“أبوظبي الإسلامي” يدرج أول صكوك خضراء مقومة بالدولار الأمريكي في سوق أبوظبي للأوراق المالية
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي إدراج أول صكوك خضراء في العالم مقومة بالدولار الأمريكي في سوق أبوظبي للأوراق المالية ثاني أكبر سوق مالي في الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية، وقد رحّب سوق أبوظبي للأوراق المالية بإدراج الصكوك الخضراء من مصرف أبوظبي الإسلامي إلى مجموعته المتنامية من أدوات التمويل الأخضر.
ويتزامن إدراج هذه الصكوك الخضراء وقيمتها 500 مليون دولار أمريكي، مع انعقاد مؤتمر الأطراف COP28. ومن المتوقع أن تسهم في جهود التنويع الاقتصادي والاستدامة في دولة الإمارات، كما ترمي إلى دعم أهداف الدولة في قيادة مشهد الاقتصاد الأخضر والمستدام.
واحتفاءً بمناسبة هذا الإدراج الناجح، شارك فريق الادارة التنفيذية في مصرف ابوظبي الإسلامي في مراسم قرع جرس افتتاح جلسات التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية بحضور عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية.
وقال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: “نحن سعداء باختيار مصرف أبوظبي الإسلامي لسوق أبوظبي للأوراق المالية لإدراج أول صكوك خضراء في العالم مقومة بالدولار الأمريكي، وهو ما يعكس تزايد الطلب في السوق على الاستثمارات المستدامة وأدوات الدين الخضراء. وباعتبارنا منصة موثوقة للتداول والاستثمار في الأسهم والسندات، ندرك في سوق أبوظبي للأوراق المالية دورنا في تمكين التمويل الأخضر ودعم المستثمرين بالأدوات والخدمات المالية التي تتوافق مع أهداف الاستدامة الخاصة بهم. وسنواصل تقديم إسهاماتنا لتنمية وتنويع اقتصادي إمارة أبوظبي ودولة الإمارات، ودعم التزام الدولة بالاستدامة.”
ومن جهته، قال ناصر العوضي، الرئيس التنفيذي لمجموعة “مصرف أبوظبي الإسلامي”: “نفخر اليوم ونحن نسير قدماً نحو تحقيق أهدافنا للاستدامة، بإدراج أول صكوك خضراء في العالم في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وقد كان الاهتمام واسع النطاق من طرف المستثمرين العالميين بالصكوك، مؤشراً قوياً إلى ثقتهم في إطارنا الخاص بالتمويل المستدام، وكفاءة أدائنا ونهجنا الماليين، وقدرتنا على إدارة المخاطر بحكمة. ومن موقعنا كأحد أكبر المصارف الرائد في الدولة، فإننا ومن خلال إدراج هذه الصكوك في سوق أبوظبي للأوراق المالية، نقدم للمستثمرين المهتمين بتبني وتطبيق مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، الفرصة للاستفادة من هذا الاستثمار. ويعد هذا الإدراج المزدوج بمثابة شهادة على ريادة سوق أبوظبي للأوراق المالية وتميزه بين أسواق الأوراق المالية بالمنطقة.”
جاء هذا الإصدار الناجح، مدفوعاً بطلب واسع النطاق من ثلاث مناطق جغرافية حول العالم، حيث تم تخصيص 78% منه لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و13% لأوروبا، و9% لآسيا والولايات المتحدة الأمريكية. كما تم تخصيص 26% للبنوك الخاصة، ولمدراء الأصول والصناديق 17% والبنوك التجارية 42% وغيرها 16%.
وكلّف مصرف أبوظبي الإسلامي، بنك ستاندرد تشارترد منسقًا عالميًا لإصدار الصكوك، بينما سيكون مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول ومصرف الشارقة الإسلامي مديرين مشتركين للدفاتر ومديرين رئيسيين مشتركين للإصدار. وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“السوق المالية”: إدانة شركتين ماليتين ومستثمر وعدد من منسوبي الشركة السعودية للصادرات الصناعية ومراجع خارجي
أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارين قطعيين من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ضد شركتين ماليتين ومستثمر، وعدد من أعضاء مجلس إدارة شركة مدرجة والإدارة التنفيذية لها وأعضاء لجنة المراجعة والمراجع الخارجي لها، بإدانة الشركتين الماليتين والمستثمر بمخالفة المادة “31” من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، وإدانة عدد من أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وأعضاء لجنة المراجعة، والمراجع الخارجي للشركة المدرجة بمخالفة الفقرة “أ” من المادة “211” من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم “م/3” وتاريخ 28 / 01 / 1437هـ، وفرض غرامات على المدانين الـ 12 بإجمالي قدره 8.9 ملايين ريال، وسجن ثلاثة منهم مددًا تتراوح بين 3 و 6 أشهر.
ووفقًا للجنة الاستئناف، فقد أدان القرار القطعي الأول كل من عمار بن سالم بن أحمد باخريبه، وشركة إلمار كابيتال، وشركة إلمار المالية، وذلك لقيام عمار بن سالم بن أحمد باخريبه بممارسة عمل من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط “الإدارة” من خلال طرح وإدارة صندوق استثماري، واستلام أموال عملاء للاستثمار في ذلك الصندوق، واشتراك شركة إلمار كابيتال وشركة إلمار المالية في ممارسة ذلك النشاط من خلال إدارة ذلك الصندوق واستلام أموال عملاء للاستثمار فيه، مقابل الحصول على نسبة من المبالغ المستثمرة، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وفرضت اللجنة غرامة مالية على المدانين الثلاثة قدرها مليون ريال على كل واحد منهم وبإجمالي قدره 3 ملايين ريال، وسجن المدان عمار بن سالم بن أحمد باخريبه لمدة 90 يومًا.
أما القرار القطعي الثاني، فقد تضمن إدانة لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية عددًا من منسوبي الشركة السعودية للصادرات الصناعية “الشركة”، وهم كل من: حاتم بن حمد بن عبدالله السحيباني “رئيس مجلس الإدارة”، وعبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله المشعل “عضو مجلس الإدارة”، وحازم بن فهد بن مسفر الدوسري “الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة”، وسلمان بن محمد بن سليمان السحيباني “عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة”، وأحمد بن محمد بن علي العريني “عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة”، ومحمد بن عزام بن محمد الشويعر “عضو لجنة المراجعة”، ومحمود محمد مختار متولي “المدير المالي”، وأحمد حسن البنا إبراهيم أحمد “مدير مراجعة لدى المراجع الخارجي، ومدير حسابات “الشركة” في فترة لاحقة”، كذلك ضد شركة المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة الجاسر والدخيل “المراجع الخارجي”، وذلك إثر ثبوت قيام الإدارة التنفيذية بتسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 / 12 / 2019م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، مما أدى إلى تضخيم إيرادات “الشركة”، وذلك من خلال الاعتراف بإيراد صفقة مع إحدى المؤسسات بمبلغ قدره “12,356,508” ريالات، دون استيفاء شروط الاعتراف به وفقًا لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، ومشاركة لجنة المراجعة بتسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، من خلال الاعتراف بإيراد الصفقة المشار لها دون استيفاء شروط الاعتراف به وفقًا لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وإغفال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة تضمين القوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، واقعة جوهرية متعلقة بالصفقة المشار لها بقصد إخفاء المركز المالي للشركة، وإغفال مجلس الإدارة تضمين القوائم المالية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، واقعة جوهرية متعلقة بالصفقة المشار لها بقصد إخفاء المركز المالي للشركة، وتأخر مجلس الإدارة ولجنة المراجعة في معالجة الصفقة في القوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، رغم وجود شكوك حول إجراءات الصفقة، حيث لم تتم معالجتها إلا في القوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 09 / 2020م، واشتراك المراجع الخارجي ومدير المراجعة لديه ومدير حسابات “الشركة” في تسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 / 12 / 2019م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، وتسجيل المراجع الخارجي بيانات مضللة في تقريره المقدم للجمعية العامة “للشركة”، من خلال تضمينه إقرار بأن القوائم المالية “للشركة” تعرض بعدل من جميع الجوانب الجوهرية والمركز المالي الموحد للشركة وتدفقاتها المالية وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل