توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية لدعم مبادرة أبوظبي مدينة صديقة للطفل خلال مؤتمر COP28
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
شهد مركز القيادات في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين المجلس الأعلى للأمومة والطفولة وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة ومكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) لدعم مبادرة أبوظبي مدينة صديقة للطفل .
تأتي مذكرة التفاهم الثلاثية التي أقيمت مراسمها في مؤتمر الأطراف COP 28، تأكيداً لالتزام دولة الإمارات بمستقبل مستدام ودليلاً على الجهود المستمرة لتحقيق عالم أفضل للأطفال وللأجيال القادمة.
وقع مذكرة التفاهم سعادة الريم بنت عبدالله الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة وسعادة سناء محمد سهيل مدير عام هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة وسعادة الطيب آدم ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في منطقة الخليج.
وتهدف مبادرة أبوظبي مدينة صديقة للطفل، لتحويل المدينة إلى ملاذ يُعطي الأولوية لرفاهية الأطفال وحقوقهم وتنميتهم الشاملة، وتركز المبادرة على التخطيط الحضري الشامل والخدمات الاجتماعية المركزة على الطفل والحوكمة التشاركية، مع ضمان أن تكون احتياجات الأطفال وأصواتهم في صميم تطور المدينة.
وتسعى المبادرة إلى خلق بيئات آمنة وشاملة وجذابة للأطفال، تماشياً مع الرؤية الأوسع لتعزيز مدينة تربوية من خلال التركيز على الحماية وتوفير إمكانية الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والمرافق الترفيهية ذات الجودة، وتُبرز هذه الجهود التعاونية التزاماً عميقاً بتشكيل مدينة يزدهر فيها كل طفل، وفقاً لتطلعات استراتيجية الإمارات صديقة للأم والطفل واليافع.
وتُعد مذكرة التفاهم الثلاثية، والتي تمثل تعاوناً رائداً بين المجلس الأعلى للأمومة والطفولة وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة ومكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، خطوة مهمة على طريق تحقيق استراتيجية الإمارات صديقة للأم والطفل واليافع، والتي جاءت بناء على قرار سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية “أم الإمارات”، وتُعد هذه الاستراتيجية شهادة على التزام الدولة برعاية وتمكين الأجيال الصغيرة.
وساعدت مبادرة المدن الصديقة للأطفال التابعة لليونيسف منذ عام 1996 المدن في جميع أنحاء العالم على الوفاء بحقوق الطفل، مستعينةً باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل كأساسٍ لها. كما تربط شبكة المدن الصديقة للأطفال حول العالم الجهات العاملة مع الأطفال لجعل مُدنهم ومجتمعاتهم صديقةً للأطفال، وتمكِّن الجهات العاملة مع الأطفال من بناء مدن ومجتمعات أكثر أمناً واستدامة ومرونة.
وتُعد هذه المذكرة خارطة الطريق لتصبح بها مدينة أبوظبي جزءاً من مبادرة المدن الصديقة للأطفال التابعة لليونيسف، وتحدد الطرق التي ستشارك بها مدينة أبوظبي في هذه المبادرة والكيفية التي ستدعم بها اليونيسف مدينة أبوظبي لكي تصبح مدينة صديقة للأطفال.
وأكدت سعادة الريم بنت عبدالله الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أن مبادرة جعل مدينة أبوظبي صديقة للطفل تحمل أهمية بالغة في ترسيخ معايير عالمية لرعاية الأطفال وتنميتهم، وتُعد هذه الخطوة حاسمة في تشكيل بيئة حضرية تراعي احتياجات الأطفال وتعزز من حقوقهم ورفاهيتهم، حيث تسهم المدن الصديقة للطفل في تعزيز النمو السليم للأطفال من خلال توفير الحماية والفرص التعليمية المتميزة والمرافق الصحية المتقدمة والمساحات الترفيهية الآمنة والمحفزة.
وتابعت سعادتها: كما تُشجع المدن الصديقة للطفل على تطوير مبادرات تشاركية تُدخل الأطفال في عملية صنع القرار، الأمر الذي يُعزز من شعورهم بالانتماء ويُساهم في تنمية قدراتهم ومهاراتهم الاجتماعية.
وأضافت الفلاسي: ان دولة الإمارات بتوجيه من القيادة الرشيدة ، وبدعم من “أم الإمارات” سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي تُعد قوة دافعة في تطوير سياسات تدعم الأمومة والطفولة وتُظهر التزاماً قوياً ومستمراً نحو رعاية وتنمية الأطفال، تبذل جهوداً مهمة تتجسد في تبني مبادرات متعددة تستهدف تعزيز البيئات التعليمية والصحية والاجتماعية للأطفال.
وأشارت إلى أن هذه المبادرة وغيرها من المبادرات، تعكس الرغبة العميقة للدولة في توفير أسس قوية لمستقبل الأطفال، وتُركز الإمارات على توفير بيئة شاملة ومحفزة تساعد الأطفال على تحقيق إمكاناتهم الكاملة، مما يؤكد على دورها الريادي في تعزيز حقوق الطفل وتنميته على المستوى الإقليمي والعالمي.
من جانبها ثمّنت سعادة سناء محمد سهيل المدير العام لهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة الجهود، التي يبذلها المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ومكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) وجميع الشركاء الاستراتيجيين في دعم أجندة تنمية الطفولة المبكرة في إمارة أبوظبي والدولة، وحرصهم على تعزيز جهود الهيئة في جعل مدينة أبوظبي صديقة للأسرة.
وأكدت أن الاستثمار في توفير بيئة صحية وآمنة ومساحات خضراء وترفيهية للأطفال والأسر، يعد أمراً بالغ الأهمية للارتقاء بجودة حياة الأطفال والمجتمع، ويتطلب تكاتف الجميع من أفراد ومؤسسات لتحقيق هذه الغاية.
وأفادت سعادتها بأن الهدف من هذا التعاون هو تحسين جودة الحياة للأطفال والوالدين والمجتمع وتشجيع النمو الفردي للأطفال في مجتمع متعاون وداعم لهم، والحفاظ على الهوية وتعزيز الشعور بالانتماء لجميع أفراد المجتمع، وضمان بيئة آمنة وصحية لجميع الأطفال، وتطوير المرافق واستغلالها بالشكل الأمثل لدعم مستهدفات استراتيجية أبوظبي لتنمية الطفولة المبكرة 2035، بما يعزز الاستدامة والازدهار في المستقبل، ويضمن حصول جميع الأطفال على أفضل فرص النمو والتطور.
من جهته أعرب سعادة الطيب آدم، ممثل اليونيسف لدى دول الخليج العربية، عن سعادته خلال توقيع الاتفاقية مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة حول مبادرة المدن الصديقة للطفل وقال: “نتقدم بداية بالشكر الجزيل لشركائنا الرئيسيين في دولة الإمارات، وإننا في منظمة اليونيسف نعتز بشراكتنا المتميزة مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة في إطار مبادرة المدن الصديقة للطفل ومبادرات ومشاريع أخرى، ونثمن الدور الكبير والفعال لشركائنا في تحقيق الطموحات المستقبلية لدولة الإمارات تجاه كل طفل”.
كما أشار سعادته إلى أن دولة الإمارات تسعى دائماً لضمان أن يحصل جميع الأطفال على حقهم في البقاء والتمتع بالصحة والنماء والتعلم والتطور ليصلوا إلى أقصى إمكانياتهم.
وأكد الطيب آدم أن دولة الإمارات حققت قفزات وتحولات مهمة في مجالات التعليم والصحة والحماية والمشاركة للطفل بفضل السياسات والبرامج التنموية والمبادرات التي انتهجتها القيادة السياسية بالدولة. وهذه الجهود تثبت يوماً بعد يوم التزام دولة الإمارات بتطبيق اتفاقية حقوق الطفل. ويعد الهدف الاساسي من توقيع اتفاقية مبادرة المدن الصديقة للطفل هو توفير إطار للتعاون بين جميع الأطراف للإسراع بإعمال حقوق الطفل بما يتماشى مع الأهداف الإنمائية الوطنية والاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة واتفاقية حقوق الطفل.
وتابع: نسعى إلى استنساخ التجربة الناجحة لإمارة الشارقة بعد حصولها على لقب إمارة صديقة للطفل، ولتكون جميع إمارات الدولة صديقة للطفل، وستشكل هذه الاتفاقية فرصة للدخول في أشكال متعددة من التعاون مع جميع الشركاء المعنيين في الدولة باعتبار مبادرة المدن الصديقة للطفل متعددة القطاعات.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
بنك مصر ومؤسسته يساهمان بنحو 445 مليون جنيه لدعم مدينة جامعة عين شمس الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، والدكتور هشام أبو ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، وهشام عكاشه - الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وغادة توفيق، مستشار مُحافظ البنك المركزي المصري للمسؤولية المُجتمعية، والدكتورة فاطمة الجولي، رئيس قطاع اتصالات المؤسسة ببنك مصر، في افتتاح عدد من المنشآت الطبية بجامعة عين شمس، بحضور قيادات مصرفية وأكاديمية بارزة.
وشملت الافتتاحات محضن مستشفى النساء والتوليد، وطوارئ مستشفى الأطفال، ومركز نقل الدم الكيماوي لمرضى الأورام، ووحدة جراحة القولون والشرج والمستقيم، وقسم 3 عظام بمستشفى الجراحة.
دعم بنك مصر للقطاع الطبيجاءت هذه المشروعات بدعم من بنك مصر ومؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع، حيث بلغت قيمة المساهمة نحو 445 مليون جنيه، بهدف تطوير البنية التحتية والتجهيزات الطبية بمستشفيات جامعة عين شمس، ودعم جناح الرعاية المجمعة بمستشفى الدمرداش، ومركز الدكتور أحمد عكاشة للطب النفسي، ووحدة طوارئ مستشفى الأطفال، بما يعزز الخدمات الصحية المقدمة للمرضى من مختلف المحافظات.
ويأتي هذا الدعم في إطار التزام بنك مصر بدوره الرائد في دعم القطاع الطبي، انسجامًا مع توجه الدولة نحو تطوير الخدمات الصحية، وتعزيز دور المستشفيات الجامعية في تقديم الرعاية الطبية المتخصصة جنبًا إلى جنب مع مستشفيات وزارة الصحة.
تطوير شامل لمنظومة الرعاية الصحيةتضمنت عمليات التطوير زيادة عدد الحضانات في محضن مستشفى النساء والتوليد من 24 إلى 70 حضانة، ما يرفع الطاقة الاستيعابية إلى 700 طفل سنويًا بدلًا من 222 طفلًا، كما تم توسيع طوارئ مستشفى الأطفال وزيادة عدد أسِرّة الطوارئ من 9 إلى 25 سريرًا، وأسِرّة نقل الدم من 12 إلى 45 سريرًا، مما يضاعف القدرة الاستيعابية لخدمة 72 ألف مريض سنويًا بدلًا من 36 ألف مريض.
استثمار في التنمية المجتمعيةخصص بنك مصر 1.2 مليار جنيه لدعم مشروعات التنمية المجتمعية في عام 2024، وذلك في مجالات الصحة، التعليم، التكافل الاجتماعي، وتطوير القرى الأكثر احتياجًا، مع التركيز على خلق فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة عبر المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.
التزام بالمسؤولية المجتمعيةيواصل بنك مصر التزامه بالتنمية المستدامة وتعزيز الخدمات المجتمعية، من خلال دعم المبادرات التي تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، مؤكدًا دوره كمؤسسة مصرفية رائدة تسهم في النهوض بالخدمات الصحية والتعليمية والتنموية في مصر.