السوداني يوجه بمعاقبة القادة الامنيين التي استخدمت مناطقهم لقصف السفارة الأمريكية
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
شفق نيوز/ وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بمحاسبة القادة الامنيين التي استخدمت مناطقهم لقصف السفارة الامريكية.
وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، ترأس مساء اليوم الجمعة، اجتماعاً أمنياً ضمّ قادة التشكيلات والأجهزة الأمنية والعسكرية، جرت خلاله مناقشة الاعتداءات التي استهدفت مبنى السفارة الأمريكية في العراق، وما تشكله من إساءة للأمن الوطني واستقرار البلاد وعلاقات العراق الدبلوماسية".
وأضاف البيان؛ أن "القائد العام للقوات المسلحة، استمع خلال الاجتماع، إلى إيجاز عن سير التحقيقات الجارية لتحديد العناصر التي تعبث بأمن البلد واستقراره، وتقديمهم للجهات القضائية المختصة؛ لينالوا جزاءهم العادل".
ووفقا للبيان؛ أن السوداني "وجه أيضا بإجراء التحقيق بحقّ المقصرين من القوة الماسكة للمنطقة، التي استخدمها الإرهابيون في الاعتداء، وفرض العقوبات بحقهم".
وأكد "أنّ الاعتداء على أية بعثة أجنبية أو مقرّ دبلوماسي هو جريمة إرهابية تعرّض المتسبب بها إلى أقصى العقوبات"، مشيراً إلى "التزام الحكومة المستمرّ بحماية جميع البعثات الدبلوماسية الممثلة في العراق والعاملين فيها، وأنها لن تتهاون أبداً في التصدي للخارجين عن القانون الذين يعرّضون أمن العراق للخطر، ويسيؤون لسمعته الخارجية".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي قصف السفارة الامريكية محمد شياع السوداني
إقرأ أيضاً:
السوداني يترأس اجتماعًا لبحث آثار التعرفة الجمركية الأمريكية على الاقتصاد العراقي
بغداد اليوم - بغداد
ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، اجتماعًا خُصص لبحث الآثار الاقتصادية والتجارية المترتبة على قرار الحكومة الأمريكية القاضي بزيادة التعرفة الكمركية على استيراداتها من السلع الأجنبية، بما في ذلك البضائع القادمة من العراق.
وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم", أن "الاجتماع ناقش انعكاسات القرار الأمريكي على الاقتصاد العالمي وأسعار النفط الخام، فضلاً عن مدى تأثيره المباشر على الاقتصاد العراقي"، مبينًا أن "البيانات الرقمية الصادرة عن وزارة التجارة كشفت أن القرار الأمريكي استند إلى الفارق في الميزان التجاري بين البلدين، وليس إلى رسوم كمركية عراقية مفروضة على البضائع الأمريكية".
وأشار البيان إلى أن "جزءًا كبيرًا من استيرادات العراق من المنتجات الأمريكية لا يتم بشكل مباشر، بل عن طريق أسواق دول وسيطة، بسبب طبيعة السياسات التجارية التي تعتمدها بعض الشركات الأمريكية في تعاملها مع العراق".
وفي ضوء هذه المعطيات، وجّه السوداني بسلسلة إجراءات تهدف إلى حماية الاقتصاد العراقي وتنمية الشراكة مع الولايات المتحدة، تضمنت:
فتح قنوات مباشرة بين الموزعين والوكلاء التجاريين في البلدين، وتفعيل التعامل المباشر.
تطوير الخدمات المصرفية والمالية بين الطرفين.
مراجعة أسس العلاقة التجارية مع الجانب الأمريكي لتحسينها وضمان التوازن في المصالح.
فتح حوارات رسمية عبر وزارات الخارجية والتجارة والمالية، ورفع تقارير أسبوعية لرئيس الوزراء.
ويأتي هذا التحرك الحكومي في سياق توتر اقتصادي عالمي ناجم عن قرار واشنطن بزيادة الرسوم الكمركية على سلع متعددة من دول العالم، ضمن سياسة تهدف إلى تقليص العجز التجاري وتحفيز التصنيع المحلي الأمريكي. وقد أثار هذا القرار قلقًا واسعًا لدى عدد من الدول الشريكة تجاريًا مع الولايات المتحدة، وسط تحذيرات من تأثيراته المحتملة على حركة التجارة الدولية واستقرار أسعار النفط، لا سيما في الدول الريعية مثل العراق، التي تعتمد بدرجة كبيرة على إيرادات النفط والتبادل التجاري المرتبط بالأسواق الأمريكية والدولية.
وتُعد الولايات المتحدة أحد الشركاء الاقتصاديين المهمّين للعراق، لا سيما في مجالات الطاقة، والخدمات المالية، والاستيراد غير المباشر من خلال أسواق الخليج وتركيا. ويُخشى من أن يؤدي رفع التعرفة الأمريكية إلى اضطرابات في التوريد، وارتفاع كلف السلع، وتراجع التدفقات المالية المتبادلة، الأمر الذي دفع الحكومة العراقية للتحرك الدبلوماسي والتجاري في محاولة لتفادي التأثيرات السلبية المباشرة على السوق المحلي والمالية العامة.