قصة سلاح استراتيجي للمقاومة أوجع الاحتلال الصهيوني في غزة
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتوسع العمليات البرية، برزت شبكة الأنفاق التي بنتها "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، كواحدة من أبرز الأسلحة التي أعطت المقاومة الأفضلية في المعارك.
وتسعى قوات الاحتلال الإسرائيلي بمختلف الطرق للقضاء على الأنفاق، خاصة بعد تعرضها لعدة إحراجات بسبب تعدد هزائمها وخسائرها في الحرب البرية الأخيرة.
بداية التأسيس
وبدأت عمليات حفر الأنفاق بقطاع غزة في التسعينيات من القرن الماضي، حيث قامت بعض العائلات التي تسكن على جانبي السياج الفاصل بين مدينة رفح في الأراضي الفلسطينية والجانب المصري بحفر أنفاق بسيطة لا تتجاوز أقطارها 50 سنتيمتراً، وكانت تستخدم لأغراض تهريب السلاح الخفيف والبضائع.
وشكّلت تلك البدايات البسيطة لحفر الأنفاق جزءاً من التحديات التي واجهها سكان القطاع في ظل القيود والحصار الذي فرض عليهم.
ومع اندلاع انتفاضة الأقصى في عام 2000، استغلت الفصائل الفلسطينية بحذر شديد هذه الأنفاق لغايات تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة.
وبعد عام على الانتفاضة، وتحديداً في 26 سبتمبر 2001، نُفذت عملية تفجير استراتيجية من قبل كتائب القسام في موقع "ترميد" العسكري الإسرائيلي برفح جنوب قطاع غزة.
ونفذت العملية عبر نفق يبلغ طوله 150 متراً، حُفِر لزرع عبوات ناسفة أسفل الموقع العسكري، نتج عن التفجير مصرع 5 جنود إسرائيليين وإصابة عدد آخر.
ويعد هذا التاريخ انطلاقاً لظاهرة متسارعة تعرف لاحقاً بـ"سلاح الأنفاق"، الذي أصبح للمقاومة الفلسطينية وسيلة فعّالة تتصدى للقوات الإسرائيلية.
سلاح نوعي
وتعد الأنفاق في قطاع غزة عنصراً أساسياً في استراتيجية الصمود وتعزيز القدرة التنظيمية للفلسطينيين في مواجهة التحديات الناجمة عن الحصار والاحتلال.
وكانت الأنفاق في القطاع تُستخدم كممرات ضيقة ومحدودة لنقل المؤن والوقود لسكان القطاع عام 2006، لكن مع مرور الوقت تطورت لتصبح شبكات معقدة لا حصر لها، وتمتد كمتاهات تحت الأرض يصعب تعقبها.
وبحسب التقديرات، تضم شبكة الأنفاق 1300 نفق يبلغ طولها نحو 500 كيلومتر، ويصل عمق بعضها إلى 70 متراً تحت سطح الأرض، بينما تشير التقارير إلى أن معظم هذه الأنفاق يبلغ ارتفاعها مترين فقط، وعرضها مترين.
وتمثل شبكة الأنفاق تحت قطاع غزة أحد أكبر التحديات التي تواجه الجيش الإسرائيلي في مواجهاته مع الفلسطينيين، ولمواجهة هذا التحدي، قررت المنظومة الأمنية والعسكرية إنشاء وحدة خاصة تحمل اسم "الجهالوم"، عملها هو البحث عن الممرات والأنفاق.
وتضم هذه الوحدة في صفوفها مهندسين محترفين مجهزين بأحدث التقنيات، من ضمنها رادارات أرضية ومعدات حفر وأجهزة استشعار، مما يتيح لهم تحديد الحركات تحت سطح الأرض بكفاءة عالية.
واعترفت صحيفة "معاريف" العبرية، في تقرير سابق لها، بأن شبكة الأنفاق التي بنتها "حماس" في غزة تشكل تحدياً كبيراً لأي توغل عسكري إسرائيلي بري في القطاع.
وقال مسؤول أمني إسرائيلي كبير سابق إن كلمة "أنفاق" لا تنصف ما أنشأته "حماس" تحت قطاع غزة، واصفاً إياها بـ "المدن تحت الأرض".
وأفاد مايك مارتن، الخبير في شؤون الحرب لموقع "روسيا اليوم"، في 26 أكتوبر الماضي، أنه "باختصار، هذه الأنفاق تحدث توازناً، لأنها تحيد مزايا إسرائيل التسليحية، والتكتيكية، والتكنولوجية والتنظيمية، كما أنها تحيد خطر انعدام القدرة على التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية التي تتطلب الفحص وفق القانون الدولي".
ويضيف مارتن: "بناء عليه فإن الجيش الإسرائيلي يواجه مشاكل عندما يتعلق الأمر بالعمليات العسكرية داخل المناطق المدنية، والتي يمكن تعريفها بأنها حرب ثلاثية الأبعاد".
وقالت مصادر لصحيفة "فايننشال تايمز"، في ديسمبر الجاري، إن شبكة الأنفاق التي أنشأتها "حماس" في قطاع غزة، أكبر من شبكة قطار أنفاق لندن، كما أنها محصنة ضد طائرات الاستطلاع الإسرائيلية بدون طيار.
وتنقسم الأنفاق لثلاثة أنواع رئيسية مستخدمة في القطاع، أولها الأنفاق الهجومية، وهي التي تستخدم لاختراق وتنفيذ الهجمات على قوات الاحتلال، كما أنها تستخدم كمرابض لراجمات الصواريخ.
وأما النوع الثاني، فهي الأنفاق الدفاعية، حيث تستخدم داخل الأراضي الفلسطينية لإقامة الكمائن ونقل المقاتلين بعيداً عن الرؤية الجوية للطائرات الإسرائيلية والغارات.
والنوع الأخير هو الأنفاق اللوجستية، التي تستخدم كمراكز للقيادة والسيطرة على العمليات العسكرية وتوجيه المقاتلين، فضلاً عن استخدامها لتخزين الذخائر والعتاد العسكري وتجميع القوات.
محاربة الأنفاق
وتواجه "إسرائيل" وقوات جيشها، المُصنَّفة من ضمن أقوى 18 جيشاً في العالم، تحديات هائلة في محاولتها للقضاء على شبكة الأنفاق تحت قطاع غزة.
وقد استخدمت جميع أجهزة الاستخبارات لتحديد مواقع وتدمير هذا "السلاح الاستراتيجي" الذي أطلقته "حماس" في عام 2001.
وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، في منتصف نوفمبر الماضي، ونقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أن "إسرائيل" أقامت نظاماً كبيراً من المضخات قد يستخدم لغمر الأنفاق أسفل قطاع غزة في محاولة لإخراج مقاتليها.
وأكمل الجيش الإسرائيلي وضع ما لا يقل عن خمس مضخات على بعد ميل تقريباً إلى الشمال من مخيم الشاطئ للاجئين، يمكنها نقل آلاف الأمتار المكعبة من المياه في الساعة وإغراق الأنفاق في غضون أسابيع.
وقالت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، في منتصف نوفمبر الماضي، إن "إسرائيل" تدرس استخدام "القنابل الإسفنجية"، لمحاولة إغلاق الأنفاق المحفورة في أقبية قطاع غزة، وهي قنابل لا تحتوي على أي مادة متفجرة، لكنها تنتِج من خلال تفاعل كيميائي "انفجاراً مفاجئاً للرغوة التي تتوسع بسرعة ثم تتصلب".
وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز"، في ديسمبر الحالي، أن "الخطوة الأولى للقضاء على الأنفاق هي تحديد موقعها، ومن الممكن أن تفيد أجهزة الرادار وأجهزة الاستشعار الصوتية التي تخترق الأرض. وهناك تكتيك أبسط، يعرف باسم "الشعر الأرجواني"، يتضمن إلقاء قنبلة دخان في مدخل النفق، ثم يتم إغلاقه بعد ذلك برغوة متوسعة لمعرفة ما إذا كان الدخان سيظهر في مكان آخر".
فيما اعتبر مسؤول أمني لم يكشف عن اسمه، أن "مثل هذه الأساليب الشبيهة بالخيال العلمي تسلط الضوء على الصعوبات والوقت الطويل اللازم لتدمير عالم حماس السري".
فشل إسرائيلي
ويقول الخبير العسكري والاستراتيجي واصف عريقات إن سلاح الأنفاق هو سلاح استراتيجي بيد المقاومة الفلسطينية، خاصة أنه السلاح الوحيد في مواجهة التفوق الجوي والمدفعي والبري لدى قوات الاحتلال.
وأشار، في حديثه لموقع"الخليج أونلاين"، إلى أن "المقاومة لا تملك دفاعات جوية ولا أسلحة إسناد كالتي تملكها "إسرائيل"، لذلك الأنفاق تعتبر السلاح الوحيد الذي يؤمن للمقاومة القدرة على الاتصال والتواصل والتنسيق وإخفاء سلاح المدفعية وسلاح الصواريخ".
ويضيف عريقات أن كل الإمكانيات التي تحتاج إليها المقاومة الفلسطينية موجودة في الأنفاق تحت الأرض، وهي مدينة متكاملة، و"هذا ما يزعج "إسرائيل" ويقلقها؛ لأنها غير قادرة على معرفة أماكن هذه الأنفاق أو تفاصيلها، وهو ما يعطل العمليات البرية داخل القطاع؛ لكونها تشكل خطراً كبيراً على الجيش الإسرائيلي".
ويعتقد الخبير العسكري أن "إسرائيل" يصعب عليها "مواجهة سلاح الأنفاق؛ لأنها تجهل أماكن وجود هذه الشبكة في القطاع، كما أنها لا تعرف التفاصيل الفنية في إنشائها، ولا كيف بنيت، وذلك يشكل عقبة كبيرة في معالجة الاحتلال لهذه الأنفاق".
ولفت عريقات إلى أن "إسرائيل لم تنجح على مدى شهرين كاملين وهي تبحث عن هذه الأنفاق، رغم أن هناك عمليات مشتركة بين قوة الدلتا الأمريكية وبين الوحدات الخاصة الإسرائيلية لمحاولة الوصول إلى هذه الشبكات ومعالجتها".
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
من التهجير إلى التأجير.. ماذا تعرف عن خطط الاحتلال الإسرائيلي في التعامل مع سيناء؟
قدّمت عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب الليكود٬ تالي غوتليب٬ الخميس، اقتراحًا بشأن مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير أهالي قطاع غزة.
قالت غوتليب: "أقترح أن تستأجر الولايات المتحدة أرضًا من مصر لاستيعاب سكان غزة"، مضيفةً أن هذا الحل يعتبر ممتازًا من وجهة نظرها.
وكان الرئيس الأمريكي قد كرر تصريحاته بشأن تهجير أهالي قطاع غزة إلى عدة بلدان عربية، من بينها مصر والأردن، بزعم أن المنطقة لم تعد صالحة للحياة.
ومن جانبه، أكد رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي أن "تهجير الفلسطينيين ظلم لن نشارك فيه"، مشددًا على أن بلاده لن تتنازل "أبدًا وبأي شكل كان" عن ثوابت موقفها تجاه القضية الفلسطينية القائم على حل الدولتين.
وفي وقت لاحق، أعلنت مصر عن تصورها لإعادة إعمار قطاع غزة يضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، وأكدت على ضرورة "السعي للتعامل مع مسببات وجذور الصراع من خلال إنهاء احتلال الأرض الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين".
بيجن أول من فتح الباب
وفي مقابلة تلفزيونية صرّح عضو اللجنة القومية لاسترداد طابا، مفيد شهاب، خلال حوار في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، بأن الاحتلال الإسرائيلي عرض على الرئيس الراحل أنور السادات تأجير أرض سيناء، إلا أنه رفض ذلك بشكل قاطع. وأكد شهاب أن مصر حريصة على تنمية سيناء وتعزيز استقرارها من خلال تعميرها بالسكان.
وأضاف شهاب أن مصر أكدت رفضها المطلق لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، سواء أكان ذلك قسريًا أو طوعيًا، مشددًا على أن الحدود المصرية تُعتبر خطًا أحمر لا يُسمح بالاقتراب منه أو المساس به.
وتأكيدا على حديث عضو اللجنة القومية لاسترداد طابا٬ صرح اللواء محسن حمدي٬ رئيس اللجنة العسكرية للإشراف على انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من سيناء٬ في حوار صحفي٬ بأن رئيس وزراء الاحتلال الأسبق آنذاك٬ مناحيم بيجن٬ طلب تأجير مطارات وقواعد عسكرية ومناطق بترول ومدينة شرم الشيخ لمدة 90 عامًا.
وأكد حمدي أن هذا الطلب قد قوبل بالرفض التام من الجانب المصري، وساند الرئيس الراحل أنور السادات هذا الرفض بقوة، حيث أعرب عن اعتراضه الصريح على هذه المطالب الإسرائيلية.
تأجير أراضي زراعية
ولم تقتصر خطط التأجير على تهجير الفلسطينيين فقط٬ ففي عام 2006 رفضت وزارة الزراعة المصرية طلباً من الاحتلال الإسرائيلي لتأجير أراضٍ صالحة للزراعة في سيناء، لاستخدامها في زراعة محاصيل الخضراوات والفاكهة وتصديرها إلى أوروبا.
وذكرت مصادر في وزارة الزراعة أن الاحتلال الإسرائيلي تقدم بمثل هذا الطلب عدة مرات من قبل، ولكن جميع هذه الطلبات قوبلت بالرفض التام.
كما ذكرت مصادر في الوزارة إلى أن الاحتلال طلب منih إرسال 200 مزارعا مصرية إلى مزارع "نتانيا" الإسرائيلية لزراعة الطماطم بدلاً من المزارعين التايلانديين، بسبب كون الأجور التي يتقاضاها المصريون أقل من تلك التي يتقاضاها التايلانديون.
"صفقة القرن" تداعب أحلام الاحتلال
وبعد نشر ترامب في فترة رئاسته الأولى خطة ما أطلق عليها "صفقة القرن" لحل الصراع في الشرق الأوسط وفق الرؤية الأمريكية والإسرائيلية.
نشرت صحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيلية عبر موقعها الإليكتروني٬ أن مصر ستؤجر لفلسطين الجديدة أراضٍ لإقامة مطار، ومصانع، ولأغراض التجارة والزراعة، بدون مناطق للسكن. يتم تحديد حجم هذه المساحات والثمن بين الأطراف بوساطة الدول المانحة، بالإضافة إلى شق طريق سريع بين غزة والضفة الغربية، وإقامة خط لنقل المياه المحلاة تحت الأرض من غزة إلى الضفة الغربية.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه التفاصيل تأتي ضمن وثيقة يتم تداولها بين موظفي وزارة الخارجية الإسرائيلية، دون أن يكون مصدرها معروف أو تكون موقعة بشكل رسمي من أي طرف.
وتضمن الوثيقة بنودًا شبيهة بما نشر عن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القضية الفلسطينية، مما أثار جدلًا كبيرًا كونها مفصلة وتصف البنود السرية لـ"صفقة القرن".
يمكن التوقف عند البند الرابع الخاص بقطاع غزة في الوثيقة، إذ يبدأ النص بـ"تؤجر مصر لفلسطين الجديدة أراضٍ... بدون مناطق للسكن"، مما يعني حدوث عملية استبدال من التوطين وتبادل الأراضي بين مصر والاحتلال الإسرائيلي وفق ما أعلن عنه سابقًا، إلى استئجار أراضٍ، على أن تقوم الدول المانحة بدفع قيمة الإيجار لمصر.
وتشير الوثيقة إلى أن مصطلح "تؤجر" يتقاطع مع ما قاله المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط جيسون غرينبلات في 20 نيسان/ أبريل 2019 بشأن عدم تضمين خطة ترامب للسلام منح أرض من شبه جزيرة سيناء للفلسطينيين.
يأتي مصطلح "تؤجر" كمحاولة استشعار مسبقة أو عملية التفاف على ما قد يحدث من رفض شعبي مصري وفلسطيني قد يعطل صفقة القرن، خاصة إذا ما قيل بأنه تبادل أراض.
تكتفي الوثيقة بذكر "تؤجر" دون التطرق لمناطق سكن أو توطين، وتضيف أن الاستئجار سيكون من أجل إقامة مطار ومصانع وتجارة وزراعة، دون ذكر قيمة أو مدة الإيجار.
يمكن فهم هذا الإسقاط على أنه استئجار مدى الحياة، مما يعني عمليا تمدد قطاع غزة في سيناء دون ذكر لمن تكون السيادة على هذه الأرض المؤجرة. الأهم أن المخطط إقامته ليس مشروعاً زراعياً أو ميناء محدداً، بل بنية استراتيجية تتضمن مطارًا وميناءً ومشاريع اقتصادية ومصانع ومناطق تجارية لصالح قطاع غزة أو فلسطين الجديدة.
هل ينجح مشروع "ريفيرا الجديدة"؟
في نهاية شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، وبعد أيامٍ قليلة من تنصيبه رسميًا، كشف الرئيس الأمريكي عن رؤية مثيرة للجدل لمعالجة الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة، الذي دُمِّر بشكل كبير بعد 15 شهرًا من حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على قطاع غزة.
واقترح ترامب تهجير سكان غزة من أراضيهم، بحجة أن القطاع أصبح مدمرًا وغير قابلٍ للحياة، ونقلهم إلى مناطق أكثر ملاءمة في دول عربية مجاورة، وعلى رأسها مصر والأردن. وزعم أن خطته ستلقى ترحيبًا من سكان غزة، الذين سيكونون "سعداء للغاية" بمغادرة القطاع المحاصر والمدمَّر إذا وُفِّرت لهم فرصة مناسبة للانتقال.
وتجاهل ترامب اعتراضات كل من مصر والأردن على هذه الخطة، ملوحًا بأنه سيستخدم نفوذه للضغط على الدولتين لقبولها. كما أكد أن الولايات المتحدة لن تتحمل أي تكاليف مالية لتنفيذ الخطة، مشيرًا إلى أن التمويل سيأتي من الدول العربية الثرية في المنطقة، التي تمتلك "الكثير من المال"، على حد تعبيره.
وأوضح ترامب أن الفلسطينيين الذين سيغادرون غزة لن يتمكنوا من العودة إليها مرة أخرى، وأن الولايات المتحدة ستستولي على القطاع لتحويله إلى منطقة عقارية فاخرة، أشبه بـ"ريفيرا جديدة" في الشرق الأوسط.
كما أشار إلى أنه لا يمانع إرسال جنود أمريكيين إذا لزم الأمر، قبل أن يتراجع عن هذا التصريح ويؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي ستتولى الجانب الأمني المتعلق بتنفيذ الخطة.