بعد التأجيل.. مجلس الأمن يصوت على وقف حرب غزة
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
عقد مجلس الأمن الدولي الجمعة، جلسة حول الأوضاع الكارثية في غزة، استجابة للخطاب الذي أرسله الأمين العام للمجلس مستخدماً فيه المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، بانتظار التصويت لاحقاً على مشروع قرار تقدمت به الإمارات العربية المتحدة لوقف إطلاق النار.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أرسل خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن يوم الأربعاء يفعّل فيه، للمرة الأولى، المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تنص "للأمين العام أن ينبه مجلس الأمن إلى أية مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين".
وفي خطابه أمام مجلس الأمن، شدد غوتيريش على ضرورة أن يفعل المجتمع الدولي كل ما يمكنن لإنهاء محنة سكان غزة.
وحث مجلس الأمن على عدم ادخار أي جهد للدفع من أجل "الوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية وحماية المدنيين والتوصيل العاجل للإغاثة المنقذة للحياة"، وفق مركز أنباء الأمم المتحدة.
وأضاف الأمين العام أن ذلك الوضع قد يؤدي إلى انهيار تام للنظام العام وزيادة الضغط في اتجاه النزوح الجماعي إلى مصر.
وأضاف الأمين العام قائلاً: إن تهديد سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة في غزة غير مسبوق. أكثر من 130 من زملائي قُتلوا بالفعل، الكثيرون منهم مع أسرهم. هذه أكبر خسارة بشرية- منفردة- في تاريخ منظمتنا".
ودعا المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، مجلس الأمن إلى التصويت على مشروع القرار الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة- العضو العربي بالمجلس "باسم الإنسانية والعدالة والسلام".
وقال إن ما يحدث في فلسطين الآن وما سيحدث بعد ذلك "سيحدد مستقبل منطقتنا للأجيال القادمة، وسيؤثر على العلاقات والتصورات في جميع أنحاء العالم للأجيال القادمة"، وأكد أن الوقت الراهن هو الوقت المناسب للشجاعة والحسم والعمل، مشدداً على ضرورة التحرك الآن.
واعتبر منصور "هذه لحظة الحقيقة"، مشيراً إلى أن "هدف الإسرائيليين واضح وهو إجبار الناس على المغادرة. بغض النظر عن عدد المرات التي يقول فيها البعض أن ذلك لن يحدث".
وأضاف أن تلك الحرب "هي جزء من الهجوم الذي يهدف إلى القضاء على الشعب الفلسطيني كأمة وتدمير قضية فلسطين....الشعب الفلسطيني لن يموت عبثاً. الشعب الفلسطيني يستحق الاحترام".
من جانبه، انتقد جلعاد إردان السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة عدم استخدام المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة بشأن الحروب والصراعات الأخرى، مثل ما حدث في أوكرانيا وسوريا واليمن.
وقال إردان مخاطباً أعضاء مجلس الأمن: "السبيل الوحيد لتحقيق السلام هو دعم مهمة إسرائيل، لا الدعوة لوقف إطلاق النار".
وأكد إردان أن إسرائيل ستواصل مهمتها المتمثلة في "إزالة جميع الإمكانيات الإرهابية لدى حماس، وإعادة كل الرهائن".
وأضاف: "سنواصل مهمتنا فيما ندعم كل مبادرة إنسانية لتحسين الوضع لسكان غزة. من يسعى حقاً لتحقيق السلام والأمن في المنطقة، يجب أن يتفهم أن السبيل الوحيد لذلك هو تدمير حماس لا الدعوة لوقف إطلاق النار الذي لن يؤدي سوى لتمديد الحرب ومعاناة الجميع. لا يوجد خيار آخر".
وقال محمد أبو شهاب، نائب المندوبة الدائمة للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة لانا نسيبة، إن تلك الحرب "أوصلت منطقتنا إلى نقطة انهيار، لكن تأثيرها امتد إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير"، مشيراً إلى حدوث "زيادة مروعة" في حوادث معاداة السامية وكراهية الإسلام في جميع أنحاء العالم.
وحذر من أن النظام الدولي بات يتأرجح على حافة الهاوية "لأن هذه الحرب دللت على أن القوة هي مصدر الحق، وأن الامتثال للقانون الدولي الإنساني يعتمد على هوية الضحية والجاني".
ودعا نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي إلى إنهاء دائرة العنف. وأضاف أن بلاده تضم صوتها إلى "العديد من النداءات لوقف إطلاق النار المستدام والعودة إلى حل الأسباب الجذرية لهذا النزاع. وإنهاء الكارثة الإنسانية عن قطاع غزة".
وقال إن روسيا تستنكر بشكل قاطع أي عمل قد يؤدي إلى سقوط الضحايا من المدنيين بمن فيهم النساء والأطفال، كما "لا تقبل أية مخططات للتهجير القسري لسكان غزة إلى الجنوب، وهو عبارة عن النكبة الجديدة بالنسبة للشعب الفلسطيني".
وقال روبرت وود نائب السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، أمام المجلس إن بلاده لا تؤيد دعوات الوقف الفوري لإطلاق النار. وأضاف أن ذلك لن يؤدي سوى إلى غرس بذور الحرب المقبلة "لأن حماس لا ترغب في تحقيق السلام الدائم أو حل الدولتين".
مانحون مسلمون يقاطعون #ترودو بسبب #غزة https://t.co/rR0FT7cArg
— 24.ae (@20fourMedia) December 8, 2023وانتقد ما وصفه بفشل مجلس الأمن الدولي في إدانة هجمات حماس في السابع من أكتوبر (تشرين الأول). وقال إن الحركة ستواصل احتجاز الرهائن إذا وضعت إسرائيل- من جانب واحد- أسلحتها جانباً اليوم كما تطالب بذلك بعض الدول.
ومن المتوقع أن يصوت المجلس، في وقت لاحق من مساء الجمعة بتوقيت نيويورك، على مشروع قرار مقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويطالب مشروع القرار بالوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، ويكرر مطالبته لجميع الأطراف بأن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وخاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين. ويطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، وبضمان وصول المساعدات الإنسانية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل مجلس الأمن لدى الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار العربیة المتحدة الأمین العام مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
«خوري» تقدّم إحاطة في مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا.. وهذه أبرز نقاطها!
قدّمت نائبة الممثل الخاص للأمين العام القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري، إحاطة في مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا.
وقالت خوري: “أحث على حمايه استقلال الجهات المراقبة الدولية وتحقيق الشفافية ومكافحة الفساد كما هو مبين في التوافق السياسي”، مضيفة: “أنوي إنشاء لجنة استشارية محددة الزمن للتعامل مع القضايا الشائكة وتقديم خطة لعقد الانتخابات، هذه اللجنة ليست لوضع القرارات وإنما لوضع الاستشارات”.
وتابعت خوري: “الاعتقال التعسفي مستمر في البلاد رغم التقدم المحرز في بعض المناطق وأدعو السلطات الليبية لمنح البعثة الوصول لكافة مراكز الاحتجاز، وينبغي أن يحاسب المسؤولون عن جرائم الاعتقال والاختطاف”، مضيفة أن “ظروف حقوق الإنسان والحماية من أهم أولويات الأمم المتحدة وأحث الأطراف على حسن إدارة الهجرة في إطار القانون الدولي”، قائلة: “هناك حالات وفاة أثناء الاعتقال، و4 ليبين بينهما امرأتان توفوا في الاعتقال، وينبغي ان محاسبة المسؤولين عن ذلك”.
وتابعت خوري: “وحدة ليبيا مهددة والليبيون أخبروني بضرورة عقد الانتخابات لأن الوضع القائم لا يمكن أن يستمر”، لافتة إلى أن “الإجراءات الأحادية أدت إلى تآكل المؤسسات وبروز أجسام موازية”.
وأكدت أن “الانقسام المستمر للأعلى للدولة يضر بالعملية السياسية، وجهود المصالحة تضررت بالانقسام السياسي”.
وتابعت خوري: “قدمتُ أمس للشعب الليبي خارطة طريقة للعملية السياسية القادمة”، مضيفة: “ستنشأ لجنة للتمهيد لإجراء الانتخابات وتشكيل حكومة موحدة ومعالجة النقاط الخلافية لقوانين الانتخابات، واللجنة ستشكل من الخبراء وبما يحترم التنوعات الليبية”.
وقالت خوري: “العملية التي قدمتها البعثة تقوم أهداف ومبادئ منها: الوحدة والاستقرار على أرض الواقع، والحفاظ على الملكية الليبية من خلال الاستناد إلى الكيان الحالي، والتعامل مع الإنفاق في المؤسسات”.
وقالت: “أهنئ الشعب الليبي على عقد الانتخابات المحلية بنجاح، في 58 بلدية، وأحث السلطات على دعم المرحلة الثانية منها”، مضيفة: “مضى 3 أعوام على تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى أجل غير مسمى، والمشاكل حتى الآن لا تزال تعطل العملية، ووحدة البلاد مهددة وسلامة الأراضي كذلك، والوضع القائم استمر طويلا ويجب ألّا يستمر أكثر”.
وأضافت: “أي حكومة تصدر عن الاتفاقات ينبغي أن تلتزم بالضمانات والمبادئ لكي تصل البلد إلى الانتخابات كشرط لتحقيق الشرعية، والبعثة تنوي الجمع بين الشركاء الليبيين وتنفيذ حوار منظم من أجل وضع رؤية موحدة لمستقبل البلاد”.
ولفتت إلى أن “أسباب النزاع القديم بقيت دون حل ومنعت وجود حوكمة دائمة تقوم على أساس العلاقات واضحة بين الأفراد”.
وأضافت: “الأزمة الأخيرة بشأن رئاسة المصرف المركزي تكشف عن عدم الاستقرار والجمود، ونجاح العملية السياسية بتسيير الأمم المتحدة يعتمد على الإرادة السياسية وامتناع الأطراف الليبية عن الإجراءات التي تفرق ولا توحد”.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال