وزير البيئة القطري: نجاح باهر للإمارات في تنظيم مؤتمر الأطراف COP28
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
أثنى الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني، وزير البيئة والتغير المناخي بدولة قطر، على الجهود الحثيثة التي بذلتها دولة الإمارات العربية المتحدة لرئاستها مؤتمر الأطراف COP28، والخروج بنتائج مبهرة خلال القمة الناجحة، مشيداً بدور الإمارات في طرح مبادرات مستدامة تفيد العالم ومنطقة الخليج.
وأضاف وزير البيئة القطري في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، على هامش حضوره اجتماعات مؤتمر الدول الأطراف COP28 بدبي، أنه قام بزيارة جناح دولة الإمارات، حيث اطلع على العديد من المبادرات المستدامة في مجال التحول إلى الطاقة المتجددة والاقتصاد الدائري، لافتاً إلى أن COP28 يشهد حضوراً وإقبالاً لافتاً لممثلي دول العالم من أجل استعراض خدماتهم ومنتجاتهم المبتكرة.
ودعا إلى ضرورة الاستثمار في قمة المناخ، والخروج بتوصيات مهمة تفيد سكان العالم، وتدعم الدول النامية، ووضع حلول مبتكرة لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية.(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات كوب 28 قطر
إقرأ أيضاً:
بلومبيرغ: الإمارات مغناطيس الأثرياء الفاسدين المتهربين من الضرائب حول العالم
الثورة /متابعات
وصفت وكالة بلومبيرغ الأمريكية دولة الإمارات بأنها باتت مغناطيس الأثرياء الفاسدين المتهربين من الضرائب حول العالم على مدى السنوات القليلة الماضية.
وقالت الوكالة: إن هؤلاء الفاسدين قد يتم تعزيز إعدادهم قريبا من خلال الأفراد ذوي القيمة الصافية العالية في بريطانيا الذين يسعون إلى حماية أصولهم.
وقال أشخاص على دراية بهذه المسألة: إن المركز المالي للإمارة يقوم بمواجهة اندفاع من الاستفسارات من المملكة المتحدة، حيث تراجع المحافظون الحاكمون عن المعاملة الضريبية التفضيلية للمقيمين.
وتعهد حزب العمال المعارض بالذهاب إلى أبعد من ذلك إذا فاز كما هو متوقع في الانتخابات المقرر إجراؤها في 4 يوليو.
وأفادت بلومبرج نيوز أن المنطقة الحرة – سوق أبوظبي العالمي – تعمل بالفعل على مجموعة من الحوافز، بما في ذلك دعم نمط الحياة والتأشيرات، لجذب المهنيين الماليين.
وفي الأسابيع الأخيرة، عقد الممثلون اجتماعات في لندن مع بعض هؤلاء الأفراد، وفقا للأشخاص، الذين رفضوا ذكر أسمائهم لأن المعلومات خاصة. وكان الهدف هو شرح فوائد الانتقال إلى مجموعة واسعة من الأفراد الأثرياء في بريطانيا.
وقال متحدث باسم المنطقة الحرة: “تواصل أبو ظبي جذب الأفراد ذوي القيمة الصافية العالية من جميع أنحاء العالم”.
وتابع “طور سوق أبوظبي العالمي إطارا تنظيميا قويا ونظاما بيئيا مع لوائح تدريجية تستند إلى التطبيق المباشر للقانون العام الإنجليزي، مما يعزز جاذبية عاصمة الإمارات العربية المتحدة.”
يأتي التواصل مع الإمارة بعد أن حدد مستشار المملكة المتحدة جيريمي هانت خططا لإصلاح نظام المعاملة الضريبية التفضيلية للمقيمين وغير المقيمين – الأجانب الأثرياء الذين يعيشون في البلاد، والمعروفين أيضا باسم غير المقيمين. تعهد كير ستارمر من حزب العمال بإغلاق “ثغرات” إضافية.
تحظى أبو ظبي بالفعل بشعبية بين المليارديرات، فقد تم جذب الكثيرين من خلال ضمانات المدينة لأصول السياج من الولايات القضائية الأجنبية، وصناديق الثروة السيادية التي تسيطر على أكثر من 1.5 تريليون دولار، فضلا عن شبكة معاهدات الازدواج الضريبي في الإمارات العربية المتحدة.
وأفادت بلومبرج نيوز أن أغنى رجل في التشفير Changpeng “CZ” Zhao، وعائلة Adani الهندية، وصندوق التحوط الملياردير Ray Dalio وقطب الصلب الروسي فلاديمير Lisin هم من بين العشرات من الأفراد ذوي الملاءة العالية الذين أقاموا شركات لأغراض خاصة هناك.
كما تساعد الامتيازات الأخرى مثل الدخل المعفي من الضرائب والطقس المشمس والمنطقة الزمنية التي تسمح للعمال بالتجارة عبر الساعات الآسيوية والأوروبية والأمريكية المدينة ودبي المجاورة على جذب الناس والشركات من لندن وهونغ كونغ وسنغافورة.
وقبل أشهر أدرجت المملكة المتحدة دولة الإمارات ضمن قائمة الدول عالية المخاطر لأغراض مكافحة غسيل الأموال، في أحدث فضيحة دولية لسمعة أبوظبي المتدهورة.
وبرز وجود في الإمارات في القائمة البريطانية إلى جانب كل من اليمن وسوريا وإيران باعتبارهم الدول الوحيدة من الشرق الأوسط.
وهذه المرة الأولى التي تدخل فيها الإمارات القائمة البريطانية بعد آخر قائمة صادرة في مايو 2020.
ويأتي ذلك اتساقاً مع مجموعة العمل الماليFATF) ) والتي تضع الدول تحت المراقبة المتزايدة، حيث تعاني جميع البلدان المدرجة في قوائم مجموعة العمل المالي من أوجه قصور كبيرة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وضوابط تمويل مكافحة انتشار الأسلحة.
وأظهرت دراسة بحثية أن دولة الإمارات تحتل مرتبة متقدمة جدا عربيا وعالميا في جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وهو أمر جعلها عرضة لعقوبات دولية بشكل متكرر.
واحتلت الإمارات المرتبة الثانية عربيا و44 عالميا في جرائم غسيل الأموال بحسب دراسة صدرت عن “مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات”، بعنوان: “غسيل الأموال في الاقتصاد السياسي العالمي“.
وأظهرت الدراسة أن حجم غسيل الأموال في الاقتصاد العالمي ليس أمرا هامشيا كما يعتقد البعض، إذ تُقدّر مصادر عديدة أن نسبة الأموال التي يجري غسلها تصل ما بين 3 إلى 5% من مجموع إجمالي الناتج المحلي العالمي عام 2022.
أي ما يقارب 3 ـ 5 تريليونات دولار، وهذا الرقم يفوق إجمالي الناتج المحلي لجميع الدول العربية.
وبحسب الدراسة فإن العديد من الدراسات المتخصصة سجّلت فشلاً في نشاط “هيئة العمل المالية الدولية”، الجهة الرقابية الدولية لمكافحة غسيل الأموال، والتي تضم ما مجموعه 187 دولة.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»