باريس تدين "بشدة" موافقة إسرائيل على بناء وحدات استيطانية جديدة في القدس الشرقية
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
أكدت فرنسا إدانتها "بشدة" قرار إسرائيل السماح ببناء وحدات سكنية في مستوطنات القدس الشرقية، معتبرة أن هذا الأمر يعرّض للخطر "إمكانية إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة في المستقبل".
وذكّرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن-كلير لوجاندر، اليوم الجمعة، بأن "الاستيطان غير قانوني بموجب القانون الدولي".
وتابعت: "من خلال الموافقة على مشاريع بناء مستوطنات جديدة، تقوّض الحكومة الإسرائيلية إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقبلية قابلة للحياة ومتجاورة وتعرض للخطر أفق حل (قيام) الدولتين، وهو الحل الوحيد القادر على تلبية حق إسرائيل في الأمن والتطلعات المشروعة للفلسطينيين في إقامة دولة".
وأضافت "ندعو السلطات الإسرائيلية إلى العودة عن هذا القرار".
يشار إلى أنه في قراره الرقم 2334 الصادر في العام 2016، جدّد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التأكيد أن "إقامة إسرائيل مستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وعقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وإرساء سلام شامل وعادل ومستدام".
كما تواصل الاستيطان في عهد كل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ 1967.
إقرأ المزيدويقيم حاليا نحو 300 ألف فلسطيني و200 ألف إسرائيلي في القدس الشرقية، وفق منظمة "عير عميم" غير الحكومية المناهضة للاستيطان.
يشار إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت أمس وبالأغلبية الساحقة، جملة قرارات لصالح فلسطين عن المساعدات وممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والأونروا والتحقيق بممارسات إسرائيل والمستوطنات الإسرائيلية.
وحصل القرار الرابع بين تلك القرارات والخاص بالمستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل، على تأييد 149 دولة واعتراض 6 دول وامتناع 17 دولة عن التصويت.
المصدر: أ ف ب + وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الأونروا الاستيطان الإسرائيلي الجولان الضفة الغربية القدس القضية الفلسطينية باريس تل أبيب القدس الشرقیة
إقرأ أيضاً:
النتشة: قرار وقف عمل "الأونروا" في القدس يندرج بإطار مساعي إسرائيل لتصفية قضية اللاجئين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس اللواء بلال النتشة إن قرار إسرائيل بإنهاء عمل وكالة "الأونروا" في القدس كمرحلة أولى ابتداء من يوم غد الخميس، يندرج في إطار مخطط تصفية قضية اللاجئين وشطب حق العودة، في خطوة استباقية من حكومة نتنياهو لأي حل سياسي يفضي إلى إنهاء الصراع وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة التي من المقرر أن يعود اليها اللاجئون من كافة البلدان المتواجدين فيها.
وبحسب وكالة "وفا" الفلسطينية أكد اللواء النتشة، في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أن حق العودة هو حق فردي وجماعي ولا يسقط بالتقادم، وأن وكالة "الأونروا" هي الشاهد الحي على مأساة شعبنا الذي هجر من أرضه، مشيرا إلى أن الوكالة تقدم خدماتها لملايين اللاجئين في الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة، والأقاليم الخمسة المنتشرة فيها.
وشدد على أن وقف عمل الوكالة في القدس يعني حرمان 70 ألف مريض من تقديم الرعاية الصحية لهم، وألف طالب من تقديم الخدمات التعليمية، إضافة للخدمات الاستراتيجية الأخرى التي تقدمها الوكالة ومنها على سبيل المثال موضوع النظافة البيئية.
وطالب النتشة مجلس الأمن الدولي، الذي انعقد أمس الثلاثاء لهذا الغرض، بأن يتخذ موقفا سياسيا واضحا ومباشرا يُلزم إسرائيل بإلغاء قرارها الجائر بحق "الأونروا"، التي يعتبر وجودها في القدس وبقية محافظات الوطن أمرا حيويا وسياسيا من الدرجة الأولى.
كما طالب بضرورة سحب هذا القرار بناء على الإطار القانوني الذي ينظم أنشطة وكالة الغوث وطبيعتها التي لا يمكن استبدالها، مشيرا إلى التزامات إسرائيل تجاه الوكالة وفقا لاتفاقية أبرمت بين تل أبيب والأمم المتحدة في عام 1967، وبموجب اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها التي تسري على "الأونروا"، وهو ما أكد عليه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في وقت سابق.
وأوضح النتشة أن أي إجراءات تمنع "الأونروا" من مواصلة أنشطتها ستقوض بشكل حاد تقديم الاحتياجات الإنسانية والإغاثية الملائمة للاجئين في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى تأكيد الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها الصادر بدورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة يوم 11 كانون الثاني 2024، على عدم وجود منظمة يمكنها أن تحل محل أو تستبدل قدرة وكالة الغوث وتفويضها لتوفير الخدمات والمساعدات المطلوبة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها