خريشة يدعو لضرورة الإفراج عن المعتقلين السياسيين قبل اجتماع الأمناء العامين
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة فلسطين عن خريشة يدعو لضرورة الإفراج عن المعتقلين السياسيين قبل اجتماع الأمناء العامين، الضفة الغربية صفا دعا النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة إلى ضرورة إطلاق .،بحسب ما نشر صفا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات خريشة يدعو لضرورة الإفراج عن المعتقلين السياسيين قبل اجتماع الأمناء العامين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الضفة الغربية - صفا
دعا النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة إلى ضرورة إطلاق سراح المعتقلين السياسيين على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي أو الفعل المقاوم، قبل اجتماع الأمناء العامين.
كما طالب خريشة في تصريحات صحفية، الأربعاء، بتحريم الاعتقال السياسي واعتبار هؤلاء المعتقلين حالات وطنية يمنع المساس بها.
وأكد على ضرورة الضغط على ما تم الاتفاق عليه سابقا وفي المقدمة منها إجراء انتخابات سياسية عامة.
وأشار إلى أن الدعوة لاجتماع الامناء العاميين هي بسبب أزمة النخبة المتنفذة، وقال: "بعد اللقاء إذا ستبقى الأمور على حالها يصبح كل كلام عن المعتقلين لا قيمة ولا معنى له".
وأعلنت 8 فصائل فلسطينية في بيان مشترك، أمس الثلاثاء، رفضها للاعتقال السياسي الذي تنفذه الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، معتبرة أنها "انتهاكٌ خطير للقانون، وسلوك خارج عن الإجماع الوطني".
وطالبت الفصائل الثمانية في بيانها، قيادة السلطة والأجهزة الأمنية بالتوقف الفوري عن ممارسة الاعتقال السياسي "المرفوض شعبيًا ووطنيًا"، والإفراج فورًا عن جميع المعتقلين السياسيين.
وطالبت فصائل المقاومة، في بيان لها اليوم الأربعاء، كافة الشرفاء والغيورين على الوطن من كافة الاتجاهات "للتصدي لهذه السياسة المدمرة والضارة للنسيج الوطني والأهلي والمجتمعي لقضيتنا ووحدة شعبنا".
وذكرت الفصائل أن استمرار وتصاعد الاعتقالات السياسية في الضفة "جريمة بحق الوطن وسلوك غير أخلاقي وتماهي مع الاحتلال بتغييب كل صوت حر ومؤثر في ساحة الضفة".
اجتماع الأمناء العامين خريشة اعتقال سياسيط ع
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
هآرتس: قطر غيت قد تُنهي مستقبل نتنياهو السياسي
رغم محاولاته التقليل من أهمية ما باتت تعرف في إسرائيل بفضيحة "قطر غيت"، فإن حجم التداعيات السياسية والقانونية لها قد يجعل من الصعب على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تجاوزها بسهولة.
وبحسب تحليل لصحيفة هآرتس الإسرائيلية، فإنه مع تصاعد الغضب الشعبي واستمرار التغطية الإعلامية المكثفة للقضية، يبدو أن مستقبل نتنياهو السياسي بات على المحك أكثر من أي وقت مضى.
وبدأت أزمة "قطر غيت"، بعد الكشف عن تورط مستشارين مقربين من نتنياهو في تلقي أموال من قطر في إطار حملة لتحسين صورتها، لتضاف إلى سلسلة الأزمات التي تهدد مستقبل نتنياهو السياسي.
وتفيد وسائل إعلام إسرائيلية أن الشرطة اعتقلت يوناتان أوريش وإيلي فيلدشتاين، وهما مستشاران مقربان من نتنياهو، للاشتباه في تلقيهما أموالًا من قطر عبر جماعات ضغط أميركية. وتشير التحقيقات الأولية إلى أن هذه الأموال استُخدمت لتعزيز النفوذ القطري داخل إسرائيل، خصوصًا خلال مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.
وطالما كانت قطر لاعبًا أساسيًا في الوساطة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حيث قدمت مساعدات مالية لقطاع غزة تحت إشراف تل أبيب. لكن بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تغيرت المعادلة السياسية داخل إسرائيل، وبدأت أصوات تتعالى بضرورة إعادة تقييم العلاقة مع قطر.
إعلانوتأتي "قطر غيت" لتُفاقم هذا الجدل، حيث ينظر إليها العديد من الإسرائيليين على أنها دليل على تواطؤ غير معلن بين نتنياهو والدوحة.
وتُسلط هذه القضية الضوء على تراجع ثقة الجمهور الإسرائيلي بحكومة نتنياهو، التي تتعرض لانتقادات واسعة بسبب سوء إدارتها للأزمة الأمنية والسياسية بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. فقد أشارت استطلاعات الرأي الأخيرة إلى تراجع شعبية نتنياهو بشكل حاد، مع تصاعد الدعوات لاستقالته من قبل شخصيات بارزة داخل اليمين الإسرائيلي نفسه.
ورغم أن نتنياهو لم يُدرج رسميًا ضمن قائمة المتهمين، فإن التحقيقات أظهرت أن مكتبه كان على علم بأنشطة المستشارين المعتقلين. وقد نفى نتنياهو أي صلة له بالفضيحة، معتبرًا أن التحقيقات "مسيّسة" وتهدف إلى تقويض حكومته. وقال في بيان رسمي "هذه محاولة يائسة من المعارضة ووسائل الإعلام اليسارية لتشويه سمعتي عبر اتهامات لا أساس لها".
كما تحاول الحكومة التخفيف من شأن هذه القضية، إذ يستخدم المصطلح العبري "كوشر لكنه كريه الرائحة" أو "قانوني لكنه مريب" بشكل متكرر في المناقشات، إلى جانب جهود متواصلة للتقليل من خطورة الشبهات الجنائية.
أما ردود الفعل داخل حزب الليكود فلم تكن موحدة، حيث أبدى بعض المسؤولين قلقهم من أن الفضيحة قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار داخل الحزب، خاصة مع وجود تحقيقات أخرى تتعلق بشبهات فساد تحيط بنتنياهو.
وقال مسؤول بارز في الحزب لصحيفة هآرتس "ما يحدث خطير جدًا. هذه ليست مجرد اتهامات عابرة، بل قد تكون الضربة القاضية لنتنياهو في ظل التوتر الشعبي المستمر".
لذلك، يُتوقع أن يكون لهذه الفضيحة تأثير مباشر على المشهد السياسي في إسرائيل، خاصة مع استمرار الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو. ففي الأسابيع الأخيرة، تزايدت التظاهرات في تل أبيب والقدس، حيث رفع المتظاهرون لافتات تطالب برحيل نتنياهو بسبب ما وصفوه بـ"فشله في إدارة البلاد أمنيًا وسياسيًا".
إعلانمن ناحية أخرى، قد تؤثر الفضيحة على علاقة إسرائيل بالولايات المتحدة، حيث تُعتبر واشنطن طرفًا رئيسيًا في التنسيق مع قطر بخصوص الأوضاع في غزة. وقد تزايدت الدعوات داخل الكونغرس الأميركي لمراجعة العلاقات مع الدوحة، في ظل الاتهامات الموجهة لها بتمويل جماعات متشددة.
تقول هآرتس إنه مع استمرار التحقيقات، سيكون على نتنياهو التعامل مع تحديات متزايدة، ليس فقط من المعارضة بل من داخل معسكره السياسي. ففي حال ثبوت تورط مستشاريه بشكل مباشر في تلقي أموال من قطر، فقد يجد نفسه أمام ضغوط سياسية وقانونية غير مسبوقة.
ويرى محللون أن السيناريو الأكثر ترجيحًا هو أن يستغل خصوم نتنياهو هذه الفضيحة لدفعه نحو الاستقالة، خصوصًا إذا ما تراكمت الأدلة ضده في التحقيقات الجارية.
وبحسب مصادر قضائية، فإن النيابة العامة تدرس إمكانية توسيع التحقيق ليشمل مسؤولين آخرين داخل مكتب رئيس الوزراء، مما قد يفتح الباب أمام تطورات سياسية غير متوقعة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة