حالات لا تدخل في قانون التصالح الجديد بمخالفات البناء.. يمكن تقنين وضعها
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أكد مصدر بوزارة التنمية المحلية، أن الوزارة تستعد لتطبيق قانون التصالح الجديد بعد إصدار اللائحة التنفيذية للقانون وغير مسموح بالاجتهاد حول القانون، فكل تفاصيل القانون ستكون داخل اللائحة التنفيذية وسيتم تدريب العاملين بالمحليات عليها مع اللجان المختصة بالبت في طلبات التصالح وفحصها.
وأضاف لـ«الوطن»، أن كل مخالفات البناء داخل الحيز العمراني متاح التصالح حولها وتقديم طلبات التصالح بعد فتح باب التقديم، وأيضا مخالفات البناء القريبة من الحيز ومأهولة بالسكان وبها مرافق يمكنها تقديم طلبات تصالح وفق قانون التصالح الجديد.
وأشار إلى أن مخالفات البناء البعيدة عن الحيز العمراني لا تدخل في عداد التصالح وفق القانون، في تلك الحالات يمكن للوزير المختص في حالة إذا كانت المخالفة على أرض فقدت مقومات الزراعة ومأهولة بالسكان ويدخلها مرافق أن يعرض على رئيس الوزراء الحالة حتى يتم التصالح بشأنها وفي تلك الحالة يتم دفع قيمة التصالح ثلاثة أضعاف المبالغ المقررة، إذ يعمل القانون على التيسير على المواطنين وتقنين وضع المخالفات والعمل على إنهاء ملف مخالفات البناء نهائيا والقضاء على العشوائيات.
الحفاظ على الرقعة الزراعيةوأوضح أن الدولة تسعى إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع أي تعديات جديدة من خلال عدة أمور من بينها قانون التصالح الجديد، وأيضا قانون الزراعة الذي يتم إعداده حاليًا إذ يتناول المتخللات الزراعية وضوابط البناء على الأرض الزراعية، أيضًا قانون البناء الجديد الذي يتم إعداده لتحديد ضوابط ترخيص البناء وكيفية الحصول على رخصة والحفاظ على منظومة العمران دون أي تشوهات أو مخالفات جديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مخالفات البناء التصالح مجلس النواب الرقعة الزراعية قانون التصالح الجدید مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة الشيوخ.. 3 حالات تنتفي فيها المسئولية الطبية وفقًا للقانون
حددَّ مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض المُقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيًّا، 3 حالات تنتفي فيها المسئولية الطبية.
فقد نصت المادة (4) من القانون على أن: تنتفي المسؤولية الطبية في أي من الحالات الآتية:
1- إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميا.
2- إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
3- إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض
تعمل فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
ويستهدف القانون ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات
ويعالج مشروع قانون المسئولية الطبية، القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، لافتًا إلى أن القانون يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
كما ينطلق مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
ويعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
ويسعى قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، كما يدعو مشروع القانون إلى تعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية