الإمارات تطلق خلال COP28 أول فرع لـ” منظمة المرأة في الطاقة النووية” بالمنطقة
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أعلنت دولة الإمارات، عن إطلاق فرع الشرق الأوسط لمنظمة المرأة في الطاقة النووية، وذلك خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28”.
تم الإعلان عن ذلك بحضور سعادة محمد الحمادي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، ودومينيك مويلوت رئيسة منظمة المرأة في الطاقة النووية العالمية، والدكتورة سما بلباو ليون المدير العام للمنظمة النووية الدولية وعدد من قادة قطاع الطاقة النووية.
وتعد “المرأة في الطاقة النووية” منظمة غير ربحية للنساء العاملات في مجالات الطاقة والتقنيات النووية والمهتمات بقطاع الطاقة النووية، وسيشكل فرع الشرق الأوسط جزءاً من هذه المنظمة التي يركز أعضاؤها على هدف مشترك يتمثل في تبادل المعارف والخبرات وتعزيز ثقافة التميز ورفع الوعي بأهمية وفوائد الطاقة النووية، إلى جانب تعزيز التوازن بين الجنسين في هذا القطاع، حيث تضم ما يقرب من 4800 عضو في أكثر من 107 دولة.
وسيكون فرع الشرق الأوسط لمنظمة “المرأة في الطاقة النووية” برئاسة أمل النعيمي، المتخصصة في برامج التميز والتحسين المستمر، بينما كانت جمهورية مصر العربية أول الدول التي تنضم إلى الفرع الجديد للمنظمة الدولية، على أن يبقى الباب مفتوحاً أمام الدول الإقليمية الأخرى.
وتمثل النساء نحو 20% من العاملين في البرنامج النووي السلمي الإماراتي، ويقمن بأدوار مهمة في عدد من المجالات بما في ذلك الهندسة والعمليات التشغيلية والسلامة النووية وغيرها من التخصصات الفنية. ومنذ تأسيسها، واصلت مؤسسة الإمارات
للطاقة النووية والشركات التابعة لها تعزيز وتطوير الكفاءات النسائية في هذا القطاع، والتي تقوم حالياً بدور رئيسي في مسيرة دولة الإمارات للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050. ويأتي ذلك في ظل توجيهات القيادة الرشيدة ورؤيتها الحكيمة بدعم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، الأمر الذي عزز دورها في قطاع الطاقة النظيفة والقطاعات الأخرى.
وبهذه المناسبة، قال سعادة محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية:”تقوم الكفاءات النسائية بدور أساسي إلى جانب الخبرات الدولية في تحقيق الإنجازات المتواصلة في محطات براكة للطاقة النووية، وبالتالي توفير الطاقة المستدامة لدولة الإمارات، ونحن فخورون بالكفاءات النسائية ودورها في تطوير قطاع الطاقة النووية في الدولة، واللواتي أصبحن مصدر إلهام وحافز كبير لفئة الشباب”.
وأضاف الحمادي:”وفر البرنامج النووي السلمي الإماراتي فرص عمل مجزية للكفاءات النسائية من مختلف أنحاء الدولة والعالم، وأتاح لهن تطوير خبراتهن في واحد من أهم القطاعات التي تنتج الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية وتقوم بدور محوري في مواجهة التغير المناخي ، و سيوفر فرع الشرق الأوسط لمنظمة المرأة في الطاقة النووية المزيد من الفرص للنساء للقيام بدور ريادي في مجالات الابتكار والبحث والتطوير خلال مسيرة الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة محلياً وعالمياً”.
ومن جهتها، قالت دومينيك مويلوت، رئيسة منظمة المرأة في الطاقة النووية العالمية إن الفرع الإقليمي الجديد لمنظمة المرأة في الطاقة النووية ليس مجرد توسع، بل هو شهادة على التزامنا بالشمولية والاعتراف بالمساهمات الحيوية للمرأة في الشرق الأوسط في قطاع الطاقة النووية. وسيكون الفرع الجديد منصة لتحفيز التغيير الإيجابي، وتمكين المرأة من تولي أدوار قيادية، والمساهمة برؤى ريادية، وتطوير مسار العلوم والتكنولوجيا النووية في هذه المنطقة الحيوية، والتي من خلالها سنثري رسائلنا الجماعية على المستوى الدولي.
وتتولى منظمة “المرأة في الطاقة النووية” تعزيز ونشر ثقافة التميز في مجال الطاقة والتكنولوجيا النووية وتعزيز الوعي بأهمية الطاقة النووية والتكنولوجيا المتقدمة، بالإضافة لتطوير الكفاءات النسائية العاملة في هذا القطاع، من خلال توفير فرص التطوير المهني والتواصل لتسهيل تبادل المعارف، وزيادة التعاون بين هذه الكفاءات على الصعيد العالمي، وكذلك التقدم الوظيفي.
وفي مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، يعد دور المرأة والتوازن بين الجنسين أحد المواضيع الرئيسية للمؤتمر للمساهمة في مواجهة التغير المناخي، حيث يعد البرنامج النووي السلمي الإماراتي نموذجاً مرجعياً في تمكين المرأة والتنوع والشمول.
وفي “عام الاستدامة” لدولة الإمارات ، تواصل المرأة القيام بدور مهم في توفير الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية مما يدعم التنمية المستدامة في الدولة.
وستواصل محطات براكة للطاقة النووية توفير وظائف متخصصة ومجزية طيلة فترتها التشغيلية التي تمتد لـ 60 عاماً على الأقل، ما يوفر للكفاءات النسائية وظائف طويلة الأمد في هذا القطاع، ولا سيما أن محطات براكة تقوم بدور محوري في مسيرة الانتقال لمصادر الطاقة النظيفة، وهي الآن على بعد محطة واحدة من التشغيل التجاري لكافة المحطات الأربع، والوفاء بجزء من التزامات المؤسسة بتوفير ما يصل إلى 25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات تطلق “مؤشر البيانات”
أطلقت حكومة الإمارات “مؤشر البيانات”، الذي تم تصميمه وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية في مجال الإحصاء وإدارة البيانات، بهدف تعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وقياس التقدم في حوكمة البيانات الوطنية.
يُعد المؤشر الذي صُمم في إطار خطة متكاملة بالتعاون بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ومكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، معياراً رئيسياً لتمكين الجهات الحكومية الاتحادية من إدارة وإتاحة بيانات وإحصاءات ذات جودة عالية بمقاييس عالمية، ضمن محور البيانات والحكومة الرقمية في نظام “أداء”.
وتم إطلاق المؤشر خلال فعالية نظمها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بمشاركة 120 متخصصاً في مجال البيانات يمثلون 35 جهة حكومية اتحادية معنية بتوفير بيانات ذات جودة عالية ضمن محور البيانات والحكومة الرقمية في منظومة “أداء” الحكومية.
ويأتي هذا الإطلاق بالتزامن مع مشروع “أرقام الإمارات الموحدة” الذي تم تدشينه مؤخراً بهدف تطوير وتعزيز النظام الإحصائي الوطني ودعم مسيرة الدولة في مختلف المجالات الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية والبيئية وغيرها، وتعزيز الشفافية والكفاءة في العمل الحكومي في إدارة البيانات، وتحقيق رؤية دولة الإمارات أن تكون الرائدة عالمياً في مجال توظيف البيانات والإحصاءات ودعم عملية صنع القرار ضمن ثلاثة محاور رئيسية، وهي تمكين الاقتصاد الاستباقي، ومحور الإنسان والمجتمع، ومحور البيئة المستدامة والطاقات المتجددة.
ويعكس إطلاق “مؤشر البيانات” التزام حكومة الإمارات بتعزيز التحول الرقمي، وتطوير كفاءة العمل الحكومي، ويترجم توجهاتها في تبني أفضل التقنيات والحلول المتقدمة في عمليات حوكمة البيانات وتبادلها مع ضمان الحفاظ على سريتها وخصوصيتها.
وأوضح سعادة محمد حسن، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء وعلوم البيانات في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن إطلاق “مؤشر البيانات” يأتي في إطار توجهات الحكومة لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وقياس التقدم في حوكمة البيانات الوطنية، كونها لغة المستقبل، التي سيدعم استخدامها بفعالية تحولات جذرية في كفاءة الخدمات المقدمة، وإدارة الموارد، ومواجهة التحديات العالمية المستقبلية، لرسم مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.
وأضاف أن “مؤشر البيانات” سيغطي ثلاثة محاور رئيسية هي حوكمة الإطار التنظيمي والتشغيلي للبيانات، وتطبيق أفضل الممارسات الإحصائية لتعزيز جودة البيانات الحكومية، والعمل على مشاريع التحول الرقمي لإدارة كافة عمليات إنتاج البيانات في الجهات الاتحادية المشاركة، وضمان موثوقيتها وجودتها وشموليتها، لتوظيفها في دعم عمليات اتخاذ القرار على كافة المستويات.
وقال الدكتور خليفة الحبسي مدير إدارة أداء الاستراتيجيات القطاعية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء إنه تم تطوير “مؤشر البيانات” من قبل فريق من الكفاءات الوطنية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بالشراكة المثمرة مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بهدف تعزيز كفاءة الأداء الحكومي عبر نظام “أداء” حكومة دولة الإمارات، لضمان توفير بيانات ذات جودة عالية.
وأضاف أن “مؤشر البيانات” يغطي القطاعات الحيوية وفقاً لإطار تنظيمي يتفق مع المنهجيات الإحصائية العالمية، ويخدم تخطيط وتطوير السياسات والتشريعات الوطنية واتخاذ القرار وتعزيز القدرة التنافسية للدولة، ويُعد أداة محورية تمكن بالدرجة الأولى الجهات الاتحادية من خلال من إدارة مخزون البيانات بفعالية عالية.
وتضمنت فعالية الاطلاق عقد جلسات تعريفية للجهات المشاركة، للاطلاع على متطلبات قياس “مؤشر البيانات” الحكومي ومعايير تقييمه، وإبراز أهمية البيانات للمساهمة الفاعلة لدعم تحقيق محاور رؤية “نحن الإمارات 2031″، وتعزيز مكانة دولة الإمارات على خارطة التنافسية العالمية.
ويدعم “مؤشر البيانات” حوكمة البيانات، التي تمثل عنصراً حيوياً في تطوير الأداء الحكومي واستدامة العمليات، من خلال معايير موحدة، تتيح توفير بيانات رسمية موثوقة، كأساس لاتخاذ قرارات استراتيجية فعّالة ورسم سياسات عامة، ولضمان الالتزام بالتشريعات الوطنية والدولية المتعلقة بالخصوصية، وتحسين الكفاءة التشغيلية في تنظيم تدفق البيانات بين الجهات المختلفة، لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمؤشرات الوطنية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023