أنظمتها لا سيما في التجارة الإلكترونية
ونص القانون، على أنه إذا أبدى المستهلك قبوله التعاقد عن بعد، وجب أن يتم تأكيد موافقته، وأن يتاح له الحق في تصحيح طلبه أو تعديله خلال سبعة أيام عمل من القبول، ما لم يتفق الطرفان على مدة أطول، وذلك في الأحوال وبالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفي غير الأحوال المستثناة التي يصدر بها قرار من مجلس جهاز حماية المستهلك بحسب طبيعة التعاقد أو العادات التجارية المعمول بها، يتعين على المورد أن يرسل إلى المستهلك إخطارا كتابيا فور التعاقد متضمنا بيانات العرض المشار إليها في المادة (37) من هذا القانون، وسائر شروط التعاقد، ويجوز إرسال هذا الإخطار بالبريد الإلكتروني أو بأي وسيط إلكتروني آخر قابل للحفظ والتخزين، ولا يجوز أن يشتمل الإخطار على بيانات مغايرة لتلك التي تضمنها عرض المورد.
ويلتزم المورد في التعاقد عن بعد، وفيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا الفصل، بجميع أحكام هذا القانون.
ومع عدم الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، يحق للمستهلك الذي يتعاقد عن بعد الرجوع في العقد خلال أربعة عشر يوما من استلامه السلعة.
وفي هذه الحالة يلتزم المورد برد المبلغ المدفوع من المستهلك بذات طريقة دفعه، ما لم يتفق على طريقة أخرى للرد، وذلك خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ إعادة المنتج بالنسبة للسلع، أو من تاريخ التعاقد بالنسبة للخدمات، ويتحمل المستهلك نفقات الشحن وإعادة المنتج، ما لم ينص العقد على غير ذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستهلك حماية المستهلك البيع جهاز حماية المستهلك البريد الالكترونى
إقرأ أيضاً:
ضبط أكثر من 1000 علبة تبغ محظورة في محلات بنغازي
نفّذت إدارة إنفاذ القانون، التابعة للإدارة العامة للعمليات الأمنية بالحكومة الليبية، حملة تفتيش موسعة استهدفت محلات بيع التبغ في مدينة بنغازي، وذلك بالتنسيق مع نيابة النظام العام ومكتب الإصحاح البيئي.
وأوضحت الإدارة العامة للعمليات الأمنية، في بيان، أن الحملة جاءت بناءً على توجيهات مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية اللواء جمال العمامي، وبإمرة مدير إدارة إنفاذ القانون، المقدم فرج الشاعري، وبحضور رئيس نيابة النظام العام، الأستاذ محمد الرملي.
وذكر البيان، أن الحملة أسفرت عن ضبط أكثر من 1000 علبة من المنتجات المحظورة، إضافة إلى كميات من الدخان والمعسل منتهي الصلاحية، والتي يتم بيعها للمستهلكين بطريقة غير قانونية.
ولفت البيان إلى أنه “تم مصادرة أكياس النيكوتين (Nicotine Pouches) من العلامة التجارية SWAG، وهي منتجات تحتوي على نسب عالية من النيكوتين دون التبغ، يتم وضعها بين اللثة والشفة العلوية”.
وأشار البيان إلى أن تلك المنتجات تشكل مخاطر صحية جسيمة، أبرزها: الإدمان الشديد نتيجة احتوائها على نسبة مرتفعة من النيكوتين، وارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بسبب تأثير النيكوتين على ضغط الدم، ومشاكل الفم والأسنان مثل التهابات اللثة وتقرحات الفم، وأعراض عصبية تشمل التوتر، الأرق، والدوخة، خاصة عند الاستخدام المفرط، واستهداف الفئات الصغيرة والمراهقين مما يزيد من نسبة الإدمان بين غير المدخنين.
كما ضبطت الحملة “كميات كبيرة من الدخان والمعسل منتهي الصلاحية، والتي تشكل خطراً صحياً على المستهلكين، إذ قد تؤدي إلى مشاكل تنفسية حادة وأمراض سرطانية بسبب المواد الكيميائية الضارة الناتجة عن تدخين هذه المنتجات”.
وفي سياق متصل، قامت الجهات المعنية بإغلاق “أحد المحال التجارية المختصة في بيع المواد الغذائية بالجملة والتجزئة، وذلك بناءً على تقرير مكتب الإصحاح البيئي، حيث تبيّن أن المحل يفتقر للاشتراطات الصحية ويعاني من سوء التخزين، إضافة إلى أن سقفه مصنوع من ألواح “الزينقو” الحديدية، مما يشكل بيئة غير آمنة لحفظ المواد الغذائية”.
وأوضح البيان أن “إدارة إنفاذ القانون أكدت أن الحملات الرقابية ستستمر وفق توجيهات القيادة الأمنية، لضبط الأسواق ومنع تداول المنتجات المخالفة، مشددةً على ضرورة التزام التجار بالقوانين والمعايير الصحية، وعدم تعريض صحة المواطنين للخطر”.
الوسومعلبة تبغ
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال