تعرف على أشكال الإقامة على أرض مصر وفقًا للقانون
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
حدد القانون رقم 89 لسنة 1960 وتعديلاته بشأن دخول وإقامة الأجانب بمصر عدد من الإجراءات والاشتراطات التي تنظم إقامة الأجانب داخل مصر، وفقًا للتراخيص التي تصدر لصالح المواطن الأجنبي والتي بموجبها يتم تسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بإقامته.
ويعتبر أجنبيًا فى حكم هذا القانون كل من لا يتمتع بجنسية جمهورية مصر العربية، ولا يجوز دخول جمهورية مصر العربية أو الخروج منها إلا لمن يحمل جواز سفر أو وثيقة صادرتين من السلطة المختصة، كما أن القانون صنف القانون رقم ١٤٠ لسنة ٢٠١٩ الإقامة على أرض مصر من خلال ثلاثة أصناف، وهم
١ - أجانب ذوى إقامة خاصة.
٢ - أجانب ذوى إقامة عادية.
٣ - أجانب ذوى إقامة مؤقتة.
- ونستعرض الأجانب ذوو الإقامة الخاصة، على أنهم الأجانب الذين ولدوا فى جمهورية مصر العربية قبل تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٥٢ ولم تنقطع إقامتهم بها حتى تاريخ العمل بهذا القانون، الأجانب الذين مضى على إقامتهم فى جمهورية مصر العربية عشرون سنة سابقة على تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٥٢ ولم ينقطع إقامتهم حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد داخلوا البلاد بطريق مشروع، الأجانب الذين مضى على إقامتهم فى جمهورية مصر العربية أكثر من خمسة سنوات وكانت تتجدد بانتظام حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلوا البلاد بطريق مشروع، وكذلك الأجانب الذين يمضى على إقامتهم أكثر من خمس سنوات بالشروط ذاتها إذا كانوا فى الحالتين يقومون بأعمال مفيدة للاقتصاد القومى أو يؤدون خدمات علمية أو ثقافية أو فنية للبلاد، وكذلك العلماء ورجال الأدب والفن والصناعة والاقتصاد وغيرهم ممن يؤدون خدمات جليلة للبلاد الذين يصدر فى شأنهم قرار من وزير الداخلية. ويرخص لأفراد هذه الفئة فى الإقامة مدة عشر سنوات تتجدد عند الطلب، وذلك ما لم يكونوا فى إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة (٢٦) من هذا القانون.
كما أن الأجانب ذو الإقامة العادية وهم، الأجانب الذين مضى على إقامتهم فى جمهورية مصر العربية خمس عشر سنة سابقة على تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٥٢ ولم تنقطع إقامتهم حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلوا البلاد بطريق مشروع. ويرخص لأفراد هذه الفئة فى الإقامة مدة خمس سنوات يجوز تجديدها، ولا يجوز للأجنبى الذى رخص له فى الدخول أو فى الإقامة فى مصر لغرض معين أن يخالف هذا الغرض إلا بعد الحصول على إذن بذلك من مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية.
كما لا ينتفع بالإقامة الخاصة إلا الشخص المرخص له بها وأولاده القصر الذين يعشون فى كنفه لحين بلوغ سن الرشد، وكذلك زوجته إذا كان قد مضى على إقامتها الشرعية فى جمهورية مصر العربية سنتان من تاريخ إعلان مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بالزواج ما دام ظلت الزوجية قائمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير الداخلية مصلحة الجوازات اقامة الاجانب الأجانب الذین
إقرأ أيضاً:
بيتي هولر أصغر قاضية في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية
بيتي هولر قاضية بارزة انضمت للمحكمة الجنائية الدولية عام 2015 بمنصب المدعي العام، ثم انتُخبت عام 2023 لمنصب القاضي بولاية مدتها 9 سنوات، وأصبحت أول سلوفينية وأصغر شخصية تتولى منصب القاضي في تاريخ المحكمة.
عينتها المحكمة عام 2024 بدلا من القاضية الرومانية جوليا موتوك، التي كانت ترأس الغرفة التمهيدية وكانت تنظر في مذكرات اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
المولد والنشأةولدت بيتي هولر يوم 25 يونيو/حزيران 1981، وهي سلوفينية الجنسية.
تتحدث اللغة الإنجليزية بطلاقة، ولديها معرفة باللغة الفرنسية، والكرواتية والصربية والألمانية والهولندية.
الدراسة والتكوين العلمي
التحقت عام 2000 بكلية الحقوق في جامعة ليوبليانا، وبعد تخرجها عام 2006 التحقت بجامعة أمستردام وحصلت منها على درجة الماجستير في القانون الدولي والقانون الأوروبي.
مُنحت هولر جائزة أفضل أطروحة في سلوفينيا عن بحثها التي حملت عنوان "الشخصية القانونية الدولية للمنظمات الدولية".
التحقت عام 2017 ببرنامج الدكتوراه في القانون الدولي بجامعة ليوبليانا.
التجربة القانونيةبدأت هولر مسيرتها المهنية عام 2008 في ليوبليانا عاصمة سلوفينيا، وعملت في محكمة الاستئناف حتى ديسمبر/كانون الأول 2009. وفي عام 2010 انتقلت للعمل في أحد أبرز مكاتب المحاماة في ليوبليانا.
انضمت إلى بعثة الاتحاد الأوروبي لسيادة القانون في كوسوفو منذ عام 2011 وحتى 2015، وقدمت استشارات للقضاة الدوليين في قضايا جنائية معقدة، وتقديرا لإسهاماتها المميزة في هذه البعثة، مُنحت ميدالية خدمة سياسة الأمن والدفاع المشتركة للاتحاد الأوروبي لعام 2012.
في عام 2018 شاركت في تأسيس معهد التدريب القانوني الدولي والترافع في لاهاي، وتولت بعد ذلك منصب مديرة التدريب فيه عام 2020.
شاركت هولر في تدريب القضاة والمحامين في الفعاليات الدولية، كما قدمت دورات متخصصة في فنون المرافعة أمام المحاكم الدولية والقانون الجنائي الدولي.
ترشحت عام 2023 لمنصب قاض في المحكمة الجنائية الدولية وفازت بولاية مدتها 9 سنوات، وبهذا أصبحت أول سلوفينية وأصغر شخصية تتولى هذا الدور في تاريخ المحكمة منذ تأسيسها عام 2002.
وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول 2024 أعلنت المحكمة الجنائية الدولية تعيين هولر بدلا من القاضية الرومانية جوليا موتوك، التي كانت ترأس الغرفة التمهيدية وتنظر في مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت.
حملة هجوم إسرائيليةفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لكن إسرائيل شككت في القاضية هولر، وقالت إنها عملت في مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قبل تعيينها قاضية، وهذا "ما يمكن أن يضر بحيادها".
وردا على الادعاءات الإسرائيلية نشرت المحكمة الجنائية بيانا تضمن أجوبة هولر حول عملها السابق في الادعاء العام، وذلك قبل ساعات من إصدار المحكمة مذكرتي الاعتقال.
ردت هولر على الادعاءات بأنها لم تشارك بصورة مباشرة أو غير مباشرة في التحقيق بقضية فلسطين أثناء عملها في مكتب المدعي العام، وأنها لم تعمل مع الموظفين المشاركين في التحقيق.
وذكرت أنها لم تطلع بأي شكل من الأشكال على وثائق التحقيق بحق المسؤولين الإسرائيليين أو خططه أو مستنداته أو أدلته أو ملفاته السرية، وأكدت أن هذه المعلومات والوثائق لم تعرض عليها بأي طريقة.
وأوضحت أنها لم تعمل في منصب يتيح لها الوصول إلى جميع التحقيقات في المحكمة الجنائية الدولية، مشددة على أن القضايا التي استُشيرت فيها أو التي قدمت فيها آراء خلال عملها في مكتب الادعاء لم تشمل التحقيق المتعلق بفلسطين.
الوظائف والمسؤوليات 2010-2016 عضو هيئة تحرير في المجلة العلمية للبحث والمناقشة في سلوفينيا. 2015-2022 عضو في لجنة رابطة القانون الدولي المعنية بالتكامل في القانون الجنائي الدولي. المؤهلات والشهادات في أغسطس/آب 2004 حصلت على شهادتي الدراسة والتدريب في الوساطة، وتسوية النزاعات، من المعهد القانوني التابع لجامعة هومبولت في برلين. في فبراير/شباط 2010 اجتازت اختبار نقابة المحامين (المؤهل الوطني لممارسة القانون من وزارة العدل في جمهورية سلوفينيا). في يوليو/تموز 2014 نالت شهادة تدريبية في "الجرائم الدولية التي تتضمن عناصر عنف جنسي" من هيئة الأمم المتحدة للمرأة. مايو/أيار 2018 أنهت برنامجا تدريبيا في "الدفاع في المحاكم الدولية" من معهد ديكنسون للقانون التابع لجامعة ولاية بنسلفانيا، ونقابة المحامين لدى المحكمة الجنائية الدولية. الجوائز والأوسمة ميدالية الخدمة في الأمن الجماعي والسياسة الدفاعية للاتحاد الأوروبي، من الممثل الأعلى للاتحاد عام 2012. جائزة أفضل أطروحة في سلوفينيا عام 2006.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية