نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أول جلسة من جلسات “ملتقى” الشركات العائلية في أبوظبي لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص وتحقيق رؤية اقتصاد الصقر الطموحة في الإمارة.

وتهدف اجتماعات “ملتقى” إلى تمكين الشركات العائلية في الإمارة من تحقيق المزيد من الازدهار في أعمالها ودفع عجلة النمو الاقتصادي.

وأطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، بالتعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار، اجتماعات “ملتقى” للشركات العائلية كمنصة تعزز الحوار المستمر مع القطاع الخاص لدعم الاستثمار وتطوير سياسات جديدة داعمة لنمو الشركات الوطنية وستتمكن الشركات العائلية المشاركة في هذه الاجتماعات من الاطلاع على مجموعة كاملة من الفرص الاستثمارية المتاحة في أبوظبي لتحقيق أهدافها التجارية ودفع عجلة النمو الاقتصادي في السنوات المقبلة.

وفي هذا الصدد، قال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي “ يكتسب الحوار المفتوح والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص أهمية محورية في إمارة أبوظبي ولا يقتصر أهمية التعاون أمراً أساسياً لمنظومة الأعمال فحسب، بل يمتد للدعم الذي يوفره لاقتصاد الإمارة بشكل عام، حيث تساهم هذه الشركات بما نسبته 60% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لإمارة أبوظبي ويضطلع القطاع الخاص والشركات العائلية بدور حيوي في تحقيق النمو الاقتصادي والازدهار لما تتميز به من خبرات كبيرة وقدرة على التكيف مع اتجاهات السوق، بالإضافة إلى مساهمتهم الفريدة في تشكيل تحالفات مع المؤسسات الحكومية والمستثمرين العالميين في القطاعات التي تتوافق مع مبادرات أبوظبي الاستراتيجية”.

وأضاف معاليه ” ترسخ روح الشراكة مع القطاع الخاص مكانة أبوظبي كاقتصاد رائد على المستويين الإقليمي والعالمي وترسي الأسس لمستقبل مستدام يركز على النمو والازدهار والرفاهية للجميع”.

حضر اجتماع “ملتقى” الأول في أبوظبي ممثلون عن أكثر من 70 شركة عائلية وسلط الحدث الضوء على فرص النمو المتاحة للشركات العائلية في أبوظبي وتشمل هذه الفرص مشاريع البنية التحتية التي تتم بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي تلعب دورًا في تعزيز الابتكار في القطاع الخاص ونقل المعرفة.

وتتميز مشاريع البنية التحتية بأنها مشاريع شراكة طويلة الأمد تمكن الشركات العائلية من إنشاء نماذج أعمال مستدامة وتعزز فرص نموها ونمو شركات التوريد الوطنية. واطلعت الشركات العائلية أيضًا على اتفاقيات المساطحة طويلة الأجل التي يوفرها مكتب أبوظبي للاستثمار، والتي تمكن مستثمري القطاع الخاص من إقامة مشاريعهم في الإمارة، والتي تعد عامل تمكين رئيسي للاستثمار.

وعرضت دائرة التنمية الاقتصادية ومكتب أبوظبي للاستثمار جوانب مختلفة من بيئة الاستثمار والابتكار في أبوظبي خلال الاجتماع حيث ناقشت الفرص المتاحة أمام الشركات العائلية التي تدرس الإدراج العام في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والتي يمكن لها الاستفادة من مجموعة شاملة من المزايا التي يقدمها برنامج أبوظبي للاكتتابات العامة، بدءًا من الخدمات الاستشارية إلى دعم الاستثمار في هذه الشركات.

وكان من بين المجالات الرئيسية الأخرى التي تناولها “ملتقى” النمو المتسارع للشركات الناشئة المحلية والعالمية، لا سيما من خلال منظومة التكنولوجيا العالمية Hub71 في أبوظبي، حيث توفر هذه المنظومة كافة عوامل نمو الشركات الناشئة وتربطها بالمستثمرين الرئيسيين في المنطقة، مما يعزز التعاون وحصول الشركات الناشئة الواعدة على فرص النمو التي تحتاجها.

ويوفر Hub71 للشركات العائلية التي تسعى إلى تنويع محفظتها الاستثمارية فرصة فريدة للاستثمار في هذه الشركات الناشئة التي تتمتع بإمكانات نمو عالية والمساهمة في تعزيز منظومة التكنولوجيا المزدهرة في أبوظبي.

كما سلط الاجتماع الضوء على جهود مكتب تنمية الصناعة لدعم الاستثمار في القطاع الصناعي بما في ذلك استراتيجية أبوظبي الصناعية التي تهدف إلى الاستفادة من التقنيات المتقدمة لمواءمة التنمية البشرية والاستدامة والنمو، وتوظيف التقنيات المبتكرة والخضراء، وما يوفره المكتب من دعم للقطاع الصناعي عبر الحوافز الصناعية والتمويل لدعم الشركات الصناعية في تحقيق التحول الرقمي في عملياتها. كما قدم مكتب أبوظبي للمقيمين جوانب الدعم الذي يقدمه للمستثمرين لضمان سهولة تأسيس أعمالهم في الإمارة مع جذب بعض أفضل المواهب في العالم.

وسلط قطاع الخدمات اللوجستية وتسهيل التجارة في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي الضوء على دوره في تعزيز استراتيجية التنويع الاقتصادي في الإمارة من خلال الاستفادة من العلاقات الاقتصادية لدولة الإمارات واتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الأسواق العالمية، مثل الهند والصين. كما استعرض قطاع الخدمات اللوجستية وتسهيل التجارة الدعم الذي تقدمه دائرة التنمية الاقتصادية في تعزيز صادرات الإمارات عالمياً من خلال معالجة التحديات التي تواجهها الشركات العائلية وتزويدها ببيانات محدثة عن قطاع التجارة والخدمات اللوجستية العالمية من خلال منصة أبوظبي للتجارة والخدمات اللوجستية المتقدمة وبوابة أبوظبي للصادرات، والتي توفر استفادة كبيرة من قواعد البيانات والموارد المعلوماتية دون أي تكلفة.وام

 

 

 


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

اختتام فعاليات النسخة السادسة من «لقاءات قيادات حكومة أبوظبي»

اختتمت دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي النسخة السادسة من «لقاءات قيادات حكومة أبوظبي»، التي استضافتها بالتعاون مع مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطوِّرة، وتضمَّنت فعاليتين حضرهما أكثر من 300 من كبار القادة الحكوميين.
وركّزت اللقاءات على موضوع الذكاء الاصطناعي ودور التكنولوجيا المتقدِّمة في الخدمات العامة، وسلّطت الضوء على مسيرة إمارة أبوظبي المستمرة في دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية، لضمان ترسيخ مكانة الإمارة الريادية على صعيد التحوّل نحو التقنيات المستقبلية.
وأُقيمت النسخة السادسة من اللقاء المخصص لوكلاء الدوائر والمديرين العامين يوم 11 أكتوبر 2024، في مقر مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، بحضور شخصيات حكومية بارزة في إمارة أبوظبي، من بينهم فيصل البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، الذي ألقى كلمة رئيسية عن جهود إمارة أبوظبي في تمكين الخدمات الحكومية بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي، مسلطاً الضوء على الأثر الاستراتيجي لهذه التقنيات الناشئة في تحسين كفاءة العمل الحكومي.
وقال أحمد تميم هشام الكتاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي: «تُعد لقاءات قيادات حكومة أبوظبي منصة محورية مهمة تجمع القادة الحكوميين في إطار رؤية موحَّدة تهدف إلى تمكين نظام حكومي يتمحور حول سعادة المتعاملين، ويضمن أعلى درجات الكفاءة. وتعكس الدورة الحالية من هذه اللقاءات التزامنا المتواصل بتبنّي التقنيات المبتكرة التي ستعزز مسيرتنا نحو بناء حكومة رائدة في الذكاء الاصطناعي».
وأضاف الكتاب: «يمتلك الذكاء الاصطناعي، قدرات هائلة لإحداث تغيير جذري في أسلوب عملنا، وقدمت لنا هذه اللقاءات رؤى وأدوات قيمة لتحقيق هذا التحوُّل بشكل أكثر فاعلية. وتأتي شراكتنا مع مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة من منطلق حرصنا على دمج الذكاء الاصطناعي في آلية تقديم الخدمات العامة، ما يعزز ريادة إمارة أبوظبي في هذا المجال».
وشملت الفعالية جلسة نقاشية مع الدكتورة نجوى الأعرج، الرئيس التنفيذي لمعهد الابتكار التكنولوجي، أدارها صالح حامد، المدير التنفيذي لعمليات الحوسبة السحابية والبنية التحتية الرقمية في دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي. وتناولت الجلسة دور الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل أُطر الحوكمة وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية، فضلاً عن تأثير التقنيات الناشئة الجديدة على الأمن السيبراني. وأُتيحَت للحاضرين فرصة استكشاف التطبيقات الواقعية لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، لتحسين عملية اتخاذ القرار في العديد من المجالات كالرعاية الصحية، والفضاء، والاستدامة، وغيرها.
وشهدت النسخة الثانية من لقاء المديرين التنفيذيين، التي أُقيمَت يوم 13 سبتمبر 2024، مشاركة كبار المسؤولين من جهات حكومية متعددة في إمارة أبوظبي، حيث وفّرت هذه اللقاءات منصة ديناميكية لقادة الفكر من أجل تبادل الآراء عن تطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي في الحوكمة، مع تأكيد دور هذه التقنية الناشئة في تحسين عمليات الخدمات الحكومية.
وقال فيصل البناي، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة: «تسهم هذه القمة في تعزيز جودة وفاعلية الخدمات العامة في أبوظبي بما يتناسب مع متطلبات المستقبل، وتُبرز أهمية تبنّي التقنيات المتقدِّمة مثل الذكاء الاصطناعي في رفع مستوى الكفاءة، وتقديم تصور جديد لطرق تقديم الخدمات الحكومية للمتعاملين، والتعامل الفعّال مع التحديات المعقّدة عبر الحلول المبتكرة والتطلعية».
وتضمّنت الفعالية كذلك عروضاً للتقنيات الخاصة بالقيادة الذاتية، وتطبيقات البلوكتشين لتسليط الضوء على إمكانات هذه التقنيات في تطور قطاعات رئيسية مهمة، من خلال دمج هذه الابتكارات المتطوِّرة لمعالجة التحديات في الإدارة العامة وإدارة الموارد والأمن الرقمي. وقدمت هذه العروض للحاضرين أمثلة واقعية عن كيفية الاستفادة من التقنيات المتقدمة لتحسين الكفاءة التشغيلية، وضمان خدمات حكومية آمنة وفعّالة.
واستعرضت هذه اللقاءات الدور الاستراتيجي للقيادة العليا في ضمان تحقيق التحوّل القائم على الذكاء الاصطناعي بشكل فعّال، ومواءمته مع الرؤية الشاملة لإمارة أبوظبي. وتمحورت هذه المناقشات حول ضرورة اعتماد نهج قائم على المشاركة والعمل الجماعي بين الجهات الحكومية المختلفة، مع تأكيد أهمية دعم القيادة في تعزيز الابتكار، وزيادة الشفافية، وتحسين مستوى الخدمات.
وفي ظل جهود حكومة أبوظبي لمواصلة ريادتها في مجال الحوكمة الرقمية، تؤدي الأفكار المطروحة في هذه اللقاءات دوراً محورياً في توجيه المبادرات المستقبلية، وتعزيز التعاون والابتكار، ما يضمن ترسيخ مكانة إمارة أبوظبي، نموذجاً عالمياً رائداً للحكومة الرقمية المستقبلية.

مقالات مشابهة

  • جعلان بني بو علي .. منجزات تعزز الجوانب الاقتصادية والاجتماعية
  • اختتام فعاليات النسخة السادسة من «لقاءات قيادات حكومة أبوظبي»
  • المؤتمر: نتائج قمة العشرين تعزز مكانة مصر الاقتصادية عالميًا
  • "إي فاينانس" تعزز شراكتها معPure Storage لتقديم حلول تخزين البيانات مثل خدمات StaaS من الجيل القادم
  • إي فاينانس تعزز شراكتها مع Pure Storage لتقديم حلول تخزين البيانات
  • التنمية المحلية: التزام الوزارة بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني
  • وزيرة التنمية المحلية: طرح 43 مجزر حكومي مطور على القطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها
  • وزيرة التنمية المحلية: طرح 43 مجزرًا حكوميًا مطورًا على القطاع الخاص لإدارته
  • التنمية المحلية: تعزيز إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاقتصادية على المستوى المحلى
  • جاذبية الاستثمار وطريق الاستدامة في عُمان