صرح مصدر مطّلع في الكونغرس، اليوم الجمعة، أن من غير المرجح أن يوافق مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطرعليه الجمهوريون على مشروع قانون ينص على تمويل جديد لأوكرانيا قبل نهاية العام.

وقال المصدر في تصريح لوكالة "ريا نوفوستي"، تعليقا على احتمالات تقديم المساعدة لأوكرانيا قبل نهاية العام: "هذا غير مرجح، لأن مجلس النواب لن يجتمع حتى الأسبوع المقبل، ويميل المزيد والمزيد من أعضاء الحزب الجمهوري لعدم دعم تفويض مطلق لتقديم المساعدة لأوكرانيا".

ورفض مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأربعاء، تمرير مشروع القانون المتعلق بتخصيص مساعدات بمليارات الدولارات، بما في ذلك لكييف وإسرائيل، ورفض النظر في المشروع.
وفي وقت سابق قدم الديمقراطيون التماسا لإنهاء الخلافات وتمرير مشروع القانون للتصويت عليه في مجلس الشيوخ.

ولإكمال الإجراء، كان من الضروري الحصول على موافقة مبدئية على القرار ذي الصلة من قبل 60 عضوا في مجلس الشيوخ، ولم يحظ الالتماس بالدعم اللازم؛ وبالتالي فإن مجلس الشيوخ في الكونغرس لن يتمكن بعد من النظر في الطلب على أساس موضوعه، ناهيك عن الموافقة عليه.

وكان بايدن قد طلب في السابق مبلغ 106 مليارات دولار لمساعدة إسرائيل وأوكرانيا، لكنه لم يتلق الدعم المطلوب في الكونغرس، وكانت مسألة أمن الحدود حجر عثرة أمامه.

وقال الجمهوريون في الكونغرس إنهم لن يدعموا تمويل أوكرانيا حتى تغير الإدارة نهجها في حماية الحدود الأمريكية.

وصوّت مجلس النواب الذي تسيطر عليه الأغلبية الجمهورية على تخصيص المساعدات لإسرائيل فقط، لكن مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون أعاق هذه المبادرة.

ولتمرير الطلب ينبغي موافقة مجلسي الكونغرس وتوقيع الرئيس لاحقا.

بالتزامن مع ذلك اعترفت الإدارة الأمريكية بأن الأموال المخصصة سابقا لمساعدة كييف بدأت تنفد، ولهذا السبب انخفضت مساعدات الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي+RT

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية البيت الأبيض الحزب الجمهوري العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الكونغرس الأمريكي كييف مجلس النواب الأمريكي واشنطن مجلس الشیوخ فی الکونغرس

إقرأ أيضاً:

نص مشروع قانون الصندوق القومى للتكافل الاجتماعى بعد إحالته للجنة التضامن بمجلس النواب

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الأسبوع الماضي، إحالة مشروع قانون مُقدم من النائبة منى عمر، وآخرين بإنشاء الصندوق القومي للتكافل الاجتماعي، إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشئون الاقتصادية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

وجاء مشروع القانون في 12 مادة، نصت المادة الأولي على: "أن ينشأ صندوق يسمى الصندوق القومي للتكافل الاجتماعي تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة وله أن ينشئ فروعا أخرى في جميع أنحاء الجمهورية".

بينما تضمنت المادة الـ2 أهداف الصندوق إذ نصت علي:"يهدف الصندوق إلي توفير الأمن المالي والحماية ومواجهة الظروف الصعبة غير المتوقعة للمشتركين فيه من خلال الحصول على مبلغ مالي في حالة الوفاة أو العجز أو الأمراض الحرجة أو حدوث كوارث أو أحداث غير متوقعة".

وأوضحت المادة الـ3 مجلس إدارة الصندوق، إذ نصت على يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويضم في عضويته كل من رؤساء بعض البنوك وشركات التامين وخبراء في الاقتصاد بعددهم رئيس مجلس الوزراء وتكون مدة العضوية أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة على أن تحدد اللائحة التنفيذية طرق دعوة المجلس ومواعيد العقاده وتحدد النظام الأساسي للصندوق المعاملة المالية الرئيسة وأعضاؤه ويصدر بتسمية أعضاء مجلس الإدارة قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وأشارت المذكرة الإيضاحية، إلى أن مبدأ التكافل الاجتماعي يظل هو الأسمى على الإطلاق في العلاقات الإنسانية وقد أثبت هذا المنهج نجاحه بجميع أشكاله وفي كل الأوقات، وحينما يتوفر هذا التكافل من خلال صندوق قومي يتم تعظيم موارده وحينما يكون اشتراك المواطن في الصندوق قليل جدا "غير مؤثر بالنسبة له" في حين أن المقابل المالي الذي يحصل عليه لمرة واحدة في حالة العجز أو المرض العضال أو الكوارث التي يتعرض لها أو تحصل عليه عائلته في حال وفاته كبير جدا بالمقارنة بما يدفعه.

فإن هذا الصندوق في هذه الحالة يحقق الأمان المالي لكل مشارك فيه بأقل مقابل وأيضا يوفر الصندوق المرونة اللازمة وحرية الاختيار بين الشرائح المختلفة المتاحة فكلما زادت قيمة الاشتراك زاد العائد في حالات المخاطر.


وكان قد أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، 5 مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية بالمجلس، وذلك لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

1- مشروع قانون مُقدم من النائبة إيناس عبد الحليم، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.

أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة

2-مشروع قانون مُقدم من النائبة هالة أبو السعد، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة

3- مشروع قانون مُقدم من النائبة منى عمر، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإنشاء الصندوق القومي للتكافل الاجتماعي.

أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشئون الاقتصادية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة

4- مشروع قانون مُقدم من النائبة نشوى الشريف، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون المرشدين السياحيين ونقابتهم الصادر بالقانون رقم 121 لسنة 1983.

أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان السياحة والطيران المدني، الشئون الدستورية والتشريعية، القوى العاملة، والخطة والموازنة

5- مشروع قانون مُقدم من النائبة إيناس عبد الحليم، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تنظيم مزاولة مهنة طب أمراض التخاطب والتأهيل التخاطبي.

أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الصحية، الشئون الدستورية والتشريعية

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يستأنف جلساته بمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد غدا الأحد
  • مجلس النواب يناقش قانون الإجراءات الجنائية.. غدًا
  • مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية غدا
  • مجلس النواب يناقش مشروع قانون لتشديد العقوبات على الجرائم المرورية
  • وفد من الكونجرس الأمريكي يصل أوكرانيا
  • المستشار صالح يرحب بتصويت مجلس الأمن على مشروع قرار تجديد مهمة البعثة الأممية لمدة 3 أشهر
  • وزير الدفاع الأمريكي: مساعدات إضافية لأوكرانيا خلال أيام
  • بدء مناقشة مشروع قانون الإضراب في مجلس النواب في أجواء مشحونة
  • نص مشروع قانون الصندوق القومى للتكافل الاجتماعى بعد إحالته للجنة التضامن بمجلس النواب
  • مجلس الأمن يوافق على مشروع بيان بادرت به الجزائر لدعم وكالة “الأونروا”