القمة العالمية للصناعة والتصنيع تطلق مبادرة العمل المناخي خلال COP28
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أعلنت القمة العالمية للصناعة والتصنيع عن إطلاق مبادرة العمل المناخي بالتعاون مع “فنتشر سوق” VentureSouq، شركة رأس المال الاستثماري التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، لحفز وتيرة التمويل الأولي للشركات الناشئة المتخصصة في التقنيات المناخية.
جاء ذلك خلال فعالية خاصة نظمتها القمة في جناح دولة الإمارات ضمن المنطقة الزرقاء في مؤتمر الأطراف COP28، سعياً لإثراء الحوارات الموجهة لإزالة الكربون من مختلف الصناعات وتعزيز العمل المناخي.
وافتتح نمير حوراني، المدير العام للقمة العالمية للصناعة والتصنيع، الفعالية بالإعلان عن اثنتين من المبادرات الهامة وهما اليوم الصناعي العالمي ومبادرة العمل المناخي، بحضور سعادة عمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ، وسعادة جيرد مولر، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو”.
وأكد الحوراني على أهمية مثل هذه المبادرات، وقال: “تلتزم القمة العالمية للصناعة والتصنيع بدعم الابتكارات وتسخير قدراتها لتسريع وتيرة تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بشكل يعود بالنفع على العالم بأسره. ويعد إعلاننا عن اليوم الصناعي العالمي ومبادرة العمل المناخي خطوة طموحة نحو استشراف المستقبل الأفضل خلال العقد الجاري الذي يتطلب عملاً مناخياً يتسم بالجرأة والطموح. وبينما نشهد انعقاد فعاليات مؤتمر الأطراف COP28، يتعين علينا التكاتف والعمل معاً في إطار التزام راسخ لتحويل الطموحات نحو أعمال ملموسة، والتعهد بإحراز تقدم حقيقي، وتحويل الابتكارات إلى حلول مجدية وقابلة للتطوير. وبذلك، يمكننا معاً استشراف مستقبل أكثر صداقة للبيئة واستدامة للجميع”.
وتهدف مبادرة العمل المناخي لإنشاء منظومة تعزز الابتكار، وتضع بصمة مستدامة جليّة على نطاق واسع. وستلعب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية دوراً حاسماً في تحديد التحديات العالمية الشاملة، في حين ستقوم القمة العالمية للصناعة والتصنيع بتشجيع الشركات الناشئة من شتى أرجاء العالم على إيجاد حلول مبتكرة لهذه التحديات. وبالتعاون مع حاضنات ومسرعات، ستقدم القمة الإرشاد والدعم للمبتكرين الواعدين، في حين ستساعد شركة “فنتشر سوق” في عملية تطوير هذه الحلول وتوسيع نطاق استخدامها.
كما ستساهم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في التسويق لهذه الحلول وتطبيقها في أكثر المجالات حاجة لها.
من جانبها قالت سونيا ويمولر، الشريك المؤسس في “فنتشر سوق”: “يسعدنا الإعلان عن تعاون “فنتشر سوق” مع مبادرة العمل المناخي بالتعاون مع القمة العالمية للصناعة والتصنيع، في خطوة تمثل دلالة على القوّة الكامنة في الابتكار وقدرته على إحداث تحول جذري في الأزمة المناخية اليوم، في حين تؤكد على دور الشركات الناشئة في دفع عجلة العمل المناخي. ومن خلال التعاون ضمن هذه المساعي الطموحة، نهدف لتمكين الشركات الناشئة من الخروج بحلول فعّالة يمكن تطبيقها على نطاق واسع، لتمهيد الطريق نحو المستقبل المستدام الذي يعالج أبرز التحديات العالمية”.
وشهدت الفعالية الخاصة التي نظمتها القمة العالمية للصناعة والتصنيع، إقامة حوارات ملهمة مع دوروثي ماكوليف، الممثلة الخاصة للشراكات العالمية في وزارة الخارجية الأمريكية، إذ سلطت الضوء، خلال نقاش مع داني سيبرايت رئيس مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي، على الدور الحيوي للشراكات بين القطاعين العام والخاص في دفع عجلة التنمية الصناعية المستدامة.
وقالت دوروثي ماكوليف: “تحتاج الحكومات إلى خبرات القطاع الخاص والابتكار التكنولوجي والموارد. كما يحتاج القطاع الخاص إلى قدرة الحكومات على تنفيذ السياسات التي تحفز التصنيع والتنمية المستدامة وتسهل التعاون للجمع بين أدوات التمويل الخاصة والعامة”.
وانعقدت أيضاً خلال الفعالية الخاصة جلسة حوارية حملت عنوان “طاقة المستقبل: ابتكارات الطاقة المتجددة” بحضور روجر مارتيلا، رئيس الاستدامة في “جنرال إلكتريك”، ومايكل ترين، نائب الرئيس الأول ومسؤول الاستدامة في شركة إيمرسون، ولورينا ديلاجيوفانا، النائب الأول للرئيس، والرئيس التنفيذي للاستدامة ورئيس قسم التصميم والتكامل في شركة هيتاشي، وجيليان إيفانلكو، الرئيس والمدير التنفيذي ومدير شركة “تشارت إندستريز”.
وألقت فاطمة الشيخ، مستشار الدكتور سيدي ولد تاه رئيس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا كلمة رئيسية بالنيابة عن معاليه افتتحت بها الجلسة الحوارية الثانية التي حملت عنوان “تعزيز زخم الخطط المناخية: دور الثورة الصناعية الخامسة في تحويل الصناعات”، وأدارت الجلسة ماتي ييتا، الرئيس التنفيذي للاستدامة في شركة “سي جي آي”، حيث قامت الجلسة بتحليل قدرات الثورة الصناعية الخامسة على تحويل الصناعات التي يصعب التخفيف من انبعاثاتها، إذ قدم رؤى ملهمة كل من أليساندرو بريشياني، نائب الرئيس الأول لحلول تكنولوجيا المناخ في بيكر هيوز، وجيمس دوريس، الرئيس التنفيذي لشركة “أوديز أفياشن”، وعمر المحمود الرئيس التنفيذي لصندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، والبروفيسورة الدكتورة إستل إل إيه هيرلين، عضو مجلس الإدارة في شركة “جلوبال إنيرجي سلوشنز”.
واستعرض ويكسي جونغ، رئيس قسم مكاتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا والشراكات المؤسسية التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو”، ملاحظات مهمة في ختام الجلسة الحوارية الملهمة التي ساهمت بدعم خطط العمل المناخي خلال مؤتمر الأطراف COP28. وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تلقي كلمة مصر في القمة العالمية للإعاقة بـ «برلين»
ألقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي كلمة مصر في القمة العالمية للإعاقة المقامة بالعاصمة الألمانية برلين، حيث تترأس الوفد المصري المشارك في أعمال القمة، وذلك خلال مشاركتها في جلسة "التكنولوجيا والإبداع وريادة الأعمال داعم للعيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة".
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها بالترحيب بصاحب السمو الملكي الأمير مرعد بن رعد، رئيس المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، سيفنجا شولتز، وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية بجمهورية ألمانيا الاتحادية، والسادة الحضور.
وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن تشرفها بالمشاركة في هذا اللقاء المهم، الذي يُسلط الضوء على الدور المتنامي للتكنولوجيا والإبداع وريادة الأعمال في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز استقلاليتهم، وضمان مشاركتهم الفاعلة في مسارات التنمية، متوجهة بالشكر لجامعة الدول العربية على تنظيم هذا الحدث الهام، وكذلك للمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية ألمانيا الاتحادية على القيادة المشتركة للقمة العالمية للإعاقة.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن التكنولوجيا الحديثة أصبحت عنصرًا محوريًا في بناء بيئات دامجة، ليس فقط من خلال الأدوات المساعدة، بل كوسيلة استراتيجية للإدماج وتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي، وتوسيع فرص ريادة الأعمال، التي فتحت آفاقًا جديدة أمام الأشخاص ذوي الإعاقة لإطلاق طاقاتهم والمساهمة في اقتصاد بلادهم.
وأكدت أن الدستور المصري وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يكفل حقوقًا شاملة، تهدف إلى تحقيق المساواة والدمج الكامل في المجتمع وتضمن لهم العيش بكرامة وتكافؤ الفرص مع غيرهم من المواطنين، مشيرة إلى أنه من أبزر مبادئ الدستور لحقوق ذوي الإعاقة المساواة وعدم التمييز، الحقوق الاجتماعية والاقتصادية: مثل الحق في التعليم، والصحة، والعمل، والتأهيل، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، الحقوق السياسية: مثل ممارسة جميع الحقوق السياسية، والمشاركة في الحياة العامة، حماية خاصة للأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع.
ويُمثل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 إطارًا قانونيًا شاملًا لحماية حقوقهم، ويتسق مع الاتفاقية الدولية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويعد ترجمة حقيقية لما تضمنه الدستور المصري ومن أبرز مزايا القانون توفير الحماية القانونية لضمان عدم التمييز على أساس الإعاقة، التمكين الاجتماعي والاقتصادي، التأمين الصحي الشامل، دعم التعليم والدمج، تخفيض ساعات العمل، تسهيل الحركة والتنقل، الحياة المستقلة والمشاركة الاجتماعية، إعفاءات ضريبية وجمركية، الإسكان الاجتماعي.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه لدى مصر آلية وطنية وهي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والذي ينظم عمله القانون، وتعمل مصر على تعزيز مبدأ الإتاحة الذي يهدف إلى تيسير حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتحرص جمهورية مصر العربية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ترسيخ السياسات التي تضع العيش باستقلالية وكرامة في قلب جهود الدولة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، ويُعد تخصيص شهر ديسمبر من كل عام شهرًا وطنيًا للأشخاص ذوي الإعاقة مناسبة لمراجعة السياسات، وتقييم التقدم، وإطلاق مبادرات جديدة، بما يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تضع العدالة الاجتماعية وتمكين الفئات المهمشة في صميم أولوياتها.
كما شهدت السنوات الثلاث الماضية إطلاق عدد من المبادرات التكنولوجية والتنموية الرائدة، من أبرزها إطلاق الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة "تأهيل"، كمنصة رقمية متكاملة توفر خدمات التدريب والتأهيل والتوظيف، بربط المستفيدين مباشرة بفرص العمل المناسبة، وفقًا لمؤهلاتهم ونوع إعاقتهم وموقعهم الجغرافي، وإصدار أكثر من 1.5 مليون بطاقة خدمات متكاملة، تُتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إلى مجموعة من الخدمات والامتيازات التي تُعزز إدماجهم الاقتصادي والاجتماعي، وتنفيذ مبادرات للشمول المالي بالتعاون مع البنك المركزي المصري، تضمنت إتاحة خدمات صوتية للمستفيدين من ذوي الإعاقة البصرية، ومواد مرئية بلغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، وذلك بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني التي لعبت دورًا محوريًا في التوعية والتمكين الرقمي.
كما دعم المجتمع المدني المصري لجهود التمكين الرقمي من خلال مشروعات التنمية المجتمعية الرقمية، التي استهدفت المناطق النائية والمهمشة بمبادرات تشمل التشخيص عن بُعد، والتعليم الإلكتروني، وتمكين المرأة، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة عبر منصات تفاعلية، وإطلاق مبادرة "حياة كريمة رقمية"، التي تهدف إلى بناء مجتمع رقمي تفاعلي وآمن، وتهيئة المجتمعات الريفية لاستيعاب مشروعات التحول الرقمي واستدامتها، مما يسهم في تحسين جودة الحياة في الريف المصري.
كما تم تنفيذ برامج تجريبية للتعليم الدامج باستخدام أدوات رقمية ذكية في عدد من المدارس والجامعات، من ضمنها برامج على منصة اتقدَّم في مجالات القرائية والحساب، مما ساهم في إدماجهم في البيئات التعليمية من خلال تقنيات داعمة، وايمانا بأن التعليم هو المسار الأهم لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي مشروع تضامن الذي انشأ 32 وحدة داخل الجامعات المصرية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة توفر لهم مترجمي لغة الإشارة وتقدم دعم شهري لذوي الإعاقة البصرية فضلا عن توفير الأجهزة التعويضية والأجهزة المعينة على التعلم وجهزت 32 جامعة بطابعات برايل لطباعة المناهج الجامعية بلغة برايل كما تقدم أنشطة للتوعية والدمج ورفع مستوي مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، إضافة إلي ذلك، لدي مصر آليات تمويلية وصناديق استثمارية مثل: صندوق عطاء وصندوق قادرون باختلاف، وذلك تأكيدا علي إيمان الدولة المصرية بأهمية تخصيص موارد لدعم دمج الأشخاص ذوي الإعاقة.
وترحب مصر بتبادل خبراتها في إنشاء وإدارة صندوق عطاء الاستثماري، آملين تعميم عطاء، هذه التجربة المصرية الفريدة، على دولنا.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه على الصعيد الإقليمي، وانطلاقًا من رئاسة مصر للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، تجدد جمهورية مصر العربية دعمها الكامل واستعدادها التام لمواصلة التعاون مع شركائها العرب والدوليين لتعزيز التكامل في تنفيذ أهدافها، بما يضمن إدماجًا حقيقيًا، وتنمية عادلة، ومجتمعًا لا يُقصي أحدًا.
كما أنه لا يجب أن نغفل في هذا المحفل، تأثير الحروب والصراعات على الأشخاص ذوي الإعاقة والحديث عن المعاناة الذي يمر بها أهلنا في غزة، أثر الحرب والأعمال العدائية واستهداف المدنيين، فيواجه ذوي الإعاقة عوائقَ لا يمكن تجاوزها ويتلاشى الوصول إلى الرعاية الطبية، والخدمات وضروريات الحياة اليومية.
وتُكرس الدولة المصرية كافة إمكانياتها لدعم مصابي الحرب في غزة، وادراكاً منا لتأثير الأزمة الإنسانية في غزة على ذوي الإعاقة، نضع على أجندتنا الإنسانية والإغاثية الدولية احتياجاتهم كأولوية في كل جهد إغاثي تدخره مصر، يشمل ذلك تقديم الرعاية الطبية والتأهيلية الشاملة، بدءًا من العلاج الجراحي وتركيب الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية وصولاً إلى تقديم الأدوات المساعدة وبرامج إعادة التأهيل البدني والنفسي، لضمان استعادة قدراتهم وتحسين نوعية حياتهم.
كما يتم استضافة الحالات الطبية بعد استكمال الإجراءات الطبية الأساسية بالمستشفيات في مراكز إيواء مؤقتة لاستكمال برنامج العلاج وتقديم الخدمات الطبية اللازمة، ويتم ذلك بتنسيق كامل بين الوزارات المعنية، في إطار التزام مصر الثابت بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق وحماية حقوقه الإنسانية.
واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها قائلة:" وأختم بكلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، "إن ترحيل أو تهجير الشعب الفلسطيني هو ظلم لا يمكن أن نشارك فيه" وأن ثوابت الموقف المصري التاريخي للقضية الفلسطينية لا يمكن التنازل عنها".
اقرأ أيضاًوزيرة التضامن تشارك في فعاليات انطلاق القمة العالمية للإعاقة ببرلين
ننشر نَص كلمة وزيرة التضامن خلال احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي