حالات لا تدخل في قانون التصالح الجديد بمخالفات البناء.. يمكن تقنين وضعها

أكد مصدر بوزارة التنمية المحلية، أن الوزارة تستعد لتطبيق قانون التصالح الجديد بعد إصدار اللائحة التنفيذية للقانون وغير مسموح بالاجتهاد حول القانون، فكل تفاصيل القانون ستكون داخل اللائحة التنفيذية وسيتم تدريب العاملين بالمحليات عليها مع اللجان المختصة بالبت في طلبات التصالح وفحصها.

وأضاف لـ«الوطن»، أن كل مخالفات البناء داخل الحيز العمراني متاح التصالح حولها وتقديم طلبات التصالح بعد فتح باب التقديم، وأيضا مخالفات البناء القريبة من الحيز ومأهولة بالسكان وبها مرافق يمكنها تقديم طلبات تصالح وفق قانون التصالح الجديد.

تيسيرات للمواطنين

وأشار إلى أن مخالفات البناء البعيدة عن الحيز العمراني لا تدخل في عداد التصالح وفق القانون، في تلك الحالات يمكن للوزير المختص في حالة إذا كانت المخالفة على أرض فقدت مقومات الزراعة ومأهولة بالسكان ويدخلها مرافق أن يعرض على رئيس الوزراء الحالة حتى يتم التصالح بشأنها وفي تلك الحالة يتم دفع قيمة التصالح ثلاثة أضعاف المبالغ المقررة، إذ يعمل القانون على التيسير على المواطنين وتقنين وضع المخالفات والعمل على إنهاء ملف مخالفات البناء نهائيا والقضاء على العشوائيات.

الحفاظ على الرقعة الزراعية

وأوضح أن الدولة تسعى إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع أي تعديات جديدة من خلال عدة أمور من بينها قانون التصالح الجديد، وأيضا قانون الزراعة الذي يتم إعداده حاليًا إذ يتناول المتخللات الزراعية وضوابط البناء على الأرض الزراعية، أيضًا قانون البناء الجديد الذي يتم إعداده لتحديد ضوابط ترخيص البناء وكيفية الحصول على رخصة والحفاظ على منظومة العمران دون أي تشوهات أو مخالفات جديدة.

المصدر: الوطن