عمرو أديب: "محتاجين يكون عندنا دولار عشان نعرف نتنفس"
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك تصريحات إيجابية من صندوق النقد الدولي بشأن الوضع الاقتصادي لمصر، مضيفا: "فلوس الصندوق مع البيع المزمع للأصول هيتحسن الوضع".
حزب الريادة: الشعب المصري دائما يبعث برسائل عبر الاستحقاقات الانتخابية باحث: استمرار الحرب في غزة بمثابة طوق نجاة لنتنياهو الوضع الاقتصاديوأشار أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنه يتعرض للهجوم عندما يتحدث عن بيع الأصول، معلقا: "بتهاجموني ليه، هو ده الأمر الواقع، ومحدش بيدي فلوس لحد"، لافتا إلى أن الدولار لم ينهار لعدم وجود وفرة منه، ومشكلة مصر عدم توفر نقد أجنبي.
وأضاف الإعلامي عمرو أديب، "عندنا شيء يدينا بعض التفاؤل"، والعالم من مصلحته أنه يسندك، متسائلا: "هل الصندوق لما يقعد معانا الآن لسه عنده نفس الطلبات الرذلة ولا اتغيرت"، مستطردا: “محتاجين يكون عندنا دولار عشان نعرف نتنفس، وعنده فرصة سياسية لتحسين وضع اقتصادي، صندوق النقد لم يكن رحيما بك من 6 شهور ولكن الوضع الآن تغير”.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عمرو أديب صندوق النقد الدولي الوضع الاقتصادي بيع الأصول
إقرأ أيضاً:
الدول الأكثر اقتراضا لعام 2024
أنقرة (زمان التركية) – أعلن صندوق النقد الدولي (IMF) أنه من المتوقع أن يتجاوز الدين العام العالمي 100 تريليون دولار اعتبارا من عام 2024.
ويسرد تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” الصادر عن صندوق النقد الدولي، والذي نُشر في أكتوبر/تشرين الأول 2024، أسباب ومخاطر ارتفاع الاقتراض في جميع أنحاء العالم.
وعلى وجه الخصوص، فإن عوامل مثل زيادة النفقات الصحية وميزانيات الدفاع وشيخوخة السكان تضع قدرا كبيرا من الضغط على المالية العامة.
الارتفاع السريع للديون
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تصل نسبة الدين العام العالمي إلى إجمال الناتج المحلي إلى مئة في المئة بحلول عام 2030.
وهذا يعني أن إجمالي الإنتاج الاقتصادي العالمي سيتساوى مع الديون.
من ناحية أخرى، يمكن أن يؤدي فشل الحكومات في اتخاذ تدابير كافية في إدارة الديون إلى أزمات اقتصادية واجتماعية خطيرة، لا سيما في البلدان النامية.
وتتصدر الولايات المتحدة قائمة أكثر الدول استدانة لعام 2024 بحجم دين عام بلغ 36.1 تريليون دولار وهو ما يعادل 34.6 في المئة من إجمالي الدين العالمي.
ويشكل الدين العام للولايات المتحدة 121 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
وجاءت الصين بالمرتبة الثاني بحجم ديون بلغت 16.5 تريليون دولار وهو ما يعادل 16.1 في المئة من إجمالي الدين العالمي.
ويشير صندوق النقد الدولي إلى أن نسبة الدين العالمي لإجمالي الناتج المحلي ستتراجع بنحو 20 في المئة في حال استثناء ديون الولايات المتحدة والصين، غير أن عبء ديون هاتين الدولتين يزيد من المخاطر على المنظومة المالية الدولية.
وجاءت اليابان في المرتبة الثالثة تلتها المملكة المتحدة ثم فرنسا وإيطاليا والهند وألمانيا وكندا والبرازيل.
وعلى صعيد الدول العربية، تصدرت مصر القائمة بدين عام بلغ 345.5 مليار دولار تلتها المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بدين عام بلغ 311.5 مليار دولار ثم الإمارات العربية المتحدة بدين عام بلغ 171.1 مليار دولار.
وتلجأ الدول النامية للاقتراض من أجل تمويل مشاريع البنية التحتية والنفقات العامة، غير أن الاستدانة المفرطة تخلق أعباء شديدة لهذه الدول.
لماذا تقترض الدول؟
الحكومات تهدف لتمويل النفقات العامة بعائدات الضرائب، غير أن هذا الأمر ليس ممكنا دائما.
ويعد الاقتراض طريقة تستخدم غالبًا للحفاظ على الخدمات العامة وتمويل مشاريع البنية التحتية ودعم النمو الاقتصادي، غير أن الاقتراض يمكن أن يصبح عبئًا ماليًا ثقيلًا على البلدان في حالة عدم وجود سياسات مالية مستدامة على المدى الطويل.
تأثير الاقتراض ومخاطره
أسرد صندوق النقد الدولي والمنظمات المالية الدولية مخاطر الاقتراض طويلة المدى على النحو التالي:
– عبء الفوائد المتزايد
تكاليف الاقتراض في البلدان النامية أعلى بكثير منها في البلدان المتقدمة.
– انخفاض الموارد
يمكن أن يؤدي سداد الديون إلى انخفاض الموارد في المجالات الحيوية مثل الصحة والتعليم واستثمارات البنية التحتية.
– الركود الاقتصادي
يمكن أن يؤدي الإفراط في المديونية إلى إبطاء النمو الاقتصادي وتقليل ثقة المستثمرين.
هذا ومن المهم للغاية أن تطور الدول النامية أيضا سياسات ديون مستدامة، حيث يشكل منع أزمات الديون أولولية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي.
الجيش الإسرائيلي يرصد إطلاق صاروخين من شمال غزة