75 عاما فلسطين «بلا حقوق إنسان».. الشعب يتعرض لحرب إبادة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في اليوم العالمي (ملف خاص)
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
30 بنداً لميثاق حقوق الإنسان الدولى تمثل وثيقة حقوقية دولية تبنتها الأمم المتحدة تم وضعها داخل أروقة قصر «شايو» بعاصمة النور باريس 10 ديسمبر 1948، عمت مشاعر الارتياح، حيث تسود مبادئ الإنسانية بتطبيق ميثاق يلزم جميع الحكومات بحق المواطنين بالحياة والأمان والتعليم والزواج والعلاج وحتى المساواة بين الرجل والمرأة.
البنود الـ30 لميثاق حقوق الإنسان رسمت مستقبلاً مثالياً للإنسان ما بعد توقيع الميثاق، فالحقوق وكرامة الإنسان محفوظة، دون النظر إلى عرق أو جنس أو لغة أو دين، وهو ما يستوجب الاحتفال به كل عام، واحتفالاً خاصاً جداً هذا العام بمرور 75 عاماً، غير أن أصواتاً أخرى من المتوقع أن تعلو على أصوات الاحتفال هذا العالم، وهى أصوات قصف الطيران الإسرائيلى لقطاع غزة ومناطق من جنوب لبنان، لتستقبل الصواريخ صدور الأطفال وبطون الحوامل ولِحى الشيوخ، قبل أن تهدم عليهم المنازل والمستشفيات والمدارس والجوامع والكنائس، والناجون منهم سيجرى لهم عمليات بالخل لعدم وجود مطهر، ويكون الدعاء وقراءة القرآن بديلاً للتخدير والعطش والمياه الملوثة ومياه البحر بديلاً للمياه النظيفة، وأوراق الأشجار بديلاً للطعام، والإبادة الجماعية بديلاً للحق بالزواج والنسل وبرودة الأطراف بديلاً لدفء الأغطية، لم يتوقع أكثر المتشائمين أنه وبعد 75 عاماً من الميثاق أن تمارس هذه الوحشية ضد المدنيين من النساء والأطفال والشيوخ وتعيدهم للحياة البدائية قبل قرون عديدة مضت.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشعب يتعرض لحرب إبادة
إقرأ أيضاً:
حقوق إنسان النواب: قانون المسئولية الطبية يمثل نقلة نوعية
قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قانون المسئولية الطبية، الذي حصل مؤخرًا على موافقة مجلس الشيوخ، سيمثل نقلة نوعية في العلاقة بين الأطباء والمرضى، بما يضمن حقوق الطرفين ويضع بروتوكولات واضحة للتعامل مع الأخطاء الطبية.
العلمية لمكافحة كورونا: المصريون استخدموا 216 مليون علبة مضاد حيوي خلال تسعة أشهرالمشدد 3 سنوات لعاطل بتهمة حيازة الأقراص المخدرة بالزاوية الحمراءوأضاف الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية، لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة "etc"، أن الخطوة القادمة تتمثل في إحالة القانون إلى الجلسة العامة بمجلس النواب، ومن ثم عرضه على لجنة الصحة لإجراء مناقشات تفصيلية للمواد، بهدف إعداد تقرير شامل يُعرض لاحقًا على النواب لمناقشته والتصويت عليه.
وأشار الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أنه كان من بين مقدمي مشروع القانون، كما أنه يعالج العديد من المشكلات التي كانت تواجه الأطباء والمرضى على حد سواء، ويضع آلية واضحة للتفريق بين الأخطاء الطبية غير المتعمدة والإهمال الجسيم، كما ان القانون يضع تعريفات دقيقة للأخطاء الطبية ويوفر حماية للطبيب والمريض، مع ضرورة وجود عقوبات صارمة لمَن يقدم معلومات خاطئة سواء من الأطباء أو المرضى لتفادي الشكاوى الكيدية.”
وأكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أهمية إنشاء صندوق تعويضات خاص بالمشكلات الطبية غير المتعمدة، فبعض المرضى يحتاجون إلى تعويضات مادية لاستكمال علاجهم أو تعويضهم عن الأضرار، كما لابد من فرض عقوبات على نشر الادعاءات المتعلقة بالأخطاء الطبية عبر وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي قبل صدور قرار اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، لتجنب التشهير غير المبرر.
وأوضح الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن النقاشات تتركز حول العقوبات المرتبطة بالحبس الاحتياطي في حالات الأخطاء غير المتعمدة، كما من الضروري التفريق بين الإهمال الجسيم والأخطاء الطبية الطبيعية التي قد تحدث أثناء تقديم الرعاية الصحية، فتوسعنا في العقوبات، قد يلجأ الأطباء إلى ممارسة الطب الوقائي فقط، ما قد يضر بالمرضى الذين يحتاجون إلى تدخلات طبية معقدة، فلابد من أهمية دعم الأطباء في مواجهة التحديات العملية، فالقانون الجديد يسعى لتحقيق التوازن بين حماية المرضى وضمان حقوق الأطباء، بما يعزز الثقة في المنظومة الصحية بمصر.