مصدر مطّلع: من غير المرجح أن يوافق الكونجرس الأمريكي على تمويل كييف قبل نهاية العام
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
صرح مصدر مطّلع في الكونغرس، اليوم الجمعة، أن من غير المرجح أن يوافق مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطرعليه الجمهوريون على مشروع قانون ينص على تمويل جديد لأوكرانيا قبل نهاية العام.
وقال المصدر في تصريح لوكالة "ريا نوفوستي"، تعليقا على احتمالات تقديم المساعدة لأوكرانيا قبل نهاية العام: "هذا غير مرجح، لأن مجلس النواب لن يجتمع حتى الأسبوع المقبل، ويميل المزيد والمزيد من أعضاء الحزب الجمهوري لعدم دعم تفويض مطلق لتقديم المساعدة لأوكرانيا".
ورفض مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأربعاء، تمرير مشروع القانون المتعلق بتخصيص مساعدات بمليارات الدولارات، بما في ذلك لكييف وإسرائيل، ورفض النظر في المشروع.
وفي وقت سابق قدم الديمقراطيون التماسا لإنهاء الخلافات وتمرير مشروع القانون للتصويت عليه في مجلس الشيوخ.
ولإكمال الإجراء، كان من الضروري الحصول على موافقة مبدئية على القرار ذي الصلة من قبل 60 عضوا في مجلس الشيوخ، ولم يحظ الالتماس بالدعم اللازم؛ وبالتالي فإن مجلس الشيوخ في الكونغرس لن يتمكن بعد من النظر في الطلب على أساس موضوعه، ناهيك عن الموافقة عليه.
وكان بايدن قد طلب في السابق مبلغ 106 مليارات دولار لمساعدة إسرائيل وأوكرانيا، لكنه لم يتلق الدعم المطلوب في الكونغرس، وكانت مسألة أمن الحدود حجر عثرة أمامه.
وقال الجمهوريون في الكونغرس إنهم لن يدعموا تمويل أوكرانيا حتى تغير الإدارة نهجها في حماية الحدود الأمريكية.
وصوّت مجلس النواب الذي تسيطر عليه الأغلبية الجمهورية على تخصيص المساعدات لإسرائيل فقط، لكن مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون أعاق هذه المبادرة.
ولتمرير الطلب ينبغي موافقة مجلسي الكونغرس وتوقيع الرئيس لاحقا.
بالتزامن مع ذلك اعترفت الإدارة الأمريكية بأن الأموال المخصصة سابقا لمساعدة كييف بدأت تنفد، ولهذا السبب انخفضت مساعدات الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا.
المصدر: نوفوستي+RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية البيت الأبيض الحزب الجمهوري العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الكونغرس الأمريكي كييف مجلس النواب الأمريكي واشنطن مجلس الشیوخ فی الکونغرس
إقرأ أيضاً:
تسجيل قرابة 13 ألف مشروع استثماري نهاية مارس الجاري
سجلت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار, إلى غاية الفاتح من مارس الجاري قرابة 13 ألف مشروع مصرح به بقيمة تفوق 5776 مليار دج من شأنه استحداث أزيد من 316 ألف منصب شغل متوقع حسبما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية .
و بلغ عدد المشاريع المسجلة على مستوى الشبابيك الوحيدة اللامركزية والشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية للوكالة 12 ألف و843 مشروعا مصرح به بقيمة إجمالية تفوق 5776 مليار دج ومن شأنها استحداث أكثر من 316 ألف منصب شغل وفقا لالتزامات أصحابها.
وحسب ذات المصدر فإن هذه الحصيلة تتضمن 12 ألف و608 مشروعا مسجلا من قبل مستثمرين محليين, بقيمة تفوق 4587 مليار دج, من شأنه استحداث أكثر من 288 ألف منصب شغل, بالإضافة إلى 235 مشروعا أجنبيا بقيمة إجمالية تفوق 1189 مليار دج, من شأنه استحداث أكثر من 20 ألف منصب شغل, وفقا للوكالة التي أوضحت أن هذه الاستثمارات الأجنبية تتوزع على 89 مشروعا أجنبيا مباشرا و146 مشروعا بالشراكة مع الأجانب.
أما بالنسبة لأكثر القطاعات استقطابا للاستثمارات عموما, فيمثل قطاع الصناعة 37 بالمائة من إجمالي هذه المشاريع المسجلة بالوكالة, يليه قطاع النقل بـ 2ر22 بالمائة متبوعا بقطاعات البناء والأشغال العمومية (22 بالمائة), الفلاحة (2ر7 بالمائة), الخدمات (6ر4 بالمائة), السياحة (3 بالمائة) وكذا الصحة (7ر2 بالمائة) والمناجم (8ر0 بالمائة).
وبخصوص توزيع المشاريع الاستثمارية المسجلة حسب المناطق, أشارت بيانات الوكالة إلى أن 3ر51 بالمائة منها (6595 مشروعا) توجد بشمال الوطن و5ر27 بالمائة في الهضاب العليا (3527 مشروعا) بينما تتواجد 2ر21 منها بالمائة في جنوب الوطن (2721 مشروعا).
من جهة أخرى, أشارت حصيلة الوكالة إلى أن 99 بالمائة من العدد الإجمالي للمشاريع الاستثمارية التي سجلتها تمثل القطاع الخاص, بـ 12 ألفا و752 مشروعا, في حين تم تسجيل 85 مشروعا في القطاع العام, و6 مشاريع استثمارية مشتركة خلال الفترة ذاتها.
وفيما يتعلق ببنية تمويل المشاريع, فإن أكثر من 45 بالمائة منها تمثل تمويلا ذاتيا (5799 مشروعا), في حين أن قرابة 55 بالمائة منها (7044 مشروعا) ممول عن طريق القروض البنكية, حسب المصدر ذاته.