“أبوظبي الإسلامي” يدرج أول صكوك خضراء مقومة بالدولار الأمريكي في سوق أبوظبي للأوراق المالية
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي إدراج أول صكوك خضراء في العالم مقومة بالدولار الأمريكي في سوق أبوظبي للأوراق المالية ثاني أكبر سوق مالي في الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية، وقد رحّب سوق أبوظبي للأوراق المالية بإدراج الصكوك الخضراء من مصرف أبوظبي الإسلامي إلى مجموعته المتنامية من أدوات التمويل الأخضر.
ويتزامن إدراج هذه الصكوك الخضراء وقيمتها 500 مليون دولار أمريكي، مع انعقاد مؤتمر الأطراف COP28. ومن المتوقع أن تسهم في جهود التنويع الاقتصادي والاستدامة في دولة الإمارات، كما ترمي إلى دعم أهداف الدولة في قيادة مشهد الاقتصاد الأخضر والمستدام.
واحتفاءً بمناسبة هذا الإدراج الناجح، شارك فريق الادارة التنفيذية في مصرف ابوظبي الإسلامي في مراسم قرع جرس افتتاح جلسات التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية بحضور عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية.
وقال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: “نحن سعداء باختيار مصرف أبوظبي الإسلامي لسوق أبوظبي للأوراق المالية لإدراج أول صكوك خضراء في العالم مقومة بالدولار الأمريكي، وهو ما يعكس تزايد الطلب في السوق على الاستثمارات المستدامة وأدوات الدين الخضراء. وباعتبارنا منصة موثوقة للتداول والاستثمار في الأسهم والسندات، ندرك في سوق أبوظبي للأوراق المالية دورنا في تمكين التمويل الأخضر ودعم المستثمرين بالأدوات والخدمات المالية التي تتوافق مع أهداف الاستدامة الخاصة بهم. وسنواصل تقديم إسهاماتنا لتنمية وتنويع اقتصادي إمارة أبوظبي ودولة الإمارات، ودعم التزام الدولة بالاستدامة.”
ومن جهته، قال ناصر العوضي، الرئيس التنفيذي لمجموعة “مصرف أبوظبي الإسلامي”: “نفخر اليوم ونحن نسير قدماً نحو تحقيق أهدافنا للاستدامة، بإدراج أول صكوك خضراء في العالم في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وقد كان الاهتمام واسع النطاق من طرف المستثمرين العالميين بالصكوك، مؤشراً قوياً إلى ثقتهم في إطارنا الخاص بالتمويل المستدام، وكفاءة أدائنا ونهجنا الماليين، وقدرتنا على إدارة المخاطر بحكمة. ومن موقعنا كأحد أكبر المصارف الرائد في الدولة، فإننا ومن خلال إدراج هذه الصكوك في سوق أبوظبي للأوراق المالية، نقدم للمستثمرين المهتمين بتبني وتطبيق مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، الفرصة للاستفادة من هذا الاستثمار. ويعد هذا الإدراج المزدوج بمثابة شهادة على ريادة سوق أبوظبي للأوراق المالية وتميزه بين أسواق الأوراق المالية بالمنطقة.”
جاء هذا الإصدار الناجح، مدفوعاً بطلب واسع النطاق من ثلاث مناطق جغرافية حول العالم، حيث تم تخصيص 78% منه لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و13% لأوروبا، و9% لآسيا والولايات المتحدة الأمريكية. كما تم تخصيص 26% للبنوك الخاصة، ولمدراء الأصول والصناديق 17% والبنوك التجارية 42% وغيرها 16%.
وكلّف مصرف أبوظبي الإسلامي، بنك ستاندرد تشارترد منسقًا عالميًا لإصدار الصكوك، بينما سيكون مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول ومصرف الشارقة الإسلامي مديرين مشتركين للدفاتر ومديرين رئيسيين مشتركين للإصدار. وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“المالية”: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات
أعلنت وزارة المالية، اليوم، عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2025، بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم في الدولة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2023.
ويحدد القرار الجديد الحالات التي تنشأ فيها للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل أو صندوق استثمار عقاري، صلة في دولة الإمارات، وبالتالي يخضع للضريبة.
ويأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.
وبموجب القرار الجديد، تنشأ صلة في دولة الإمارات للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل، في حال تجاوز نسبة تملك العقارات المسموح بها، سواءً في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع على الأقل 80% من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، كما تنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم في حال عدم استيفاء صندوق الاستثمار المؤهل لشروط تنوع الملكية، وذلك خلال الفترة الضريبية التي لم تُستوفَ فيها هذه الشروط.
أما بالنسبة لصناديق الاستثمار العقاري، فتنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في الصندوق إما في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية.
وباستثناء الحالات المذكورة أعلاه، لن يعد للشخص الاعتباري غير المقيم، الذي يستثمر حصراً في صندوق استثمار مؤهل و/أو صندوق استثمار عقاري، وجود خاضع للضريبة في دولة الإمارات.
ويسهل القرار عبء الامتثال للمستثمرين الأجانب كما يعكس التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية داعمة لهؤلاء المستثمرين.