خبراء عالميون يناقشون في COP28 دور تأمين ائتمان الصادرات في العمل المناخي
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
استضافت “الاتحاد لائتمان الصادرات” – شركة حماية الائتمان التابعة لحكومة دولة الإمارات -.. مؤتمراً بعنوان ” تأمين ائتمان الصادرات وتحفيز التأثير الإيجابي على المناخ” وذلك على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ COP28، انطلاقاً من التزامها بتعزيز الحوار الدولي بشأن التجارة المستدامة وتأمين ائتمان الصادرات.
وافتتح الحدث معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، حيث ناقش الحضور الدور الحيوي لتأمين ائتمان الصادرات في تسهيل التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، وسلّطوا الضوء على أهمية هذه الحلول المالية في تحفيز الممارسات المسؤولة بيئياً، ودفع الابتكارات في القطاعات الصديقة للمناخ، وتهيئة الموارد المالية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وقال معالي عبد الله بن طوق ” يمثّل حدث اليوم في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28 خطوةً مهمة في تعاوننا نحو مستقبل أكثر خضرة، ويكرّس جهودنا لإرساء الأسس لغد أكثر استدامة وازدهاراً. إذ تلتزم دولة الإمارات بقيادة الطريق في التنمية الاقتصادية المستدامة، ومدّ الأجيال القادمة بالمهارات والفرص اللازمة لتحقيق الازدهار في عالمٍ يعي البيئة من حوله ويدرك أهمية الحفاظ عليها”.
من جانبها، قالت سعادة رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات ” أكّد هذا الحدث التزام شركة الاتحاد لائتمان الصادرات بدفع النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز مكانة الإمارات كدولة رائدة في تعزيز المبادرات الواعية بالمناخ، فقد تمكنا من خلاله تسليط الضوء على الدور الأساسي لوكالات ائتمان الصادرات في التحوّل العالمي نحو الممارسات المستدامة، وأسهمت المناقشات فيه بتحديد سبل التعاون والابتكارات المستقبلية في هذا المجال”.
وتضمن الحدث سلسلة من الكلمات الرئيسية وحلقات النقاش، جمعت قادة وخبراء عالميين من قطاعات التمويل والتكنولوجيا والطاقة المتجددة والتجارة الدولية. وقدّمت المناقشات نظرةً شاملة على الدور الهام الذي يضطلع به تأمين ائتمان الصادرات في دعم التحوّل إلى الاقتصادات منخفضة الكربون وتعزيز النمو الأخضر في مناطق مثل أفريقيا.
وسلّط المشاركون الضوء على مبادرة الاستثمار الأخضر في أفريقيا، والتي تعهدت الإمارات من خلالها بتقديم 4.5 مليار دولار للمساعدة في تحفيز جهود الدول الإفريقية في مجال الطاقة النظيفة، حيث ساهمت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات بهذه المبادرة عبر التزامٍ بقيمة 500 مليون دولار في مجال التأمين الائتماني.
وخلال الحدث، أطلقت سعادة رجاء المزروعي تقريراً شاملاً لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات بعنوان “تمكين التجارة العالمية لدولة الإمارات العربية المتحدة مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات”، والذي يعرض التقدّم الاقتصادي في الدولة وديناميكيات حركة التجارة العالمية المتغيرة على مدى العقود الثلاثة الماضية. ويؤكد التقرير الدور المحوري الذي تضطلع به الاتحاد لائتمان الصادرات كعامل تمكين رئيسي في التنويع الاقتصادي للدولة، ويوضح بالتفصيل التحوّل الاستراتيجي لدولة الإمارات إلى اقتصاد قائم التنوع والمرونة والابتكار، ومساهماتها في التجارة العالمية، وقوة البنية التحتية، والمواءمة مع الممارسات المستدامة.
إضافة إلى ذلك، أعلنت سعادة رجاء المزروعي عن طرح منتج تأمين الائتمان الأخضر من شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، المصمم لإتاحة التمويل بشكل أسهل أمام المصدرين الذين يساهمون في التحوّل الأخضر أو التخفيف من آثار تغير المناخ أو جهود التكيّف حيث سيمكّن هذا المنتج المصدّرين الإماراتيين من المشاركة بفعالية في المبادرات الصديقة للبيئة، إضافةً إلى المساهمة بشكل إيجابي في أجندة الإمارات للتنمية المستدامة.
وفي وقت سابق خلال مشاركتها في COP28، أعلنت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات عن انضمامها إلى “تحالف وكالات ائتمان الصادرات الملتزمة بالحياد المناخي التابع للأمم المتحدة” الذي تم إنشاؤه مؤخراً، وهو أول تحالف ملتزم بالحياد المناخي على مستوى العالم يضم مؤسسات مالية عامة، مع التركيز على تكريس الجهود لتعزيز الحلول المناخية وتمويل جهود التحوّل من خلال التزام أعضاء التحالف بالاستثمار في التقنيات الخضراء، الأمر الذي يمثّل خطوة كبيرة في الجهود العالمية لتحقيق اقتصادات بصافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة التخطيط عددًا من ملفات العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وذلك لمتابعة عدد من ملفات العمل.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، ملامح البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، الذي يستهدف الاستفادة من خبرات المنظمة في صياغة السياسات التي تدعم الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية وتعزيز جهود تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة في إطار رؤية مصر 2030، لافتةً إلى أنه تم صياغة محاور البرنامج بنهج تشاركي مع الجهات الوطنية الشريكة لدعم أولويات الدولة المصرية من خلال 35 مشروعاً رئيسياً، ويندرج تحت خمسة محاور رئيسية تشمل النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والابتكار والتحول الرقمي، والحوكمة ومكافحة الفساد، وتعزيز الإحصاءات، والتنمية المستدامة، بمشاركة 20 جهة وطنية في أنشطة البرنامج.
ولفتت الوزيرة في هذا الصدد، إلى التقارير التي تم إطلاقها ضمن أنشطة ومخرجات مشروعات البرنامج القطري، والتي شملت تقرير مراجعة أداء الاقتصاد المصري، وتقرير المراجعة القطرية للذكاء الاصطناعي في مصر، وتقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر، مشيرةً إلى أبرز التوصيات التي خلصت إليها هذه التقارير.
وخلال اللقاء أيضاً، استعرضت الدكتو رانيا المشاط، الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، مُشيرةً إلى شراكة الحكومة المصرية مع مكتب المُمثل المُقيم للأمم المتحدة في القاهرة عام 2021، لتنفيذ مشروع "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر"، مُؤكدةً الانتهاء من إعداد "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر"، كأول استراتيجية تمويل وطنية لأهداف التنمية المستدامة في مصر، والتي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة بما يتسق مع "رؤية مصر 2030".
وعلى صعيد آخر، عرضت الدكتورة رانيا المشاط، تقريراً حول أعمال التحضير والتخطيط لتنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت المقرر إجراؤه عام 2027، ومنهجية العمل المقترحة، والإجراءات اللازم اتخاذها لضمان جوانب الجودة في جميع مراحل التعداد وفقاً للمنهجيات الدولية، خاصة تلك الصادرة عن اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، لافتة إلى أن جهاز التعبئة العامة والاحصاء اعتاد القيام بإجراء هذا التعداد العام بشكل مُنتظم كل 10 سنوات، وقد كان آخرها التعداد العام لسنة 2017.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي منهجية العمل المقترحة لإجراء التعداد بأسلوب الدمج القائم بين نتائج الحصر الميداني الشامل، وبيانات السجلات الرقمية وتشمل قواعد بيانات أجهزة ومؤسسات الدولة، بما يتسق مع توجه الدولة نحو بناء مجتمع رقمي.
وأضافت الوزيرة أن هذه المنهجية المقترحة تعد خطوة انتقالية مهمة تؤهل الدولة لتنفيذ تعداد كامل باستخدام السجلات الرقمية في عام 2037 والذي سيمكن الدولة بعد ذلك من نشر بيانات للتعداد في فترات قصيرة نسيباً، بالاعتماد على السجلات الرقمية التي تتسم بالدقة والجودة والكفاءة وانتظام توفير البيانات وتحديثها، وهو ما يتفق مع توصيات اللجنة الإحصائية بالأمم المتحدة لدعم توجه الدول إلى تبني منهجية التعداد السجلي اعتباراً من دورة 2040 للتعدادات.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية