شمل ميثاق حقوق الإنسان مجموعة من الحقوق التى يجب توافرها له، كونها أصبحت فى إطار عهود ونصوص ومواثيق ينص عليها القانون الدولى ويجرَّم من يخالفها، من ضمنها الحق فى المكان والإقامة بالدولة، فالمادة 13 من الميثاق تنص على أنه لكل فرد حق فى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة، وحرية التنقل وحق مغادرة أى بلد، بما فى ذلك بلده، والعودة إليه.

كذلك المادة 17 تنص على أن لكل فرد حقاً فى التملك ولا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً، وتلك الحقوق يتم تطبيقها بأنحاء دول العالم باستثناء فلسطين.

«الحرازين»: 460 حاجزاً بالضفة وجدار حول القدس لمنع أصحاب الأرض من حرية التنقل

مارس الاحتلال الإسرائيلى عمليات المنع لتنقل المواطنين فى فلسطين بعد أن قسمت على مدار التاريخ الدولة الفلسطينية ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة ومدينة القدس، وقامت بوضع الحواجز لهذا الغرض. وحسب د. جهاد الحرازين، الكاتب والمحلل السياسى لـ«الوطن»، وضعت إسرائيل مجموعة من العراقيل التى تعيق حرية التنقل للمواطنين، بوضعها الحواجز بين كافة المدن الفلسطينية، ومنعت فى الكثير من الأوقات التنقل بين المدن، بل امتد الأمر لإصدارها قرارات بالإقامة الجبرية بحق عدد من المواطنين الفلسطينيين.

460 حاجزاً إسرائيلياً بالضفة الغربية قامت بتقسيم وتقطيع مناطق الضفة الغربية إلى مجموعة من المدن والقرى المعزولة بعضها عن بعض، وتمت إحاطة مدينة القدس بجدار استيطانى كامل، بحسب ما أكد «الحرازين»، مشيراً إلى أن ما يتم خلال الحرب الحالية فى غزة هو تقطيع المدن بعزل شمال القطاع عن مدينة غزة بعدما قطعته الدبابات الإسرائيلية، كما قطعت مدينة غزة عن المنطقة الوسطى عبر حاجز «صلاح الدين» وشارع الرشيد، كما قطعت منطقة دير البلح والمنطقة الوسطى عن منطقة خان يونس، بالحواجز والدبابات الإسرائيلية وحاجز أبوهولى، وقطعت منطقة خان يونس عن منطقة رفح بمجموعة من الحواجز، وهو ما يعنى أن كل المناطق الفلسطينية أصبحت معزولة عن بعضها.

أضاف: دعوة قوات الاحتلال لسكان قطاع غزة بعد اشتعال الحرب 7 أكتوبر الماضى للتوجه إلى الجنوب والنزوح من مناطق غزة والشمال، مخالف للقانون الدولى وكل الاتفاقات الدولية، ويأتى تحت بند جريمة «التهجير»، إذ إن عملية النزوح التى شاهدها العالم أجمع عبر وسائل الإعلام هى تهجير قسرى للشعب الفلسطينى، فلا مكان آمن فى فلسطين، وفقاً للمحلل السياسى، مؤكداً أن العملية الإسرائيلية تستهدف إفراغ المناطق بأكملها من سكانها ودفعهم باتجاه الحدود والبحر.

مواقف حازمة وحاسمة اتخذتها القيادة المصرية بدعم حق الشعب الفلسطينى فى قضيته ورفض التهجير القسرى، ورفض حل القضية الفلسطينية على حساب الدول الأخرى، ورفض شطب الهوية والقضية الفلسطينية، مشيراً إلى محاولة دولة الاحتلال تكرار الأمر بالضفة الغربية من خلال محاولتها تهجير المواطنين بالضفة للمملكة الأردنية، حسبما ذكر «الحرازين».

حق العودة الذى يتضمن حق الفلسطينيين فى العودة إلى أرضهم التى هجروا وشردوا منها تعد أبرز القضايا التى عجز عن حلها على مدار 75 عاماً، بسبب رفض الاحتلال العودة رغم صدور قرار رقم 194 من الأمم المتحدة، والذى ينص على عودة الفلسطينيين إلى منازلهم التى هجّروا منها وتعويضهم عن الأذى الذى لحق بهم، وهو ما تم مشاهدته فى عملية النزوح عام 1967 بحسب المحلل السياسى، مشيراً إلى مصادرة الاحتلال حق العودة بالمخالفة للقانون الدولى.

ووفقاً لـ«الحرازين»، فهناك مجموعة من السياسيين الإسرائيليين والقادة أكدوا ضرورة تهجير الشعب الفلسطينى وطرده من أرضه، لبناء عدد من المستوطنات غير الشرعية على الأراضى الفلسطينية، وهو ما يؤكد إصرار دولة الاحتلال على الالتفاف على هذه الحقوق، مضيفاً أن حق التملك الذى ينص عليه الميثاق الأممى يتم انتهاكه يومياً على أيدى قوات الاحتلال من هدم المنازل ونقل المدنيين من أماكن سكنهم إلى أماكن أخرى بالمخالفة للقانون الدولى لاتفاقية جنيف الرابعة.

انتزاع الأراضى الفلسطينية من قبل الاحتلال الإسرائيلى وبناء المستوطنات مع محاولة تهويد الأرض، أمر لمسه العالم أجمع، فجريمة الاستيطان هى جريمة مستمرة ومتواصلة يقوم بها الاحتلال بشكل كامل، من خلال انتزاع الأراضى أو مصادرتها وحرق المزروعات واقتلاع الأشجار وطرد وإبعاد المواطنين من أراضيهم، إضافة إلى سحب الهويات من المواطنين الفلسطينيين، حسبما أكد المحلل السياسى.

 

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الشعب يتعرض لحرب إبادة مجموعة من

إقرأ أيضاً:

تأجيل محاكمة منعش عقاري بمراكش إستولى على مليارات المواطنين ورفض تسليمهم شققهم السكنية

زنقة 20. الرباط

أرجأت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش محاكمة صاحب مشروع بساتين الواحة وخمسة متهمين آخرين للإشتباه بتورطهم في قضية تتعلق بالنصب والتزوير وعدم تنفيذ عقد إلى 27 فبراير الجاري لاعداد الدفاع

ويشار أن قاضي التحقيق لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش انهى أطوار جلسات التحقيق التفصيلي مع صاحب مشروع بساتين الواحة بمراكش رفقة شخصين آخرين مع تحديد موعد جلسات المحاكمة

وكان قاضي التحقيق قد قرر إيداع صاحب مشروع بساتين الواحة رفقة شخصين آخرين رهن الإعتقال الإحتياطي بالسجن المحلي “لوداية” مع تحديد يوم 13 نونبر الفارط كموعد لبدء جلسات التحقيق التفصيلي مع المتهمين

ويشار أن النيابة العامة بمراكش أصدرت قرارًا باعتقال المنعش العقاري المسؤول عن مشروع السكن الاقتصادي “بساتين الواحة” بمراكش، التابع للمجموعة العمرانية “BZIOUI IMMO”، إلى جانب عدد من المتورطين معه في القضية.

وقد جاء هذا الإجراء بعد تزايد الشكاوى المقدمة من مجموعة من المتضررين، الذين يشتكون من تأخر تسليم شققهم لأكثر من خمس سنوات، فضلاً عن اتهامات تتعلق بالتحايل والتلاعب بأسماء الشركات المالكة والمشرفة على المشروع.

وجاءت هذه التطورات بعد سلسلة من الاجتماعات التي جمعت بين المتضررين وممثلي السلطات المحلية والشركة المشرفة على المشروع، غير أن مسؤولي الشركة رفضوا تحديد موعد نهائي لتسليم الشقق، متذرعين بمبررات تقنية وإدارية.

هذا التعنت زاد من حدة الاحتقان بين المتضررين، الذين واصلوا تنظيم وقفات احتجاجية أمام مكتب البيع بمراكش للمطالبة بحقوقهم واسترجاع مستحقاتهم المالية.

مقالات مشابهة

  • أمير منطقة الحدود الشمالية يستقبل المواطنين بمحافظة طريف
  • قصف إسرائيلي على منطقة تأمين المساعدات في رفح الفلسطينية.. خرق جديد للاحتلال
  • جهاد الحرازين: مصر جسدت رؤية حقيقية للقضية الفلسطينية
  • خبير علاقات دولية: المبادرة «المصرية - العربية» لإعمار غزة تحمل رسائل سياسية واضحة للعالم برفض المخططات الإسرائيلية
  • النائب علاء عابد يكتب: الرئيس السيسي.. وموقفه التاريخي من القضية الفلسطينية
  • مأساة مستمرة.. 300 ألف نازح يحرمهم الاحتلال العودة لرفح المدمرة
  • “ميدل إيست”: تصريحات ترامب تكشف استراتيجية المماطلة للمجتمع الدولي تجاه القضايا الفلسطينية
  • كاتب صحفي: الاحتلال الإسرائيلي يتعنت بعد كل مرحلة في اتفاق الهدنة
  • تأجيل محاكمة منعش عقاري بمراكش إستولى على مليارات المواطنين ورفض تسليمهم شققهم السكنية
  • وزير الخارجية: مصر بصدد بلورة تصور شامل يهدف لمساعدة الفلسطينيين