مصدر مطّلع: من غير المرجح أن يوافق الكونجرس الأمريكي على تمويل كييف قبل نهاية العام
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
صرح مصدر مطّلع في الكونغرس، اليوم الجمعة، أن من غير المرجح أن يوافق مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطرعليه الجمهوريون على مشروع قانون ينص على تمويل جديد لأوكرانيا قبل نهاية العام.
وقال المصدر في تصريح لوكالة "ريا نوفوستي"، تعليقا على احتمالات تقديم المساعدة لأوكرانيا قبل نهاية العام: "هذا غير مرجح، لأن مجلس النواب لن يجتمع حتى الأسبوع المقبل، ويميل المزيد والمزيد من أعضاء الحزب الجمهوري لعدم دعم تفويض مطلق لتقديم المساعدة لأوكرانيا".
ورفض مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأربعاء، تمرير مشروع القانون المتعلق بتخصيص مساعدات بمليارات الدولارات، بما في ذلك لكييف وإسرائيل، ورفض النظر في المشروع.
وفي وقت سابق قدم الديمقراطيون التماسا لإنهاء الخلافات وتمرير مشروع القانون للتصويت عليه في مجلس الشيوخ.
ولإكمال الإجراء، كان من الضروري الحصول على موافقة مبدئية على القرار ذي الصلة من قبل 60 عضوا في مجلس الشيوخ، ولم يحظ الالتماس بالدعم اللازم؛ وبالتالي فإن مجلس الشيوخ في الكونغرس لن يتمكن بعد من النظر في الطلب على أساس موضوعه، ناهيك عن الموافقة عليه.
وكان بايدن قد طلب في السابق مبلغ 106 مليارات دولار لمساعدة إسرائيل وأوكرانيا، لكنه لم يتلق الدعم المطلوب في الكونغرس، وكانت مسألة أمن الحدود حجر عثرة أمامه.
وقال الجمهوريون في الكونغرس إنهم لن يدعموا تمويل أوكرانيا حتى تغير الإدارة نهجها في حماية الحدود الأمريكية.
وصوّت مجلس النواب الذي تسيطر عليه الأغلبية الجمهورية على تخصيص المساعدات لإسرائيل فقط، لكن مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون أعاق هذه المبادرة.
ولتمرير الطلب ينبغي موافقة مجلسي الكونغرس وتوقيع الرئيس لاحقا.
بالتزامن مع ذلك اعترفت الإدارة الأمريكية بأن الأموال المخصصة سابقا لمساعدة كييف بدأت تنفد، ولهذا السبب انخفضت مساعدات الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا.
المصدر: نوفوستي+RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية البيت الأبيض الحزب الجمهوري العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الكونغرس الأمريكي كييف مجلس النواب الأمريكي واشنطن مجلس الشیوخ فی الکونغرس
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على تعريف العامل بقانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس على تعريف العامل والمتدرج بالمادة الأولى من مشروع قانون العمل الجديد، الخاصة بالتعريفات.
مادة (1)
يقصد، في تطبيق أحكام هذا القانون، بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:
1-العامل: كل شخص طبيعي يعمل بعقد عمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه.
2-المتدرج: كل من التحق لدى صاحب عمل بقصد تعلم مهنة أو صنعة أو حرفة لقاء أجر.
3-صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري، يستخدم عاملًا أو أكثر لقاء أجر.
4-الأجر: كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله، نقدًا كان أو عينًا، ويشمل الآتي:
-الأجر الأساسي: الأجر المنصوص عليه في عقد العمل، وما يطرأ عليه من علاوات.
الأجر المتغير: باقي ما يحصل عليه العامل من عناصر الأجر، وعلى الأخص:
(أ)العُمولة أو النسبة المؤية: مبلغ من المال يدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه، أو بيعه، أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له هذه النسبة.
(ب)العلاوات: مبلغ مالي أو نسبة من الأجر الأساسي تمنح للعامل لمواجهة ظروف اقتصادية أو اجتماعية أو فنية ما لم تضم إلي الأجر الأساسي.
(ج) المنح: ما يعطى للعامل زيادة على أجره، متى كانت مقررة في عقود العمل الفردية، أو الجماعية، أو الأنظمة الأساسية للعمل، أو ما جرت العادة بمنحه.
(د) المكافأة: كل ما يصرف للعامل نقدًا كان أو عينًا نظير إجادة، أو تميز، أو كفاءة في أداء العمل المكلف به.
(هـ) البدلات: ما يعطى للعامل لقاء ظروف أو مخاطر معينة، يتعرض لها في أداء عمله.
(و) نصيب العامل في الأرباح: ما يصرف للعامل من صافي الأرباح المحققة وفقًا للقوانين المنظمة لها.
(ز) الوهبة: المقابل الذي يحصل عليه العامل من غير صاحب العمـل إذا جرت العادة بدفعها، وكانت لها قواعد تسمح بتحديدها وفقاً للائحة المنشأة أو العرف السائد.
(ح) مقابل الخدمة: المقابل النقدي الذي قد يدفعه العملاء في المنشآت السياحية والفندقية، وغيرها من المنشآت الأخرى، ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين والمنظمة النقابية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال بكيفية توزيعها على العاملين.
(ط) المزايا العينية: ما يلتزم به صاحب العمل، من مزايا غير نقدية، لا تستلزمها مقتضيات العمل.