باريس تدين "بشدة" موافقة إسرائيل على بناء وحدات استيطانية جديدة في القدس الشرقية
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
أكدت فرنسا إدانتها "بشدة" قرار إسرائيل السماح ببناء وحدات سكنية في مستوطنات القدس الشرقية، معتبرة أن هذا الأمر يعرّض للخطر "إمكانية إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة في المستقبل".
وذكّرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن-كلير لوجاندر، اليوم الجمعة، بأن "الاستيطان غير قانوني بموجب القانون الدولي".
وتابعت: "من خلال الموافقة على مشاريع بناء مستوطنات جديدة، تقوّض الحكومة الإسرائيلية إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقبلية قابلة للحياة ومتجاورة وتعرض للخطر أفق حل (قيام) الدولتين، وهو الحل الوحيد القادر على تلبية حق إسرائيل في الأمن والتطلعات المشروعة للفلسطينيين في إقامة دولة".
وأضافت "ندعو السلطات الإسرائيلية إلى العودة عن هذا القرار".
يشار إلى أنه في قراره الرقم 2334 الصادر في العام 2016، جدّد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التأكيد أن "إقامة إسرائيل مستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وعقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وإرساء سلام شامل وعادل ومستدام".
كما تواصل الاستيطان في عهد كل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ 1967.
إقرأ المزيدويقيم حاليا نحو 300 ألف فلسطيني و200 ألف إسرائيلي في القدس الشرقية، وفق منظمة "عير عميم" غير الحكومية المناهضة للاستيطان.
يشار إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت أمس وبالأغلبية الساحقة، جملة قرارات لصالح فلسطين عن المساعدات وممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والأونروا والتحقيق بممارسات إسرائيل والمستوطنات الإسرائيلية.
وحصل القرار الرابع بين تلك القرارات والخاص بالمستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل، على تأييد 149 دولة واعتراض 6 دول وامتناع 17 دولة عن التصويت.
المصدر: أ ف ب + وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الأونروا الاستيطان الإسرائيلي الجولان الضفة الغربية القدس القضية الفلسطينية باريس تل أبيب القدس الشرقیة
إقرأ أيضاً:
بعد قرار السويد..منظمة التحرير تدين وقف تمويل أونروا
حذرت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الاثنين، من قرار السويد وقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، أونروا، بـ41 مليون دولار.
وقال عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، إن القرار ستكون له تداعيات خطيرة ومباشرة على عمل برامج أونروا وعلى قدرتها على صرف رواتب موظفيها وعددهم 30 ألفاً في 2025.ودعا أبو هولي خلال لقائه القنصل العام السويدي جوليوس ليلغيستروم في رام الله، وسط الضفة الغربية، حكومة السويد لإعادة النظر في قرارها وإعادة مسك زمام التحرك الأوروبي وقيادته في دعمها سياسياً ومالياً.
وأكد ضرورة حماية ولاية أونروا بالقرار الأممي رقم 302، حتى تجسيد حقوق لاجئي فلسطين وإيجاد حل عادل وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، خاصة القرار 194 وحق العودة للاجئين إلى ديارهم التي هجروا منها في 1948.
وأشار إلى أن أونروا تتجه إلى المنحى الأكثر خطورة في 2025 مع استمرار قطع التمويل الأمريكي، بـ 365 مليون دولار، وارتفاع احتياجات اللاجئين، بالإضافة إلى الديون والأموال المرحلة من ميزانية 2024 إلى ميزانية 2025.
من جهته، أعرب القنصل العام السويدي عن تفهمه لمخاوف الجانب الفلسطيني، مؤكداً التزام بلاده بدعم القضية الفلسطينية والعمل على إيجاد حلول عادلة وشاملة، حسب البيان.
وأعلنت السويد يوم الجمعة الماضي، حسب الإذاعة الإسرائيلية العامة أنها قررت وقف تمويل الوكالة، وأنها تخطط بدل ذلك لتقديم مساعدات إنسانية لغزة "عبر قنوات أخرى".
ويُذكر أن أونروا فقدت الجزء الأكبر من الدعم المالي بعدما أعلنت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى تعليق تمويلها، بعد اتهامات إسرائيلية بمشاركة بعض موظفيها في هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية