رئيس «المنظمة العربية»: أطالب بالتدخل الدولي لحماية الفلسطينيين
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
قال علاء شلبى، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن جيش الاحتلال الإسرائيلى ينتهك كافة حقوق الإنسان للمواطنين الفلسطينيين، خاصة خلال العام الأخير. وأوضح «شلبى»، فى حواره مع «الوطن»، أن العديد من المنظمات الحقوقية حول العالم تسعى لتوثيق جرائم إسرائيل وتقديم تقارير ضدها، ولكن حكومة إسرائيل هى حكومة غير مسئولة، وهو ما ظهر خاصة فى الفترة الأخيرة، من خلال التصاريح العديدة التى أدلى بها عدد من المسئولين فى الحكومة الإسرائيلية.
كيف يتعامل القانون الدولى وقانون حقوق الإنسان الدولى مع التهجير؟
- الإخلاء والتهجير القسرى للمواطنين من أراضيهم هو انتهاك جسيم لحقوق الإنسان، فضلاً عن كونه جريمة حرب صريحة، وذلك وفقاً لما ورد فى اتفاقية جنيف، بالإضافة إلى أن الأمم المتحدة أيضاً تجرّم التهجير القسرى والإخلاء، حيث إن لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فى التعليق العام رقم 7 عرفته بأن الإخلاء القسرى هو الإبعاد الدائم أو المؤقت للأشخاص أو المجتمعات المحلية من منازلهم أو الأراضى التى يشغلونها ضد إرادتهم بدون توفير أشكال مناسبة من الحماية القانونية أو غيرها من أشكال الحماية الأخرى، وكذا من دون إمكانية الوصول إلى الحماية.
علاء شلبي: إسرائيل تمارس جرائم حرب بمخالفة القانون.. وعلى المحكمة الجنائية التدخلماذا عن توثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلى؟
- على مدار السنوات الأربعين الماضية من عمر المنظمة العربية لحقوق الإنسان، نجحنا فى توثيق العشرات من أنماط الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولى لحقوق الإنسان التى يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلى، والعديد منها يشكل جرائم حرب بموجب أحكام القانون الإنسانى الدولى، وهناك قاعدة توثيق ثرية أسست للمئات من قرارات إدانة إسرائيل من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
لماذا لا تحاسب إسرائيل على جرائمها؟
- محاسبة إسرائيل على جرائمها بموجب القانون الدولى أمر يسير للغاية من الناحية القانونية والنظرية، لكن الإرادة السياسية الدولية لتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا أجهضتها الإدارات الأمريكية المتعاقبة، وخاصة من خلال استخدام حق النقض «الفيتو» 46 مرة فى آخر 50 عاماً لحماية إسرائيل من الإدانة والنقد والتعرض للمساءلة والمحاسبة.
التدمير الإسرائيلى وصل إلى منع المستلزمات الحياتية للفلسطينيين؟
- العدوان المتواصل على قطاع غزة أسفر عن تدمير والإضرار بـ260 مدرسة و197 مسجداً و3 كنائس وتدمير قرابة 250 ألف وحدة سكنية بشكل كلى وجزئى، وهدم أحياء ومربعات سكنية بالكامل تمت تسويتها بالأرض ومئات المحلات التجارية والمنشآت الاقتصادية وتدمير أراضٍ زراعية والبنية التحتية والشوارع ومعظم شبكات الكهرباء والمياه والاتصالات والصرف الصحى، مما تسبّب فى نزوح قرابة مليون و400 ألف فلسطينى، ما بين مدارس الإيواء والخيام وشوارع غزة، ويعانى أغلب هؤلاء النازحين من البقاء فى العراء، ونحذر من أن استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلى فى استهداف المستشفيات والطواقم الطبية ومراكز الإيواء، خاصة مع بدء دخول فصل الشتاء، يفاقم من معاناة النازحين الذين يعيشون فى ظل وضع غير آدمى، بدون ماء ولا كهرباء ولا وقود، فضلاً عن انعدام الأمان، مما يزيد من معاناتهم.
وكيف ترى الموقف الدولى أمام انتهاكاتها؟
- أطالب المجتمع الدولى والمدعى العام للمحكمة الجنائية بالتوقف عن ازدواجية المعايير والتراجع عن التعامل بأجندة سياسية انتقائية فى القضايا المتعلقة بجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم التطهير العرقى والإبادة الجماعية، واتخاذ آليات ملائمة للتحقيق فى هذه الجرائم ومساءلة مقترفيها، كذلك أدعو المجتمع الدولى، بما فيه الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، بالضغط على السلطات الإسرائيلية المحتلة لوقف العدوان، وعدم استخدام سياسة العقاب الجماعى للمدنيين، وتحمل مسئولياتها القانونية تجاه سكان قطاع غزة، بمن فيهم المرضى، وضمان توفير الآلية الملائمة والآمنة لسفرهم لتلقى العلاج فى الخارج، كذلك أطالب بالتدخل الدولى الفورى لحماية الفلسطينيين فى قطاع غزة من الإبادة الجماعية التى يتعرضون لها.
حرمان قطاع غزةالحكومة الإسرائيلية الحالية تمارس غطرسة القوة على أهالى فلسطين، واستمرت، وهو ما ظهر جلياً على مدار السنة الماضية، ولم يتوقعوا رد فعل الضحايا، وبالتالى مضوا فى نهج انتقامى عشوائى خالٍ من أى انضباط، مما جرّأهم على انتهاك واحد من أهم حقوق الإنسان وهو «الحق فى الحياة»، وفرض الحصار الكامل على المدنيين العزل داخل قطاع غزة، وحرمانهم من المأكل والمشرب والمسكن وكذا الكهرباء والإنترنت وكافة مقومات الحياة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشعب يتعرض لحرب إبادة
إقرأ أيضاً:
“السداسية العربية” تشدد على رفض تهجير الفلسطينيين أو المساس بحقوقهم
يمن مونيتور/ وكالات
عبّرت دول المجموعة السداسية العربية، خلال الاجتماع الوزاري التشاوري بالعاصمة المصرية القاهرة السبت، عن “رفضها التام لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو تقسيم قطاع غزة”، داعية إلى العمل على تمكين السلطة الفلسطينية لتولي مهامها في قطاع غزة، باعتباره جزءاً من الأرض الفلسطينية المحتلة إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية، وبما يسمح للمجتمع الدولي بمعالجة الكارثة الإنسانية التي تعرض لها القطاع بسبب العدوان الإسرائيلي
وأكد وزراء خارجية دول السعودية والأردن والإمارات وقطر ومصر، إلى جانب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال اجتماعهم بالقاهرة، رفضهم المساس بحقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الأنشطة الاستيطانية، أو الطرد وهدم المنازل، أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها، من خلال التهجير، أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، بأي صورة من الصور، أو تحت أي ظروف ومبرّرات، بما يهدد الاستقرار، وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوّض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
ورحّب الوزراء بالتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى، مشيدين بـ”الجهود التي قامت بها كل من مصر وقطر في هذا الصدد، والتأكيد على الدور المهم والمقدر للولايات المتحدة في انجاز هذا الاتفاق”، معبّرين عن تطلعاتهم للعمل مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، وفقاً لحل الدولتين، والعمل على إخلاء المنطقة من النزاعات.
وأكدت المجموعة السداسية العربية دعمها الجهود المبذولة من قبل الدول الثلاثة لضمان تنفيذ الاتفاق بكامل مراحله وبنوده، وصولاً للتهدئة الكاملة، والتأكيد على أهمية استدامة وقف إطلاق النار، وبما يضمن نفاذ الدعم الإنساني إلى جميع أنحاء قطاع غزة، وإزالة جميع العقبات أمام دخول كافة المساعدات الإنسانية والإيوائية ومتطلبات التعافي وإعادة التأهيل، وذلك بشكل ملائم وآمن.
كما أكد البيان الختامي للاجتماع، “الدور المحوري الذي لا يمكن الاستغناء عنه وغير القابل للاستبدال لوكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا)” والرفض القاطع لأي محاولات لتجاوزها أو تحجيم دورها.
وأكدت المجموعة السداسية العربية كذلك، “أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي للتخطيط وتنفيذ عملية شاملة لإعادة الإعمار في قطاع غزة، بأسرع وقت ممكن، وبشكل يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم، خاصةً في ضوء ما أظهره الشعب الفلسطيني من صمود وتشبث كامل بأرضه، وبما يُسهم في تحسين الحياة اليومية للفلسطينيين من سكان القطاع على أرضهم، ويعالج مشكلات النزوح الداخلي، وحتى الانتهاء من عملية إعادة الإعمار”.
إعادة إعمار غزة
كما أعربت عن “استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقاً للقانون الدولي، وتأكيد رفض المساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الأنشطة الاستيطانية، أو الطرد وهدم المنازل، أو ضم الأرض.
كما رحبت المجموعة باعتزام مصر، بالتعاون مع الأمم المتحدة، استضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة، وذلك في التوقيت الملائم، ومناشدة المجتمع الدولي والمانحين للإسهام في هذا الجهد.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت