المقرر الأممي السابق لحقوق الإنسان بفلسطين: قطع الإمدادات عن غزة جريمة كبرى
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
قال المقرر الأممي السابق لحقوق الإنسان بفلسطين «ريتشارد فولك»، إنّ السياسة التي يتبعها الاحتلال الإسرائيلي مرفوضة كليًا، وسيتم حماية الشعب الفلسطيني بكل الطرق الممكنة، حسبما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء الخميس.
قطع الإمدادات عن الشعب الفلسطينيوتابع «ريتشارد» أن قطع الإمدادات عن الشعب الفلسطيني في غزة جريمة كبرى، والعدوان انتهاكا صريحا لقرار مجلس الأمن 242، ولا يوجد فعل على الأرض لوقفه.
وأوضح أن العدوان على غزة جزء من المخطط الإسرائيلي للتطهير العرقي في فلسطين، مشيرا إلى أن المستوطنين يتمادون في عدوانهم بالضفة الغربية لضمها إلى إسرائيل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القاهرة الإخبارية قطاع غزة إسرائيل
إقرأ أيضاً:
أبو العينين: سنذهب للمجلس الدولي لحقوق الإنسان مرفوعي الرأس بقانون جديد للإجراءات الجنائية
وجه النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، التحية لرئيس المجلس، المستشار الدكتور حنفي جبالي، واللجنة الفرعية واللجنة التشريعية لما بذلوه من جهد كبير فى إعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأكد "أبو العينين"، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، أهمية الحوار الذي يتم بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية في مجلس النواب، ومن قبله في اللجنة الفرعية واللجنة الدستورية والتشريعية، مشيرا إلى أنه كان في أمريكا الأسبوع الماضي للمشاركة في إحدى المؤتمرات الهامة، مؤكدا أنه دار حوار بينه وبين صحفي أمريكا سأله عن قانون الإجراءات الجنائية وما يشهده من مناقشات وآراء متعددة.
وذكر النائب محمد أبو العينين أنه وجه سؤال للصحفي: "هل قرأت القانون، أو دستور 2014، فرد الصحفي انه لم يقرأ فرد عليه النائب محمد أبو العينين أن الدستور به 65 مادة عن الحقوق والحريات، وقانون الإجراءات الجنائية جاء بناء على توجيهات القيادة السياسية ويعمل عليه فقهاء قانونيون ودستوريون ".
وأضاف وكيل مجلس النواب، أن القانون سيكون سببا في خروج الآلاف من المحبوسين احتياطيا في اليوم التالي، مؤكدا أن كل الضمانات لحماية الحريات الخاصة بالمواطنين، لافتًا إلى أن الضمانات التي يكفلها القانون للمصري وغير المصري، وهو ما سيكون له تأثير إيجابي الحفاظ على أموال الجميع، ودعم الاستثمار.
وطالب النائب محمد أبو العينين، وسائل الإعلام بالعمل على تسويق مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وفقا لكل تحديث يتم في المناقشات، لافتا إلى أن التعديلات المنتظرة يجب أن تكون في قانون العقوبات، من أجل استكمال المنظومة التشريعية التي تخدم الدولة المصرية.
واختتم كلمته بالتأكيد أننا سنذهب للمجلس الدولي لحقوق الإنسان، ونحن مرفوعي الرأس في يناير المقبل بعد تقديم قانون الإجراءات الجنائية بالصورة التي تليق بمصر.
ما هو حكم الاطلاع على توقعات الأبراج؟.. دار الإفتاء توضح