الدكتور أيمن الرقب يكتب: غزة بلا حقوق
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
فى العاشر من ديسمبر يحتفل العالم بالذكرى السادسة والسبعين لحقوق الإنسان، الذى سبقه ما صرح به قبل أيام فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فى عشية انهيار الهدنة الإنسانية وتجدد الحرب على غزة «الاستئناف الوحشى للأعمال العدائية فى غزة وأثرها المروع على المدنيين، يؤكد مرة أخرى الحاجة لوقف العنف، وإيجاد حل سياسى قائم على الأساس الوحيد طويل الأمد، وهو الاحترام الكامل لحقوق الإنسان للفلسطينيين والإسرائيليين».
كلمات المفوض العام لحقوق الإنسان تشخص الأحداث فى قطاع غزة، وينسى ما عاناه الشعب الفلسطينى خلال خمسة وسبعين عاماً من الاحتلال وإهدار حقوق الشعب الفلسطينى، ويحاول أن يرضى الاحتلال أمام عجز هذه المؤسسات الدولية لوقف الحرب على شعبنا الفلسطينى الذى يُقتل منه الأبرياء من الأطفال أمام مرأى ومسمع من العالم، ويساوى بين الضحية والجلاد.
فى القرن الحادى والعشرين نجد دولاً تدعى دفاعها عن حقوق الإنسان مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة تدعمان الاحتلال الإسرائيلى بأسلحة محرمة دولياً مثل الفسفور الأبيض، والأسلحة الحديثة التى يرتكب بها الاحتلال الجرائم تلو الجرائم ضد شعبنا.
ومن نماذج إهدار حقوق الإنسان حتى لضيوف المؤسسات الدولية هو فيلم الاحتلال الإسرائيلى بإلغاء إقامة منسقة الأمم المتحدة للشئون الإنسانية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة السيدة لين هاستينغز، وذلك بسبب رفضها تبنى الرواية الإسرائيلية الكاذبة حول أحداث السابع من أكتوبر، هذا السلوك يؤكد نهج الغطرسة الإسرائيلية، وإصرارهم على فرض روايتهم الكاذبة على العالم، ومن يخالفهم الرأى يصنف على أنه معادٍ للسامية ويبدأ الهجوم عليه، وذلك للتغطية والتعمية عما يحدث من جرائم حرب وإبادة جماعية فى فلسطين.
ما حدث مع السيدة لين حدث سابقاً مع الأمين العام للأمم المتحدة السيد جوتيريش الذى رغم إدانته قتل المدنيين من كلا الطرفين، إلا أن هذا لم يشفع له عندما اعتبر ما يحدث فى غزة هو إبادة جماعية لشعب داخل سجن كبير.
وهذا ما يفسر تصريحات المدعى العام للجنائية الدولية كريم خان، الذى تبنى الرواية الإسرائيلية عندما تمت دعوته لزيارة الاحتلال ومستوطنات الغلاف واعتبر ما حدث يوم السابع من أكتوبر جريمة حرب ارتكبتها المقاومة الفلسطينية، ولم يكلف نفسه ليزور قطاع غزة أو حتى يشاهد ما يحدث بها من جرائم ضد الإنسانية ولم يتطرق لها، وحتى لم يتطرق لما يحدث من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلى ومستوطنيه فى الضفة الغربية.
هذا بعض السلوك العام الإسرائيلى ضد المؤسسات الدولية، فما بالنا ونحن نتحدث عن سلوك مضاد للإنسانية وحقوق الإنسان فى فلسطين بشكل عام، وغزة بشكل خاص، وما يشجع الاحتلال على ارتكاب هذه الجرائم ضد الإنسانية هو الدعم الغربى والأمريكى اللامتناهى للاحتلال، وإطلاق الأبواق السياسية والإعلامية للدفاع عن الاحتلال ووصف ما يقوم به من جرائم هو للدفاع عن النفس، وآخرها ما قاله الناطق باسم الخارجية الأمريكية ميلز، الذى قال إنه لا يوجد دليل على تعمد الاحتلال قتل المدنيين فى قطاع غزة، يقول ذلك ونحن نسجل حتى الآن ارتقاء أكثر من ١٦٤٨٠ شهيداً فلسطينياً سبعون بالمائة منهم من الأطفال والنساء غير آلاف المفقودين تحت الأنقاض.
هذه الدفاعات الغربية والعجز الدولى حتى عن الدفاع عن الطفل الفلسطينى، وعن حقوق الإنسان، تكشف عورة المجتمع المدنى وعجز مؤسساته عن الدفاع عن حقوق المستضعفين فى العالم. ما يحدث فى غزة من جرائم يُسقط بشكل قطعى يوم حقوق الإنسان العالمى من أجندة الاحتفالات العالمية ويحوله ليوم الظلم العالمى للإنسان الضعيف، ويوم الانحياز العالمى للإنسان القوى. الحرب على غزة هى حرب كاشفة للظلم فى العالم.
* أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشعب يتعرض لحرب إبادة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان من جرائم ما یحدث
إقرأ أيضاً:
وعدت يا "عيد"
ها هو عيد الفطر المبارك وقد هلت أيامه علينا، بعد أن أعاننا الله على صيام وقيام شهر رمضان المبارك، تقبل الله منا جميعا صالح الأعمال والطاعات، وأعاده علينا بالخير والبركة والأمان.
فى الأسبوع الأخير والأيام القليلة قبل العيد لاحظنا حركة كبيرة فى الأسواق سواء فى محال الملابس الجاهزة وذلك لشراء ملابس العيد، وفى محال الحلويات لشراء لوازم الاحتفال بالعيد من كعك وبسكويت وخلافه.
حالة الاستغلال والجشع التى أصابت التجار خلال هذه الايام لا تجد من يضع لها حدا، والحجة أن السوق عرض وطلب، ومن يرد البضاعة فليتحمل ثمنها أو يتركها لمشتر آخر، وهو ما أدى إلى مزيد من "الابتزاز" لجيوب المواطنين، الذين أصبح الكثيرون منهم غير قادرين على الوفاء باحتياجاتهم، الأمر الذى يضطرهم للبحث عن البدائل الأوفر والأرخص..
ويرتبط عيد الفطر المبارك، الذى نعيش أيامه، فى التقاليد المصرية بعمل الكعك بكل أنواعه، بالإضافة إلى شراء ملابس للأطفال الصغار، وشراء مستلزمات الاحتفال بالعيد، وهى عادات توارثتها الأجيال عاما بعد عام، وبدونها يفقد الناس إحساسهم ببهجة العيد وفرحة قدومه.
هذه العادات والتقاليد أصبحت مكلفة للغاية، خاصة أن الشهر الفضيل أيضا تتزايد فيه المصروفات بشكل مضاعف، فهو شهر التزاور والتواصل مع الأهل والأصدقاء، وبالتالي فإن هناك إجراءات تقشفية فرضت نفسها هذا العام، على معظم الأسر، ومنها الاستغناء عن بعض الأنواع من الأطعمة مرتفعة الثمن، وتقليل العزومات، أو تقليل أعداد المدعوين..
الأسعار التى قفزت قفزات سريعة خلال أيام الشهر الفضيل، فى معظم السلع الأساسية وخاصة اللحوم والدواجن، كان لها أثر بالغ فى التخطيط لاستقبال العيد، وعلى سبيل المثال كعك العيد الذى تضاعف سعره هذا العام وحتى الأصناف العادية منه، لم تقدم كثير من الأسر على شراء كميات كبيرة منه، كما كان يحدث فى السابق، ولكن تم تقليل الكميات بقدر المستطاع، حتى أن البعض اكتفى بكميات بسيطة للغاية حتى لا يحرم أطفاله منها، والبعض لجأ إلى تصنيعه فى المنزل توفيرا للنفقات، أما بالنسبة للملابس فتلك مشكلة أخرى، حيث بلغت أسعارها حتى فى المناطق الشعبية أرقاما مبالغا فيها.
الملاحظ هذا العام هو تزايد الحركة على بائعي ملابس "البالة" المنتشرة فى بعض الشوارع وخاصة فى منطقة وكالة البلح والشوارع المحيطة فى شارع الجلاء ومنطقة الإسعاف، وكذا فى كثير من شوارع المناطق الشعبية، وذلك نظرا لوجود فرق واضح فى الأسعار مقارنة بمحلات الملابس الجاهزة، والتى تعرض قطعا من الملابس يتجاوز متوسط سعرها الالف جنيه، وهو رقم كبير بالنسبة لمعظم الأسر.
أما بالنسبة لأماكن المتنزهات التى يمكن أن ترتادها الأسر بسيطة الحال والشباب، فأصبحت قليلة ولا تكفي تلك الأعداد التى تتدفق من الأحياء الشعبية باتجاه منطقة وسط البلد مثلا، وبالتالي تكتظ الشوارع بشكل كبير، ويقضي الشباب كل وقته فى التنقل من شارع لآخر، مع تفريغ طاقة اللعب واللهو فى الشارع، وهو ما ينتج عنه أحيانا سلوكيات غير حضارية.
حتى الكباري الممتدة بطول نهر النيل استغلها أصحاب الكافيهات فى وضع الكراسي واستقبال الزبائن، غير عابئين بحق الناس الطبيعي فى التجول دون تضييق عليهم، الأمر الذى يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، والتوسع لعمل متنزهات وحدائق عامة بأسعار رمزية فى كل الأحياء السكنية أو قريبا منها، وكل عام وأنتم بخير.