رئة خضراء جديدة للقاهرة.. تفاصيل مشروع حدائق الفسطاط بمساحة 500 فدان
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
"حدائق الفسطاط"، أضخم مشروع أخضر في القاهرة يمثل رئة خضراء جديدة للعاصمة التي تعاني من تلوث الهواء والتكدس السكاني، حيث تقع على مساحة إجمالية 500 فدان في قلب محافظة القاهرة.
حدائق الفسطاطيستهدف المشروع تحويل منطقة الفسطاط إلى متنزه بيئي وسياحي وثقافي أمام الزوار، بما تمثله الحديقة من إطلالة على تاريخ مصر لتصبح مقصدًا سياحيًا يعكس عراقة الحضارة المصرية.
ويتم تنفيذ المشروع بحي مصر القديمة من خلال الجهاز المركزى للتعمير ممثلا في جهاز تعمير القاهرة الكبرى على مساحة 500 فدان ضمن مشروعات صندوق التنمية الحضرية.
حديقة تلال الفسطاطتعتبر حديقة تلال الفسطاط، هي الأكبر من نوعها فى منطقة الشرق الأوسط وتقام في موقع مركزي بقلب القاهرة التاريخية، لتحتضن متحف الحضارة وبحيرة عين الصيرة ومجمع الأديان وجامع عمرو بن العاص، ولتتكامل الحديقة مع الطبيعة الحضارية للمكان ولتحدث نقلة بيئية نوعية كأكبر متنفس أخضر في قلب القاهرة، وقد روعي في تصميم المشروع التناغم مع طبيعة المنطقة التراثية.
ويتضمن المشروع عددا من الأنشطة التي تعتمد على إحياء التراث المصري عبر مختلف العصور الفرعونية والقبطية والإسلامية والحديثة، فضلا عن مجموعة من الأنشطة الثقافية والتجارية والخدمات الفندقية والمسارح المكشوفة، بالإضافة إلى منطقة آثار وحفريات قديمة، ومنطقة حدائق تراثية، كما تتوسطها هضبة كبيرة تتيح التواصل البصرى الفريد مع أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين ومآذن القاهرة.
المنطقة الثقافيةتتكون من بوابة رئيسية بطول 47 م وارتفاع 17م، و4 مطاعم وكافتيريات بمسطح 216 م2، بالإضافة إلى 2 مصلى، و3 نوافير، و3 غرف طلمبات أعمال بنية تحتية وزراعات، ومعدل التنفيذ يصل إلى 91%، وجار أعمال الزراعات وتوريد النخيل.
منطقة التلال والواديتشمل خلق تباب ومسارات وتشكيل نهر أخضر يمر بالزراعات، التي تعبر عن الطبيعة التراثية لأهمية موقع العمل؛ حيث سيتم تشكيل التبة الموجودة حاليًا إلى ثلاث تباب يمر من خلالها المجرى المائي، لافتا إلى الانتهاء من الحفر والردم والتسويات، وأعمال تنسيق المشايات، وجار حاليا أعمال تنسيق الموقع العام.
المنطقة الاستثماريةتشمل مباني تجارية ومطاعم ومسرحا رومانيا نوافورة مائية، وأعمال تنسيق موقع، وجار العمل بها للانتهاء من تنفيذها في أقرب وقت، وجار العمل بكل من منطقة المغامرة التي تشمل عددا من المباني الخدمية والبحيرات والزراعات، والحدائق التراثية التي تشتمل على مبان للزوار ومطاعم.
كما يتم العمل بمنطقة القصبة، وهي عبارة عن منطقة فنادق بمسطح 130000م2، وتشمل فندقا سياحيا، ومبان خدمية، ومواقف سيارات، وبحيرة صناعية، ومساحات زراعية، بالإضافة إلى استكمال الأعمال في منطقة الأسواق، وهي منطقة تجارية بمسطح 60000 م2 الهدف منه تنشيط السياحة ودعم اقتصاد الدولة وتنشيط الحرف اليدوية والحد من البطالة، ويتم تنفيذها على ثلاث مراحل، حيث إنه جار حاليا الانتهاء من واجهات مباني الأسواق، التي تتكون من 19 محلا تجاريا، ومواقف سيارات، وبحيرة صناعية، ومساحات زراعية، بالإضافة إلى فندق 3 نجوم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حدائق الفسطاط حدائق تلال الفسطاط محافظة القاهرة مصر القديمة المنطقة الاستثمارية بالإضافة إلى
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل تعديلات قانون الثروة المعدنية وأهدافه
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
تفاصيل مشروع القانون وأهدافهتتمحور فلسفة مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.
واستهدف مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.
واستهدفت التعديلات أيضًا وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية يعطي للهيئة المزيد من المرونة في قوة الحركة المنضبطة وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بها لتمكينهما من مواجهة متطلبات تنمية قطاع التعدين وتطويره.
كما استهدفت تعديلات القانون إعمال أثره في المجتمع من تحقيق الرخاء في النظام الاقتصادي والتنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ويتماشى في ذات الوقت مع ما يوجبه الدستور في المادة (۳۲) منه والتي تنص على التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها من خلال العمل على تحفيز الاستثمار فيها وتشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية.
وأعطى مشروع القانون للهيئة آفاقا جديدة ومعدلات أعلى لتطوير حقيقي لقطاع التعدين ويرفع من نسبة مساهمتها في الناتج المحلي إلى النسبة المأمولة وزيادة فرص العمل للشباب من خلال تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية وتحريرها من البيروقراطية في عمليات الطرح والاستكشاف للمناطق محل البحث والاستغلال.