الرئاسة الفلسطينية تطالب أعضاء مجلس الأمن بالتصويت لصالح مشروع القرار الداعي لوقف فوري لإطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
المناطق_واس
طالبت الرئاسة الفلسطينية جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي خلال انعقاد المجلس اليوم في نيويورك، بالتصويت لصالح مشروع القرار الداعي لوقف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين، استنادًا للمادة الـ99 لميثاق الأمم المتحدة، وذلك طبقا للقانون الدولي الإنساني.
وأكدت الرئاسة – وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية – أنه قد حان الوقت لأن يتم اتخاذ هذا القرار، لوقف حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية.
ودعت الرئاسة إلى توفير المساعدات الإنسانية العاجلة نتيجة تعمد سلطات الاحتلال إعاقة وصولها للفلسطينيين، الأمر الذي أوجد كارثة مروعة، إلى جانب ضرورة إرسال وفد من أعضاء مجلس الأمن للاطلاع عن كثب على المأساة الإنسانية التي حلت بقطاع غزة، والتي أودت بحياة عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد ثمن المبادرة التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، بتفعيل المادة 99، والتي نالت تأييد دول العالم.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يبحث الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية
البلاد : واشطن
عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعًا طارئًا أمس، لبحث التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك, في إحاطته للمجلس عن صدمته إزاء مقتل 15 من العاملين في المجال الطبي والإنساني في غزة، مشيرًا إلى مخاوف من ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي جرائم حرب, مطالبًا بتحقيق مستقل وسريع، مع ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
وأكد تورك أن قصف مخيمات النازحين الفلسطينيين والنقل القسري لسكان غزة، لا تمتثل للقانون الدولي الإنساني، مشددًا على أن الحصار المفروض منذ شهر يمثل عقابًا جماعيًا، وربما يصل إلى استخدام التجويع كأسلوب حرب.
وأشار إلى تدهور الأوضاع في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، حيث نزح أكثر من 40 ألف فلسطيني وتعرضت مخيمات اللاجئين للتدمير، داعيًا إلى وقف إطلاق النار فورًا، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء غزة دون عوائق.
وختم المفوض السامي إحاطته بالتأكيد على أن الحل الوحيد للأزمة هو تسوية سياسية قائمة على حل الدولتين، وفق قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.