أستاذ علوم سياسية: الإشراف القضائي للعلمية الانتخابية يضمن حيادتها.. فيديو
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
أكد الدكتور رضا فرحات أستاذ العلوم السياسية، أن وجود قاض لكل صندوق، خلال عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، يعزز من نزاهة وحيادية الانتخابات الرئاسية.
وقال أستاذ العلوم السياسية، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، إن الإشراف القضائي للعلمية الانتخابية يضمن حيادتيها وقدرتها على إدارة العملية الانتخابية بكل شفافية ونزاهة، خاصة أن هناك 15 ألف قاض من أصل 26 ألف قاض رؤساء للجان العامة والفرعية.
وأشاد بتقديم الهيئة الوطنية للانتخابات تسهيلات كثيرة للمصريين في الخارج من أجل تحفيزهم نحو المشاركة القوية فى الانتخابات الرئاسية، موجهًا الشكر للهيئة الوطنية لمجهودها المبذول للانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج، ومتابعتهم للعملية الانتخابية على مدار 24 ساعة طوال الـ3 أيام وتقديم الدعم اللوجستي والحديث دائما مع رؤساء البعثات واللجان فى 137 لجنة بـ121 دولة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
نائب: تعديل قانون الانتخابات بشكل متكرر يضعف ثقة المواطن بالعملية السياسية
آخر تحديث: 13 مارس 2025 - 1:41 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب مهند الخزرجي، الخميس، أن تعديل قانون الانتخابات بشكل متكرر يؤدي إلى إرباك العملية الديمقراطية في البلاد، ويُضعف ثقة المواطنين بالنظام السياسي.وقال الخزرجي في حديث صحفي، إن “القوانين الانتخابية يجب أن تكون راسخة ومستقرة، لا أن تخضع للمساومات السياسية أو تتغير وفقاً لمصالح أطراف معينة”، مشيرًا إلى أن “الاستقرار القانوني عنصر أساسي في تعزيز الديمقراطية وضمان نزاهة الانتخابات”.وأضاف أن “القانون الحالي جاء بعد نقاشات موسعة واستند إلى مبادئ العدالة والتمثيل المتوازن لجميع شرائح المجتمع، وأي تعديل غير مدروس قد يؤدي إلى إقصاء فئات معينة أو خلق اختلالات سياسية تؤثر سلبًا على تماسك الدولة”، مشددًا على أن “المحافظة على القانون بصيغته الحالية يعزز التعددية السياسية ويحافظ على حقوق جميع المكونات دون تمييز”.وأوضح أن “بعض الدعوات لتعديل قانون الانتخابات تنطلق من مصالح حزبية ضيقة، حيث تسعى بعض الأطراف إلى تغيير قواعد اللعبة الانتخابية بما يخدم أجنداتها الخاصة”، مبينًا أن “الاستمرار في تعديل القانون قبل كل استحقاق انتخابي يؤدي إلى عدم استقرار المشهد السياسي ويعطل مسار الإصلاحات الحقيقية التي يحتاجها العراق”.وأكد الخزرجي أن “المرحلة الحالية تتطلب الحفاظ على قانون الانتخابات دون تعديل لضمان استقرار العملية السياسية وحماية الإرادة الشعبية”، لافتًا إلى أن “الأولوية يجب أن تكون لترسيخ القواعد الديمقراطية وتعزيز مشاركة الناخبين، بدلاً من إدخال تغييرات غير مدروسة قد تضر بمستقبل البلاد”.