«الهيئة الإنجيلية» تناقش تعزيز التعاون في الحقوق الصحية لذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
نظمت وحدة التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بدعم وشراكة هيئة الدياكونية، خلال الثلاثة أيام الماضية، في دبي بالإمارات العربية، فعاليات المؤتمر الإقليمي لتعزيز فرص التعلم والتشبيك وتبادل الخبرات حول قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في الحقوق الصحية والصحة الإنجابية، بمشاركة وحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين والعاملين في مجال الإعاقة والصحة والتغير المناخي من 6 بلدان عربية من بينهم مصر، الأردن، لبنان، البحرين، المغرب، ومن الشارقة بدولة الإمارات العربية.
يأتي ذلك النشاط تزامنًا مع مشاركة الهيئة القبطية الإنجيلية في فعاليات مؤتمر قمة المناخ COP 28. ومن جانبها قالت مارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة الإنجيلية: "إن توصيات المؤتمر أجمعت على أهمية استمرار العمل الإقليمي على مستوى الوطن العربي، في تناول القضايا الخاصة بالصحة وبالصحة الإنجابية والتغير المناخي للأشخاص ذوي الإعاقة، كما تسعى الهيئة القبطية الإنجيلية والمشاركون في اللقاء إلى تعزيز التنسيق والتعاون وتفعيل الموارد لصالح تحسين نوعية الحياه للأشخاص ذوي الإعاقة فى كل البلدان العربية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهيئة القبطية الانجيلية الإنجيلية قمة المناخ
إقرأ أيضاً:
"المشاط" تبحث مع وزير الدولة الألماني تعزيز التعاون بمجال سياسات التنمية الاقتصادية القائمة على الأدلة
• بحث استعدادات انعقاد المفاوضات الحكومية المصرية الألمانية نوفمبر الجاري لمناقشة مستقبل التعاون الاقتصادي بين البلدين
خلال فعاليات المُنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه القاهرة خلال الفترة من 4-8 نوفمبر الحالي، بتشريف السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت شعار «كل شيء يبدأ محليًا.. لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة»، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع نيلز أنين، وزير الدولة بالوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية؛ في افتتاح الجناح الألماني المشارك بالمنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشر بالقاهرة.
وفي ذات السياق عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسة مباحثات ثنائية مع وزير الدولة بوزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية الاتحادية، حيث رحبت في مستهل اللقاء بالوفد الألماني المُشارك في فعاليات المنتدى الحضري العالمي، موضحة أن المنتدى يُعد فرصة لتعزيز جهود العمل المشترك بين الدول المختلفة لمناقشة قضايا التنمية الحضرية في المدن المختلفة، وبحث التحديات التي تحول دون ذلك.
واستعرضت الوزيرة، إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي دشنته الوزارة مؤخرًا، بهدف تحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام وشامل، في إطار برنامج الحكومة للفترة من 2024-2027، وذلك من خلال ثلاثة ركائز رئيسية هي صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات التي تُعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في مجالات التنمية المختلفة، وبناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وثالثًا حشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل.
وتطرقت إلى أوجه التعاون الجارية بين البلدين، على مستوى سياسات تعزيز التنمية الاقتصادية، والتعاون الفعال في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والتي تمثلت في الإعلان السياسي الصادر عن حكومات جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، في نوفمبر 2022 أثناء قمة المناخ cop-27، حيث تعهدت الحكومة الألمانية بتقديم تمويل بقيمة 258 مليون يورو في صورة تمويل ميسر ومبادلة ديون ومنح لدعم محور الطاقة ببرنامج نُوَفِّى، وكذلك بحثا ما تم تنفيذه في إطار هذا الاتفاق حتى الآن، على مستوى الاتفاق التمويلي لمشروع نقل الكهرباء ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي»، بقيمة 54 مليون يورو من خلال آلية مبادلة الديون، بهدف دعم زيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وزيادة التحول نحو الاقتصاد الأخضر. كما ناقش الطرفان مستجدات الشريحة الجديدة من برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية.
وبحث الوزيران التحضيرات الجارية الخاصة بالمفاوضات الحكومية المصرية الألمانية المقبلة، والمقرر عقدها نهاية شهر نوفمبر الجاري في برلين، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي من الجانب المصري ووزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، بهدف تحديد المشروعات ذات الأولوية للسنوات المالية 2024-2026.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في نهاية اللقاء إلي الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر"، التي تم إطلاقها على هامش فعاليات أعمال الدورة رقم 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث توفر الاستراتيجية إطارًا تمويليًا وطنيًا شاملًا لتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة، كما تتميز بهيكل مرن يعزز قدرتها على التكيف مع التغيرات الاقتصادية ويدعم مشاركة القطاع الخاص، وتعزز هذه الاستراتيجية الانتقال من آليات التمويل التقليدية إلى إطار تمويل شامل لسد فجوات تمويل التنمية.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة