دائرة التنمية الاقتصادية تعزز شراكتها مع الشركات العائلية في إمارة أبوظبي
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أول جلسة من جلسات “ملتقى” الشركات العائلية في أبوظبي لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص وتحقيق رؤية اقتصاد الصقر الطموحة في الإمارة.
وتهدف اجتماعات “ملتقى” إلى تمكين الشركات العائلية في الإمارة من تحقيق المزيد من الازدهار في أعمالها ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
وأطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، بالتعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار، اجتماعات “ملتقى” للشركات العائلية كمنصة تعزز الحوار المستمر مع القطاع الخاص لدعم الاستثمار وتطوير سياسات جديدة داعمة لنمو الشركات الوطنية وستتمكن الشركات العائلية المشاركة في هذه الاجتماعات من الاطلاع على مجموعة كاملة من الفرص الاستثمارية المتاحة في أبوظبي لتحقيق أهدافها التجارية ودفع عجلة النمو الاقتصادي في السنوات المقبلة.
وفي هذا الصدد، قال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي “ يكتسب الحوار المفتوح والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص أهمية محورية في إمارة أبوظبي ولا يقتصر أهمية التعاون أمراً أساسياً لمنظومة الأعمال فحسب، بل يمتد للدعم الذي يوفره لاقتصاد الإمارة بشكل عام، حيث تساهم هذه الشركات بما نسبته 60% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لإمارة أبوظبي ويضطلع القطاع الخاص والشركات العائلية بدور حيوي في تحقيق النمو الاقتصادي والازدهار لما تتميز به من خبرات كبيرة وقدرة على التكيف مع اتجاهات السوق، بالإضافة إلى مساهمتهم الفريدة في تشكيل تحالفات مع المؤسسات الحكومية والمستثمرين العالميين في القطاعات التي تتوافق مع مبادرات أبوظبي الاستراتيجية”.
وأضاف معاليه ” ترسخ روح الشراكة مع القطاع الخاص مكانة أبوظبي كاقتصاد رائد على المستويين الإقليمي والعالمي وترسي الأسس لمستقبل مستدام يركز على النمو والازدهار والرفاهية للجميع”.
حضر اجتماع “ملتقى” الأول في أبوظبي ممثلون عن أكثر من 70 شركة عائلية وسلط الحدث الضوء على فرص النمو المتاحة للشركات العائلية في أبوظبي وتشمل هذه الفرص مشاريع البنية التحتية التي تتم بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي تلعب دورًا في تعزيز الابتكار في القطاع الخاص ونقل المعرفة.
وتتميز مشاريع البنية التحتية بأنها مشاريع شراكة طويلة الأمد تمكن الشركات العائلية من إنشاء نماذج أعمال مستدامة وتعزز فرص نموها ونمو شركات التوريد الوطنية. واطلعت الشركات العائلية أيضًا على اتفاقيات المساطحة طويلة الأجل التي يوفرها مكتب أبوظبي للاستثمار، والتي تمكن مستثمري القطاع الخاص من إقامة مشاريعهم في الإمارة، والتي تعد عامل تمكين رئيسي للاستثمار.
وعرضت دائرة التنمية الاقتصادية ومكتب أبوظبي للاستثمار جوانب مختلفة من بيئة الاستثمار والابتكار في أبوظبي خلال الاجتماع حيث ناقشت الفرص المتاحة أمام الشركات العائلية التي تدرس الإدراج العام في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والتي يمكن لها الاستفادة من مجموعة شاملة من المزايا التي يقدمها برنامج أبوظبي للاكتتابات العامة، بدءًا من الخدمات الاستشارية إلى دعم الاستثمار في هذه الشركات.
وكان من بين المجالات الرئيسية الأخرى التي تناولها “ملتقى” النمو المتسارع للشركات الناشئة المحلية والعالمية، لا سيما من خلال منظومة التكنولوجيا العالمية Hub71 في أبوظبي، حيث توفر هذه المنظومة كافة عوامل نمو الشركات الناشئة وتربطها بالمستثمرين الرئيسيين في المنطقة، مما يعزز التعاون وحصول الشركات الناشئة الواعدة على فرص النمو التي تحتاجها.
ويوفر Hub71 للشركات العائلية التي تسعى إلى تنويع محفظتها الاستثمارية فرصة فريدة للاستثمار في هذه الشركات الناشئة التي تتمتع بإمكانات نمو عالية والمساهمة في تعزيز منظومة التكنولوجيا المزدهرة في أبوظبي.
كما سلط الاجتماع الضوء على جهود مكتب تنمية الصناعة لدعم الاستثمار في القطاع الصناعي بما في ذلك استراتيجية أبوظبي الصناعية التي تهدف إلى الاستفادة من التقنيات المتقدمة لمواءمة التنمية البشرية والاستدامة والنمو، وتوظيف التقنيات المبتكرة والخضراء، وما يوفره المكتب من دعم للقطاع الصناعي عبر الحوافز الصناعية والتمويل لدعم الشركات الصناعية في تحقيق التحول الرقمي في عملياتها. كما قدم مكتب أبوظبي للمقيمين جوانب الدعم الذي يقدمه للمستثمرين لضمان سهولة تأسيس أعمالهم في الإمارة مع جذب بعض أفضل المواهب في العالم.
وسلط قطاع الخدمات اللوجستية وتسهيل التجارة في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي الضوء على دوره في تعزيز استراتيجية التنويع الاقتصادي في الإمارة من خلال الاستفادة من العلاقات الاقتصادية لدولة الإمارات واتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الأسواق العالمية، مثل الهند والصين. كما استعرض قطاع الخدمات اللوجستية وتسهيل التجارة الدعم الذي تقدمه دائرة التنمية الاقتصادية في تعزيز صادرات الإمارات عالمياً من خلال معالجة التحديات التي تواجهها الشركات العائلية وتزويدها ببيانات محدثة عن قطاع التجارة والخدمات اللوجستية العالمية من خلال منصة أبوظبي للتجارة والخدمات اللوجستية المتقدمة وبوابة أبوظبي للصادرات، والتي توفر استفادة كبيرة من قواعد البيانات والموارد المعلوماتية دون أي تكلفة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مجلس الشارقة الرمضاني 2025 يستشرف مستقبل القطاع الصناعي ويشهد توقيع 3 مذكرات تفاهم
بحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة الجامعة الأميركية في الشارقة ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية استعرض مجلس الشارقة الرمضاني 2025 الذي عقد أمس الأول تحت شعار “الشارقة: تشكيل المستقبل، تمكين النمو” آفاق تطوير القطاعات الاقتصادية في الإمارة مع التركيز على القطاع الصناعي باعتباره واحداً من أهم محركات النمو وعنصراً بارزاً من عناصر التنويع الاقتصادي ومناقشة دوره في تعزيز الإنتاج والتنافسية على المستويين الإقليمي والمحلي.
وجاء المجلس الذي عقد في منطقة مليحة بالشارقة بتنظيم مشترك من هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) ومركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار بحضور الشيخ فاهم القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة والشيخ سعود بن سلطان القاسمي مدير عام دائرة الشارقة الرقمية إلى جانب عدد من المسؤولين في الهيئات الحكومية والخبراء والمتخصصين في قطاعات الاستثمار والسياحة والتصنيع والتكنولوجيا وريادة الأعمال.
وشهد المجلس توقيع ثلاث مذكرات تفاهم بين “استثمر في الشارقة” ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار والثانية بين “شراع” ومؤسسة الإمارات العامة للبترول (امارات) إلى جانب مذكرة تفاهم بين “استثمر في الشارقة” ومجموعة “ألف” و ذلك بهدف تعزيز بيئة الابتكار وريادة الأعمال في الشارقة من خلال توفير التسهيلات والحوافز في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا ودعم رواد الأعمال عبر التمويل وبرامج تطوير الشركات الناشئة إضافةً إلى توسيع فرص التوسع في الأسواق عبر شراكات استراتيجية.
وتناول المجلس استراتيجيات تطوير قطاع التصنيع بهدف تحليل الفرص والتحديات مستعرضا النماذج الرائدة وقصص النجاح التي تعزز دور الشارقة المتنامي في المشهد الصناعي الإقليمي والعالمي حيث تحتضن الإمارة ما نسبته 35% من حجم القطاع الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقالت الشيخة بدور القاسمي: يعتمد مستقبل الشارقة على قدرتنا على دمج الابتكار مع الاستدامة بشكل مدروس مع ضمان أن يكون تراثنا مصدر إلهام لتقدمنا وليس قيداً عليه ويجسّد المجلس الرمضاني هذا الالتزام إذ يمثل مساحة حيوية للحوار نستكشف فيها سُبل النمو الشامل فكل شراكة نؤسسها وكل فكرة نشاركها تقرّبنا من الوصول إلى مستقبل يراعي قيمنا ويدعم رواد الأعمال ويرسخ المرونة الاقتصادية المستدامة لمصلحة الأجيال القادمة.
وسلّط معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي الضوء على المكانة الاقتصادية البارزة التي حققتها دولة الإمارات عالمياً مشيراً إلى شبكتها الواسعة من الشراكات والاتفاقيات وبروتوكولات التعاون في مختلف القطاعات.
وقال: تفتح اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) آفاقاً جديدة أمام المصنّعين في الشارقة مما يجعل التجارة محركاً أكثر تأثيراً في اقتصادنا ومع ربط أسواقنا بالاقتصادات الناشئة في الهند وجنوب شرق آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية فإننا نوسع نطاق أعمالنا بشكل كبير ونسهم في تشكيل نظام تجاري عالمي قوي بالفعل و إننا نشهد اهتماماً عالمياً متزايداً بالشارقة حيث تواصل جذب الشركات من مختلف أنحاء العالم ومن خلال الاستفادة من هذه الاتفاقيات يمكن للمصنّعين في الإمارة الوصول إلى أسواق جديدة وتنويع صادراتهم وتعزيز مكانتهم في طليعة التجارة العالمية.
وفي حديثه حول اللجنة العليا للتكامل الاقتصادي في الشارقة استعرض الشيخ فاهم القاسمي المبادرات الهادفة إلى تعزيز النمو الصناعي والاستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى الإمارة.
وقال أن اقتصاد الشارقة يحقق أداءً متميزاً ويتطور بوتيرة لافتة حيث بلغ ناتجها المحلي الإجمالي أكثر من 145 مليار درهم متجاوزاً المتوسط العالمي بنسبة 3.5% ويشكل قطاع التصنيع اليوم نحو 17% من اقتصادنا إلى جانب التطورات الكبيرة التي نشهدها في مجالات الزراعة والعقارات ونحن فخورون للغاية بالشركات التي اختارت الشارقة موطناً لها خاصة في القطاع الخاص الذي كان العمود الفقري لاقتصادنا لأكثر من عقد من الزمن وهو ما أثمر اختيار شركات عالمية كبرى للاستثمار في الشارقة مثل هاليبرتون وأمازون.
من جهته سلّط سعادة أحمد عبيد القصير المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) الضوء على جهود الهيئة في دمج الاستدامة ضمن مشاريع السياحة والضيافة، لدعم النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة مشيرا إلى إلتزام “شروق” بتحقيق أهداف الاستدامة في الشارقة انطلاقاً من قناعتها الراسخة بأنها حجر الأساس لمستقبل الإمارة حيث تسهم جهود الهيئة في الحفاظ على التراث الثقافي مع تلبية متطلبات السياحة الحديثة ومع استمرار النمو في قطاع السياحة وزيادة أعداد نزلاء الفنادق أثبتت السياحة المستدامة دورها المحوري في تنويع الاقتصاد وتعزيز نموه.
وسلّط سعادة محمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لمكتب “استثمر في الشارقة” الضوء على المبادرات التي أطلقتها الإمارة لجذب الاستثمارات الصناعية وتوفير بيئة داعمة تمنح الشركات ميزات تنافسية مشيرا إلى أن مسيرة التصنيع في الشارقة بدأت منذ سبعينيات القرن الماضي وتطورت إلى منظومة صناعية مزدهرة حيث أصبح قطاع التصنيع اليوم ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة إذ تمتلك الشارقة 20 منطقة صناعية و7 مناطق حرة وأكثر من 2,900 مصنع ما جعلها وجهة استثمارية رئيسية يستقطب قطاعها الصناعي استثمارات كبيرة بلغت 826.4 مليون درهم في 2024 وحده وتشمل الاستثمارات الحديثة ثلاثة مصانع أدوية جديدة بقيمة 308.7 مليون درهم واستثماراً بقيمة 50 مليون درهم من شركة PureGlass العالمية لصناعة الزجاج واستثماراً بقيمة 40 مليون درهم من IPT Energy مما يعكس جاذبية الشارقة والتزامها بالابتكار والنمو المستدام.
وتحدثت سعادة سارة عبد العزيز بالحيف النعيمي المدير التنفيذي لـ”شراع” عن المساهمة الفاعلة التي يقدمها مركز الشارقة لريادة الأعمال قائلة : يُجسد المجلس الرمضاني تجمعاً سنوياً يعكس رؤية إمارة الشارقة الراسخة في رسم ملامح المستقبل عبر الابتكار وريادة الأعمال وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتمكين بيئة مزدهرة للفرص والنمو ونحتفي اليوم بما حققته منظومتنا الريادية من إنجازات ونستشرف مستقبلاً يقوده رواد الأعمال بفكرهم الطموح وتأثيرهم المستدام.
وأضافت :في شراع نؤمن بأن الاستثمار في العقول المبدعة وتوفير الموارد والمساحات الداعمة والمجتمع الحاضن هو الأساس لازدهار بيئة ريادية ونسعى نحو ترسيخ مكانة إمارة الشارقة كمركز عالمي للمواهب والابتكار والنمو المستدام.
بدوره أكد سعادة حسين المحمودي المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار أن المجمع يلعب دوراً محورياً في تعزيز التعاون بين مؤسسات البحث والتطوير والقطاع الخاص بما يسهم في تمكين الابتكار الصناعي وبناء اقتصاد قائم على المعرفة.
وقال المحمودي :يُعد المجمع منصة عالمية تجمع بين الأكاديميين والقطاع الخاص والمؤسسات الحكومية من خلال مبادرات تدعم البحث والتطوير وتنمية المهارات وتوظيف التكنولوجيا في بناء الشركات كما أن المجمع يعمل بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والجهات المعنية للاستفادة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) بهدف تسهيل نقل التكنولوجيا وتعزيز الابتكار في مختلف القطاعات.
وتضمنت فعاليات مجلس الشارقة الرمضاني توقيع مذكرة تفاهم بين “استثمر في الشارقة” ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار والتي وقعها كل من سعادة محمد جمعة المشرخ وسعادة حسين المحمودي بهدف إطلاق منصة “ابتكر في الشارقة” وهي بوابة رقمية توفر التسهيلات والحوافز في مجالي الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا كما تمنح المنصة نظرة شاملة على الفرص البحثية والتقنيات المتاحة ما يساعد الباحثين والمبتكرين على الوصول إلى الموارد واستكشاف البنية التحتية والمختبرات والمرافق البحثية في الشارقة لتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للبحث والتطوير والابتكار الصناعي.
كما شهد المجلس توقيع مذكرة تفاهم بين مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) ومؤسسة الإمارات العامة للبترول (امارات) ووقعها سعادة سارة عبد العزيز بالحيف النعيمي وعلي خليفة الشامسي المدير التنفيذي لمؤسسة (إمارات) بهدف تسهيل وصول الشركات الناشئة إلى التمويل والفرص الاستثمارية وتعزيز برامج ريادة الأعمال والابتكار.
وتشمل المذكرة إطلاق برامج لبناء القدرات الريادية ودعم الشركات الناشئة في القطاعات ذات الأولوية مثل التكنولوجيا التعليمية والاستدامة والصناعات الإبداعية إلى جانب توفير جوائز نقدية ومنح لرواد الأعمال وتسهيل فرص التوسع في الأسواق عبر شراكات استراتيجية كما ستعمل “شراع” على تقديم ورش تدريبية لموظفي “امارات”.
كما وقّع كل من سعادة محمد جمعة المشرخ وعيسى عطايا الرئيس التنفيذي لمجموعة “ألف” مذكرة تفاهم بين “استثمر في الشارقة” ومجموعة “ألف” لدعم رؤية الإمارة في تحقيق النمو المستدام والابتكار وتعزيز دورها في تطوير قطاع العقارات. وتهدف الشراكة إلى إبراز الفرص الواعدة في سوق العقارات بالتملك الحر الذي يشهد نموًا متسارعًا في الشارقة.
واستعرض مجلس الشارقة الرمضاني قصص نجاح شركات اختارت الشارقة مقراً لأعمالها حيث أوضح أصحابها أن قرارهم جاء نتيجة لما توفره الإمارة من بيئة اقتصادية داعمة وموقع استراتيجي يتيح الوصول إلى الأسواق العالمية إضافةً إلى الحوافز الاستثمارية والمرونة التنظيمية والبنية التحتية المتطورة كما أشاروا إلى أن التسهيلات الحكومية وتوافر الأراضي الصناعية لعبت دوراً أساسياً في تمكين شركاتهم من التوسع وتعزيز تنافسيتها مما جعل الشارقة مركزاً جاذباً للابتكار والاستدامة في مختلف القطاعات.وام
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية